وعدههای انتخاباتی دولتمردان به ویژه در بخش فرهنگ سبب شده برخی از افرادی که با شرط و شروط حاضر به حمایت از ادامه کار دولت یازدهم شده بودند، امروز مطالبات خود را فریاد بزنند. عبدالرضا کاهانی یکی از این افراد است؛ فیلمسازی که به واسطه حکم ریاستی رئیس معزول سازمان سینمایی موفق به ساخت فیلمی شد که از استانداردهای محتوایی حداقل برای اکران عمومی برخوردار نیست روز گذشته در اینباره عنوان کرده: «میتوانید پیش از انتخابات بگویید مشکل فیلمهای توقیفی را حل خواهیم کرد و پس از آن حرفتان را تغییر دهید.»
اما اظهارنظرات اخیر محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی درباره کمیته بازبینی فیلمهای بلاتکلیف و تأکید او بر آنکه برخی فیلمها قابلیت دریافت پروانه نمایش را ندارند با این گفته وزیر ارشاد دنبال شد که هیچ قولی برای رفع توقیف تمام فیلمها داده نمیشود. این حرف دقیقاً خلاف آن صداهایی بود که در آستانه انتخابات از سوی مردان فرهنگی دولت شنیده میشد.
این اظهارنظرها با واکنش سیدضیاءالدین دری مواجه شد و این عضو سابق شورای پروانه نمایش خواستار اعمال شفافیت درباره ممیزیها در سینما شد. او در نامهای که به محمدمهدی حیدریان نگاشته به گلایه از مدیریت قبلی سینما پرداخته است.
دری با انتقاد از مدیریت سابق سینما که مسئولیتپذیری لازم را برای ایستادن پای تصمیماتش نداشت به ارائه این پیشنهاد به حیدریان پرداخته که بهتر است در آستانه دهه چهارم عمر انقلاب مرزهای تازه ممیزی مشخص شود: «در پیِ تأکید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تجدیدنظر دقیق و تعیین تکلیف فیلمهای بلاتکلیف و محروم از پروانه نمایش، پس از یک ماه صرف وقت اظهارنظر صریح و به دور از مجامله و تعارفاتی که معمولاً بینتیجه میمانند توسط جنابعالی، مایه دلگرمی شورای محترم پروانه نمایش شد و البته اغلب افرادی که کارشناس سینما هستند و دارای سعه صدر؛ امری که میتواند در آینده تصمیمات آنها مؤثر واقع شود و شرایط ممیزی را ثبات بیشتر بخشد.»
وی میافزاید: «بدون شک این موضعگیری عاری از ملاحظات بیحاصل، تکلیف فیلمسازان را هم معلوم میسازد زیرا با مشاهده فیلمهایی که به اکران گذاشته میشوند حدود و ثغور بایدها و نبایدها را به وضوح تشخیص خواهند داد و از آن تخطی نخواهند کرد یا آنکه پیش از تولید، هرگونه ابتکار و نوآوری را در فیلمنامههایشان به دقت و وضوح قید خواهند نمود تا پس از تقدیم اثر به شورای صدور پروانه نمایش با مشکل ممیزی حاد مواجه نشوند. این موضعگیری شفاف جای تقدیر دارد. امروز در آستانه پایان چهارمین دهه از عمر انقلاب شاید زمان آن فرارسیده تا از طریق برگزاری سمینارهای کاملاً تخصصی با حضور کارشناسان امور اجتماعی و آفرینندگان آثار هنری، از طریق تعامل سازنده و به دور از مناقشات سیاسی مرزهای ممیزی جدید و همسو با ضرورتهای زمان و موقعیت ویژه کشور در منطقه حساس و آشوبزده خاورمیانه مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شوند که این مهم میتواند پس از شروع به کار دولت دوازدهم در دستور کار قرار گیرد و رابطه تولیدکنندگان آثار فرهنگی با متولیان دولتی را بهبود بیشتر بخشد.
ضیاءالدین دری در ادامه به سیاستهای غیرشفاف و بعضاً عاری از مسئولیت سازمان سینمایی دولت یازدهم که به گفته او دستاویزی برای تبرئه خود و انداختن گناه توقیف فیلمها به گردن شورایی که منصوب خودشان بود اشاره کرده و گفته: این رویکرد این شائبه را دامن میزد که گویی شورا، سازی جداگانه را کوک میکرد و همین بهانهای میشد برای اِعمال فشار رسانهها علیه شورایی که اتفاقاً زیر نظر دولت کار میکرد.
به گزارش «جوان» عضو سابق شورای پروانه نمایش در نامه خود تلویحاً و کنایه وار سیاستهای یک بام و دو هوای سازمان سینمایی در دوره حجتالله ایوبی را مورد انتقاد قرار داده و از رئیس سازمان سینمایی فعلی میخواهد سیاستهای غیرشفاف در ممیزی فیلمها را کنار گذاشته و فیلمسازان را از سرگردانی برهانند؛ اتفاقی که اگر روی دهد موجب جلوگیری از حیف و میل بخشی از بودجه بیتالمال میشود، چراکه فیلمها در مرحله فیلمنامهنویسی تکلیفمدارانهتر رقم میخورند و در اکران نیز احتمالاً با پدیده توقیف فیلمهای مجوزدار مواجه نخواهیم بود.
ارسال نظر