به گزارش سینماپرس، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه‌ای از مواضع اخیر وزارت ارشاد درباره اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

در متن بیانیه مجمع آمده است: «درباره اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش بلیط کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی بیانیه خود را در رابطه با پیامدهای این تصمیم عجیب و تالی فاسد آن در فضای جامعه به شرح زیر ارائه می‌نماید:

۱. در حالی خبر مربوط به سهم‌خواهی دولت از بخش خصوصی از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید گردیده، که موسیقی در پُرپیچ و خم‌ترین جاده‌های خود قدم بر می‌دارد. دولتی که حتی این روزها نمی‌تواند پای مجوزهای قانونی خود در رابطه با برگزاری یک کنسرت در شهرستانی بایستد، حال به چه نیتی دستش را در جیب بخش خصوصی و از آنان سهم خواهی می‌کند؟ ما به ندرت یاد می‌آوریم که دولتمردان برای موسیقی حرمتی قائل شده باشند و یا سنگی از جلوی پای جریان‌های موسیقی برداشته باشند. اما امروز با نگاهی سودجویانه می‌خواهند زحمات مالی و درآمدهای فرهنگی بخش خصوصی و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و… را به زور از ایشان بگیرند تا خرج بسترها و زیرساخت‌های فرهنگی کنند. وزارت ارشاد در این سال‌ها کدام زیرساخت موسیقی را ترمیم، اصلاح و یا راه اندازی کرده که امروز نگاه به دست تهیه‌کنندگان و اهالی موسیقی دارد؟ بدون تردید فرایند اجرای یک کنسرت، حرکتی جمعی ست که تمامی شاخه‌های موسیقی را فعال می‌کند و خُسران دراین زمینه شامل تمامی دست‌اندرکاران موسیقی از جمله تهیه کننده، آهنگساز، خواننده و … می‌شود که پیکان این تصمیم بدون شک تمامی اهالی موسیقی و در رأس آن تهیه کنندگان این هنر را نشانه گرفته است.

۲. قطعاً هیچ کارشناس آگاه و دلسوزی این خواسته را نخواهد پذیرفت، چرا که تالی فاسد آن آنقدر واضح و شفاف است که راه، جز به بیراه نخواهد رفت. اگر هدف به آتش کشیدن بدنه نحیف هنر است! (که اینگونه به چشم می‌آید) همین فشارها و حق‌الناس‌ها دلیل راه هستند، اما اگر برای هنر موسیقی دادِ دلسوزی سر داده می‌شود، باید بدانید با این اقدام قیمت بلیط‌های کنسرت هر روز افزایش می‌یابد. آیا این مغایر با صحبت‌های وزیر محترم ارشاد درباره مبارزه با هنر لاکچری نیست؟ بخش خصوصی برای تأمین آن ۱۰ درصدی که از جیبش بر می‌دارید مجبور است درآمد خود را با افزایش بهای بلیط‌ها بالا ببرد و این فشار به مخاطب و عدم تکریم آن و حرکت به سمت موسیقی‌های زیر زمینی خواهد بود.

۳. در سالهای اخیر بودجه کل موسیقی در کشور مبلغی حدود ۱۰ میلیار تومان بوده است که تقریباً برای نظام‌مندی یک هنر مهم مانند موسیقی، پول خوردی هم حساب نمی‌شود. وزارت ارشاد به جای آنکه تلاش کند بودجه حقیقی این بخش را با ارائه‌ی درخواست به مجلس محترم افزایش دهد، به دلیل آنچه نبود منابع مالی عنوان شده با بدترین و زشت‌ترین شیوه به منابع مالی بخش خصوصی حمله کرده است که این نه در شأن دولت و نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ست. نظامی که همواره مهمترین دغدغه این سال‌هایش خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ست که رهبر معظم انقلاب آن را به روشنی شرح کرده است، در اینجا دولت به جای همیاری و کمک و کمرنگ کردن تصدی‌گری، به آن دامن می‌زند.

۴. با پیگیری‌های انجام شده دریافتیم حتی معاونت هنری و مدیرکل دفتر موسیقی با این اقدام همراه نبوده‌اند و این طبیعی‌است چرا که اگر مدیری کمترین درایت و تجربه‌ای در زمینه موسیقی داشته باشد تن به این خواسته نمی‌دهد. این اقدام آنقدر خام و عجولانه صورت گرفته است که فاقد هرگونه کارشناسی می‌باشد. سو مدیریت در این دیدگاه با چند پرسش ساده خودنمایی می‌کند:

الف: تقسیم‌بندی ژانر موسیقی: آیا تمام کنسرت‌های موسیقی به یک شیوه مورد استقبال قرار می‌گیرند؟ آیا کنسرتی که در سال چندین میلیون تومان سود دهی دارد (که تازه با همت و تلاش دست اندر کارانش به دست آمده و هیچ همیاری و مساعدتی از سمت دولت نبوده است) با یک کنسرت تک نفره در قالب تکنوازی برابر است؟ شایان ذکر است آمار نشان می‌دهد تعداد این کنسرت‌ها در سال بسیار محدود است.

ب: تفکیک سالن‌ها بر اساس ظرفیت: بر اساس کدام متر و معیار تمامی سالن‌ها که هر کدام ظرفیت متفاوت دارند به یک چشم دیده شده‌اند؟ آیا درآمد سالنی ۳۰۰۰ نفری در دو سانس با درآمد سالنی ۱۰۰ نفره برای اجرای یک تک نوازی برابر است؟ در طول این چند سال و به طور تقریبی تمامی کنسرت‌های کوچک با خطر ضرر مالی روبرو بوده است و بهتر است تصمیم‌گیرندگان این لایحه بدانند که امروز حتی کنسرت‌های پاپ نیز از این خطر در امان نیستند. حال تصور آنکه از چنین وضعیت آشفته‌ی مالی، درصدی هم بدون دلیل کسر شود غیر قابل قبول است.

۵. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز از حل کردن مشکلات مالیاتی، بیمه، دخالت‌های ارگان‌های نظارتی و… و. در رابطه با هنرمندان عاجز است و این در حالی ست که بی شرمانه بخشی از درآمد اهل موسیقی را طلب می‌کند. کدام شرع و عرف به شما اجازه می‌دهد که حق الناس یک جامعه زحمت کش را، آن هم در این وانفسای اجتماعی طلب کنید؟ در تمام این سال‌ها به جز سنگ‌اندازی با شوراهای مختلف موسیقی و قوانین سخت و دست و پا گیری که برای اهل موسیقی طراحی کرده‌اید، چه همراهی و مساعدتی با تهیه کنندگان موسیقی داشته‌اید که امروز بدون اجازه و درخواستِ محترمانه‌ی کمک و مساعدت، دست در جیب آنها می‌کنید؟ آیا چنین رفتارِ نادرستی با صنوف دیگر نیز شده است؟ این چه بدعتی ست که می‌خواهید آن را با موسیقی گره بزنید؟ قطعاً هیچ صنفی اجازه نخواهد داد که تاراجِ اموالش را به نظاره بنشیند و موسیقی و اهالی آن نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری این تصمیم و حرکت نا حق وزارت ارشاد را به شدت محکوم می‌دارد و در خاتمه خواستار آن است که شورای محترم نگهبان با این موضوع که فاقد هرگونه کارشناسی و فاکتورهای عقلانی و شرعی ست مقابله کند تا همچنان از همراهی و همیاری تهیه‌کنندگان موسیقی برخوردار باشد. همچنین خرسند خواهیم شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر به بازنگری جدی و اساسی این خواسته بپردازد و تلاش کند تا پیش‌قدم ِدوستی و پرچم‌دارِ فرهنگ باشد. در روزگاری که همگی ما در کشورمان، مشکلات سختی را تجربه می‌کنیم و با تمامی ناهمواری‌ها در کنار دولتمرادانِ سیاسی، نظامی و اقتصادی به اعتلای هنر موسیقی و تزریق نشاط و روحیه متناسب با شرایط اجتماعی ایستاده‌ایم، با تصمیم‌هایی اینچنین مسیرعدالت و هنر را از یکدیگر جدا نکنیم که همواره کار از اندیشه برمی‌آید و اندیشه از حق و اعتقاد به خدایی که ناظر بر اعمال همه ماست. با احترام / ‬ مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی اسفند ۱۳۹۷»