پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵

سازمان سینمایی فیلم‌های توقیفی را بازبینی می‌کند

کمیته جاده صاف‌کنی اکران بدون مجوزها!

آرم سازمان سینمایی

سینماپرس: این‌بار ولی به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که علت توقیف‌شان به مسائلی چون همبستگی ملی بازمی‌گردد، قرار است رفع توقیف شوند و رئیس سازمان سینمایی نمی‌خواهد مسئولیت این کار را به صورت مستقیم به گردن بگیرد و در عوض کمیته نقش جاده صاف‌کن را بازی می‌کند!

یک ماه بعد از اظهارات رئیس سازمان سینمایی درباره لزوم بازبینی فیلم‌های توقیفی، سازمان سینمایی کمیته‌ای را برای پیگیری این خواسته راه‌اندازی کرد. مسئولیت اصلی این کمیته بازبینی فیلم‌های بدون مجوز نمایش به منظور کمک به اکران آنهاست!

روز گذشته یکی از رسانه ها به‌طور تفصیلی به موضوع رابطه میان حمایت برخی از سینماگران از کمپین‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، پرداخت و در آن ضمن اشاره به حجم بالای فیلم‌های توقیف شده در دولت یازدهم، پیش‌بینی درباره رفع توقیف برخی از این فیلم‌ها بعد از انتخابات ارائه داده بود. پس از انتشار این گزارش بود که سازمان سینمایی در اعلامیه‌ای تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت بازبینی فیلم‌های بدون پروانه نمایش را اعلام کرد! حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی می‌گوید: این کمیته در حال بررسی فیلم‌های مختلف است تا بتوانیم به مرور فیلم‌هایی را که مشکل داشتند، بازبینی و برای رفع مشکل‌شان راهکاری پیدا کنیم. فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم در خصوص فیلم‌هایی که توسط این کمیته بازبینی شده و گفت‌وگوهایی که حتماً با خود دست‌اندرکاران فیلم‌ها خواهد شد، گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم. ایل‌بیگی می‌افزاید: از آنجایی که این فیلم‌ها محصول فرهنگی- هنری هستند و محصول فرهنگی- هنری هم باید شرایط عرضه آن فراهم شود، تلاش این کمیته هم این است که راه‌حلی را برای رفع مشکلات فیلم‌ها پیدا کند.

از آنچه ایل‌بیگی بر آن تأکید دارد، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که اولویت این کمیته رفع توقیف از فیلم‌های توقیفی باشد. در سال‌های اخیر و به واسطه توقیف مکرر فیلم‌ها که اغلب بدون اعلام رسمی آثار توقیف شده‌اند، انتقادهای شدیدی از سوی کارگردانان فیلم‌های توقیفی بر عملکرد دولت یازدهم وارد شده است که یکی از شدیدترین آنها اعتراض عبدالرضا کاهانی بود. رویکردی که در سازمان سینمایی نسبت به فیلم‌های توقیفی وجود دارد و اعلام هدف تشکیل کمیته بازبینی این‌گونه نمایان می‌کند که حداقل چند فیلم باید به واسطه تشکیل این کمیته از توقیف خارج شوند. این دقیقاً راهکاری شبه‌قانونی برای فرار از انتقادهایی است که چنین اقدامی به دنبال خواهد داشت. در سال‌های گذشته با تغییر دولت یا انتخاب وزیر ارشاد جدید، فیلم‌های توقیف شده در دولت قبل یا زمان تصدی وزیر سابق، با مساعدت ارشاد از توقیف درآمده و اکران عمومی می‌شدند. این‌بار ولی به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که علت توقیف‌شان به مسائلی چون همبستگی ملی بازمی‌گردد، قرار است رفع توقیف شوند و رئیس سازمان سینمایی نمی‌خواهد مسئولیت این کار را به صورت مستقیم به گردن بگیرد و در عوض کمیته نقش جاده صاف‌کن را بازی می‌کند!

-* جوان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.