حسین پورقادری/ انتشار خبر حضور «غیر قانونی» چند فیلم ایرانی در «هفتاد و نهمین دوره جشنواره جهانی ونیز» اگر چه از جهات مختلفی قابل تامل می‌باشد؛ اما بیش از هر چیز مدیریت فَشل «سازمان سینمایی» را در اعمال حاکمیت و دفاع از «حقوق فرهنگی مردم» افشا می‌سازد و در این راستا توجه و مرور چند نکته ضرورت دارد:
۱/ فیلم سینمایی «شب، داخلی، دیوار» به تهیه‌کنندگی «علی جلیلوند» و فیلم سینمایی «خرس نیست» به تهیه‌کنندگی «جعفر پناهی» و فیلم سینمایی «بی‌رویا» به تهیه‌کنندگی «هومن سیدی» و فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» به تهیه‌کنندگی «هومن سیدی» چهار فیلم ظاهرا پذیرفته شده در بخش‌های مختلف «ونیز» امسال می‌باشند. آثاری که وجه مشترک تمام آنها عدم وجود خبری مبنی بر دریافت «مجوز اکران» از «شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی» بوده و از این جهت اکران عمومی این آثار در خارج و یا در داخل ایران را می‌بایست به عنوان «عملی مُجرمانه» تلقی نمود.
۲/ غیر از فیلم سینمایی «بی‌رویا» به کارگردانی «آرین وزیردفتری» که با پروانه نمایش موقت در «چهلمین جشنواره فیلم فجر» حاضر شد و مخاطب ایرانی را از «محتوای الحادی» خود مطلع ساخت؛ سه اثر دیگر در «ایران» دیده نشده و از این جهت نمی‌توان قضاوتی درباره محتوای این آثار داشت. اما با این همه میزان علاقمندی و تمرکز جشنواره‌ای همچون «ونیز» به فیلم‌های ایرانی و گنجاندن این تعداد اثر در دو بخش اصلی این جشنواره از نکات مهمی است که قطعا نمی‌تواند بی‌ارتباط با موقعیت حال حاضر «جمهوری اسلامی ایران» در «نظم نوین جهانی» باشد به گونه‌ای که طبق خبر یک رسانه معاند «آلبرتو باربرا»، مدیر هنری در جشنواره ونیز هنگام معرفی دو فیلم «جنگ جهانی سوم» و «شب، داخلی، دیوار» از آنها به عنوان آثاری «استعاری» در توصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران امروز یاد کرده است!
۳/ پاسخگویی «سازمان سینمایی» و موضع‌گیری شفاف و تبیین صریح وضعیت قانونی این چهار فیلم سینمایی عرضه شده به «ونیز» را می‌بایست ابتدایی‌ترین اقدام ممکن قلمداد نمود. اقدامی ضروری که لازم بود تا به سرعت و در کمترین زمان ممکن توسط «روابط عمومی» این سازمان صورت می‌پذیرفت. اما مع‌الاسف «روابط عمومی سازمان سینمایی» در طی یک سال گذشته ظاهرا فراغتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد و یا با برخوردی سربالا و بی‌اعتنا از موضوعاتی این چنینی عبور کرده و آنچنان وانمود می‌کند که گویی اساسا چنین وظایفی را دون شان و منزلت خود می‌داند.
۴/ پیش‌پا افتاده‌ترین و عادی‌ترین اقدام ممکن توسط «سازمان سینمایی» آن بود که پس از انتشار اخبار مربوط به پذیرفته شدن این چهار اثر سینمایی در بخش‌های مختلف «ونیز»؛ این سازمان به سرعت اقدام به انتشار رسمی مشخصات «مالک» یا «مالکان» و «تهیه‌کننده» این آثار می‌نمود و به سبب «نقض قوانین و حاکمیت جمهوری اسلامی» و به جهت ارسال نسخه غیر قانونی و به تعبیری «قاچاق» یک اثر سینمایی به خارج از کشور و ...، از «دادستان کل کشور» به عنوان «نماینده مدعی‌العموم» می‌خواست تا اقدام به صدور «قرار جلب» برای ایشان نماید زیرا «مالکیت فیلم‌های سینمای ایران» لزوما در اختیار «تهیه‌کننده» نبوده و اساسا فیلم در انحصار و اختیار «مالک» آن است که می‌تواند از شخصیتی متفاوت با «تهیه‌کننده» برخوردار باشد و ایشان است که تصمیم می‌گیرد چه سرنوشتی برای یک فیلم رقم بخورد و ... .
۵/ حضور و اکران عمومی اثر بدون مجوزی همچون فیلم سینمایی «برادران لیلا» در «هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن» و پس از آن در «جشنواره بین‌المللی فیلم مونیخ» اقدام مُجرمانه و قانون‌شکنانه‌ای بود که بیش از هرچیز از ماهیت «تِست» برخوردار بود. تِستی برای شناخت و ارزیابی نوع واکنش ساختارهای اجرایی و قانونی کشور و نحوه مواجهه ایشان با این چنین «جُرم مشهودی» که به وضوح «نقض قوانین و حاکمیت جمهوری اسلامی» تلقی شده و حتی می‌توانست مشمول مجازات «قاچاق» گردد. تِستی که شاید طراحی شده توسط «جریان نفوذ فرهنگی» در کشور بود و مع‌الاسف با مواجهه منفعلانه «سازمان سینمایی» همراه گردید. انفعالی از سر بی‌تدبیری و کم‌سوادی متولیان امر که بیش از هر چیز «تَجری مُجرمان» را در پی‌داشت و موجب شد تا اکنون چهار فیلم بدون مجوز دیگر بخواهند تا به همان روش «برادران لیلا» عمل نمایند و اقدام قانون‌شکنانه‌ای را رقم زنند که در صورت عدم برخورد صحیح و پُرشدت با آن می‌تواند «استقلال فرهنگی کشور» را مخدوش سازد.
۶/ اگر قاطعیت «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» و دستور صریح ایشان بر پیگیری دقیق و توبیخ قانونی «برادران لیلا» نبود؛ به نظر می رسد هیچ اتفاقی جدی ویژه‌ای در برابر «تِست فرهنگی» صورت گرفته توسط جریان «نفوذ فرهنگی» در کشور صورت نمی‌پذیرفت و حتی همین مختصر تنبیه صورت گرفته توسط «سازمان سینمایی» مبنی بر «عدم صلاحیت اخذ پروانه نمایش» برای این اثر نیز موضوعیت پیدا نمی‌کرد و مدیران کاهل «سازمان سینمایی» سعی می‌کردند تا به هر نحوی که شده «پروانه نمایش» این اثر را صادر نموده و اوضاع را به نحوی رفاقتی و ... به رتق و فتق امور مبادرت نمایند! پس اگر دستور قاطع «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» مبنی بر برخورد حقوقی لازم با «مالک» یا «مالکان» فیلم سینمایی «برادران لیلا» مورد پیگیری واقع می‌شد و «سازمان سینمایی» مواجهه مُنفعلانه از خود بروز نمی‌داد و با عدم «پیگیری حقوقی» مناسب این موضوع، نسبت به «تهیه‌کننده» و همچنین «کارگردان» این اثر در جایگاه «شریک جُرم» مماشات نمی‌کرد؛ قطعا امروز شاهد اینگونه «تَجری مُجرمین» و حضور پُرتعداد آثار بدون مجوز سینمایی در «ونیز» نبودیم.
۷/ ریاست سازمان سینمایی کشور شاید دچار «اشتباه» در شناخت جایگاه شده و خود را «وزیر» و یا «رییس جمهوری» می‌پندارد و با چنین تصوری سعی در تفسیر فرمایش رهبری داشته و می‌خواهد فرموده ایشان مبنی بر «سفرهای استانی دولت کار بسیار با ارزش و گره‌گشا است» را جامه‌عمل بپوشاند و ...؛ اما واقعیت آن است که کُمیت ستاد ایشان می‌لنگد و اساسا لازم است تا ایشان بیش از این حجم از گردشگری در ایران و عراق و لبنان و ... به معاونت‌های مختلف خود سربزند و برای وضعیت وِل شده و بدون برنامه «سازمان سینمایی» چاره‌ای بیاندیشد و اقدامات عاجلی را طراحی نماید.
۸/ بی‌حالی و سستی و عدم هیچگونه اظهارنظر رسمی «معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی» در مواجهه با اکران غیرقانونی تولیدات سینمایی بدون مجوز در محافل سینمایی بین‌المللی و همچنین ضعف «دفترحقوقی سازمان سینمایی» و همچنین عملکرد منفعلانه «حراست سازمان سینمایی» از جمله موضوعات قابل بررسی و پیگیری می‌باشد که از یک سو نیازمند مداخله مستقیم «بازرسی نهاد ریاست جمهوری» و بدنه نظارتی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است و از سوی دیگر در چارچوب وظایف نظارتی «مجلس شورای اسلامی» تعریف می‌شود و لازم است تا «کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی» با ورود سریع خود به این موضوع، زمینه را برای پاسخگویی مدیران «سازمان سینمایی» فراهم سازند.
۹/ «نفوذ» تنها لقلقه زبان و کلیدواژه‌ای برای «حرافی مسئولان» نیست؛ بلکه واقعیتی مستند و آشکار است که دارای مصادیق و کارکردهای متفاوتی بالاخص در «عرصه فرهنگ و هنر» می‌باشد. از این جهت باید توجه داشت که پیگیری پروژه «نقض قوانین» یکی از اولویت‌های اصلی جریان «نفوذ» در مواجهه با «حاکمیت جمهوری اسلامی» است. پروژه‌ای که بخشی از آن با برخورداری از حمایت‌های ویژه «سفارت‌خانه‌های خارجی» و استفاده حداکثری از پول‌های مشکوک در مورد «برادران لیلا» به عنوان «گزینه تِست» و بلافاصله پس از آن در چهار اثر موجود رقم خورده است. در این میان شاید استخدام و استفاده هوشمندانه از تهیه‌کنندگانی با کارنامه تولید «بی‌همه چیز» و «مغزهای کوچک زنگ زده» و ...را بتوان مهمترین اقدام طراحان دانست. اقدامی هوشمندانه که به واسطه کوتاه قامتی مدیران «سازمان سینمایی» آنچنان از توفیق برخوردار بود که موجب شد تا تهیه‌کنندگان این آثار آنچنان از آینده حرفه‌ای خود مطمئن باشند که با وقاحت هر چه تمام بیان نمایند: «فیلمی که پروانه ساخت برای آن صادر شده حتماً پروانه نمایش هم دریافت خواهد کرد» ! این در حالی است که در صورت وجود مقداری فهم از ماهیت پروژه «نقض قوانین» و یا تعهد نسبت متولیان سینمایی به حفاظت از «حاکمیت جمهوری اسلامی» و ... قطعا چنین اقداماتی به سهولت می‌توانست با واکنش‌های ساده‌ای همچون لغو موقت و یا دائم «پروانه تهیه کنندگی» و معرفی ایشان به «مراجع قضایی» همراه گردد.
۱۰/ مبتنی بر «قانون» اکران عمومی هر اثر سینمایی «تولید شده در ایران» بدون طی مراحل قانونی و اخذ «مجوز اکران» از «شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی» را می‌بایست یک «جُرم مشهود» تلقی نمود. جُرمی که وقوع آن نیازمند ادله پیچیده و اسناد و مدارک ویژه‌ای جهت اثبات قضایی نمی‌باشد. پس از این جهت لازم است تا «سازمان سینمایی» به منظور «پیشگیری از وقوع جُرم» به سرعت خواستار «ممنوع‌الخروج» شدن عوامل تولید این آثار گردیده و ضمن برقراری ارتباط موثر با کارگردان و سایر عوامل تولید اثر، از ایشان بخواهد که ضمن تمکین به قوانین و احترام به «حاکمیت جمهوری اسلامی»، موضع‌گیری شفاف خود را نسبت به اکران عمومی این آثار در «هفتاد و نهمین دوره جشنواره جهانی ونیز» رسانه‌ای نمایند.
۱۱/ پیگیری «حقوق فرهنگی مردم» یکی از مطالبات اصلی «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» می‌باشد. مطالبه‌ای که در هیچ دوره‌ای دچار مصلحت‌اندیشی‌های کاذب نمی‌شود و بدون توجه به جناح‌بندی‌های سیاسی و در تمامی مقاطع زمانی همت خود را بر «حق‌خواهی اصولی» و صحیح استوار می‌سازد. در این میان فرایند صدور «پروانه ساخت» برای فیلم سینمایی «خرس نیست» به کارگردانی «جعفر پناهی» از جمله موضوعاتی است که در ابتدا نیازمند «شفافیت ویژه» می‌باشد و پس از آن لازم است تا با مطالبه‌گری ویژه از «مدعی‌العموم» خواسته شود تا در صورت تخطی «سازمان سینمایی» و یا اهمال احتمالی «شورای پروانه ساخت آثار سینمایی» در گذشته؛ نسبت به ایشان اعلام جُرم صورت گیرد.
ارسال نظر