به گزارش سینماپرس، سرانجام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس اصلاح شد و نمایندگان با ترمیم این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند. در واقع با این قانون دایره اشتغال بازنشستگان در مجموعه های دولتی محدود شد. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. اما اجرایی شدن آن را به دلیل موانع و تبصره‌های متعدد در فضای اجرایی کشور ندیدیم.

نمایندگان در نشست علنی سه شنبه (۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگیری بازنشستگان شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶.۷.۸ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

دستگاه‌های مشمول مکلف اند ظرف مدت شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی، از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند. پرداخت هرگونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

این قانون در سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه آن مصادیقی پیدا می‌کند که مهمترین آنها محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی کشور و منوچهر شاهسوار مدیرعامل خانه سینماست که البته خانه سینما یک نهاد صنفی است اما در مشاغل دیگر این مدیر ۱۵ شغله میتوان امید به تغییر و برکناری داشت. ماهیت تصویب این قانون و در واقع روح حاکم بر آن باز کردن مسیر برای تصدی مشاغل مدیریتی برای جوانان است که تصدی یک مدیر بر چندین شغل میتواند با روح حاکم بر این قانون در تضاد باشد. جالب است بدانید حیدریان خود در سال ۶۱ با ۲۱ سال سن  مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی می‌شود. در ۳۳ سالگی مدیر سیما فیلم و در ۴۲ سالگی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده می‌گیرد و  بعد از ۱۰ سال دوباره  رئیس سازمان سینمایی می‌شود.

از مدیران دیگر سازمان سینمایی که با اجرایی شدن این قانون می‌توان منتظر تغییرشان بود، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان، مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری، مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینما شهر، محمود اربابی معاون توسعه و تحقیقات سازمان سینمایی و علیرضا قاسم خان مدیر موزه سینما است.

امیدواریم مدیران خود دلایل تصویب چنین قانونی را متوجه باشند و با احترما واقعی به این تفکر که باید نگاه تازه‌ای به عرصه مدیریتی کشور داشت و جانی تازه به آن داد خود در اجرای آن کوشا باشند و با استفاده از تبصره‌ها و خلاهایی که ممکن است در مفاد قانونی وجود داشته باشد به دنبال حفظ سمتهای مدیریتی خود نباشند. به عنوان مثال اگر نگاهی به عناوین شغلی منوچهر شاهسواری داشته باشیم متوجه خواهیم شد چرا لزوم تکمیل چنین قوانینی احساس می‌شود. هرچند که برخی از عناوین شغلی او ممکن است پاره وقت باشد اما در شرایط اقتصادی فعلی همان عناوین شغلی هم میتواند عده‌ای را از شرایط بد اقتصادی نجات دهد. هنرمندان زیادی هستند که قادر به انجام این مشاغل هستند ولی فرصت حضور ندارند. در ادامه مروری داریم بر فهرست مسئولیتهای ۱۵ گانه منوچهر شاهسواری:

–مدیرعاملی خانه سینما

–حضور در شورای صنفی نمایش

–عضویت در شورای صدور پروانه ساخت

–عضویت در هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر

–عضویت در هیأت امنای مدرسه ملی سینما

–عضویت در هیأت امنای موسسه رسانه های تصویری

–عضویت در هیأت امنای بنیاد سینمایی فارابی

–عضویت در هیأت امنای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

–عضو شورای تصویب فیلمنامه حوزه هنری

–عضویت در هیأت امنای موزه سینما

–عضویت در هیأت مدیره موسسه هنرهای تصویری سوره

–دبیری شورایعالی تهیه کنندگان

–عضویت در شورای بررسی صلاحیت دفاتر سینمایی در سازمان سینمایی

–قائم مقامی شورایعالی اکران

–عضویت در کمیته یکپارچه‌سازی و ارتقای تهیه کنندگی

با این تفاسیر شاید مدیران دیگری هم در سازمان سینمایی باشند که مصادیق مدیران چند شغله و بازنشسته را پیدا کنند که برای پیگیری و تغییر این رویه غلط در سازمان سینمایی لازم است نهادهای ناظر تمکز بیشتری بر آن داشته باشند تا بتوان امید به تغییر رویه مدیریت در سینمای کشور و به دنبال آن تغییر بنیادین در ابعاد مختلف سینما داشت و این صنعت را که در آستانه ورشکستگی است نجات داد. وقتی سخن از ورشکستگی به میان میاید نباید به فروشهای کیلیرادی برخی فیلمها نگاه کرد بلکه باید به کلیت ساخت و عرضه فیلم تمرکز داشت. چرا که شاید بتوان گفت تنها چیزی که سینما را زنده نگه داشته فیلمهای کمدی است که هر از چندگاهی روی پرده میروند و با سلیقه بسیاری از مخاطبان در تضاد هستند.

*تسنیم