اواخر اسفند سال گذشته، خبر برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و متعاقبأ نامه حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به هیأت مدیره این خانه مبنی بر عدم برپایی مجمع تا زمان ثبت قانونی صنوف سینمایی، از جمله رویدادهایی بود که بعد از گذشت شش ماه از بازگشایی خانه سینما، دوباره خاطره انحلال و تعطیلی این خانه و حواشی مربوط به آن را در اذهان یادآور شد.

با توجه به تأکید قانون بر رعایت ضوابط موجود و نیز پیگیری نهادهای نظارتی، کاملأ بدیهی بود که اعضای خانه سینما تا زمان تطبیق خواسته های خود با مقررات و قوانین جاری کشور و پرهیز از برخی تصمیمات سلیقه ای و بعبارتی فرا قانونی، امکان حضور رسمی در این خانه را نداشته و به قول یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، هر گونه کمک مالی از سوی وزارت ارشاد یا سایر دستگاههای دولتی به این مجموعه نیز مغایر با قانون بوده و در زمان مربوط قابل پیگیری قضایی و حقوقی است.

اما این روزها که شنیده شده است بعد از اتفاق روزهای پایانی سال گذشته و بعد از گذران دو سال و اندی سرسختی و دعواهای بی دلیل توسط جریانی تندرو در خانه سینما، به همت اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با امضای صورتجلسه ای میان کارشناسان حقوقی و مدیران خانه سینما و سازمان سینمایی در هیأت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی، مقرر شده است با اصلاح یا تغییر مقررات مربوط به ثبت مراکز فرهنگی، فضای فعالیت قانونی این مجموعه فراهم گردد ذکر چند نکته برای تنویر افکار عمومی علاقمند به سینما و به ویژه فعالان این حوزه ضروری است:

۱-"صنف" به معنای گروه بوده و به تعبیری به فعالیت جمعی در یک حرفه مشترک تلقی می شود، لذا اینکه مدام از سوی برخی بر فعالیت "صنفی" تأکید می شود، این واژه از لحاظ مفهومی با فعالیت "گروهی" فرقی ندارد و تنها بستری برای هوچی گری افراد معدودی فراهم نموده است. حال اگر گروهی در یک حرفه مشخص در حوزه اقتصادی، کارگر و کارفرمایی و اصطلاحأ سندیکایی، سیاسی و فرهنگی قصد فعالیت تشکیلاتی داشته باشد، طبق قانون می بایست مجوز لازم را متناسب با نوع فعالیت خویش، به ترتیب  از چهارمرجع وزارت بازرگانی، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نماید. لذا ارائه هرگونه آدرس غلط به مخاطبان به ویژه اهالی فهیم سینمای ایران مانند ثبت صنف یا گروه سینمایی در وزارت کار یا بازرگانی، خلط مبحث بوده و علاوه بر منع قانونی، تنها توجیهی برای لجبازی های اخیر در برابر اجرای قوانین جاری کشور است و وزارت ارشاد از محل بودجه فصل پنجم که اختصاص به کمک های بلاعوض به مراکز فرهنگی دارد، اجازه این حمایت مفید و موثر از صنوف سینمایی را پیدا نخواهد کرد.

۲-طبق مصوبات مجلس در قبل و بعد از انقلاب، تمامی فعالیتهای صنفی حرفه های گوناگون، در سازمان نظام صنفی مربوطه تعریف شده و هیچ فعالیتی غیر از چارچوب های قانونی امکان پذیر نیست، چه بسا که پزشکان در سازمان نظام پزشکی، مهندسان در سازمان نظام مهندسی و تجار، بازرگانان و کسبه در قالب اتاق بازرگانی و مجامع امور صنفی و خدماتی و احزاب سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور حرکت می نمایند. نکته مهم در این خصوص اصحاب فرهنگ و هنر هستند که در هیچکدام ازمصوبات و قوانین فعلی، اشاره ای به فعالیتهای گروهی و یا همان "صنفی" آنان نشده و نیازمند ارائه لایحه ای مدون از سوی کمیسیون مربوطه و یا دولت به مجلس شورای اسلامی است تا سینما نیز مانند سایر حرفه ها دارای سازمان نظام صنفی گردد. البته در مدیریت قبلی سینما، در این زمینه تلاشهای جدی صورت گرفت که متاسفانه هر بار با کارشکنی ها و مانع تراشی های ناشی از مقابله با دولت دهم، این امر بدون نگاه به وضعیت نه چندان مطلوب رفاهی اهالی پر تلاش سینما، به تعویق افتاد و این روزها متولیان خانه سینما دلسوزانه به فکر افتاده اند که پیگیری آن را در دستور کار خود قرار دهند!

۳-بر پایه مقررات و ضوابط وزارت ارشاد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه فعالیت گروهی و تشکیلاتی در حوزه فرهنگی، تنها در قالب موسسه، انجمن و یا کانون و آنهم پس از طی فرایند قانونی و استعلامات لازم از دستگاههای ذیصلاح در هیأت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی وزارت ارشاد که ریاست آن را بر عهده شخص وزیر ارشاد بوده و اعضای آن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی است، امکان پذیر بوده و اساسأ تأسیس یک تشکیلات با عنوان "صنف"در این وزارتخانه تعریفی ندارد و عنوان" انجمن فرهنگی" بهترین گزینه است. ضمن اینکه طبق همین قوانین، مجموعه ای چون خانه سینما فقط امکان ثبت خود را دارد نه صنوفی که با حدود ۶ هزار نفر عضو هنوز مشخص نیست برخی از آنان بر اساس چه نظارتی در کشور فعالیت می نمایند، بیانیه می دهند، تحصن میکنند و...!؟ لذا صنوفی که در دو سال پیش مجوز رسمی این هیأت را دریافت نموده اند، صحیح ترین راه را رفته و تا تغییر قوانین فعلی، راهی برای فرار برخی از ثبت، استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی و فعالیت تحت نظارت مستقیم وزارت ارشاد به عنوان نماینده حاکمیت با هیچ دلیل و فضاسازی رسانه ای وجود ندارد!

ذکر این نکته نیز ضروری است که تأکید بر ثبت صنوف سینمایی و حفظ استقلال آنان، همواره به دلیل رهایی همه اعضای زحمتکش این صنوف به ویژه افراد پشت صحنه سینما از رفتارهای مافیایی و ارباب مآبانه برخی از مدیران اصلی خانه در طول دوره های گذشته و بی توجهی به توقعات و انتظارات مالی، رفاهی و اقتصادی آنها بوده است که با حذف این استقلال، بیم آن می رود دوباره خانواده بزرگ سینما برای تآمین کوچکترین خواسته خود، دچار حلقه های بسته مدیریتی خانه سینما شده و محروم از هر گونه توقع بحق، نظاره گر بالا رفتن تنها تعدادی انگشت شمار از همکاران خود بر گرده خویش باشند.

۴-فرض بر صحت صورتجلسه مورد اشاره در سطور فوق، اگر ثبت خانه سینما پذیرفته شده باشد و حال باید وجود  تشکیل صنوف را در ذیل آن تعریف نمود، بی شک مسیر قانونی آن نباید همچون موارد مشابه گذشته نادیده گرفته شود. خانه سینما طبق موازین قانونی، تنها در صورتی امکان برگزاری مجمع عمومی را دارد که یا صنوف بطور مستقل ثبت شوند و یا لایحه پیشنهادی مورد نظر برای تغییر مقررات مربوطه و دریافت  اجازه راه اندازی گروه و یا اصطلاحأ صنوف متعدد سینمایی توسط خانه سینما، مورد موافقت هیأت وزیران قرار گیرد که بالطبع با توجه به عملکرد افراطی برخی صنوف، جنجال آفرینی های کاذب و چه بسا سیاسی آنان در طول سالهای گذشته، بی توجهی و سوء استفاده متولیان آنها از وضعیت اقتصادی و معیشتی اعضا و رفتارهای فراقانونی برخی از آنان به واسطه جایگاه اجتماعی در میان مردم، مسئولیت سنگین تصویب این لایحه بر عهده مسئولین مربوطه و اعضای محترم کابینه دولت تدبیر و امید خواهد بود.