افزایش تعداد کنسرت های لغو شده در تهران و شهرستان ها باعث ایجاد نگرانی در میان علاقمندان به موسیقی شده است. وزارت ارشاد که متولی امور موسیقی در کشوراست و بر فعالیت های مرتبط با موسیقی از جمله انتشار آلبوم ها و برگزاری کنسرت ها نظارت دارد، در برابر افزایش لغو کنسرت ها غالبا با ابراز تاسف و بیان نگرانی تلاش می کند مشکل کنسرت های لغو شده را در خارج از محدوده اختیارات وزارت ارشاد معرفی کند.
حسین نوش ابادی سخنگوی وزارت ارشاد دوشنبه این هفته در نشست خبری اش بحث مفصلی درباره لغو کنسرت ها داشت (اینجا) و در بخشی از سخنانش گفت: موسیقی ما روزهای خوبی را سپری نمیکند و مقاومت برخی نهادها در برابر برگزاری کنسرتها باعث ایجاد فضای ناامیدی و اضطراب شده است. ما معتقدیم تسویهحسابهای سیاسی نباید در حوزه هنر تجلی پیدا کند و این اتفاقی است که متاسفانه رخ میدهد.
با این تعبیر گویا وزارت ارشاد در مقام ضعف قرار دارد و قادر به حمایت از برگزاری کنسرت ها نیست و نهاد هایی هستند که اصلا نمی خواهند در کشور کنسرت موسیقی برگزار شود. این نکته در سخنان وزیر ارشاد نیز دیده می شود. علی جنتی در پاسخ به این موضوع که لغو کنسرت ها وجهه فرهنگی و اجتماعی دولت یازدهم را تخریب می کند و باعث می شود که چنین اتفاقاتی به ضرر دولت یازدهم در این مدت کمی به عمر دولت یازدهم مانده است تمام شود، می گوید: دولت تدبیر و امید به گونه ای رفتار کرده است که با چنین اتفاقاتی وجهه اش تخریب نمی شود.(اینجا)
در حالی که لغو برگزاری کنسرت ها بزرگنمایی می شود، آمار و ارقام و از وضعیت دیگری خبر می دهند.
به گفته پیروز ارجمند مدیرکل سابق موسیقی وزارت ارشاد، در سال 93 ،1600 مجوز برگزاری کنسرت از سوی این دفتر صادر شده که فقط چند تای آن لغو شدو در این سال درآمد 350 میلیارد تومانی از محل فروش بلیت به دست آمده است(اینجا) آیا رسیدن به چنین درآمدی بدون تعامل و همکاری نهادهایی که امروز وزارت ارشاد آنها را مسئول لغو کنسرت ها اعلام می کند، میسر بود؟!
پیروز ارجمند در اظهار نظر دیگری می گوید: من معتقدم که 80 درصد لغو کنسرتها نه ربطی به وزارت ارشاد ونه جای دیگری دارد.ربط مستقیم به صنعتگران و اهالی صنعت موسیقی نظیر تهیه کنندگان، خوانندگان و... دارد که مسائل صنفی خودشان باعث لغو کنسرتها میشود.20 درصد آنها خارج از این مسائل بود که این را هم ما مهار کرده بودیم.(اینجا) پس برخلاف آنچه وزارت ارشاد سعی در القای آن دارد لغو کنسرت ها چندان نیز به نهادهای مرتبط ربطی ندارد. در مقابل نیز نمی توان لغو چند کنسرت موسیقی را به دلیل مخالفت نهاد های ذی ربط نادیده گرفت.
نوبخت سخنگوی دولت روز سه شنبه و در نشست هفتگی اش با خبرنگاران درباره لغو کنسرت ها گفت: برای برگزاری هر رخداد و تجمعی مرجعی تعیین میشود که قانوناً آن را تأیید میکند یا نمیپذیرد. وقتی یک مرجع دیگر بیاید و از اختیاراتش استفاده و آن رخداد را لغو کند قطعاً بی ثباتی و عدم اعتماد به مراجع رسمی صدور مجوز کنسرت ایجاد میشود و کسانی که مجوز گرفتهاند تا آخرین لحظه این اعتماد را نخواهند داشت که آیا برنامهشان برگزار میشود یا خیر.(اینجا)
این موضوع نشان دهنده نوعی نا هماهنگی دربرگزاری کنسرت ها است. نا هماهنگی که بخشی از آن متوجه وزارت ارشاد و بخش دیگر به نهاد های نظارتی باز می گردد. دو سال پیش دفتر موسیقی وزارت ارشاد به فکر پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به این نا هماهنگی ها افتاد.
سال 93 بود که پیروز ارجمند مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد، از تنظیم شیوهنامهای با نیروی انتظامی در خصوص برگزاری کنسرتها خبر داد و گفت: در شیوه نامهای که برای برگزاری کنسرتها در حال تنظیم است؛ بنا است تا چگونگی برگزای کنسرتها مشخص شوند. این شیوهنامه بسیاری از مشکلاتی که در گذشته پیرامون برگزاری کنسرتها پدید میآمد را حل خواهد کرد. این آیین نامه برای اولین بار است که نوشته میشود.(اینجا) با وجود اینکه ارجمند از آماده بودن این شیوه نامه خبر داد، در دیماه همان سال در مصاحبه دیگر چنین گفت: تا زمانی که شیوه نامه بین ما و نیروی انتظامی نهایی نشود بسیاری از مشکلات کنسرت ها وجود خواهد داشت. البته خوشبختانه این شیوه نامه هفته پیش نهایی شده و وقت آن رسیده که بسته نهایی آن را به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی نهایی، تایید و امضا ارسال کنیم. شیوه نامه مورد نظر در صورت تایید و توافق به امضای آقای جنتی در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی خواهد رسید و تصور می کنم آغازی برای رفع بسیاری از مشکلات خواهد بود.(اینجا)
اما باز هم خبری از اجرایی شدن این شیوه نامه منتشر نشد. در این شرایط سال 93 تمام شد و در سال 94 این بار نوبت وزیر ارشاد بود که از تدوین شیوه نامه خبر دهد. جنتی در اوایل تیرماه آن سال در جمع خبرنگاران گفت: در باره کنسرت ها هماهنگی هایی از گذشته هم بوده ولی اکنون در حال تدوین شیوه نامه ای هستیم تا برگزاری کنسرت ها را قانونمند کرده و چارچوب آن مشخص باشد.(اینجا) چند روز بعد از این اظهارات پیروز ارجمند از مدیرکلی دفتر موسیقی استعفا داد.(اینجا) این استعفا نقش بسزایی در آینده شیوه نامه برگزاری کنسرت داشت و تا مدت ها بعد کسی سراغی از شیوه نامه نگرفت تا اینکه نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد باز خبر از تهیه پیش نویس این شیوه نامه خبر داد و گفت: پیش نویس شیوه نامه اولیه برای همکاری نیروی انتظامی و ارشاد برای اجرای کنسرتها آماده شده اما نهایی نشده است. اشکالاتی متوجه آن است، درصدد مرتفع کردن آن هستیم. نشستهایی با مسئولان نیروی انتظامی داشته ایم تا ابهامات مرتفع شود. اجرای کنسرت در گرو همکاری سه نهاد ارشاد قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.(اینجا) اما در عمل باز هم خبری رخ نداد و سال 94 هم با همین منوال بسر شد و در این میان کنسرت های متعددی نیز لغو شد. وزارت ارشاد هم دلیلی برای اعلام های مجدد تهیه شیوه نامه بیان نکرد. در ابتدای سال 95 باز هم خبر لغو کنسرت ها منتشر شد و با هم خبری از شیوه نامه ای که قرار بود همه مشکلات را حل کند، نشد. فرزاد طالبی مدیر کل فعلی دفتر موسیقی، درباره سرنوشت این طرح می گوید: «شیوه نامه ای که از آن حرف می زنیم هنوز تصویب نشده است. در صورتی که این شیوه نامه تدوین قطعی شود آن وقت ابلاغ خواهد شد.»(اینجا) روز دوشنبه نیز سخنگوی وزارت ارشاد به خبرنگاران گفت: شیوه نامه قبلی اشکالات فراوانی داشت و یک طرفه تنظیم شده بود اما در شیوه نامه جدید ملاحظات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور هنری این وزارتخانه لحاظ شده و با جمع بندی نظرات موافق و مخالف و تفاهمی که با نیروی انتظامی صورت گرفته، تدوین و تمامی جوانب در آن رعایت شده است.(اینجا)
با احتساب سخنان سخنگوی وزارت ارشاد، شیوه نامه ای که در سال 93 آماده تصویب بود هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن دارد و در این بین به خاطر ناهماهنگی میان ارشاد و نهاد های نظارتی چون نیروی انتظامی و قوه قضاییه کنسرت های دیگری نیز ممکن است لغو شده و برگزار نشوند. در طول این مدت بیشتر از اینکه وزارت ارشاد دغدغه تکمیل این شیوه نامه را داشته باشد، سعی کرده است با ابراز تاسف و ناراحتی فضا را به سمتی ببرد که کم کاری این وزارتخانه دیده نشود و در عوض سهم نهادهای دیگر پررنگ تر از آنچه هست به نظر بیاید. حتی اگر این بازی را سیاسی بنامیم ارشاد بدش نمی اید با طول کشیدن اجرایی شدن این شیوه نامه باعث شود مشکلات را فرافکنی کرده و خود را از اتهامات مبرا کند.
ارسال نظر