به گزارش سینماپرس، روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته، قانون بودجه یکساله کشور توسط رئیس مجلس به رئیس کابینه سیزدهم ابلاغ شد، رئیس جمهور نیز این قانون را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. همزمان با ابلاغ قانون بودجه انتشار برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای، سبب ایجاد شبهه درباره صدا و سیما به عنوان متولی نظارت بر شبکه نمایش خانگی شد.

شایعات مربوط به حذف تبصره‌ای بود که رسانه ملی را مکلف می‌کرد تا طی یک بازه زمانی مشخص آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سامانه‌های نمایش ویدیو درخواستی را تنظیم و جهت تصویب، ارائه کند.

حذف این تبصره سبب شد تا اشتباها عنوان شود که رسانه ملی دیگر ابزاری برای نظارت بر نمایش خانگی در اختیار ندارد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ردیف بودجه صدا و سیما (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر باقی مانده است و بررسی بودجه سال جاری نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه رسانه ملی در این زمینه تضعیف نشده است، شاهد رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل نیز خواهد بود.

امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در این باره به خبرنگار فارس گفت: آنچه که حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیر بودجه‌ای (تدوین آیین نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به دلیل عدم ارتباط تبصره با قانون یکساله بودجه نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه ملی (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر تصویب شد.

وی در ادامه افزود: بنابراین صدا و سیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار خواهد داشت.

نماینده مردم اصفهان در خصوص آخرین وضعیت قانون جامع صدا و سیما نیز گفت: این قانون در حال طی مراحل خود جهت ارائه به صحن علنی مجلس است و امیدوارم در نیمه اول سال آینده این اتفاق محقق شود.

بانکی‌پور در ادامه ضمن اشاره به تقسیم کار انجام شده میان وزارت ارشاد و رسانه ملی پیرامون نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: اجرایی شدن این توافق مورد حمایت ما هم خواهد بود.

به گزارش فارس پیشتر هم اعلام شده بود که تقسیم کار حوزه صوت و تصویر فراگیر میان وزارت ارشاد و صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است بنابراین به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده با ابلاغ این موافقتنامه از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاهد تحولاتی بنیادین در تنظیم‌گری این عرصه باشیم.