در این روزگار که خود مدبرخواندگان عرصه ی های به اصطلاح مدیریتی کشور، به رغم وعده های انتخاباتی خود، حتی از رام نگه داشتن شیرهای پاکتی و اقلام روزمره مورد نیاز مردم عاجر مانده اند و بجای سر در جیب فرو کردن و گوش فرا دادن به فرامین بزرگان با بصیرت این سرزمین، تنها به ظرافت های ظریفی در آنسوی مرزها دل خوش کرده اند، متولی مهم ترین و اصلی ترین دستگاه فرهنگی کشور در جایگاه وزیری از کابینه تدبیر و امید، از دلواپسی جماعتی دلواپس به خروش آمده و طی روزهای گذشته در همایش مردم سالاری کلام به عتاب ایشان گشوده است. حال اینکه مردم در کنار نگرانی از باب فرهنگ و هنر این سرزمین، همچنان انتظارات اقتصادی خود را مطالبه می کنند و با هیچ ترفندی هم از توقعات خویش پا پس نمی کشند.

این همه در حالی است که شاید آن هنگام که وزیر مدعی مردم سالاری ارشاد جمهوری اسلامی در رسانه های معاند انقلاب اسلامی حلول یافت و از حلقوم آنگلوساکسون ها به ارشاد جمهوری اسلامی مبادرت ورزید، بسیاری از تحلیلگران فرهنگی بر این باور گردیدند که دیگر بازگشتی از برای این قسم مدیران و اینگونه بازی های دو پهلو در عرصه ی حاکمیت فرهنگی کشور متصور نخواهد بود.

بر این اساس، اگر چه در گذشته شرایط جهت برونریز کنه ذاتی و عیان سازی واقعیت همیشه پنهان جماعت مدعی مردم سالاری، به نحوی رقم خورد که می رفت تا حضور ارشادی ایشان در عرصهی مدیریت فرهنگی ایران به بوق های همیشه ممتدی از برای ضربان حیات جریان رفرمیست مبدل گردد؛ اما با استقرار نئو کینزی های مدبر، امر بر نحوی دیگر دایر گشت و فرهنگ نیز به سیاق سایر ارکان اقتصادی، سیاسی و ... در احاطه ی کینزی‌های معتدل قرار گرفت.

حضور و اثبات موقعیت دولت یازدهم به عنوان دولتی تکنوکرات، برآمده از تفکرات چپِ سوسیال (Socialism) و راستِ لیبرال (Liberalism) با گونه عمل و مطلق سنجش محافظه کار (Conservatism)، نوعی التقاطی از چیدمان مدیریتی را در پی داشت که در عین تضاد ظاهری، بر محوریت تفکر استراتژیک گام برداشت و به تنظیم و بازتعریف روابط ، همت گمارد.

بر این اساس اگر چه موضوع اعتدال به عنوان پیشانی عمل دولت محافظه کار (Conservatism) یازدهم، خود به خود بر نوعی پیچیده از التقاط صحه می گذاشت، لیکن ترتیب چیدمان مدیریت های کلان در کنار یکدیگر و مرور سوابق و نحوه موضع گیری ایشان، مصادیقی روشن از حاکمیت جریان التقاطی و البته کاملا هماهنگ در عمل تلقی میشود.

به عبارتی دیگر عموم مدیران دولت یازدهم مبتنی بر نوع رویکرد التقاطی دولت و موضع آن بر اعتدال و نه عدل، چیدمان گردیده  و این در حالی است که نوادر از ایشان به عنوان عناصر خارج از این موضع، از مشرب و مشی تکنوکرات برخوردار و کلید های بی جان هر قفلی می باشند، خواه این قفل در اصطلاح درب مسجد را گشاید و یا اینکه بُتکده ای را باز نماید!

البته بار دیگر باید تاکید نمود که این دولت علاوه بر شاخصه ی اصلی خود یعنی داشتن رویکرد امنیت محور (Security Based Approach)، از توان تفکر استراتژیک برخوردار و ضوابط و شئون مدیریت استراتژیک را به ویژه گونه عمل فوق استراتژیک مدیریت مبتنی بر دکترین میکادو (Doctrine Mikado)، به عنوان مدیریت مدیران سایه را با اعماق وجود خود لمس نموده است؛ بنابر این می توان در مقام عمل، دولت یازدهم را دولت سایه ها دانست.

در این قاعده، مدیریت فرهنگی دولت یازدهم همگن و هم سایز با چیدمان سایر مدیریت های کلان دولت یازدهم شکل گرفت و آغاز به کار نمود؛ با این تفاوت که ناسوری و بعضا برخی جراحت های فرهنگی صورت  گرفته (واقعی یا صوری) در دولت دهم که موجبات شکایت و انتقاد اکثریت متدینین، به ویژه شخصیت های موجه را  گهگاه در پی داشت، کارزاری سرنوشت ساز برای عیان سازی ماهیت واقعی دولت یازهم محسوب می شد.

به این ترتیب اقدام دولت یازدهم در انتصاب فردی محافظه کار (Conservatism) و در عین حال منصوب به یکی از مبارزترین و در خط ترین افراد انقلاب اسلامی که کارنامه ی روشنی در حمایت از ولایت فقیه واصول اساسی جمهور اسلامی دارد، از مصادیق اقدامات استراتژیک و از گونه مهره چینی های استراتژیک دولت یازدهم محسوب می شود.

البته باید دانست که حضور فردی کاملا هماهنگ و در مسیر تفکرات دولت یازدهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیلی بر عدول دولت یازدهم از استراتژی حاکمیت «مدیران فرمانبر در عیان و حکومت مدیران فرمانده در سایه» نبوده و نیست؛ در نتیجه منشاء عمده تحولات مدیرت فرهنگی را باید در فرامین ژنرال های سایه ی دولت نظیر جناب حجت الاسلام آشنا و ... جستجو نمود.

بر این اساس، تیم حاکم و البته ناقص و به سرعت در حال تکمیل فرهنگی و هنری دولت یازدهم، همچون حضور جناب آقای علی جنتی در موضع وزارت، مبتنی بر قواعد حرفه ای استراتژیک و بر محور تفکر محافظه کار (Conservatism) و در موضع التقاطی اعتدال است.

به این ترتیب قاعده و اصل مدیریتی دولت یازدهم، مبنی بر حاکمیت حاکمان صوری و فرماندهی فرماندهان سایه، در چیدمان عموم مدیران زیر مجموعه تیم فرهنگی و هنری دولت بالاخص مدیریت هایی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به گونه ای عینی قابل مشاهده می باشد.

البته در سازمان ها و مراکز وابسته به وزارت خانه، موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، به نحوی که به دلیل حاکمیت برخی افراد سطحی نگر و حضور تیپولوژی وابسته به لیدر جریانِ جریان ساز دولت دهم، در اغلب این مراکز و سازمان ها، تغییرات صورت گرفته، فضایی باز و محیطی دفعی را پدید آورد که همین امر موجب شده است تا در سال اول دولت تدبیر و امید، عموم اصحاب هنر راضی و خشنود باشند.

هر چند که ابعاد شناسی فضای هنری کشور و بالاخص عرصه ی سینما موضوعی است که نیازمند جریان شناسی پیچیده و کسب پتانسیل مطالعاتی و ایجاد قوای عظیم جهت مداقه ای همه جانبه و فهم چرایی بیراهه ی مضبوط در ذات و کنه جوارح آن می باشد.

اما آنچه که روشن است در نتیجه شدت سنگینی فضا در حوزه فرهنگی تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، موجب شد تا هر گونه تغییر مدیریتی (صحیح و یا ناصحیح) که در غایت به حذف حکومت چهار ساله ی مدیران ارشد وزارت فرهنگ منجر گردد، شادمانی وصف ناشدنی را در بدنه ی جامعه، بالاخص قشر دخیل پدیدآورد.

در این میان جریان فرهنگی دولت یازدهم از شرایط ویژه ی حاکم بر فضای هنری کشور و بالاخص عرصهی سینما به بهترین نحو استفاده و اقدام به رجعت هوشمندانه ی جریان رفرمیست (اصلاح طلب) فرهنگی با کاور و پوشش افرادی موجه به وجهی غیر رفرمیست نمود.

این حرکت و مهره چینی استراتژیک فرهنگی در دولت یازدهم در نهایت به انتصاب چهره ای کاملا تکنوکرات سیاست بلد و البته غیر رفرمیست (غیر اصلاح طلب) همچون حجت‌اللّه ایوبی بر مصدر سازمان سینمایی گردید.

به این ترتیب عرصه ی سینما در قاعده ی مشی حرکتی دولت یازدهم و جریان حاکم فرهنگی دولت، به گونه ی زیبا ابتدا شخصیتی نسبتا ناآشنا به کُنه و درون فضای سینمایی موجود در کشور را به عنوان مدیری تکنوکرات، بر راس سیستم گماشته و سپس به این مدیر البته مذهبی ، مبتنی بر اصول مدیریتی مشاوره داده تا وی اقدام به تزریق مدیران رفرمیست (اصلاح طلب) بر پیکره ی سازمان تازه تولد یافته ی سینمایی کشور نماید؛ مدیرانی که فرای رکن ستادی اول بوده و در هیچ کجای چارت سازمانی نمی توان نشانی از ایشان یافت و مبتنی بر دکترین میکادو (Doctrine Mikado)، دولت تدبیر و امید این مدیران همیشه  در سایه، به مدیریت مدیران درون چارتی فرهنگی دولت یازدهم، همچون سایر ارکان حاکمیتی دولت مبادرت می ورزند.

در مجموع اگر چه ارزیابی انتصابات صورت گرفته در عرصه ی سینمایی و برآورد نظری پیرامون جهت گیری و سو گیری آینده ی سینمای جمهوری اسلامی مجالی فراتر از موجز موجود را طلب کرده و جریان شناسی عام جریان سینمایی ایران را از بدو تاسیس تا کنون بالاخص در مقطع سی و چند ساله ی اخیر مستلزم می سازد؛ لکن در مقام اختصار باید متذکر شد که طیف گستری موجود کاملا مبتنی بر شعار التقاطی اعتدالِ نئو کینزی های دولت یازدهم بوده و عدولی از آن نشده است.

از این رو صرف نظر از بررسی مغایرت عدالت مد نظر اسلام و اعتدال به عنوان تئوری التقاطی مد نظر تئوریسین های نئو کینزی دولت یازدهم باید صراحتا اعلام نمود که نوعی مدیریت منابع و نیازها در سازمان سینمایی در حال شکل گیری است که در غایت امر، بظاهر روزهای خوشی را برای سینمای ایران متصور می سازد.

به عبارتی قالب چیدمان مدیریتی سینمای کشور مبتنی بر عرضه ی متناسب منابع به نیازها بوده و در این ترتیب به نوعی مدیریت نیاز در سازمان سینمایی در حال شکل گیری است.

ذکر این نکته ضروری است که اگر چه امروزه فهم منازعه نرم با جمهوری اسلامی ایران بالاخص در چند سال گذشته (البته در سطح کلان و نه مشخصا قوه ی مجریه) به گونه ای خاص با گیر و دار "نظریه توطئه" (conspiracy theory) روبرو گردیده و فرایند قرار گرفتن اندیشه خدا محور و ضد سکولار جمهوری اسلامی ایران با تفکر اومانیستی تمدن غرب در بُعد جهانی از سوی بسیاری از موجودین در قوه ی مجریه ی کنونی، مصداق "توهم توطئه" قلمداد و خوانش می شود؛ اما اگر بخواهیم واقعا از منظر ثانوی و مبتنی بر قاعده ی "نظریه توطئه" (conspiracy theory) به تحولات مدیریتی عرصهی فرهنگی کشور، بالاخص سینما بنگریم، باید متذکر شویم که عموم آقایان متصدی مناصب سازمان سینمایی از وجه مشترک تعلقات فرانسوی ویژه ای برخوردارند.

به عبارتی دیگر وجه مشترک میان اکثر منصوبین جناب آقای ایوبی در سازمان سینمایی، ماهیت تعلقات فرانسوی ایشان در مقطعی از زمان است که این امر در کنار شخصیت خود ایشان به عنوان یکی از تلامیذ فرانسوی که اتفاقا چند سالی نیز به عنوان رایزن فرهنگی در این کشور مستقر بوده اند، نوعی "توهم توطئه"پررنگ شده و رجعت مجدد سرویس های فرانسوی به عنوان متولیان نفوذ و آمایش و پایش فرهنگی کشور، بالاخص عرصهی سینما را بر اذهان متبادر می سازد، که این امر در وجه قابل رویت آن و مبتنی بر مدیریت نیاز در سازمان سینمایی، موجب بیکاری بخش عظیمی از جامعهی سینمایی کشور و حضور تنها بخشی از تولیدات خصوصی، با پول های چمدانی اینجایی و آنجایی خواهد شد!