در حالی که تنها‍ پاسخ طیب نیا و سایر مسئولان دولتی، تاکنون این ادعا بوده که تعهدات ایران به FATF در چارچوب قانون اساسی بوده و ضمنا الزامات FATF ، صرفا توصیه هایی است که ایران الزامی به اجرای کامل آنها ندارد، اما اسناد مربوط به نامه نگاری میان رئیس FATF  و طیب نیا به عنوان نماینده دولت یازدهم نشان می دهد از نگاه FATF، آنچه که در سند برنامه اقدام Action Plan آمده، کاملا الزامی است و اتفاقا نماینده دولت ایران تعهد به اجرای کامل آنها داده است.

اسناد نامه نگاری های میان طیب نیا و رئیس FATF  نشان می دهد که از نگاه FATF  ، ایران باید تمامی تعهدات داده شده در چارچوب برنامه اقدام Action Plan را (بدون اشاره به رعایت چارچوب قانون اساسی ایران) اجرا کند.

در اسنادی که هفته گذشته منتشر شد، تعهداتی که طیب نیا به FATF داده را افشا کردیم. در حالی که دولت مدعی است این تعهدات، در حد توصیه است، در نامه رسمی رئیس FATF به طیب نیا به تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ (۱۰ تیر ۱۳۹۵) (که تصویر آن در بالا آمده است) اینطور آمده که FATF  از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است. با این حال، FATF  به طیب نیا اعلام کرده که در بررسی هایی که در یکی دو ماه آینده انجام خواهد داد، انجام تعهدات ایران را مورد سنجش قرار خواهد داد.

رئیس FATF در این نامه، ایران را مکلف به ارائه اطلاعات در دو حوزه مسیرهای انتقالی مالی و منتقل کنندگان پولی کرده است. رئیس FATF  تهدید کرده که اگر ایران این اطلاعات را ندهد، فورا تمامی اقدامات علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.

در حالی که طیب نیا به این دلخوش کرده که در نامه نگاری به رئیس FATF اعلام کرده که ایران در چارچوب قانون اساسی به اجرای تعهدات روی خواهد آورد، رئیس FATF  صراحتا در نامه به طیب نیا و در همان جمله اول اعلام کرده که تصمیم FATF درباره ایران به دنبال «تعهد سیاسی ایران» به اجرای برنامه اقدام Action Plan بوده است.

در نامه رئیس FATF، هیچ اشاره ای به رعایت قانون اساسی ایران نشده و در واقع از نگاه FATF ایران متعهد به اجرای تکالیف محوله است که همانطور که هفته گذشته در اسناد نشان دادیم، برخلاف منافع ملی کشورمان است؛ تکالیفی همچون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای حذف استثنا شدن جنبش های مقاومت همچون حزب الله لبنان از گروه های تروریستی.

مروری بر تعهدات دولت به FATF

لازم به یادآوری است در هفته‌های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول‌شویی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته است. هرچند گروه FATF با هدف مقابله با پول‌شویی تشکیل شده، اما تسلط آمریکا بر این گروه سبب سیاسی‌کاری آن در سال‌های اخیر شده و به همین دلیل نیز FATF ایران را به بهانه‌های واهی، سال‌ها در لیست سیاه پول‌شویی خود قرار داده بود.  اما اوایل تابستان امسال، FATF اعلام کرد به دنبال تعهداتی که دولت ایران به این گروه داده، به طور موقت به مدت یک سال ایران را از لیست سیاه خود خارج خواهد کرد اما تصمیم نهایی درباره ایران را بعد از اجرای این تعهدات خواهد گرفت. با توجه به سابقه و خط مشی FATF خصوصا در تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی، در داخل کشور نگرانی‌هایی نسبت به تعهداتی که دولت به FATF داده، ایجاد شد. اما تاکنون مسئولان دولت یازدهم از انتشار متن توافق با FATF خودداری کرده و در پاسخ به انتقادات، صرفاً به دستورالعمل‌های عمومی این گروه استناد می‌کنند.

این در شرایطی است که دستورالعمل‌های عمومی FATF نیز در برخی موارد به طور صریح با منافع ملی ایران در تضاد است. شاید بزرگترین نقص دستورالعمل‌های عمومی FATF که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده‌اند، بند هفتم آن باشد. در بند هفتم از دستورالعمل‌های عمومی  FATF نوشته شده که باید خدمات بانکی و حسابها و اموال هر شخص یا برنامه ای که قطعنامه علیه آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد وجود دارد (مثلا برنامه موشکی ایران) متوقف، بلوکه و فریز شود. دولت محترم می فرمایند این فقط یک توصیه است و می توان آن را انجام نداد. اما در بند هفتم از قطعنامه ١٦١٧شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعضا "قویا خواسته شده" همه اجزای استاندارد را اجرا کنند. در واقع، ١٦١٧شورای امنیت،   پایه حقوقی برای گزارش دهی FATF به شورا درباره اعضا را فراهم کرده و استاندارد FATF را عملا از حالت یک توصیه صرف خارج کرده است.

مطابق متن توافق با FATF، طیب‌نیا تعهداتی به FATF داده که مهلت زمانی آنها در سه مقطع زمانی می ۲۰۱۷، سپتامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ است. این تعهدات فراتر از دستورالعمل‌های عمومی FATF است و مشخص نیست وزیر اقتصاد با چه نیتی چنین تعهداتی از جانب ایران به FATF داده است در حالی که برای اجرایی شدن برخی از آنها، اختیار قانونی و وجاهت حقوقی نداشته است.  یکی از خطرناک‌ترین تعهداتی که طیب‌نیا به FATF داده، این است که ایران تا ژانویه سال ۲۰۱۸ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» حذف کند.  

این تعهد طیب‌نیا که پیش از این رسانه‌ای شده، با موج گسترده‌ای از انتقادات مواجه شده است. زیرا اجرای این تعهد به این معنا است که از نگاه ایران، جنبش‌های آزادیبخش همچون حزب‌الله لبنان، مطابق میل ابرقدرت‌ها در زمره گروه تروریستی قرار گیرند.  با توجه به این که مجلس باید درباره اصلاح قوانین تصمیم بگیرد، تعهد طیب‌نیا به FATF خلاف قانون هم محسوب می‌شود. لازم به ذکر است در سند بازنگری ICRG، به طور صریح به بند و تبصره‌ای که باید از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شود اشاره شده است که نشان می‌دهد FATF صراحتا در امور داخلی ایران مداخله کرده و بر ضرورت استثنائات مدنظر ایران در تعریف گروه‌های تروریستی، تاکید کرده است.

کنوانسیون پالرمو

طیب‌نیا همچنین به نمایندگی از دولت ایران متعهد شده که ایران تا ماه می ۲۰۱۷ عضویت در کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند. (قسمت مشخص شده شماره ۲ در تصاویر اسناد) این تعهد نیز فراتر از اختیارات وزیر و حتی دولت است. ضمن آن که پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) چند سال است در کشورمان مطرح شده اما به علت مخاطراتی که برای منافع ملی ایران دارد، به تصویب مجلس نرسیده است. دولت یازدهم در سال ۹۳ لایحه عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۳، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را "ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره تهدیدات این کنوانسیون برای ایران هشدار داده که الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود می‌آورد. به موجب این کنوانسیون، دولت ایران متعهد می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پول‌شویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.

مطابق کنوانسیون پالرمو، دولت در رابطه با جرم‌انگاری پول‌شویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پول‌شویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پول‌شویی تبدیل شود.

مسئله دیگری که مایه نگرانی در پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بوده، موضوع تعریف تروریسم است.   جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است. اما گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی کنوانسیون پالرمو قرار گرفته‌اند و  امضاکنندگان این کنوانسیون باید برای مقابله با حزب‌الله لبنان تعهد بدهند. به نوعی می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی بوده است. در گزارش دسامبر ۲۰۰۴ دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته کنوانسیون پالرمو، حزب‌الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" به دست می‌آورد.

همچنین در سال ۲۰۱۲ نیز حزب‌الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است. همچنین یکی دیگر از ملاحظات درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو این است که رژیم صهیونیستی در این کنوانسیون عضو است. بنابراین تعهد طیب‌نیا به عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو بدون ذکر صریح این که شرط پیوستن ایران به این کنوانسیون، تداوم عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و عدم همکاری با این رژیم منطبق با دستورات کنوانسیون است، عجیب است. دیگر خطرات پیوستن و اجرای کنوانسیون پالرمو این است که ایران باید برای شفاف‌سازی عملیات‌های مالی و بانکی خود، سیستم نرم‌افزار مالی ساخته شده از سوی آمریکا را در حوزه نظام بانکی خود اجرایی کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهار قدرت اثرگذاری ایران در جهان و علی‌الخصوص خاورمیانه می‌باشد و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضد داعش در منطقه خواهد شد که البته امید است که با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی نقشه‌های شوم دشمنان نقش بر آب شوند و بیش از این خسارت‌های محض دیگری به ایران تحمیل نشود.

همانطور که ذکر شد چند بند از تعهدات طیب‌نیا به FATF (اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن به کنوانسیون پالرمو) مشخصا علیه منافع کشورمان در حمایت از حزب‌الله لبنان بوده است. باید دید آیا وعده‌های غربی‌ها به دولت یازدهم چه بوده که آنها حاضر به فروش حزب‌الله لبنان شده‌اند؟