به گزارش سینماپرس، اوضاع اقتصادیِ مردم خوب نیست. همه چیز گران شده و قشر کارگر و کارمند در تامین خرج و مخارج‌شان مانده‌اند. مردم تمرکزشان روی خرج‌های ضروری است و این یعنی کالاهای فرهنگی، هنری و سرگرمی از سبدکالای مردم دور و دورتر می‌شود. پیش از این کنسرت کالایی لوکس محسوب می‌شد، چرا که قیمت بلیت‌ها زیاد بود. اکنون که اوضاع اقتصادی بد شده، کنسرت کالای لوکس‌تری شده و گویی دولت هم در تلاش است که این کالا را بیش از هر زمان دیگری، لوکس و خارج از دسترس کند.
همه چیز از صحبت‌های علی اصغر کاراندیش مروستی شروع شد: «قانون پرداخت ١� درصد از درآمد بلیت فروشی اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در کلان شهرها به حساب خزانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.»
آیا این قانون با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد؟ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در یکم خرداد ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، تاکید بر حمایت از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف دولتی دارد.
پس چرا دولت باید در راهِ محدود کردنِ بخش خصوصی گام بردارد. چرا دولت به یک باره تصمیم می‌گیرد که دست در جیبِ بخش خصوصی کند؟
چند جمله‌ی دیگر از کاراندیش(معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را با هم مرور کنیم: «پیش بینی‌ها حاکیست از محل اجرایی شدن قانون واریز سهم ۱۰ درصدی از درآمد فروش بلیت کنسرت‌ها به خزانه، حدود یک هزار و ٥� � میلیارد ریال اعتبار به وزارت ارشاد تزریق شود.»
چرا باید اعتبارهای دولتی را بخش خصوصی تامین کند؟ در برگزاری هر کنسرتی، مالیات‌های لازم اخذ می‌شود و در عین حال دستگاه‌های مختلفی مانند «اماکن» و سالن‌ها هم هزینه‌هایی از برگزار کنندگان کنسرت‌های موسیقی دریافت می‌کنند.
حال چرا باید ۱۰ درصد دیگر از درآمد کنسرت‌ها به جیب دولت برود؟ آیا گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست؟
دولت این پول را برای چه می‌خواهد
کاراندیش در جای دیگری از صحبت‌هایش گفته بود: «با تزریق درآمد حاصل از دریافت سهمی از فروش بلیت کنسرت‌ها در کلان شهرها وضعیت فرهنگ و هنر با این افزایش اعتبار بهبود می‌یابد.»
به راستی آیا این پول وضعیت فرهنگ و هنر را بهبود می‌دهد؟ آیا مشکلات فرهنگی و هنریِ بسیاری که در جامعه وجود دارد با این پول حل می‌شود؟
باز هم چند جمله‌ی دیگر از کاراندش: «قیمت هر بلیت در کلان شهرها از حدود ۶۵۰ هزار تا ۲ میلیون ریال است و دریافت سهمی از این درآمد و اختصاص آن به شهرستان ها موجب حل بسیاری از مشکلات می‌شود تا صرف رسیدگی به امور مجتمع‌های فرهنگی- هنری و تعمیر و تجهیز این مراکز و ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری شود.
رسیدگی به امور شهرستان ها غیر مرکز استان‌ها و در نظر گرفتن اعتبارهای قابل توجه شهرستان‌ها هدف تصویب قانون دریافت ۱۰ درصد درآمد فروش بلیت کنسرت در کلان شهرهاست.»
چرا باید درآمدهای حوزه موسیقی به حوزه‌های دیگری از فرهنگ و هنر اختصاص داده شود؟ چرا وزارت ارشاد از بودجه‌های خودش چنین عملیات‌هایی را صورت نمی‌دهد؟
اوضاع موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی نواحی و در کل اوضاع موسیقی‌های جدی در جامعه بسیار اسف‌بار است. وزارت ارشاد در سال‌های گذشته عرصه تولید آثار فاخر را تقریبا به طور کامل رها کرده است و فرمان موسیقی کشور را به تهیه کنندگان داده است. حال با تصویب قانون ۱۰ درصد، می‌خواهد پول موسیقی را به جیب بزند تا شاید در جاهای دیگر مصرف کند.
به طور کلی کار درستی نیست که دولت دست در جیبِ بخش خصوصی کند. اگر هم قرار است پولی از بخش خصوصی؛ مثلا برگزار کنندگان موسیقی پاپ گرفته شود؛ باید در راستای حفظ موسیقی جدی صرف شود، نه اینکه برای موارد دیگر این پول را خرج کنند.
جالب اینکه نمایندگان مجلس و شورای نگهبان هم ایرادی بر این قانون نگرفته و عواقب تصویب آن را مد نظر قرار نداده‌اند.
نمونه مجوزی که در سال جدید از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای کنسرت‌ها صادر می‌شود و قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد اجراهای صحنه‌ای در آن لحاظ شده است
هدف اصلی این قانون جیب مردم است
دولت طرحش را به مجلس ارائه کرده و مجلس هم تصویب کرده و شورای نگهبان هم تاییدش کرده است. در نهایت هم ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها به جیب دولت می‌رود.
اما این تمام ماجرا نیست.
بلافاصله بخش خصوصی که همان برگزار کنندگان هستند، قیمت بلیت‌ها را افزایش می‌دهد تا این ۱۰ درصد از جیب مردم به جیب دولت برود. دولت هم سکوت می‌کند، چرا که تنها به جیب خودش فکر می‌کند.
پس همه راضی هستند؛ به جز مردمی که باید قیمت‌های نجومی بلیت‌های کنسرت را پرداخت کنند.
بلیت‌های مجانی خودشان را هم حساب می‌کنند / اگر بلیت‌ها کامل فروش نرفت تکلیف چیست
طبق قانونی که در مجلس تصویب شده، باید ۱۰ درصد از بلیت کنسرت‌ها به حساب خزانه واریز شود. حال پرسش اینجاست، این ۱۰ درصد چگونه محاسبه می‌شود؟ مسئولان وزارت ارشاد برای تعیین ۱۰ درصد، حالتِ فروشِ تمام بلیت‌های هر کنسرت را در نظر گرفته‌اند. مگر قرار است تمام بلیت‌های، تمام کنسرت‌ها به فروش برود؟ در حال حاضر کنسرت‌های زیادی هستند که بلیت‌هایشان به طور کامل به فروش نمی‌رود.
برگزار کنندگان کنسرت‌ها موظفند بنا به سالنی که در آن اجرا می‌کنند، تعدادی بلیت برای دفتر موسیقی، دفتر وزیر ارشاد و دفتر معاون هنری بفرستند. این بلیت‌ها به طور رایگان در اختیار مسئولان ارشاد قرار می‌گیرد. جالب اینکه خودِ مسئولان وزارت ارشاد در مصوبه‌شان، ۱۰ درصدِ بلیت‌هایی که خودشان به طور رایگان می‌گیرند را هم لحاظ کرده‌اند تا پولش از سوی برگزار کننده به حساب خزانه واریز شود.
به موسیقی نواحی، اصیل و کلاسیک هم رحم نکردند
تصویب قانون اخذ ۱۰ درصد از اجراهای صحنه‌ای و واریز به خزانه دولت شامل تمام کنسرت‌ها می‌شود. یعنی تمام کنسرت‌هایی که در حوزه موسیقی نواحی و موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک برگزار می‌شود هم باید ۱۰ درصد از درآمدشان را به حساب خزانه دولت واریز کنند. این اوج فاجعه است. این ژانرهای موسیقی همان بخش‌هایی هستند که دولت موظف به حمایت از آنهاست. اما دولت نه تنها از این بخش‌ها حمایتی نمی‌کند که قصد دارد دست در جیب آنها هم بکند.
حساب خزانه یا حساب ارشاد
طبق همین قانون، ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها باید به حساب خزانه واریز شود. اما در هفته‌های گذشته برخی از استان‌ها، برگزار کنندگان را مجبور کرده‌اند که این ۱۰ درصد را به حساب ارشاد استان‌ها واریز کنند.
عذر بدتر از گناه / کی بود کی بود من نبودم
علی ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی تصویب قانون اخذ ۱۰ درصد از اجراهای صحنه‌ای گفته بود: این قانون مصوب مجلس و لازم‌الاجرا است و من در موقعیتی نیستم که درباره خوب و بد آن نظر بدهم؛ ما فقط در مقام مجری عمل می‌کنیم. البته باید نگرانی‌هایی در این مورد داشته باشیم چرا که به نظر می‌رسد آنچنان ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر گرفته نشده است.
او ادامه می‌دهد: شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از موسیقی (موسیقی پاپ) می‌رفت. بخش‌های موسیقی سنتی، کلاسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه باید از جیب هزینه کنند و در این قانون به آنها به چشم موسیقی پاپ نگاه شده، انگار که آنها هم درآمدزا هستند.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه این دفتر از قانون تبعیت می‌کند، می‌گوید: پس از تصویب این قانون از ناحیه صنف موسیقی اعتراضاتی به وجود آمد. ما درصدد برگزاری جلساتی با مدیران ارشد وزارت ارشاد و صنوف موسیقی هستیم تا به راهکاری برسیم که از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند و اگر منافعی برای این قانون متصور هست به راه خودش هدایت شود.
خواندن همین چند خط از زبان مدیرکل دفتر موسیقی عمق فاجعه را نمایان می‌کند. مدیرکل دفتر موسیقی هنوز نمی‌داند(یا شاید هم نمی‌خواهد بگوید که می‌داند) که این قانون پیشتر وجود نداشته و سال گذشته با نظر مسئولان وزارت ارشاد در قالب لایحه بودجه گنجانده شده و پس از آن هم در مجلس تصویب شده است. این یعنی چنین قانونی ابتکاری از سوی مسئولان وزارت ارشاد است و جای تعجب است که مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان مسئول مستقیم موسیقی کشور در جریان چنین طرحی و چنین لایحه‌ای نبوده است.
علی ترابی بهتر است برای هنرمندان عرصه موسیقی مشخص کند که اگر او در جریان شکل گیری این لایحه و در نهایت این قانون نبوده است، کدام مدیرِ وزارت ارشاد در این زمینه تصمیم گیر بوده است.
البته از این به بعد بیش از اینها شاهد چنین بیاناتی خواهیم بود و مسئولان فرهنگی کشور یکی یکی به همان شعار معروفِ «کی بود کی بود من نبودم» پناه خواهند برد.
وزیر و معاونش مثل همیشه در سکوتند
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد و معاون هنریش محمدمجتبی حسینی؛ سکوتشان همیشگی است. آنها به عنوان حمایان اصلیِ حقوق هنرمندان باید اوضاع را برای رونق اتفاق‌های هنری بهتر کنند. اما تصویب این قانون نوعی ضربه به هنرمندان است. قانونی که نتیجه نهایی‌اش گران شدن قیمت بلیت‌هاست و در نهایت به محدود شدن کنسرت‌های موسیقی منجر می‌شود.
دولت در این ماجرا به سودش می‌رسد، بخش خصوصی هم سعی می‌کند با افزایش قیمت بلیت از ضررش جلوگیری کند. در نتیجه فشار واقعی به مردم وارد می‌شود و توان‌شان برای رفتن به کنسرت کم و کمتر می‌شود. از سوی دیگر این هنرمندان هستند که با کم شدنِ تعداد اجراهای زنده‌شان ضرر می‌کنند و در نهایت کنسرت‌های موسیقی بیشتر از گذشته به کالایی لوکس برای بخشی خاص از جامعه تبدیل می‌شود.
وزیر ارشاد و معاون هنریش مثل همیشه سکوت کرده‌اند تا بار دیگر ثابت شود که آنها حامی حقوق هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نیستند.
وزیر ارشاد اطلاعات درستی دریافت نمی‌کند
به نظر می‌رسد محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر و علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی، درباره اوضاع کنونی موسیقی، اطلاعات درستی در اختیار وزیر ارشاد قرار نمی‌دهند. چرا که اگر این اطلاعات درست و دقیق بود، شاید وزیر ارشاد هرگز اجازه مطرح شدن چنین طرحی در صحن مجلس را نمی‌داد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ماجرای این قانون را آقای کاراندیش هدایت و رهبری کرده است.
به هر روی سکوتِ مجموعه وزارت ارشاد و عدم حمایتِ مسئولان مستقیمِ حوزه موسیقی از هنرمندان، پیام‌های منفی بسیاری برای علاقه‌مندان به هنر و البته خودِ هنرمندان دارد.
* تسنیم
ارسال نظر