طرح موضوع پولشویی و ورود پولهای مشکوک به عرصه هنر و فرهنگ واکنش کانون کارگردانان، دادستان و نهادها و انجمنهای دیگر را برانگیخته است.

جریان پرونده پول های مشکوک در سینمای ایران از آن دست موضوعاتی است که نمی توان به راحتی از کنارش گذشت. پولهای مشکوک قطع به یقین متعلق به سرمایه‌گذارانی است که علاوه بر پول، قدرت و اعتباراتی هم دارند که تا اینجا پیشرفته‌اند. از سوی دیگر، اجازه ورود و شفاف‌سازی این پرونده‌ها را نمی‌دهد. لزوم ورود جدی به این مباحث از جانب مقامات قضایی احساس می‌شود تا این سرمایه‌گذاران امکان تاخت و تاز بدین شکل نداشته باشند.

نام دو نفر از این سرمایه‌گذاران  نقل هر مجلسی شد اما نکته اینجاست که در پس چنین اسم هایی  چند نام دیگر وجود دارد که پولشویی از قبال هنر را به لطایف الحیلی دنبال می‌کنند!

در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ادعاهایی مبنی بر حمایت پول‌های ناسالم از چند فیلم سینمایی رسانه‌ای شد. اتفاقا همین رسانه‌ای شدن شان نه تنها سپر بلای دیگر فیلمها شد بلکه آثار دیگر توانستند از این فضا سوء استفاده کرده و به خود اجازه دادند تا با جسارت بیشتری از سرمایه‌شان با عنوان پول تمیز صحبت کنند و با صدای بلندتری سرمایه فیلم های دیگر را مشکوک و کثیف بنامند.

پس از ورود یکی از صاحبان آژانس های مسافرتی به فعالیت در دنیای سینما به نظر می‌رسد راه برای هم صنفهایش باز شده و اگرچه آزمون و خطای فیلمسازی در کار اولش چندان موفق نبود اما قطعا ارتباطات با برخی از عوامل سابق سازمان سینمایی و مراودات اقتصادی و دوستانه با مدیران و روسای نهادهای سینمایی نمی گذارد که در بازار سینما شکست بخورد.

سرمایه گذارانی که در بحبوحه اتفاقات سیاسی سال ۸۸ با عقبه تعاملات اقتصادی و نابود کردن تولید ملی راهی کشور چین شدند پشت شان گرمتر از آن است که با یک فیلم شکست خورده بی مخاطب میدان را خالی کنند. در سال حمایت از تولید ملی و فخر ما به پایداری ۴۰ ساله انقلاب اسلامی اگر رد چنین پول هایی به منابع نه چندان تمیز برسد. چه کسی پاسخگوست؟