فاطمه سادات ناظمی/ حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه «دولت سیزدهم» در زمینه انتصابات و تغییر آرایش مدیران اجرایی در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... موضوعی بود که برخی با دیدی «منفی‌نگر» آن را محصول «حلقه بسته» طیف مشاوران و اطرافیان معتمد «رییس جمهور» قلمداد می‌نمودند و برخی دیگر نیز با دیدی «مثبت نگر» آن را ناشی از عمق فجایع برجای مانده از «دولت حسن روحانی» می‌دانستند و این چنین بیان می‌داشتند که هر مدیری حاضر نیست تا «زمین سوخته» و یا به تعبیری «مین گذاری شده» را تحویل بگیرد!
واقعیت در باب چرایی اینگونه حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه هرچه بود؛ اما در مجموع سبب شد تا ضربه‌ای ویژه‌ای بر «اعتماد عمومی جامعه» وارد شود و «دولت سیزدهم» بدور از هر گونه بهره‌مندی و استفاده قاعده‌مند از ظرفیت‌های رسانه‌ای و «پتانسیل‌های روانی» نهفته در اصل «تغییر» (Change) و نیاز جامعه به لمس چیدمان جدید مدیریتی در کشور؛ به سرعت «دوران طلایی» (Golden Time) خود را طی نموده و در حال از دست دادن فرصت مغتنم و تکرار ناشدنی «صد روزه نخست» با کمترین بهره‌مندی و استفاده درست و همه‌جانبه باشد.
«صد روزه نخست» برای هر «مدیری» آن هم در هر ساختاری و در حد بالای آن هر «دولتی» می‌تواند به عنوان «دوران طلایی» محسوب شود. دورانی که تغییرات دفعی و فرامین یک‌شبه توسط مدیران را نه تنها مشروعیت می‌بخشد، بلکه به عنوان موضوعی ضروری و نیازی مُبرم به منظور اصلاح، ترقی و حرکت رو به جلوی ساختارها معرفی می‌سازد. پس اگر چه واقعیت و میزان تاثیر این تغییرات و فرامین در اصلاح روند هر ساختار و حرکت روبه جلوی آن بستگی به سطح شعور و عقبه کارشناسی مدیران دارد؛ اما در مجموع اصل وجود چنین توقع و تعریف چنین سطح نیازی برای یک سیستم فَشل و «دچار عقب‌ماندگی» را نمی‌توان انکار نمود و البته این همان چیزی است که در «دولت سیزدهم» مورد کم توجهی واقع شده است.
بی‌تردید پیروز انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هجری‌شمسی «ملت ایران» بود. ملتی که نه گلایه از دشواری معیشت، نه دلتنگی از تهدید بیماریِ فراگیر کرونا، نه مخالف‌خوانی‌هایی که با انگیزه‌ی دلسرد کردن مردم از ماه‌ها پیش آغاز شده بود و نه حتی برخی اختلالات و کارشکنی‌های دولت در جریان رأی‌گیری در ساعاتی از روزِ انتخاب و نه هیچ چیز دیگری نتوانست بر عزم عمومی ایشان فائق آید و مانع حضور ایشان در پای صندوق‌های رای شود. ملتی که دچار بلا و مصیبت مدیران نالایقی بود که عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به حال خود رها و وِل نموده و با حماقت خود نشاط و «امید» را از جامعه گرفته و شرایط را برای عملیاتی شدن سناریوی دشمنان در «مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی» فراهم ساخته بودند و ...؛ اما هرچه بود؛ «ملت ایران» توانست تا با حضور حماسی خود اقدام به حذف «دولت حسن روحانی» از صحنه اجرایی کشور نموده و رای به تشکیل دولتی دهد که خود را مبرا از آن شیوه مدیریت اجرایی می‌خواند و اعلام داشته بود که تحولاتی اساسی در مدیریت کشور صورت خواهد پذیرفت.
با تحلیل درست انتخابات ۲۸ خرداد، می‌توان چنین بیان داشت که «ملت ایران» از ناکارآمدی و بعضا جنایات صورت گرفته در «دولت حسن روحانی» به تنگ آمده و دقیقا از روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ هجری‌شمسی در انتظار تغییرات دفعی و فرامینی یک‌شبه بودند! و قطعا «امام خامنه‌ای» با شناخت و اشراف دقیق خود نسبت به شرایط و شاید همین تحلیل از رای و خواست «ملت ایران» بود که در مراسم تنفیذ حکم «سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران» به صراحت از شخص «رییس جمهور منتخب» خواستند و مطالبه فرمودند که «در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود» و با تذکر این مهم که «شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد» به ایشان توصیه فرمودند که «زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود»
متاسفانه با وجود دغدغه‌مندی و جدیت شخص «رییس جمهور منتخب» ؛ به هر علتی از همان بدو امر پاسخ مطلوبی به خواست عمومی جامعه در اعمال تغییرات سریع و دفعی داده نشد و «دولت سیزدهم» با حرکتی آرام و «لاک پُشت» گونه و با اتلاف زمانی بیست روزه توانست از سامان اولیه برخوردار شود و نهایتا در صبح روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی نخستین جلسه خود را به ریاست «رییس جمهور منتخب» برگزار نماید.
اگر چه تصور می‌شد که «دولت سیزدهم» با استفاده از فرصت بیست روزه، خواسته تا به نوعی ویژه دقّت کند در گذشته و خطاهای صورت گرفته در «دولت حسن روحانی» را جستجو و پیدا کند و به دنبال شیوه‌های مناسب در جهت تصحیح آن باشد؛ اما واقعیت آن بود که پس از استقرار وزرا نیز همچنان حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه «دولت سیزدهم» ادامه پیدا نمود و اکنون حدود ۶۰ روز است که جُز مواردی معدود و بسیار کوچک؛ پاسخ مناسبی به خواست عمومی برای انجام تغییرات دفعی و اعمال فرامینی یک‌شبه داده نشده و عملا نسبت با نیاز جامعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...، به حس کردن و لمس چیدمان جدید مدیریتی در کشور، به صورت مسامحه‌گونه‌ای برخورد شده است.
امتداد مسیر با این شیوه؛ قطعا «دولت سیزدهم» را به دولتی ناکارآمد در استفاده حداقلی از «صد روزه نخست» مبدل خواهد نمود و در این میان نه تنها حسرت بی‌بازگشتی از چنین «دوران طلایی» را در حافظه ایشان به ثبت خواهد رساند؛ بلکه می‌تواند فرصت لازم برای «تغییر چهره» و «تجدید قوا» را در اختیار برخی جریانات همیشگی و به نوعی مافیای ناکارآمد و فاسد و البته جای خوش کرده در سیستم اجرایی کشور را بدهد و سبب شود تا ایشان با استخدام مهره‌هایی جدید از اهالی دولت «دولت سیزدهم» ، نسبت به بقای نفوذ خود در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... و احاطه بر عرصه‌های اجرایی مبادرت ورزیده و ادامه حیات خود در دولت «دولت سیزدهم» را تضمین نمایند.
«دوران طلایی دولت سیزدهم» به سرعت روبه پایان است و حال آنکه در عدم استفاده حداکثری از «صد روزه نخست» بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... دارای وجوه مشترک بسیاری می‌باشند که طرح همه آن مجالی مبسوط طلب می‌کند؛ اما در این میان شاید عرصه فرهنگ و هنر و مشخصا «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را بتوان «کم بضاعت‌ترین» بخش در استفاده از چنین «دوران طلایی» قلمداد نمود.
در حال حاضر عرصه فرهنگ و هنر همچنان با کمترین تغییرات همراه بوده و کم تحرکی در جابجایی و استفاده سریع و دقیق از ظرفیت نیروهای متعهد و انقلابی سبب شده تا فضای «ولنگاری فرهنگی» همچنان سایه شوم خود را با استواری حفظ نماید و این همه در حوزه «هنرهای نمایشی» با حضور تئاترهایی همچون «باباکرم» و «خاک سفید» و «عصر طویلگی» و ... بر صحنه همراه باشد و در «سینما» نیز با صدور مجوز اکران برای طیفی از فیلم‌های معلوم الحال و همچنین تسهیل شرایط برای حضور تولیداتی همچون فیلم سینمایی «بی همه چیز» بر پرده نقره‌ای همراه شود. آثاری که به عنوان مصداقی واضح از وِل‌شدگی عرصه فرهنگ و سینما در «دولت حسن روحانی» محسوب می‌شود که از اسم تا رسمش، فحش و فضیحت‌نامه‌ای است بر ضد مقام «پدر» و جایگاه «ولایت» و «رهبری» در امروز جامعه اسلامی ایران و....
پُرواضح است که کشور در «دولت حسن روحانی» دچار یک نوع «ولنگاری» و بی‌اهتمامی در امر فرهنگ شده بود و از این منظر «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به عنوان مقصر اصلی در ایجاد چنین شرایطی محسوب می‌شود. وزرات خانه‌ای که در طول سال‌های اخیر چه در زمینه حمایت از تولیدِ «کالایِ فرهنگیِ مفید» کوتاهی نمود و چه در جلوگیری از تولید «کالای فرهنگی مضر» قصور به خرج داد و کوتاهی نمود و حال با حضور «دولت سیزدهم» توقع بر آن بود که از صدر تا ذیل این وزارتخانه متحول گردد و این تحول در کام نخست به حضور طیف گستردهای از کارشناسان متعهد و انقلابی و جایگزینی ایشان در بخش‌های نظارتی منجر شود.
قطعا حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه «دولت سیزدهم» در زمینه انتصابات و تغییر آرایش مدیران اجرایی در عرصه فرهنگ و هنر به شدت جبران ناپذیر است و اساسا تحول در چنین ساختارهایی بدون پالایشی اساسی و بکارگیری گسترده از ظرفیت اهالی متعهد و باورمند به «تغییر» (Change) امکان پذیر نخواهد بود. تغییری که لزوما می‌بایست گسترده و هوشمندانه باشد و از صدر تا ذیل آن مجموعه را در بر بگیرد. تغییری که تنها با استفاده از مدیرانی امکان پذی خواهد بود که از مقبولیت و مشروعیت لازم برای انجام یک «خانه تکانی اساسی» در حوزه عمل خود برخوردار باشد و این همان چیزی است که «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم» به آن بی‌توجه بوده و سبب شده تا شرایط بر همان پاشنه در حال چرخش باشد.
پس باید توجه داشت که عدم توجه به ضوابط و اِعمال سرعت در یک «خانه تکانی اساسی» آن هم با استفاده از تمام ظرفیت نیروهای متعهد حاضر در عرصه فرهنگ و هنر و در عین حال دارای مقبولیت و مشروعیت لازم به عنوان مدیریت مجموعه‌های میانی موضوعاتی است که سبب می‌شود تا حتی افراد توانمندی همچون «محمد خزاعی» نیز نتوانند بر مصدر اداره مجموعه‌هایی همچون «سازمان سینمایی» موفق ظاهر شوند.
قطعا امثال «محمد خزاعی» می‌توانند به عنوان مدیرانی توانمند و دارای مقبولیت و مشروعیت لازم برای یک «خانه تکانی اساسی» در حوزه فرهنگی تحت نظر خود محسوب شوند که این همه را در هوشمندی برای اولویت بخشیدن فوری و اتخاذ تصمیمات مهمی همچون «احیای شورای عالی سینما» و یا ادغام دو بخش «ملی» و «جهانی» در «جشنواره فیلم فجر» و ... بروز داده‌اند. اما واقعیت آن است که حتی امثال چنین مدیرانی نیز بدون زیر مجموعه مناسب قادر به انجام «تغییر» (Change) نخواهند بود و نه تنها در زمینه تولید «کالای فرهنگی مفید» دستآورد خاصی را از خود برجای نخواهند گذاشت؛ بلکه در وظیفه ذاتی خود به منظور جلوگیری از تولید و عرضه «کالای فرهنگیِ مضر» نیز ناکارآمد عمل نموده و کارنامه مدیریتی ایشان در همان بدو امر مزین می‌گردد به اکران تولیداتی همچون «بی همه چیز» و یا معرفی فیلم مجعول و سیاهی همچون «قهرمان» آن هم به عنوان نماینده «جمهوری اسلامی ایران» جهت حضور در «اسکار ۲۰۲۲»!
«سازمان سینمایی» مجموعه‌ای است با دو شورای تاثیر گذار اصلی که یکی در قالب «شورای پروانه ساخت» و دیگری در قالب «شورای پروانه نمایش» تعریف شده و در صورت اصلاح ساختار و بهره‌مندی از نیروهای متخصص و کارشناسان متعهد و انقلابی می‌تواند به خوبی اسباب «ولنگاری» جاری و ساری در تولیدات سینمایی کشور را کنترل نماید و این در حالی است که همچنان اقدام شایسته‌ای توسط «دولت سیزدهم» به منظور تحول و پالایش در طیف حاضر در بدنه این شوراها صورت نگرفته و جالب‌تر آنکه برخی از تولیدات معلوم الحال موفق شده‌اند تا از همین حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه استفاده نموده و «پروانه ساخت» و «پروانه نمایش» خود را در طی همین یکی دو ماه اخیر و با وجود مدیریت کاربلدی همچون «محمد خزاعی» کسب نمایند!
البته «سازمان سینمایی» مجموعه‌ای است که در زمینه تولید «کالای فرهنگی مفید» از وظایف ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و از این جهت دارای پنج موسسه اصلی به عنوان زیرمجموعه‌های خود است که یکی همچون «بنیاد سینمایی فارابی» مسئول اجرای سیاست‌های فرهنگی سازمان سینمایی از طریق حمایت از تولید آثار است و دیگری در قالب «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» در زمینه حمایت از تولید مستند و انیمیشن فعال بوده و آن یکی بر بستر ساختار مهمی با عنوان «انجمن سینمای جوانان» به واسطه دفاتر پرتعداد خود در سراسر کشور از پتانسیل ویژه‌ای برای شکوفایی سینمای انقلاب اسلامی و پای کارآوردن استعدادهای جوان و انقلابی به واسطه تولید فیلم کوتاه دارد و در نهایت «موسسه سینماشهر» و «موزه سینما» که مسئول تجهیز سالن‌های سینما و نگهداری از دستاوردهای ارزشمند سینمای انقلاب اسلامی است و این همه قطعا نیازمند یک «خانه تکانی اساسی» که به هیچ عنوان با حرکت آرام و «لاک پُشت» گونه محقق نخواهد شد.
ارسال نظر