به گزارش سینماپرس، متن کامل انجمن مستندسازان سینمای ایران که در سایت این انجمن امروز منتشر گردید، به شرح ذبل است:
انجمن مستندسازان سینمای ایران ضمن استقبال از شفافسازی رویکردهای سیاستگذاران کشور، اقدام به ارزیابی مفاد این سیاستها در بخش مستند، کرده که در ادامه میآید:
ارزیابی سیاستهای سازمان سینمائی وزارت ارشاد سال ۱۳۹۳
بخش فیلم مستند:
هیات مدیره انجمن مستندسازان پیش از هر چیز انتشار سیاستهای سینمایی را گام مثبتی در جهت اطلاعرسانی مدیران سینمایی از سیاستهای خود به جامعه سینمایی میداند و از این اقدام مثبت تقدیر میکند، به ویژه که در این سیاستها نسبت به سیاستهای مدیریت پیشین، ادبیات متفاوت و گرایش بیشتری برای پاسخگوئی به نیاز سینمای ایران دیده میشود.
سیاستنامه که با نوشتهی رئیس سازمان سینمائی و با عنوان "سخن نخست" آغاز میشود، به دو امید اساسی اشاره دارد: یکی ورود "بخش خصوصی به عرصه سینما" و دیگری "پایان رانت خواری و ویژه خواری" و نکته مهم آنکه در "مقدمه" سیاست نامه هم " .. صیانت از سرمایهگذاری بخش خصوصی" و " شفافسازی شیوههای اعمال حمایت" دو سیاست از پنج سیاست است.
در سینمائی که دولت را به صورت سرمایهگذار و مالک آثار سینمائی درآورده و تاکنون رانت سازی از موجبات تضعیف بخش خصوصی بوده، چنین رویکردی در سیاستگذاری و چنین امیدی در رئیس سازمان سینمایی، امید ما را هم به تحولی در سیاستهای آینده دولتی بیدار میکند.
ما میکوشیم در مجال چنین نوشتهای که کوتاه است، بندهای سیاستنامه را در بخش سینمای مستند ارزیابی کنیم و امیدوار باشیم در آینده به ارزیابی عمیقتری دست پیدا کنیم.
هیات مدیره انجمن مستندسازان توسط نشریات از سیاستهای سینمایی با خبر شده است و تاسف خود را از چنین رویکردی برای تدوین سیاستها اعلام میدارد و در جهت انجام وظیفهای که به عهده دارد ارزیابی خود را به شرح زیر ارائه میکند و امیدوار است به آن توجه شود:
۱- سیاستنامه در فصل اول (صفحه ۹) به قلم درشت نوشته است: حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی بصری. و در پرانتز نوشته است (داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن).
اما در صفحه بعد، در توضیح "سیاستهای اجرائی" مطلب را با "تولید آثار سینمایی (حرفهای)" آغاز میکند و در همهی این فصل پیش می برد.۱
یعنی سیاستنامه که تقسیمبندی را براساس چهار بخش: داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن آغاز کرده بود، بهجای پرداختن به "فیلم داستانی" به "فیلم یا اثر سینمایی " میپردازد که مقصود همانی است که در سالن سینماهای شهر اکران میشود.
در این چرخش از فیلم داستانی به فیلم سینمایی چند اتفاق میافتد.
۱- فیلمهایی که اکران میشوند" فیلم سینمایی " هستند و فیلمهای سینمایی همان "فیلم داستانی" هستند.
۲- فیلمهایی که اکران نمیشوند "فیلم مستند" و "فیلم انیمیشن" هستند که "داستانی" نیستند و "سینمایی" هم نیستند.
۳- فیلمهای سینمایی اکران، از آغاز سرمایهگذاری تا مرحله نمایش حمایت میشوند که همان فیلمهای داستانی هستند.
۴- پیامد مهم آن است که آثار مستند و انیمیشن چون داستانی نیستند از راهیابی به بازار نمایش و اکران محروم میشوند. زیرا این بازار به فیلمهای سینمایی (داستانی) اختصاص داده شده است.
۵- و مهمتر آنکه فیلمهای بلند مستند از تمامی حمایتهایی که سیاستگذار به فیلم سینمایی میدهد، چه بسا چون داستانی نیستند بینصیب میمانند.
در تائید این برداشت، در بخش فیلم مستند هیچ جا به عنوان "فیلم مستند سینمایی" بر نمیخوریم به جای آن عنوان "فیلم بلند (حرفه ای)" داریم. برای این فیلمها احتمال آن که به اکران راه یابند دیده نشده پس از سیاستهای حمایتی فیلم سینمایی هم بهره مند نمیشوند.
به همین علت هم این دو شاخه سینمایی که از عرصه حمایتهای دولت برای تولید فیلمهای سینمایی به قصد اکران محروم شدهاند تنها جائی که به بازار اکران راه پیدا میکنند در بخش هنر و تجربه است که در کنار فیلمهای خاصی سینمایی قرارداده شدهاند. به این دلایل، سیاستهای بخش فیلم سینمایی، برای راه یابی فیلم بلند مستند به بازار اکران، وجه منفی پیدا میکند.
۲- سیاستنامه در ص ۲۴، به شرح سیاستهای سینمای مستند میرسد و با اولویتهایش در مضامین آغاز میکند. ما از نقد بخش مربوط به اولویتهای حمایتی در مضامین سیاستها میگذریم و با بخش بعدی که به حمایت از تولید می پردازد، آغاز میکنیم:
در بند ۵-۱-۱ آمده است: ”حمایت از تولید فیلم مستند حرفهای به صورت مشارکت در تولید انجام خواهد شد”.
اما مقصود سیاستنامه از عنوان حمایت از تولید ۲در اصل، حمایت از سرمایهگذاری در ساخت فیلم مستند است. عنوان حمایت از تولید که در همه جای سیاستنامه به جای "حمایت از سرمایه گذاری" آمده است، موجب ابهام نحوه حضور دولت در این مرحله مهم میشود. مرحلهای که رکود بخش خصوصی و همین طور "رانت"، که آفت بسیار مهم سینمای ایران است در آن شکل میگیرد.
اما ”حمایت از تولید فیلم مستند . . . به صورت مشارکت در تولید” بدین معناست که دولت همهی هزینه ساختن فیلم های سفارشی خود را با سرمایه گذاری دولتی تامین نمیکند ولی در سرمایهگذاری اثر با بخش خصوصی مشارکت میکند.
این نکته از بابت کاهش حضور سرمایهگذارانه دولت که منجر به افزایش حضور مالکانه دولت در سینما میشود مثبت است. اما سیاست گذار تعیین نمیکند، دولتی که به مشارکت با بخش خصوصی روی می آورد سقف مشارکت سرمایه گذارانه آن، چه درصدی است؟ و یا چه میزان از سرمایه دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟ با مبهم نگاه داشتن میزان بودجه کلی و سقف مشارکت در هر فیلم، سیاستگذار، اختیار تعیین میزان سرمایهگذاری در این یا آن فیلم را هم بدون ضوابط روشنی به مدیر دولتی واگذار میکند که اجازه و اختیار میدهد تا سقف سرمایهگذاری دولت برای مشارکت را هم تعیین کند. در چنین شرایطی بدیهی است که مدیر دولتی میتواند میزان مشارکت دولتی را به تهیه کننده فیلمی تا سقف ۹۰ درصد افزایش دهد و به تهیهکننده دیگری ده درصد دهد،که در این جا پای سلیقه و رابطه و رانت به میان میآید.
از سوی دیگر، «شراکت» حمایت نیست. چون دولت بابت «شراکت» سهمی از فیلم را «مالک» میشود. اما شراکت میتواند به نحوی صورت گیرد که از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت شود. این نوع حمایت، اگر صورت پذیرد، «حمایت شراکتی» یا «شراکت حمایتی» است. حمایت در شراکت وقتی روشن میشود که شرایط حمایت از طریق "قرارداد مشارکت" روشن باشد. اما سیاستگذار نمونهی قرارداد شراکت را به پیوست سیاست نامه منتشر نکرده و وعده انتشار آن را هم نداده است و شراکتی که سیاستگذار به امید حمایت آورده است در عمل میتواند به ضد امید سیاستگذار بدل شود. نکته مهم دیگر آن است که وقتی سهم شراکت دولت بیش از ۵۰ درصد باشد خود به خود سرنوشت فیلم در دست مدیریت دولتی است و شریک (بخش خصوصی) ناچار به پیروی از تصمیمهای شریک دولتی خواهد شد. بنابراین شراکت با بخش خصوصی به شرط کاهش سهم دولتی در شراکت و تضمین حمایتهایی که به بخش خصوص چشم انداز اقتصادی شدن بدهد میتواند آسیبهای این سیاست را کاهش دهد.
۳- در بند ۵-۱-۵ آمده است: ”این نوع حمایت (مشارکت سرمایه گذارانه دولت در ساخت فیلم) برای کمک به تولید ۸۴ فیلم است. ” اما سیاست گذار روشن نمیکند که شمار ۸۴ فیلم را از کجا آورده است؟ دیگر این که این عدد به خودی خود فاقد هرگونه ارزشی است. زیرا اگر مجموعه بودجه دولت برای مشارکت در سرمایه گذاری به عنوان مثال یک میلیارد تومان باشد به هر فیلم حدود دوازده میلیون تومان می رسد. اما سیاستگذار دست مدیر دولتی را برای تخصیص بودجه دولتی باز گذاشته است و او می تواند به یک فیلم تا سقف نود درصد و به فیلم دیگری ده درصد بپردازد.
۴- سیاستنامه در بند ۲ نوشته است: ”تاکید بر ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای کلیه فیلمسازان مستند حرفهای در سطح کشور” اما سیاست گذار نشان نمیدهد که ایجاد فرصت و شرایط عادلانه چگونه عملی خواهد شد. وقتی سیاستگذار، به صورتی یکطرفه، اختیارات همهی شرایط وضع شده را به مدیر دولتی واگذار میکند و همهی منافذ احتمالی نظارت و پاسخگوئی را میبندد "ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای" مستندسازان می تواند به ضد خودش تبدیل شود.
۵- در بند ۳۳ آمده است :"تاکید بر تعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه سینمای مستند و سایر صنوف مرتبط.".
تاکنون کوششهای ما به عنوان صنف مستندسازان برای حضور نماینده انجمن در ترکیب شوراهای «مرکز گسترش» که بازوی اجرایی دولت در شاخه سینمای مستند است به نتیجه نرسیده. در تدوین همین سیاستها هم نه تنها ما، که همه ی اصناف سینمایی، حتی خانه سینما هم از مشارکت و حتی از نظر خواهی به صورت پرسش نامهای هم برای تدوین سیاستها دور نگه داشته شدهاند.
وقتی سیاست گذار الزامی برای تعامل مدیر با اصناف تعیین نمیکند بدیهی است که راهی برای تحقق آن باز نمی شود. نگاهی به چیدمان "شورای عالی سینما" هم نشان میدهد که همه ی اعضای سینمایی این شورا به عنوان شخص حقیقی انتخاب شدهاند. حضور (دو) نماینده از خانه سینما البته که لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست چون میدانیم خانه سینما از بابت نمایندگی جامع اصناف دچار مشکل ساختاری است، و برای رفع آن به حضور نمایندگان (مراحل اصلی ساخت اثر) در شاخه های سه گانه سینمایی نیاز دارد.۳ این ایراد همهی شوراهای بخشهای دولتی سینما است که اعضای آن به انتخاب مطلق مدیران وابسته است و به این علت به شورای " رفقای مدیران" تنزل پیدا میکنند. ایرادی که در مدیریت دولت های پیشین هم بود.
۶- سیاستنامه در بند ۵-۱-۳ آورده است: ” فیلمسازان مستند به شرح بند (۵-۱-۲) از طریق سایت مرکز گسترش مستند وتجربی نسبت به ارائه و ثبت طرح پیشنهادی اقدام کند. ”
سیاستگذار برای مستندسازان الزام تعیین میکند اما برای زمان پاسخگوئی یا نحوه پاسخگوئی مدیریت مرکز تعیین الزامی نمیکند. با چنین سیاست یک طرفهای، نزدیکان، دوستان، رفقا و خودی های مرکز و مشاوران و . . . مدیر میتوانند از راه نرسیده به مصوبه و بودجه طرحشان برسند و دیگران پشت درهای بستهی سایت و دفتر مدیر مرکز، روزها، هفتهها و ماهها منتظر پاسخ مناسب یا نامناسب بمانند.
۷- بند ۵-۱-۴ میگوید: ”شورای حمایت از تولید فیلم مستند، مرجع بررسی، تشخیص و تخصیص سرمایه گذاری دولتی در فیلمها ست. ” و در بند ۶-۱-۵ مینویسد: ”مدیرعامل مرکز مجری برنامه حمایتی است. ” و در بند ۵-۱-۷ اضافه می کند: ”مدیرعامل گزارش مصوبات شورا را به صورت ماهانه به معاونت نظارت و ارزشیابی و معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان سینمایی منعکس میکند. ”
تشکیل شورای مدیریت مرکز از این جنبه که تصمیمها از محدوده یک فرد بیرون میرود کارساز است، اما وقتی همه اعضای شورا منصوب مدیر مرکز هستند که به اشارهای میآیند و به اشارهای میروند و کسی بیرون از این دایره بسته مدیریتی (حتی بدون حق رای) حضور ندارد جداسازی شورا از مدیر مرکز فاقد کارکرد واقعی است و بسته بودن شورا آسیب پذیری آن را تشدید میکند.
ضمن آن که مجموعه این بندها چرخش اطلاعات را در دایره بسته مدیریت نشان میدهد که حق مستندسازان را برای اطلاع از تصمیمات گرفته شده ضایع میکند. در این دایره بسته همه چیز پنهان است بی آنکه لزومی به پنهان کاری باشد. چون در این عرصه صحبت از بودجه دولت است که به امانت از طریق مدیران باید به جامعه سینمایی برسد و رسیدن اطلاعات آن به سینماگران منطقأ الزامی است و اعلام نکردن "نام طرح"، "نام تهیه کننده" و “میزان حمایت" میتواند موجب سوء استفاده و ضایع کردن حق آنان شود.
۸- در بند ۸-۱-۸ آمده است: ”طرح پیشنهادی مستندسازان به نوبت در جلسه شورای حمایت از تولید فیلم مستند مرکز گسترش در سینمای مستند و تجربی مطرح خواهد شد. ”
امیدواریم ساز و کاری برای اطلاع از ردیف نوبت صاحب طرح طراحی شود.
۹- در بند ۵-۱-۹ آمده است: ”تولید فیلم مستند حرفهای حسب مورد توسط شورای حمایت نظارت خواهد شد. ”
مقصود از نظارت چیست؟ چگونه صورت میگیرد؟ اینها همه به تفسیر مدیر واگذار شده است. نیک و بد این بند وابسته به نوع قراردادی است که رابطه میان دو سرمایهگذار (بخش خصوصی و دولتی) را معین میکند. تا وقتی قرارداد نمونه مشارکتها چاپ و منتشر نشود نمیتوان در مورد نظارت بر اجرای قرارداد ارزیابی داشت. موضوع تنها نظارت بر اجرا نیست که به نمونه قرارداد نیاز دارد، حتی کل حمایت دولتی که به صورت مشارکت در سرمایه گذاری وعده داده شده است (چنانکه گفتیم) برای داوری نسبت به اجرائی شدن آن (که حمایتی یا غیر حمایتی یا حتی ضد حمایتی است) به انتشار قرارداد نمونه مشارکتها نیاز دارد.
۱۰- در بند ۵-۲ آمده است: ”حمایت از مستندسازان برگزیده جشنوارههای معتبر برای تولید اثر مستند جدید. ”
در این بند، حمایت بلاعوض برای کمک به تولید ۳۰ اثر جدید پیش بینی شده است. این جایزه چون بلاعوض است رونق بخش است. اما جزئیات این حمایت چون روشن نیست میتواند به دلایل زیر اهمیت و تاثیر خود را از دست بدهد: ۱- روشن نبودن میزان کمک. ۲- معلوم نبودن نام جشنواره های معتبر ۳- مشروط بودن حمایت به موضوع همان جشنواره.
*****
حمایتهای حذف شده در سینمای مستند:
در آغاز این ارزیابی اشاره شده است که در مقایسه با فیلم سینمایی، کم توجهی فوق العاده سیاست گذار را در بخش فیلم مستند میتوان دید.
چنین توجه یک سویهای، وجه ملی سیاست گذار را در سینمای ایران کاهش میدهد و او را به کارگزار فیلم سینمایی/اکران بدل میسازد. ما به عنوان مقایسه و ارائه نمونه تنها به دو سیاست اشاره میکنیم:
۱- بازار نمایش سینمای مستند و راههای گسترش آن
به صورت منطقی انتظار میرفت سیاستنامه همچنان که به موضوع بازار نمایش در "فیلم سینمایی" پرداخته است در سینمای مستند نیز به آن میپرداخت. اما سیاست گذار بدون پرداختن به مرحله "بازار نمایش" در سینمای مستند، پرونده سیاستهایش را در این بخش بسته است.
مرحله بازار نمایش گرچه در یک ردیف خطی، در مرحله پایانی ساخت اثر سینمایی جا دارد، اما همین مرحله است که سرمایه را به حضور تشویق، یا به عکس، از حضور در سرمایهگذاری منع میکند. سینمای مستند هم مانند هر صنعت تولیدی دیگری، باید محصول خود را در بازار( نمایش) بدست مصرف کننده برساند تا اقتصادی شود و به نتیجه نهائی برسد. وقتی سیاستهای سینمایی کوششی برای رونق بازار نمایش پیچیده سینمای مستند نمیکند، معلوم نیست با چه توجیهی سرمایه دولتی را در این سینما هزینه می کند و مهمتر از آن، چه توقعی از بخش خصوصی میتواند داشته باشد که سرمایه خود را در این شاخه سینمایی صرف کند؟
سیاست گذار در این بخش حتی اشاره به کوشش احتمالی مدیریت دولتی برای مذاکره با مدیران تلویزیون برای گشایش بازار تلویزیون به روی سینمای مستند ایران نکرده است. این درحالی است که نماینده سازمان سینمایی میتواند در شورای سیاستگذاری صدا و سیما روی برخی نارسائیهای تلویزیون به عنوان رسانهای ملی انگشت بگذارد.
ضمن آنکه سیاستگذار در "حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی " در ص۱۸ به پیش خرید حقوق فیلمهای سینمائی در تلویزیون اشاره کرده و نشان داده است که با مدیریت تلویزیون ارتباط دارد. پخش آثار مستند از تلویزیون بیش از هر شاخه سینمایی به خاطر نقشی که سینمای مستند در پرداختن به فرهنگ و هویت ملی ایفا میکند ضروری است و به اقتصاد این شاخه سینمایی میتواند کمک کند.
سیاستگذار میتوانست با طراحی تسهیلات حمایتی ویژه برای روان کردن آثار مستند در شبکه بازار ویدئویی، این بازار را هم در سینمای مستند فعالتر کند. اما در "توسعه شبکه نمایش خانگی" در فصل سوم(ص۳۵) نیز همهی توجه به "فیلم سینمایی " است و توجه به فیلمهای مستند را می توان خوش بینانه در دل سیاستهای کلی فرض کرد.
سیاستگذار میتوانست برای باز شدن بازار مصرف فیلم مستند، به نهادهای آموزشی، کتابخانهها، موزهها و امن کردن بازارهای مجازی(اینترنتی) که گشایش آن بی کمک دولت امکان پذیر نیست و برای سینمای مستند بسیار مهم است اشارهای داشته باشد. اما از این اندک توجه هم در بخش فیلم مستند اثری نیست.
در بخش نمایش اکران، چنین به نظر میرسد ( و منطقی است که) فیلم بلند مستند اگر "پروانه نمایش" در سالن سینما را بدست آورد اکران آن منعی نداشته باشد. امیدواریم این نکته تصریح شود.
در هر صورت بیاعتنائی سیاست گذار به مرحله مهم بازار نمایش در سینمای مستند شگفت انگیزترین رفتار سیاست گذار سینمایی سال ۹۳ است.
۲- محرومیت از وام.
نمونه دیگر محروم کردن سینمای مستند از حمایتهای دولتی ندادن وام قرض الحسنه به بخش خصوصی در این شاخه سینمایی است. روشن نیست چرا سینمای مستند که از پر تیراژترین تولیدهای سینمایی در کشور است نباید همچون "آثار سینمایی " از امکان چنین وام دولتی برخوردار باشد؟ در رونق بخش خصوصی، وام قرض الحسنه بسیار مهمتر از مشارکت دولتی در سرمایه گذاری ساخت اثر است. چون مشارکت دولت در ساخت اثر، مالکیت دولتی را در سینما فربه تر و جای بخش خصوصی را تنگتر می کند. اما وام به بخش خصوصی چنین پیامد زیان باری ندارد.
۳- تبعیضهای دیگر
شرح تبعیضهای بسیار دیگر را به جلسهای یا نامهای جداگانه موکول میکنیم اما به این موضوع اشاره میکنیم که سیاستگذار می توانست در آغاز سیاستنامه، فصلی را به سیاستهای عمومی اختصاص دهد که همهی آثاری را که خود به چهار بخش تقسیم کرده است در بر بگیرد، که اختصاص وام، پیش خرید حقوق نمایش. . . از نمونه های آن ست. اما سیاستگذار چنین نکرده و از همان آغاز به شرح سیاستهای اجرائی در بخش آثار سینمایی (اکران) پرداخته است. در حالی که در ذیل همین بخش چند ماده و بند است که از فحوای آن ها می توان سیاستهای عمومی سازمان سینمایی را استخراج کرد که به این نشانی اند: ماده۶، ماده ۱۳-۱، ماده ۱۳-۲، ماده ۱۳-۹ و ماده ۱۳-۱۰.
چند نکته:
تبدیل مرکز گسترش به صندوقخانه سازمان سینمائی ۴
ما انتظار داشتیم دولت یازدهم پس از گذشتن سه دهه از عمر مدیریت دولتی سینما پس از انقلاب، مرکز گسترش سینمای مستند را از جنبههای ضد گسترشی آن پاک کند و به کمک اصناف سینمای مستند و به جبران سالهای گذشته در جهت رونق سینمای مستند برای هر شاخه سینمایی، مرکز گسترش اختصاصی تعیین کند. اما سیاستگذار نه تنها این انتظار را برآورده نکرد که ماموریت تازهای را هم بر مرکز گسترش افزود که تهیه ساخت بیست فیلم سینمایی اول سینماگران است. با این حساب مرکز گسترش همزمان در حوزههای: ۱- سینمای مستند ۲- سینمای انیمیشن ۳- سینمای تجربی و ۴- تهیه بیست فیلم سینمایی اول کارگردان ها، ماموریت دارد. بدیهی است چنین حجمی از ماموریت، بیش از پیش موجب کاهش تمرکز، نارسائی و آسیب در گسترش سینمای مستند ایران و البته (سینمای پویانمائی هم) خواهد شد.
هدفگذاری سیاستهای سینمائی ۹۳
سیاستهای سینمائی سال ۹۳ مدیریت وزارت ارشاد دو رویکرد اساسی را طرح میکند که یکی "رونق بخش خصوصی" و دیگری "پایان بخشیدن به رانت خواری" است. به همین علت نیز رئیس سازمان سینمایی از "ورود بخش خصوصی به عرصه سینما" و "پایان رانت خواری و ویژه خواری" در سینما، با امید سخن میگوید و در سیاستها نیز از پنج ستون اصلی، دو سیاست آن " . . . صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی" و " شفاف سازی شیوه های اعمال حمایت" است.
با این رویکرد، سیاستگذار، برای سرمایه گذاری دولتی حدی قائل شده است که مالکیت دولتی فیلمها را کاهش میدهد و از رقابت دولت با بخش خصوصی میکاهد. اما کاهش سرمایهگذاری دولت در سینمای مستند (که به تضعیف آن در سه دهه گذشته منجر شده است) به راحتی میتواند به ضد بخش خصوصی تبدیل میشود چون مسئله حضور دولت در سینما تنها به سرمایهگذاری آن در مالکیت فیلمها برنمیگردد بلکه نقش مسلط دولت در سه مرحله ("سرمایه گذاری"، "تولید" و "بازار نمایش")، همچون قانون ظروف مرتبطه بهم پیوسته است و تنها کاهش سرمایهگذاری دولت نمیتواند به سود بخش خصوصی بینجامد. به بیانی دیگر دولت به میزانی که از حضور سرمایه گذاری مالکانه خود در سینما عقب نشینی میکند باید به تعریف دیگری از نقش پشتیبانی خود در مراحل سه گانه ساخت آثار مستند برسد. اما در سیاست گذاری مدیریت دولت یازدهم از چنین رویکردی اثری نیست و "نیت خیر" سیاست گذار از راه کاهش سرمایه گذاری دولت در عمل موجب پیامدهای زیانباری میشود.
رویکرد دیگر سیاستگذار، حذف رانت سازی و رانت خواری در سینما است که با فقدان الزامهای لازم در بندهای سیاست نامه، این پدیده در سینما حفظ شده است و در این مورد نیز سیاستها موفق به نظر نمیرسد. با این تحلیل دور از ذهن است که سیاستهای سال ۹۳ گرچه نسبت به سیاستهای پیشین پیشروتر است، موجب تحقق امید رئیس سازمان سینمایی و آن دو سیاست یادشدهی سیاستگذار شود.
با این حال ما معتقدیم سیاستهای سینمایی گرچه حتی برای دوره گذار هم سیاستهای ضعیفی است اما به خاطر رویکرد ضد رانت و رونق دهنده بخش خصوصی باید از مدیریت سازمان سینمایی دفاع و به ایشان (در صورت تمایل) کمک کرد.
پیشنهاد:
پیشنهاد ما این است که از هم اکنون "ستاد سیاست گذاری سینمای ایران" (در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) در سازمان سینمایی تشکیل شود تا با دریافت نقد و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی نسبت به سیاستهای کنونی ، به جمع بندی ضعف و قوتهای سیاستهای ۹۳ برسد و هم زمان، بدین قصد که در آغاز اسفند ماه ۹۳ ( یا پیش از آن) سیاستهای سال ۱۳۹۴ را اعلام کند، طراحی و تدوین سیاستهای سینمایی سال ۹۴ را هم در دستور کار این ستاد قراردهد و در تدوین سیاستها از دستاندرکاران بخش های متفاوت سینما، از بخش خصوصی، صنفی، دولتی و از اشخاص حقیقی و نمایندگان حقوقی نهادهای ذیربط کمک بگیرد تا به سیاستی جامع در سینمای ایران برسیم. بدیهی است اعلام رسمی انجام چنین کاری باعث مشارکت و فرستادن پیشنهاداتی می شود که منجر به دستیابی اطلاعات بیشتر و تحلیل جامع تری خواهد شد. انجمن مستندسازان در همین جا آمادگی خود را برای شروع همکاری اعلام میکند.
یادآوری میکنیم انجمن مستند سازان در آغاز روی کار آمدن معاونت سینمایی سندی را با عنوان "تغییر نقش دولت در سینمای مستند" منتشر کرده بود که در آن، تیتروار به برخی نکات مهم اشاره شده است. این سند خواستار تغییر نقش دولت در سینما شده بود و توجه را به سوء پیامدهای سیاست سرمایهگذاری مالکانه دولتی در آثار سینمایی جلب کرده بود و به عنوان گذار از این سیاستها کاهش و تعیین حد سرمایه گذاری مالکانه را پیش کشیده بود که در سیاستهای کنونی دیده می شود. اما کاهش و تعیین حد حضور سرمایه مالکانه دولتی چون به تنهائی نمیتواند به تغییر بنیادی نقش دولت در سینما منجر شود موضوع تاسیس "صندوق سینمای مستند" ایران را پیشنهاد داده بود. علت طرح تاسیس صندوق سینمای مستند به این نکته اساسی برمیگردد که دولت بدون تاسیس صندوق نمیتواند از سرمایه گذاری مالکانه (یا شریکانه) به پشتیبان بخش خصوصی تغییر نقش دهد. کاربست برخی از مفاد آن سند میتوانست به کاهش رانت خواری و رونق بخش خصوصی در سیاستها کمک کند که در اینجا تنها به عناوین آن اشاره میکنیم: ۱- تعیین حد سرمایهگذاری دولت برای تولید فیلم مستند و ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از حد تعیین شده. ۲- تاسیس صندوق سینمای(مستند) ایران ۳- قانونی شدن حقوق نقش کارگردانی در فرایند سرمایه گذاری، تولید و نمایش اثر ۴- حذف الزام پروانه ساخت ۵- گشایش بازار نمایش و مصرف آثار سینمای مستند ۶- اجرای حق مولف در حوزه های دولتی سینما ۷- واگذاری مالکیت آثار مستند دولتی به بخش خصوصی ۸- کوشش برای تغییر ساختار تولید تلویزیونی ۹- امنیت شغلی ۱۰- بیمه بیکاری.
در پایان امیدواریم تا تحقق پیشنهادها، رئیس سازمان سینمایی امکان گفتگو با نمایندگان انجمن را فراهم آورد تا بتوان به راهکاری برای کاهش آسیب سیاست ها در اجرا دست یافت.
به امید توفیق متقابل:
هیئت مدیره انجمن مستند سازان سینمای ایران ابراهیم مختاری، بهرام عظیم پور،ناصر صفاریان، مهرداد زاهدیان،ناهید رضایی.
پینوشتها:
۱ - از جمله در ماده ۱۴.حمایت از تولید آثار سینمایی. ماده ۱۵ : حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی(حرفه ای) و در بند ۳ همین ماده (حمایت از تولید آثار سینمایی) و در همهی حمایتها (از تحقیق و نگارش و تولید فیلم فاخر و تا ماده ۱۵-۲ حمایت از تولید فیلم اول سینمایی و ماده ۱۵-۳ حمایت از تولید آثار سینمایی و ۱۵-۶ حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی ، که تا پایان فصل ادامه دارد و همه مربوط است به آثار سینمایی یا فیلم سینمایی.
۲ - فرایند ساخت فیلم مانند هر کالای دیگر سه مرحله اساسی دارد که عبارتند از ۱- مرحله سرمایه گذاری ۲- مرحله تولید (که به سه بخش "پیش تولید"- "تولید"- و "پس تولید" بخش بندی می شود) و ۳- مرحله بازار نمایش (که بخش جشنواره پیوست آن است).
۳ - جا دارد یادی از سیف الله داد کنیم که هنوز پس از گذشت این همه سال ترکیب شورای عالی او ( که خود پایهگذار آن هم بود) از حیث حضور نمایندگان صنفی جامعترین بوده است.
۴ - اتاق یا انباری کوچک در خانههای قدیمی که معمولا صندوق اشیای بهادار، رختخواب، و لباس را در آن میگذارند.
ارسال نظر