با وجود اینکه رئیس‌جمهور اخیراً در جمع نمایندگان مجلس و در جلسه رأی اعتماد به وزرا به صراحت از حق نظارتی دولت بر آثار هنری سخن گفته بود و گفت هیچ نهاد، شخص و ارگانی غیر از دولت حق نظارت ندارد اما به نظر می‌رسد که معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی قصد دارد این وظیفه دولتی را کاهش داده و به تدریج به اصناف تفویض نماید.
ابراهیم داروغه‌زاده دو روز پیش طی ابلاغیه‌ای شرایط و ضوابط تهیه‌کنندگی فیلم‌های کارگردانان اول را اعلام کرد. نکته عجیب لزوم تأیید شورای عالی تهیه‌کنندگان برای تهیه‌کنندگی فیلم اول حتی از سوی تهیه‌کنندگان حرفه‌ای است! مسئله‌ای که نه تنها بیش از پیش سنگ‌اندازی جدید جلوی پای فیلمسازان اول محسوب می‌شود بلکه به نوعی مسئولیت‌ناپذیر کردن دولت از آن به مشام می‌رسد.
آنچه از ابلاغیه تازه داروغه‌زاده فهمیده می‌شود این است که سازمان سینمایی قصد دارد به تدریج مسئولیت دولت را در امر نظارت کاهش داده و آن را به عهده اصناف بگذارد، اراده‌ای که اگر اتفاق بیفتد باید انتظار تولید موجی از آثار سینمایی مسئله‌دار را داشت که مسئولیت ساخته شدن آن اگرچه بر عهده تهیه‌کننده است اما به نوعی منجر به یک فشار بیرونی بر دولت برای اکران این فیلم‌ها خواهد شد.
فشاری که دولت و البته سینمای کشور قطعاً بازنده آن خواهد بود. به عبارتی بهتر اگر سازمان سینمایی قصد داشته باشد که موضوع نظارت را تفویض کند، شاهد افزایش تولیدات مشکل‌دار در سینما خواهیم بود چرا که هر تهیه‌کننده‌ای با متر و معیار و سلیقه خود اقدام به تولید فیلم خواهد کرد و اکران فیلمش را هم موکول به چانه‌زنی‌های پس از ساخت اثر خواهد کرد، چانه‌زنی‌هایی که بیش از همه خود دولت را در منگنه و فشار قرار خواهد داد.
موضوعی که با بررسی گرایش و رویکرد تهیه کنندگان و گروه بندی های موجود می توان بیشتر از پیش به چالش های پیش روی آن پی برد!
نظارت شأن حکومتی دارد
صبح همان روزی که ابراهیم داروغه‌زاده ابلاغیه اداره نظارت سازمان سینمایی مبنی بر لزوم اخذ معرفینامه از شورای عالی تهیه‌کنندگان برای ساخت فیلم‌های اول را اعلام کرد محمد مهدی حیدریان در جریان جلسه‌ای که در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شد از تهیه‌کننده‌مداری به عنوان رهیافتی برای اداره سینمای کشور یاد کرده بود، عبارتی که با قرار دادن اقدام داروغه‌زاده کنار آن می‌توان به درک بهتری از تصمیمات اخیر سازمان سینمایی دست یافت.
به نظر می‌رسد که با این کار وزارت ارشاد وظیفه نظارتی خود را که شأن حکومتی دارد به غیر تفویض کرده است. به تازگی رئیس‌جمهور در مجلس به این مسئله اشاره کرده بود که «وقتی که وظیفه‌ای بر عهده دولت است، بر عهده وزارت ارشاد است، دولت نظارت می‌کند بر کتاب، دولت نظارت می‌کند بر فیلم، دولت نظارت می‌کند بر اجرای مسائل هنری کشور. دستگاه دیگر حق مداخله ندارد.»
آیا نظارت قابل تفویض است؟
تصمیم اخیر سازمان سینمایی درباره تفویض اختیار به خانه سینما از این حکایت دارد که قرار نیست نظر رئیس‌جمهور درباره اینکه نظارت وظیفه دولت است محل اعتنا باشد و اراده‌ای وجود دارد که به تدریج وظیف نظارتی دولت به غیر تفویض شود.
طبق ابلاغ ابراهیم داروغه‌زاده، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان کلیه متقاضیان تهیه‌کنندگی اول فیلم‌های سینمایی صرفاً با معرفینامه از شورای عالی تهیه‌کنندگان ذیل مسئولیت‌های خانه سینما در فرآیند پذیرش تکالیف صنفی می‌توانند درخواست دریافت پروانه ساخت سینمایی نمایند. بدیهی است این گروه از تهیه‌کنندگان امکان همکاری با کارگردان کار اول سینمایی را نخواهند داشت و تهیه‌کنندگان حرفه‌ای دارای معرفینامه از شورای عالی تهیه‌کنندگان با پذیرش مسئولیت از سوی آن شورا می‌توانند متقاضی پروانه ساخت سینمایی با کارگردانان اول فیلم‌های سینمایی باشند. طبیعتاً مسئولیت پاسخگویی هرگونه اشکالی در روند تولید و نمایش این آثار نیز بر عهده تهیه‌کننده و شورای عالی تهیه‌کنندگان خواهد بود.
بهتر است وزارت ارشاد مسئول باشد
پروانه مرزبان، تهیه‌کننده و کارگردان سینما روز گذشته در گفت‌وگو با جوان درباره ابلاغیه دو روز پیش اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: «به نظرم بهتر است این موضوع در دایره اختیارات وزارت ارشاد باشد چرا که نظارت یک امر دولتی است و نمی‌توان آن را به اصناف منتقل کرد.
این سینماگر به این اشاره کرد که اگر خود ارشاد و سازمان سینمایی نسبت به این مسئله نظارت داشته باشد بهتر است تا اینکه این موضوع به صنف یا خود تهیه‌کنندگان سپرده شود.
ابهام‌هایی که باقی است
سید ضیاء هاشمی، عضو انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینما درباره این تصمیم اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از لزوم مسئولیت‌پذیرتر کردن تهیه‌کنندگان سخن می‌گوید: «اصولاً مسئول قانونی هر پروژه سینمایی تهیه‌کننده است بنابراین برای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری کارها به صنوف به نظر می‌رسد که بهتر است دولت درباره فیلم اولی‌ها تصمیم نگیرد و مسئولیت فیلم بر عهده دولت گذارده شود.»
این تهیه‌کننده سینما معتقد است اگر مانع پروانه ساخت فیلم از سر راه فیلمسازان برداشته شود و مسئولیت فیلم‌ها بر عهده خود تهیه‌کنندگان قرار بگیرد، مشکلات دولت نیز کمتر می‌شود و دیگر دولت پاسخگوی اکران نشدن فیلم‌ها نیست بلکه این تهیه کننده‌ها هستند که به دلیل رعایت نکردن خطوط قرمز فیلم‌شان پشت در اکران می‌مانند.
وی در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید با برداشتن مرحله مجوز ساخت در واقع شاهد افزایش آثاری خواهیم بود که خط قرمزها را می‌شکنند، اینگونه پاسخ می‌دهد. «دولت گناهی ندارد، دولت بی‌تقصیر است و حتماً خطایش کمتر از بخش خصوصی نیست. صنف حتماً کارشناسانه‌تر تصمیم می‌گیرد، همین حالا دولت پای پروانه نمایشی که می‌دهد مگر ایستاده؟» جالب است که هاشمی از تجربه شکست خورده کنار گذاشتن پروانه ساخت فیلم در دولت دهم و دوره ریاست جواد شمقدری بر سازمان سینمایی سخن می‌گوید ولی این شکست را به گردن افتراق میان تهیه‌کننده‌ها می‌اندازد: «آن زمان تفرقه زیاد بود اما الان همه چهار صنف تهیه‌کنندگان تقریباً با هم اتحاد دارند و در این صورت اگر پروانه ساخت کنار گذاشته شود مشکلات آن دوره تکرار نخواهد شد.»
سید ضیاء هاشمی اما توضیحی درباره اینکه افتراق میان تهیه‌کنندگان دقیقاً چگونه به مشکلات در آن دوره دامن زده است نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سؤال که همین حالا برخی کارگردان‌ها سر تهیه‌کننده را به اصطلاح شیره می‌مالند و فیلم خودشان را می‌سازند نیز این گونه پاسخ می‌دهد: «تهیه‌کننده‌ای که کارگردان بتواند سرش شیره بمالد نباید به تهیه‌کنندگی ادامه بدهد.»
در مجموع باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و کاهش نظارت دولت در زمینه ساخت آثار هنری حتماً به ازدیاد مشکلات در سینما بیش از پیش دامن خواهد زد. اخیراً رئیس سازمان سینمایی از عبارت تهیه‌کننده‌مداری به عنوان راه‌حلی برای سامان دادن به مشکلات سینما یاد کرده بود، با تصمیم دو روز پیش اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بهتر می‌توان به معنای اصطلاح تهیه‌کننده‌مداری و رویکردی که محمد مهدی حیدریان تا به حال آن را شفاف نکرده، پی برد.
باید توجه نمود وقتی ساختاری نامتوازن در شکل دهی سینمای ایران در جریان بوده، قطعا ترکیب تهیه کنندگان سینمای ایران نمی تواند در کوتاه مدت ارتزاق کننده نیازهای استراتژیک سینما باشد، موضوعی که با انتقادات زیادی که به جریانات انحصارطلب مستقر در خانه سینما و یا باندبازی های رایج در این نهاد به اصطلاح صنفی، بیش از پیش مشکلات پیش روی این راهبرد را نمایان می سازد.
نظرات