چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹

مدیران در سایه بنفش و ولنگاری فرهنگی/ چگونه تمرکز بر عرصه اقتصاد باعث نپرداختن به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شد؟

دولت بنفش و طلاق عاطفی فرهنگ و هنر

دولت بنفش و طلاق عاطفی فرهنگ و هنر

آرین اقبال افسری/ ماندن یا رفتن وزیر و یا دولت یازدهم تاثیری در بهبود اوضاع فرهنگی کشور و کنار رفتن روشنفکران غربگرا از حاکمیت بر این عرصه ندارد و جانشین وزیر مستعفی هر کسی که باشد؛ جریانات غربگرای حاکم بر عرصه فرهنگ، هنر و رسانه نیز همچنان بدون دغدغه به فعالیت خویش ادامه داده و البته در همکاری با مدیران در سایه برای پیروزی در انتخابات آینده و احیای وزارت فرهنگ و ارشادی غربگرا و لیبرال مسلک همکاری خواهند نمود.

بی تردید انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ هجری شمسی را می توان یکی از شگفت انگیزترین مقاطع عمر نظام جمهوری اسلامی قلمداد نمود؛ انتخاباتی ویژه که تقریبا تمامی هشت نامزد مستعفی و غیرمستعفی مطرح در آن، بر امر اقتصاد و معیشت جامعه تمرکز داشته و عموم برنامه ها و آمال ها و آرزوهای ممکن و ناممکن خود را حول آن تعریف نموده بودند و با توسل به شرایط اقتصادی آن هنگام کشور که تحریم های فلج کننده ی غربی ها، در کنار تحلیل های اعصاب خردکن برخی خواصِ مصلحت سنج مسئول و غیرمسئول، آینده ی تیره و تاری را در منظر جوان ایرانی مجسم می ساخت و در عین حال به یکباره بعضی از عوامل تعیین کننده ی اقتصادی کشور، نظیر نرخ دلار، بسیاری را لرزانده و اسباب سقوط و صعود بسیاری دیگر را در جامعه ی ایرانی فراهم ساخته بود و ... به برجسته سازی موضوعات اقتصادی و تمرکز بر مسایل معیشتی جامعه و بعضا دامن زدن به سیاه نمایی های صورت گرفته داخلی و خارجی، معطوف ساخته بودند.



بی تردید در همه مقاطع تاریخی، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد انقلاب اسلامی، اقتصاد یکی از اولولیت های اصلی کشور بوده و این در حالی است که معضلات اقتصادی نظیر بیکاری، گرانی، تورم و ... محسوس ترین مشکلات مطرح در تمامی جوامع امروزی جامعه محسوب شده و استفاده و یا سوء استفاده از معضلات اقتصادی در گونه های مختلف خود که بعضا با تمرکز بر حل و یا ارایه ی راه کارهای برون رفت برای هر یک از این معضلات همراه است؛ به نوعی آرایش رای و اقبال عمومی جوامع را در انتخابات های مختلف نظامات جمهوری موجب می شود؛ موضوعی که در ایران امروز نیز به نوعی ویژه خودنمایی نموده و در فصل انتخابات مجلس و نهایتا انتخابات ریاست جمهوری، خودنمایی می کند و در این میان قطعا انتخابات ۲۴ خرداد را می توان یکی از نمونه های الی برای غلبه ی موضوعات اقتصادی و به طور کل شعارهای اقتصادی از برای جذب رای عمومی جامعه دانست.


اما اقتصاد یکی از اولویت های کشور است و نه تنها اولویت این کشور و شاید اصلی ترین سند این مدعا بیانات امام امت است که به واسطه اشراف قوی و مثال زدنی شان بر مسائل کشور، در برهه های مختلف زمانی موضوعات لازم را گوشزد کرده و وظیفه مسئولان و مردم را تعیین می کنند.

البته اقتصاد مسئله‌ی مهمی است که بنده در این چند سال پی‌درپی بر روی آن تکیه کرده‌ام اما تنها مسئله هم مسئله‌ی اقتصاد نیست.

(بیانات امام خامنه ای در حرم مطهر رضوی- ۱/۱/۱۳۹۲)


بر این اساس اقتصاد و مباحث اقتصادی آن گاه که از نگاه انقلابی امام خامنه ای مورد بررسی قرار گرفته و مطرح می شود؛ بر دو محور اصلی اشراف داشته و متمرکز می شود:

  • نخست آنکه اقتصاد، تحت سبک زندگی اسلامی قرار گرفته و صرفا به عنوان ابزاری از برای حفظ اقتدار، شرف و عزت کشور و مردم مورد توجه واقع می شود.
  • دوم آن که بهبود شاخص های اقتصادی از حیث توجه و رسیدگی حکومت به مشکلات معیشتی مردم به خصوص محرومان و مستضعفان به عنوان یکی از وظایف حکومت اسلامی بیان شده و توسعه اقتصادی جامعه، بدون توجه به محرومان و مستضعفان امری نامطلوب معرفی می گردد.

در واقع در نگاه معظم له اقتصاد، معیشت، ثروت، رفاه مادی و مانند اینها زیرمجموعه سبک زندگی انسان مسلمان است و حکومت اسلامی از اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده روند تعالی ملت و رقم زننده ی آرامش دنیوی و سعادت اُخروی افراد جامعه استفاده می کند.



به عبارت دیگر مقام معظم رهبری برخلاف سیاسیونی که اقتصاد و مسایل اقتصادی را مستمسکی برای دستیابی به قدرت یا پیروزی در میدان رقابت های انتخاباتی قرار می دهند؛ اقتصاد را مسئله ای ریشه ای که برگرفته از سبک زندگی جامعه بوده و اصلاح آن به ارتقای فرهنگ زندگی مردم کمک و خدمت رسانی بیشتر حکومت به مردم خواهد انجامید، در نظر گرفته و در این منظر، رفاه مادی اگرچه تسهیل کننده است، اما در نهایت هدف حکومت و جامعه اسلامی و تضمین کننده حیات طیبه نبوده و نیست.


باید توجه کرد که این پیشرفت‌ها وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم‌افزاری تمدن اسلامی؛ یعنی سبک و شیوه‌ی زندگی.

(بیانات امام خامنه ای در دیدار با جمعی از جوانان خراسان شمالی- ۱۳۹۱/۰۷/۲۳)


از این منظر انسان و جامعه انقلابی با حداقل نیازهای مادی به سوی قله گام بر می دارد، اگر هم دنبال رفاه باشد، آن را برای حفظ اقتدار ملی و یا فراهم کردن زمینه آسایش برای اقشار ضعیف تر می خواهد. این در حالی است که بعضاً مشاهده می شود که میان نگاه رهبر فرزانه انقلاب و مسئولان شکاف های عمیقی وجود دارد که نمونه آن همواره در اظهارات دولتمردان جمهوری اسلامی به چشم می خورد؛ همان طور که در انتخابات شگفتی ساز سال ۱۳۹۲ به وفور قابل مشاهده بود.


در ایام انتخابات سال ۱۳۹۲ هجری شمسی، جست و جو در فضای مجازی نشان  می داد یکی از کلماتی که کمترین کاربرد را در بین سخنان نامزدهای انتخابات داشته  و شاید اصلا نداشته است، سبک زندگی و کلیدواژه های پیرامون آن می باشد.

نامزدهای ۵۰ و ۶۰ ساله محور صحبت های خود را مباحث اقتصادی صرف، آن هم در نازل ترین شکل و محدود به مسائل روزانه خورد و خوراک و رفاه مادی قرار داده و تنها بر وجوه حیوانی و نباتی تمرکز نموده  بودند. برخی نامزدها مردم را عده ای عوام که به دنبال سیر کردن شکم خود و فرزندانشان و یا گرفتن عروسی و داشتن درآمد ثابت هستند، در نظر می گرفتند، در حالی که مردم بسیار جلوتر از آن ها بوده و با اقتدا به امام خود رفاه اقتصادی را در جهت زندگی عزتمندانه و کریمانه و برای نیل به اهداف والای انقلاب اسلامی می خواستند.


و این گونه شد که برخلاف دیدگاه امام امت که اقتصاد را در کنار فرهنگ، سبک زندگی، امنیت ملی، مباحث اعتقادی، تمدن سازی، ورزش، رسانه، جنگ نرم، امور نظامی و ... در نظر گرفته و آن را به صرف ابزاری در راه ساخت کشور اسلامی و سپس برپایی تمدن نوین اسلامی مطرح می فرمودند؛ بیشتر مسئولان نظام با ادعای تبعیت از فرمایشات رهبری، اقتصاد را هدف گرفته و برنامه های خود را حول آن ترسیم نموده و نامزدهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیز ترتیب اولویت اول خود را اقتصاد در نظر گرفته و در نهایت نیز پدیده ی انتخابات ۲۴ خرداد رقم خورد و کاندیدایی در انتخابات به پیروزی رسید که بیش از سایرین بر اسف باری اوضاع اقتصادی کشور تاکید داشته و با شعار تدبیر، قول های محکمی برای سامان دادن به مشکلات ظرف ۱۰۰ روز و رونق دادن اقتصاد کشور و معیشت مردم داد.



انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ هجری شمسی، همانند تمامی انتخابات ریاست جمهوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار گردید، انتخاباتی کاملا سالم بود که این بار نامزد حقوقدان پیروز آن با تمرکز بر شعارهای انتخاباتی خود؛ حل صد روزه ی تمامی معضلات اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را محدود به مذاکره ی مستقیم با ایالات متحده آمریکا نمود و ضمن فراهم سازی عرصه ی مناسب برای مطالبه ی عمومی جامعه برای حل تمامی معضلات خود به متمرکز ساختن تمام توان دولت به موضوع حل و فصل پرونده ی هسته ای مبادرت ورزید و متاسفانه به نوعی سیستم اجرایی کشور را مبتلا به گونه ای از بیمارهای خطرناک سیستمی با عنوان آمبولی سیاست خارجی (Foreign policy Embolism) نمود.



البته از منظر دیگر می توان، چرایی اولویت سیاست خارجی در دولت یازدهم را به نوعی در ناکامی و سابقه ی نافرجام کاندیدای پیروز انتخابات ۲۴ خرداد۱۳۹۲، بویژه در دوران شانزده ساله ی مسئولیت خود، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور جستجو نمود؛ دورانی حساس که از سال ۲۲ مهر ۱۳۶۸ تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۴ هجری شمسی ادامه داشت و کارنامه ی غیرقابل قبولی را برای ایشان در عرصه ی سیاست و بالاخص در حوزه ی سیاست خارجی کشور، بر جای گذاشت.


پس اگر روزگاری جامعه ی ایران، بخواهد به حافظه ی تاریخی خود در مورد قطعنامه ۵۹۸ و ماجراهای پیرامونی آن، بویژه کم کاری های صورت گرفته توسط شورای عالی امنیت ملی کشور جهت مطالبه ی حقوق ضایع شده ی مردم ایران در طی هشت سال دفاع مقدس از رژیم بعث صدام مراجعه نماید و یا اگر بخواهد به موضوع افغانستان و نحوه ی تعامل ایران با رژیم طالبان و سازمان تروریستی القاعده و پس از آن به موضوع لشکرکشی ایالات متحده و ناتو به این همسایه ی شرقی خود رجوع نموده و یا به آسیب شناسی لشکرکشی یکجانبه ی آنگلوساکسون ها به عراق بپردازد و موضوعات بسیاری را از این قبیل را مرور مجدد نماید؛ قطع به یقین عملکر مثبت و قابل افتخاری را نمی تواند برای دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت کشور به ثبت رساند، عملکردی که در نهایت به برتری ایالات متحده در منطقه و به نوعی محاصره ی نظامی ایران در دو سوی شرقی و غربی خود منجر  شد و این موضوع آن هنگام برای ملت ایران محسوس تر می شود که آمریکا با تمسک به ضعف و عدم نگاه صحیح در نهاد امنیت ملی کشور، اقدام به طرح بین المللی پرونده ی هسته ای کشور نموده و این در حالی است که در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هجری شمسی، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، به ریاست دبیر حقوقدان شورای امنیت ملی کشور، بر سر میز مذاکره با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس حاضر شده و قراداد سعدآباد را در کاخ سعدآباد تهران به امضا می رسانند و پس از تقریبا دوسال و تغییر ترکیب شورای عالی امنیت ملی کشور، مشخص شد که در آن زمان درّ غلطان را دادیم و آب‌نبات گرفتیم و این همه نتیجه یک ترس دیپلماتیک نهفته  بود؛ ترسی نهفته از رویارویی با ابرقدرت های جهان و بالاخص ایالات متحده که در نهایت موجب شد تا تمامی امور کشور به مذاکره ی مستقیم با ایالات متحده و رفع نگرانی شیطان بزرگ از نظام جمهوری اسلامی خلاصه گردد.



اما فارغ از نگاه دولت یازدهم به عرصه سیاست خارجی و چشم داشت و امید عموم مدبران بنفش برای توسعه اقتصادی کشور به بیگانگان و ارزیابی نوع عمل ایشان در پیوند معضلات کشور با موضوع سیاست خارجی و ...؛ آن چیزی که در این مجال اهمیت دارد، بی توجهی این دولت به سبک زندگی و فرهنگ زندگی از همان ابتدای کار است، اگرچه بحث درباره دولت یازدهم نیاز به درنظر گرفتن پیچیدگی های خاص دولت هایی دارد که با نگاه امنیتی تشکیل شده و یا عناصر فکری و اجرایی ایشان را حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز، عموما افرادی با سابقه های امنیتی تشکیل می دهند که بعضا با تابعیت مضاعف خود، به صورت زاید الوصفی شیفته ی آنگلوساکسون ها می باشند.



از این جهت است که در باب دولت تدبیر و امید می توان گفت که این دولت مبتنی بر دکترین میکادو (Doctrine Mikado)، به عنوان مدیریت مدیران سایه به تسری امور التقاطی در سایر حوزه ها، بالاخص رکن رکین فرهنگی کشور مبادرت نمود و جریان بنفش به عنوان جریان فاتح انتخابات ۲۴ خرداد، در مسیر آرمان های خود، همسو و هم جهت با نگاه رسمی جریان نیوکینزین (New Keynesian) که عنوان عمومی مکتبی در اقتصادکلان بود و ریشه‌ در نظریات یهودی انگلیسی تباری به نام جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) داشت و تکامل تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول (The General Theory of Employment, Interest and Money) را به نوعی التقاطی در تمامی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی پیگیری کرده و در این قاعده دبیر مستعفی و ناکام شورای امنیت ملی کشور، با تکیه بر مصدر اجرایی، ضمن فرض وجود حالت رکودی در جامعه ی ایران؛ به علاج تمامی معضلات کشور با خروج از این رکود تاکید داشته و اهتمام خود را بر خروج کشور از انزوا و رکود سیاسی به واسطه ی مذاکرات و ارتباط مستقیم با ایالات متحده معطوف نمود.



از این جهت است که مدبران بنفش دولت یازدهم، با صراحتی هر چه تمام و بر خلاف دیدگاه امام امت که اقتصاد را زیرمجموعه ای از یک کل به نام سبک زندگی در نظر می گیرند؛ مبتنی بر نگاه غربی خود، اقتصاد، فرهنگ و ... و هر یک از حوزه های دیگر نظام جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن ماهیت اسلامی و سبک زندگی اسلامی آن مورد توجه قرار داده و مبتنی بر این نوع نگاه التقاطی، آن که هنگامی که رابطه ی بین اقتصاد و سبک زندگی از بین برود و تأثیر اقتصاد بر سبک زندگی در نظر گرفته نشود استفاده از اقتصاد لیبرالی موجه جلوه داده شده و گرایش جامعه ی اسلامی ایران به پذیرش سبک زندگی امریکایی امری ناگزیر و موجه قلمداد می شود.


دکتر حسنِ روحانی، ریاست محترم جمهور، چند سال قبل از حضور در عرصه ی ریاست جمهوری، به شرح افکار و اصول حکومت داری از نگاه مطلوب خویش مبادرت ورزیده که از جمله  کتابی با عنوان با عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران می باشد؛ ایشان در صفحه ی ۷۸۲ از این کتاب به عنوان جمع بندی، به صراحت بر باورهای خود تصریح نموده و مکتب الگو و مطلوب خویش را بیان می فرمایند: بعد از بررسی اسناد بالا دستی و سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی در برنامه چهارم و پنجم توسعه به ویژه سیاست های کلی اصل چهل وچهار، به نظر می‌رسد مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد. البته این نتیجه گیری در ویراست های منتهی به انتخابات ۹۲، با کمی تغییرات به صفحه ی ۷۸۵ نقل مکان نمود و همچنان به عنوان سندی از برای عمق فکری و مشی مکتبی دولت یازدهم قابل پیگیری می باشد.


در واقع سبک زندگی محمدی صلی الله علیه و آله واژه مغفول مانده در برنامه ها و صحبت های تبلیغاتی عموم مدبران دولت یازدهم بود؛ علاوه بر اینکه بنفش پوشان حوزه سبک زندگی را نادیده گرفته و عموما عملکرد گذشته خود را در پست های مختلف شفاف سازی نمودند و با نگاه تکنوکرات خود تنها به مؤلفه های سبک زندگی وارداتی و یا با ارفاق سبک زندگی غیر ایرانی و غیر اسلامی دامن زده و به بِرند شناسنامه دار و قابل پیگیری جریان نیوکینزین (New Keynesian) مُلبس گردیدند.



به عبارت دیگر، دولت تدبیر از ابتدای امر تا به امروز که بیش از سه سال از عمر آن می گذرد؛ به وضوح طلاق عاطفی خود از فرهنگ و هنر را عیان ساخت و نشان داد که با وجود تمرکز بر عرصه سیاست خارجی و بستن با کدخدا و تمرکز بر عرصه اقتصاد و فراموشی اقتصاد مقاومتی و پرداختن به ظرفیت جیب اجنبی و امضای قرارداد با شرکت های خارجی و ... فرصتی برای پرداختن به حوزه های فرهنگی و اجتماعی ندارد.



و شاید همین طلاق عاطفی بنفش پوشان از حوزه ی فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی باشد که امروزه عرصه ی فرهنگی کشور را به لاابالی گری فرهنگی دچار ساخته و سبب شود تا ولنگاری فرهنگی به دغدغه ای جدی از برای جامعه ی اسلامی ایران مبدل گردد.


در مسئله‌ی فرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری می کنم؛ در دستگاه‌های فرهنگی اعم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی یک نوع ولنگاری و بی‌اهتمامی در امر فرهنگ وجود دارد؛ چه در تولیدِ کالایِ فرهنگیِ مفید که کوتاهی می کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی می کنیم.

(بیانات امام خامنه ای در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی- ۱۳۹۵/۰۳/۱۶)


البته کابینه ی امنیتی یازدهم به خوبی می داند که اکنون فصل انتخابات است و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی ژنرال ها سبب شده تا دولت مستاجل اعتدال در تزلزلی ویژه ای به سر  برد؛ پس اکنون زمانی است که می بایست بر امور فرهنگی و اجتماعی متمرکز شد و ضمن آنکه به یاد ارزش هنر و آزادی هنرمند و اجتناب از کار سفارشی و امنیتی کردن فضای فرهنگ و هنر و ... می افتد، در کمتر از ۷ ماه به انتخابات ریاست جمهوری نه وزرای اقتصادی که اقتصاد بیشترین دغدغه مردم و اولویت همیشگی دولت بنفش بوده است؛ بلکه وزرای تاثیرگذار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را تعویض می کند که از قضا این تعویض هیچ ارتباط به مظلوم نمایی پیشا انتخاباتی مبنی بر فشار افراطیون در عرصه فرهنگ، بهره برداری از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش در زمان انتخابات از زمان خاتمی که رای اولی ها و اثرگذاری آنها بر خانواده هایشان مهم شدند تا به امروز، همواره آموزش و پرورش برای انتخابات مهم بوده است، از معلمانی که به رایگان در کلاس ها تبلیغات می کنند و برای مثال بخشی از پیروزی لیست امید در تهران به تلاش های معلمان همسو با این جریان و نیز معلمان حاضر در محل های رای گیری و ... وابسته بود.



همچنان که در حوزه ی دیگر فرهنگی و اجتماعی؛ جلب نظر میلیون ها هوادار رشته های مختلف ورزشی که از عملکرد وزیر ورزش ناراضی بودند و ... نداشته و صرفا هدفِ ترمیم کابینه برای خدمت به مردم را دنبال می کرده است که باز هم مشخص نیست دولت محترم در ۳۸ ماه گذشته چرا به یاد ترمیم کابینه نبوده است و یا حداقل از ابتدای سال ۹۵ به این فکر نیافتاده و در این مدت بسیاری محدودی که بخشی از آن هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس و تودیع و معارفه و مسلط شدن وزرای جدید به اوضاع خواهد رفت، اقدام به این کار نموده است؟



در مجموع شاید بتوان چنین پنداشت که مهم نیست رئیس جمهوری تدبیر و امید قصد داشته پایگاه اجتماعی خویش را ترمیم کرده و به جذب متدینین و ناراضیان حوزه های فرهنگی و اجتماعی بپردازد، مهم این است که همان طور که اشاره شد ماندن یا رفتن جنتی و یا دولت یازدهم تاثیری در بهبود اوضاع فرهنگی کشور و کنار رفتن روشنفکران غربگرا از حاکمیت بر این عرصه ندارد و جانشین جنتی هر کسی که باشد؛ جریانات غربگرای حاکم بر عرصه فرهنگ، هنر و رسانه نیز همچنان بدون دغدغه به فعالیت خویش ادامه داده و البته در همکاری با مدیران در سایه برای پیروزی در انتخابات آینده و احیای وزارت فرهنگ و ارشادی غربگرا و لیبرال مسلک همکاری خواهند نمود.


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.