به گزارش سینماپرس، موضوع نظارت بر محتوای آثار عرضه شده در شبکه نمایش خانگی این روزها به موضوع مهمی در عرصه فرهنگ بدل شده است. عدم نظارت بر محتوای این آثار کار را به جایی رسانده که بسیاری از خانواده ها نسبت به آثار عرضه شده نگرانی دارند و نمی توانند این محصولات را در کنار اعضاء خانواده ببینند.

آخرین مورد از چنین آثاری سریال «دل» به کارگردانی منوچهر هادی بود که در کنار اعتراضات گسترده خانواده ها، هم صدای بازیگران آن را در آورد و هم صدای نویسنده کار را. این آش این روزها به قدری شور شده که به نظر می رسد تعیین تکلیف نظارت بر محتوای وی او دی ها امروز یکی از موضوعات جدی است. اصل مهمی که دائم میان وزارت ارشاد و صداوسیما در حال پاسکاری است و برخی معتقدند نظارت با ارشاد است و برخی هم معتقدند وظیفه نظارت بر محتوا بر حسب آنچه در قانون آمده، وظیفه صداوسیماست.

این موضوع را از منظر حقوقی با «امیرعلی دهقانی» پژوهشگر حقوق عمومی در میان گذاشتیم، او در این باره معتقد است: چند روزی است که بیانیه‌ای توسط برخی از انجمن های صنفی سینمایی در اعتراض به مسئولیت صدور مجوز برای شبکه‌های نمایش خانگی و پلتفرمهای VOD منتشر شده است که در آن با اعتراض شدید به سپردن مسئولیت صدور مجوز VOD ها به سازمان صدا و سیما و بیان مطالبی از جمله غیرپاسخگو بودن صدا و سیما و ... از مسئولین مربوطه مخصوصا در دولت از جمله وزارت ارشاد خواسته اند تا به این امر ورود کنند. اما با بررسی حقوقی موضوع به این سوال پاسخ می دهیم که آیا این اعتراض محمل حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟  

-در بحث صدور مجوز، اختلاف بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است به نوعی که وزارت ارشاد با استناد به بند (۲۲) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیان می دارد: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات‌انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت های آنها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.»  مرجع صدور مجوز آن وزارتخانه است که در این زمینه ما به بررسی متون قانونی موجود در این زمینه می پردازیم.

-در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بر عهده بخش دولتی است.

به‌ موجب بند دوم نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است».

-بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن ‌همه انواع و قالب‌های ارائه خدمات رسانه‌ای را صرف‌نظر از مصادیق آن در بر می‌گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه‌اندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون می‌داند.

ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».

در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه‌ای غیر از رادیو و تلویزیون که به‌صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت؛ از اطلاق اسناد فوق‌الذکر، شمول تمام قالب‌های پخش محتوای رسانه‌ای را می‌توان برداشت کرد.

-در بررسی بند (۲۲) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که وزارت ارشاد در صدور مجوز به آن استناد می کند باید عنوان کرد که با مداقه در متن این بند صرفا صدور مجوز تاسیس و انحلال موسسات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و... که قطعا فقط وظیفه پخش محصولات فرهنگی را برعهده دارند داده شده است و به طور صریح یا ضمنی بحثی از صدور مجوز در ارتباط با نمایش خانگی بیان نشده است که منطقی هم به نظر می رسد چرا که در این زمینه قانونگذار در قانون اساسی و نظریه تفسیری تعیین و تکلیف کرده است.

در این زمینه مورد دیگری که باید بیان کرد این است که مستند به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت قانون و نظارت پذیری به عنوان اصلی انکار ناپذیر همواره مورد تاکید قرار داشته و شورای نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه بر عملکرد این سازمان نظارت مستمر دارد.

-مطابق مستندات قانونی و دلایلی که گفته شد، در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه که قبلا منحصرا در رادیو و تلویزیون بوده است و اخیرا با ظهور رسانه های تعاملی، رسانه های کاربرمحور و تلویزیون های اینترنتی قالب های رسانه ای در حال تغییر است در صلاحیت ذاتی سازمان صدا و سیما است. لذا این امر و تغییر قالب های رسانه به این معنا نمی باشد که قانون نادیده گرفته شود و به صرف تغییر نحوه ارائه برنامه های صوت و تصویر فراگیر، مرجع صدور مجوز  نیز تغییر یابد از این رو مهمترین موضوع به روز رسانی قوانین از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد می باشد و بر همین اساس رسانه هایی که توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صدا و سیما را اخذ نمایند.

-به نظر می رسد عده ای از اهالی سینما که همواره در تمامی مباحث کشور خود را صاحب نظر دانسته و بدون حتی کوچکترین تحقیقی در اظهارنظر کوتاهی نمی کنند اینک در قالب انجمن های مختلف صنفی سینمایی با هدف تامین منافع خود و قانون‌گریزی و فرار از نظارت بر محتوای تولیدی خود و بدون بررسی حقوقی موضوع، مثل همیشه اقدام به ایجاد هجمه در فضای مجازی کرده و قصد دارند با متهم کردن سازمان صدا و سیما در این زمینه اذهان عمومی را منحرف کنند و در این راستا عده‌ای از دولت‌مردان هم با آنها همسو شده و طوری وانمود می کنند که گویی قانونی در این زمینه وجود ندارد و سازمان صدا و سیما قصد انحصار دارد.

-از طرفی فضای عمومی کشور چندی است متأثر از انبوه سریال‌های شبه ترکیه ای و ایجاد مثلث‌های عشقی و چند وجهی و تهی از محتوای متناسب با فرهنگ، سنت و عرف جامعه است که در مواردی از همسایه غربی نیز پیشی گرفته است. لذا نظارت دقیق بر محتوای تولیدی مؤسسات تولیدکننده این سریال‌ها مورد انتظار خانواده‌ها و آحاد جامعه بوده و در این راستا نمایندگان ملّت بر حسب وظیفه قانونی، دینی و اجتماعی خود باید با به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط با VOD ها نسبت به نقش سازمان صدا و سیما در نظارت بر محتوای تولیدی این مؤسسات رسالت خود را به انجام برساند. در این شرایط سازمان سینمایی وزارت ارشاد به جای عذرخواهی از «آش خورده و کام سوخته» ملّت، نعل وارونه زده و در مقام مطالبه برآمده است که امید است با اقدام به موقع مجلس شورای اسلامی در شناسایی منافذ فرهنگی در مقابل آنها اقدامات لازم را انجام داده و از ادامه رویه خلاف قانون و عرف وزارت ارشاد جلوگیری به عمل آید.

اما در همین رابطه با «مریم مهاجری» دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق رسانه نیز به گفت وگو نشستیم.

او معتقد است محتوای لجام گسیخته و خشونت ­بار نمایش خانگی، فرهنگ عمومی جامعه را هدف قرار داده است. وزارت فرهنگ و ارشاد نیز نظارت خود را بر این فیلم ­ها به حداقل ممکن کاهش داده و به هیچ وجه در قبال وظایف قانونی خود از جمله ماده (۱) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخگو نیست.

نمایش خانگی راوی زندگی ما نیست!

-نمایش ­خانگی در کشور ما پیشینه زیادی ندارد. در ابتدا نیز به قدری ضعیف بود که با استقبال مردم روبرو نشد، اما با گذر مدتی کوتاه، به یُمن سرمایه های کلانی که از طریق تزاحم منافع مدیران دولتی به دست آورد، رشد اعجاب­برانگیزی داشت، اما از همان ابتدا نیز با فیلم­های معمولی که از رسانه ملی پخش می­شد تفاوت زیادی داشت. فیلم­های خانگی راوی زندگی ما نبود، راوی زندگی آدم­های مرفه بی­دردی بود که انگار متعلق به این جامعه نبودند.

نمایش خانگی؛ تیشه ­ای برای ریشه های فرهنگ!

-در بعضی از این فیلم های خانگی، وقایع تاریخی به قدری عجیب تحریف شده که گویی آدم های آن داستان در بستر تاریخ کشور دیگری زندگی می کنند. برخی دیگر، روایت زندگی افرادی خائن و فریبکار است که مستانه در ثروت قهقهه می زنند. برای روایت این داستان ها، خانه های اشرافی و ماشین های آخرین مدل موضوعیت دارد. در اکثر این فیلم ها چنین القاء می شود که ایرانیان، غرب را قبله آمال و آرزوهای خود قرار داده اند و تمایلی به سبک زندگی واقعی خود ندارند. حتی با اینکه دین جایگاهی مهم در جامعه واقعی ایران دارد، اما در کمتر جایی از این فیلم­ها می توان ردپایی از دین و مذهب یافت. در نمایش خانگی، روابط نامشروع اهمیت خاصی دارد. مادر که باید نماد پاکی و حیا در خانواده باشد، گستاخانه پرده عفاف را می درد. نمایش خانگی که روزی قرار بود ابزاری برای ترویج فرهنگ باشد، امروزه به ابزاری قوی برای ترویج خشونت تبدیل شده است. بهر روی، جای سؤال است که می­خواهند این فیلم ها را بسازند برای ایران، یا ایران را با این فیلم­ها بسازند؟ خلاصه آنکه این «غصه» سری دراز دارد. هر کس به طریقی تیشه برداشته تا در راستای اجرایی سازی سند ۲۰۳۰ ریشه خانواده را تباه کند، نمایش خانگی هم به این طریق.

-با آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد، تمام­ قامت مدعی است که باید بر محتوای فیلم های خانگی نظارت کند و ادعا می کند که تنها مرجع صالح برای صدور مجوز است، اما در مقابل محتوای غیرفرهنگی فیلم­هایی که تأیید کرده پاسخگو نیست. این درحالی است که مطابق بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از اهداف تأسیس این وزارتخانه رشد فضایل اخلاقی، مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و رواج فرهگ اسلامی است. در واقع این وزارتخانه با تأیید محتوای غیراخلاقی فیلم­های خانگی، به اهدافی خیانت می کند که برای تحقق آن اهداف تأسیس شده است.

وظیفه نظارتی ساترا چیست؟

-در مدتهای اخیر خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه «ساترا» می خواهد مسئولیت صدور مجوز فیلم­های خانگی را به دست گیرد؛ به امید آنکه از توسعه ابتذال جلوگیری کند. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که تحت حوزه مسئولیتی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد و اجرای ابلاغیه رهبری معظم انقلاب در شهریورماه ۹۴ را مبنی بر تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر برعهده گرفته است.

تأسیس ساترا قانونی است

-با تأسیس «ساترا» فیلم ­های خانگی باید مجوز خود را از سازمان صدا و سیما دریافت کنند و این سازمان بر محتوای آن نظارت خواهد کرد. پس احتمالا این فیلم­ها خود را تا حدودی به فرهنگ واقعی جامعه نزدیک خواهند کرد و خبرهای کمتری از «پول­های کثیف» به گوش خواهد رسید. با این ­حال، فریاد برخی از سودجویان نیز بالا گرفته و هر روز به بهانه­ای جدید و به شیوه­ای نوین مخالفت خود را با «ساترا» اعلام می کنند. با آنکه در قانونی بودن تأسیس «ساترا» شکی نیست، اما برخی، این اقدام سازمان صدا و سیما را غیر قانونی و مصداق عدم تمکین از قانون قلمداد نموده اند.

- «ساترا» بر اساس ماده (۷) قانون صدا و سیما، اصل (۴۴) و اصل (۱۷۵) قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ تأسیس شده است؛ بنابراین نه تنها در قانونی بودن تأسیس آن شکی وجود ندارد، بلکه سازمان صدا و سیما خیلی پیش از این، باید «ساترا» را تأسیس می کرد. متاسفانه در روزهای اخیر، برخی سودجویان، سازمان صدا و سیما را به عدم تمکین از قانون متهم می کنند. این در حالی است که چنین اتهامی ناروا و ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات می­باشد.

به ­هرحال باید منتظر ماند که در روزهای آینده کنترل نمایش خانگی را کدامین نهاد به دست میگیرد و آیا براساس قانون اساسی عمل خواهد شد یا خیر؟ همچنین در آینده ای کوتاه معلوم می شود که آیا سریال­های خانگی می­تواند خود را به جامعه ایرانی نزدیک کند یا همچون گذشته به سوی غرب سجده خواهد کرد؟