فاطمه سادات ناظمی/ «ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد»؛ جمله‌ای بسیار مهم که «امام خامنه‌ای» آن را به عنوان کارخواسته‌ی ویژه خود در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت «دولت سیزدهم» مطرح فرمودند. فرمایشی دقیق و برآمده از اشراف کامل که نه تنها جهت‌گیری «دولت سیزدهم» را در «عرصه فرهنگی» معین می‌ساخت؛ بلکه حکایت از عزم جدی «انقلاب اسلامی» و حرکت به سمت «انقلاب فرهنگی دوم» و تعریف «دکترین فرهنگی جدید» در ساحت «نظام جمهوری اسلامی ایران» می‌نمود و اینگونه بود که با گذشت کمتر از یک ماه، نخستین گام عملی در جهت تحقق این هدف‌گذاری توسط معظم‌له برداشته شد و در هفتم مهرماه، «پیمان جبلی» سکاندار «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» گردید تا «ساختار رسانه ملی» را در مسیر «بازسازی انقلابی» قرار دهد.
پس اگر چه کُمیت «دولت سیزدهم» در «عرصه فرهنگی» همچنان می‌لنگد و طیف مدیران تازه ورود به مجموعه‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» همچنان اندر خم کسب مقبولیت و مشروعیت در میان جامعه هنری و بالاخص طیف دغدغه‌مند از اهالی فرهنگ می‌باشند؛ اما در روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه بود که «امام خامنه‌ای» دومین گام عملی را در جهت تحقق این هدف‌گذاری برداشتند و در حکمی اعضای «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» را برای دوره جدید منصوب فرمودند. اقدامی بسیار مهم که در چارچوب حدود و اختیارات معین شده رهبری در قانون اساسی صورت پذیرفت و به عنوان اقدام عملی «انقلاب اسلامی» به جهت آغاز فرایند «انقلاب فرهنگی دوم» مورد ارزیابی واقع می‌شود که در زمینه اهمیت آن می‌توان به چند نکته اشاره نمود:
۱/ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از جمله مهمترین ساختارهای فرهنگی تاسیس شده در پرتو «انقلاب اسلامی» محسوب می‌شود. نهادی ویژه که در طول چهل سال گذشته از یک سو مورد حقد و کینه طیف‌های معاند «نظام جمهوری اسلامی» قرار داشت و از سوی دیگر با اعتراض و گلایه‌های بسیاری از جانب نیروهای دلسوز و متعهد به «نظام جمهوری اسلامی» همراه بود. حقد و کینه‌ای که عزم «انقلاب اسلامی» برای ایجاد «انقلاب فرهنگی» را بر نمی‌تافت و اساسا با وجود نهادی همچون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مواجهه می‌نمود و در مقابل؛ اعتراض و گلایه‌هایی که عمدتا معطوف به حرکت کُند و بعضا غفلت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از پیگیری «انقلاب فرهنگی» در «گام نخست انقلاب اسلامی» می‌بود.
۲/ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مجموعه‌ای «عضو محور» است که ایجاد تغییرات در چیدمان اعضای آن می‌تواند به خوبی مسیر حرکتی آن را مشخص نماید. از این جهت اقدام مهم «امام خامنه‌ای» در «جوان‌سازی» اعضای حقیقی این شورا و تمرکز بر شاخصه «انقلابی» به عنوان وجه معرف ایشان؛ نه تنها موجب برطرف ساختن اعتراض و گلایه‌های نیروهای دلسوز و متعهد به «نظام جمهوری اسلامی» از یک سو و افزایش حقد و کینه طیف‌های معاند «نظام جمهوری اسلامی» از سوی دیگر می‌شود؛ بلکه حکایت از پُررنگ شدن نقش این شورا به منظور آغاز فرایند «انقلاب فرهنگی دوم» می‌نماید.
۳/ انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هجری‌شمسی اسباب ورود «نظام جمهوری اسلامی» را به مرحله جدیدی فراهم ساخت و موجب شد تا ساختارهای حاکمیتی شکل گرفته بر بنیان‌های «انقلاب اسلامی» بتوانند با تحمل تجربه هشت‌سال حکومت جریان معلوم‌الحالی همچون «دولت حسن روحانی» به بلوغ رسیده و میزان «تاب‌آوری» (Resilience) خود را به نحو محسوسی در راستای تامین و پیگیری اهداف و آرمان‌های «انقلاب اسلامی» افزایش دهند و بالاخص در مقوله‌ی «فرهنگ» زمینه‌های لازم را برای «انقلاب فرهنگی دوم» فراهم سازد.
۴/ «انقلاب فرهنگی دوم» نیازمند «بازسازی انقلابی» در «ساختار فرهنگی کشور» است و این مهم محقق نخواهد شد مگر به سبب تولید «محتوای انقلابی» و ایجاد «نظم» در شاکله و آرایش عمومی مقوله‌ی «فرهنگ» در همه‌ی بخش‌های گسترده‌ی آن؛ حال آنکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تنها مرجعی است که می‌تواند به این مهم مبادرت ورزیده و در نقش «قرارگاه فرهنگی کشور» حاضر شود و هدایت دستگاه‌های مختلف فرهنگی را به سمت هدف‌گذاری‌های کلان عهده دار شود.
۵/ «پروژه عقیم‌سازی» یکی از اصلی‌ترین وظایف «جریان نفوذ» در پیکره ساختارهای حاکمیتی برآمده از «انقلاب اسلامی» است. از این جهت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» شاید نخستین مجموعه «سیاست‌گذار فرهنگی» در «انقلاب اسلامی» بود که مورد تمرکز جریان «نفوذ فرهنگی» واقع گردید و دچار آفت‌زدگی ابتدایی شد. آفتی که در طول چهل سال گذشته همواره موجب تلخ‌کامی نیروهای متعهد و انقلابی گردید و به نوعی محسوس «عقیم‌سازی» این شورا را پیگیری می‌نمود. از این جهت است که مرور عملکرد «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در «گام نخست انقلاب اسلامی» نشان می‌دهد که این شورا به شدت دچار «فروکاست» شده است. البته این امر در فرایندی چهل ساله رقم خورده و از این جهت باید توجه داشت که این «فروکاست» پس از یک دوره تساهل و رودربایستی اعضا با «دولت کارگزاران» و به سبب حضور جریان «رفرمیست» در هشت سال حاکمیت «دولت اصلاحات» دچار شیب فزاینده شد و حتی موجب موازی‌سازی اختیارات قانونی این شورا در مجموعه‌های مختلف دولتی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» گردید که محصول آن را می‌توان در شکل‌گیری مجموعه‌هایی همچون «شورای فرهنگ عمومی» و ... مشاهده نمود.
۶/ «پروژه عقیم‌سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی» در «دولت حسن روحانی» کامل شد و با اقدامات مشکوک دبیرخانه و البته کم‌کاری و بعضا همراهی طیف حاضر به عنوان اعضای حقوقی و حقیقی، رسما تمامی «وظایف قرارگاهی» این شورا به وزارتخانه‌های مختلف در بدنه دولت واگذار گردید. اقدامی ویژه که بخشی از تبعات نامبارک آن در عرصه فرهنگی کشور را می‌توان در پیگیری دستورالعمل‌های ابلاغی «نظام لیبرالیسم» در قالب سندهایی همچون «سند ۲۰۳۰ یونسکو» با عنوان رسمی «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کارش ۲۰۳۰ برای توسعه پایا» (Transforming our world: the ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) و توسط دولت و با بودجه بیت‌المال مشاهده نمود.
۷/ ترکیب جدید «اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی» امکان بالقوه برای بازگشت شورا به جایگاه اصلی خود و استیفای نقش در مقام «قرارگاه فرهنگی کشور» را فراهم می‌سازد. بالاخص آنکه «دولت سیزدهم» خود را پایبند به اصول و آرمان‌های «انقلاب اسلامی» می‌داند و از این جهت شخص ریاست جمهوری در مقام ریاست شورا می‌تواند موضوع ترسیم مسیر «بازسازی انقلابی» و تعیین وظیفه انطباق ماموریت و تنظیم وظایف هر یک از دستگاه‌های فرهنگی گوناگون را به «دبیرخانه» این شورا محول ساخته و ایشان را ملزم به پیگیری و پاسخگویی نماید.
۸/ «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» مبتنی بر ترکیب جدید «اعضای حقیقی» قطعا دستخوش تحول خواهد و با یک «بازسازی انقلابی» می‌تواند به مدار اصلی خود به عنوان فراهم کننده زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر مصوبات «شورای عالی» و پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های آن و همچنین بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات انجام شده به منظور تصمیم‌سازی‌مناسب به عنوان «موسسه پژوهشی» عمل کند و ضمن باز پس‌گیری اختیارات حقوقی خود از نهادهای اجرایی کشور همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ...؛ به صورتی حقیقی و نه صوری و تصنعی در جایگاه «قرارگاه فرهنگی کشور» حاضر شود.
۹/ لزوم بازنگری «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» در واگذاری و برون‌سپاری‌شان و جایگاه کُل‌نگرانه خود به نهادهای اجرایی در درون دولت و یا عدم استفاده از ظرفیت اعضای حقیقی در مقام ریاست شوراهای اقماری و واگذاری شوراهای مهمی همچون «شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی» به «وزیر ارشاد» و ... از ضروری‌ترین اقداماتی است که با ترکیب جدید «اعضای حقیقی» و بالاخص کم مشغله بودن بسیاری از ایشان در حوزه‌های دیگر، به سهولت می‌تواند محقق شود.
۱۰/ صراحت بیان «امام خامنه‌ای» در انشاء حکم اعضای جدید «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» و تذکر ایشان بر این مهم که «اشخاص حقوقی: فعلا رؤسای سه قوه و دستگاه‌هایی که تاکنون عضو شورای عالی بوده‌اند» می‌تواند به عنوان توجه ویژه معظم‌له بر بازیابی جایگاه «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» و استیفای هرچه سریعتر نقش این شورا به عنوان «قرارگاه فرهنگی» محسوب شود. نقشی ویژه که می‌تواند مستلزم حذف بسیاری از «شخصیت‌های حقوقی» در جایگاه عضویت «شورای عالی» باشد و موجب شود تا ثبات رفتاری در پیگیری اولویت‌ها به عرصه فرهنگی کشور بازگردد.
۱۱/ در بهترین حالت، هر چهارسال یکبار وزارت‌خانه‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... دچار تغییر مدیریت شده و این در حالی است که تجربه ۴۳ سال گذشته نشان داده است که بسیاری از این طیف مسئولان و «مدیران جمهوری اسلامی ایران» مدیرانی با ظاهر مذهبی هستند که عموما در عمل و در محیط مدیریتی خود بر این باورند که اساسا چیزی با عنوان «علوم انسانی اسلامی» نداریم. مدیرانی که حتی ممکن است پس از ادای فریضه نماز و یا در شرایط روزه اقدام به الگوبرداری از مبانی «نظام لیبرالیسم» و حقنه الگوواره‌های رایج آن به عنوان «الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران» نموده و برای چنین اقدامی حتی خود را در نزد خداوند و ائمه اطهار علیهم‌السلام ماجور پندارند! پس در این شرایط واگذاری «مرجعیت فرهنگی و هنری کشور» به چنین مدیرانی یک اشتباه استراتژیک و البته آزموده شده در مسیر «گام نخست انقلاب اسلامی» است که لازم است به سرعت اصلاح شود و این محقق نخواهد شد مگر آنکه «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» با صرف بودجه مناسب اقدام به جمع نمودن «مدیران ارشد متفکر» (Strategist) به عنوان «استراتژیست‌های فرهنگی» و تشکیل «هیئت‌های اندیشه‌ورز» متمرکز و تحت اشراف و مسئولیت «اعضای حقیقی» خود نموده و مبتنی بر یک نگاه «کلان استراتژیک»، سیاست‌گذاری‌های لازم در جهت انجام «کار مطلوب فرهنگی» را به صورت یک «جورچین» طراحی نماید و وظایف هر یک بخش‌های مختلف را به عنوان قطعات این «پازل» تعریف نموده و برای اجرا در اختیار وزارت‌خانه‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... قرار دهد و وزرای مختلف و مدیران اجرایی در سطوح مختلف فرهنگی را ملزم به رعایت و حرکت در مسیر معین و تعریف شده بر پیکره و چارچوب این قطعه از «پازل» محول شده به ایشان نماید.
۱۲/ ترکیب جدید «اعضای حقیقی» نه تنها فرصتی مغتنم برای مدعیان حاضر در «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» است؛ بلکه اتمام حجتی است که مقام ولایت با اهالی دغدغه‌مند فرهنگ در کشور نموده تا این شورا بتواند «انقلاب فرهنگی دوم» را مبتنی بر تجربه‌های کسب شده در «گام نخست انقلاب اسلامی» آغاز نماید. پس باید امیدوار بود تا اعضای تازه منصوب شده بتوانند در وظایف محوله خود قدرتمند ظاهر شوند و بالاخص طیف بسیار جوان حاضر در این شورا با فاصله گرفتن از مسیر طی شده توسط اسلاف خود، از افتادن در دام کثرت مشغولیات فاصله گرفته و «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» را واقعا به «قرارگاه فرهنگی کشور» مبدل سازند. ان‌شاء‌الله
ارسال نظر