به گزارش خبرنگار سینماپرس، اتفاقات اکران از نوروز سال 91 کلید خورد و حوزه هنری اولین نهاد دولتی بود که پس از برخی اعتراضات  در سینماهای خود مانع از اکران دو فیلم «گشت ارشاد» و «خصوصی» شد و به دنبال این سازمان فرهنگی، هنری شهرداری هم از اکران این فیلم ها در سینماهای خود ممانعت کرد.

در جریان این مشکلات و توقف اکران ها در برخی سینماها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی ترجیح دادند که سکوت کنند و این سکوت ها موجب شد که حوزه هنری در ادامه اقدامات خود اعلام کند که از اکران 15 فیلم سینمایی جلوگیری خواهد کرد. هر چند این لیست فیلم هیچ گاه منتشر نشد اما «پس کوچه های شمرون» اولین فیلمی بود که مورد بی مهری حوزه هنری قرار گرفت و در سینماهای حوزه هنری اکران نشد. به دنبال این اقدام، شورای صنفی نمایش که از همان ابتدای اعلام تصمیم حوزه هنری از جریمه این سازمان صحبت کرده بود، اعلام کرد که تا زمانی که حوزه هنری به کارشکنی های خود ادامه دهد به سینما آزادی حواله اکران هیچ فیلمی داده نمی شود.


تاوان می‌دهیم

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم که پس از اعلام اکران نکردن 15 فیلم سینمایی کمتر حاضر به پاسخ گویی در این زمینه می شد با بازدید از سینما آزادی گفت: اگر اکران فیلم‌های مفسده‌انگیز بی‌قانونی است، آماده‌ایم تاوان این قانون‌شکنی را بدهیم.

وی افزود: ما هدفمان صیانت از سیمای سینمایی است که در دنیا آن را با اندیشه و عفت می‌شناسند. ما می‌گوییم نباید شرایط به گونه‌ای باشد که سینماگران افتخار‌آفرین ما دست‌شان بسته باشد، آن گاه معدود تهیه‌کنندگان معلوم الحال آزادانه به ترویج فساد بپردازند و با گرته برداری از بعضی فیلم‌های هالیودی سیمای خانواده عفیف و پاکدامن ایرانی را ملکوک کنند. آیا نمایش ندادن این فیلم‌های مفسده‌انگیز که مورد اعتراض علمای دین و مجتهدان نماینده ولی فقیه در بلاد است، بی قانونی است؟ ما آماده‌ایم تاوان این قانون شکنی را بدهیم!

وی در ادامه بیان داشت: اما کدام قانون؟ قانون مجلس شورای اسلامی که شش مجتهد عادل بر آن نظارت دارند تا خلاف شرع صورت نگیرد؟ یا قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه اعضای آن منتخب رهبری هستند و بزرگانی از عالمان دین در آنجا حضور دارند و خود شاهد بوده‌ایم که تمام قد مراقب حفظ وجوه شرعی تصمیمات و قوانین وضع شده هستند. یا آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی که چند نفر کمتر از خودمان با هر پیشینه و هر مقدار بینش دینی می‌نویسند و اسم‌شان را می‌گذارند قانون؟! این چه قانونی است که به بهانه آن و توسط معدود افراد خاص از انتشار کارهای مفسده‌انگیز حمایت می‌شود و بر عکس به نام آن، به علمای محترمی مانند آیت‌الله خاتمی، آیت‌الله علم‌الهدی و آیت‌الله صفایی که رهبر معظم انقلاب بارها از ایشان به نیکی و روشنفکری و دلسوزی یاد کرده‌اند، اهانت می‌شود؟


بی‌قانونی آن‌جاست که فردی که خود را سخنگوی شورای صنفی نمایش می‌نامد

محسن مومنی‌شریف اضافه کرد: این که قانون نیست. اما اگر خدای ناکرده قانونی هم وجود داشت و تمام سیر منطقی خود را طی کرده بود و به تصویب رسیده بود و روزی بهانه‌ای می‌شد تا از ترویج فساد حمایت کند، به وصیت امام خمینی(ره) و به سفارش مقام معظم رهبری، مردم مسلمان موظف بودند به این این قانون اعتنایی نکنند و بلکه وظیفه شرعی‌شان را انجام دهند. بنابراین از همه دوستان متوقع است وقتی سخن از قانون و قانون‌مداری می‌گویند، به بار محتوایی آن هم توجه داشته باشند. البته در یکی از شوراهای جانبی شورای عالی انقلاب فرهنگی که زیر نظر آقای دکتر ولایتی تشکیل می‌شود و بنده هم عضو آنجا هستم، ضعف‌های قانونی بحش سینمای کشور مورد بازبینی قرار گرفت و با حضور نمایندگان محترم ارشاد و نهادهای دیگری مانند صدا و سیما و صاحب نظران امر، قانون بسیار خوب، مترقی و همه جانبه‌ای تهیه شد که ان‌شاءالله امیدواریم زودتر در صحن علنی شورا تصویب شود. خوشبختانه جهت این قانون رشد و اعتلای سینمای دینی، انقلابی و اخلاقگراست و جلو هر گونه ترویج مفاسد و منویات بیگانگان گرفته شده است. از قضا در این قانون برای حوزه هنری هم با توجه وزن و نقشش در سینمای ایران جایگاهی قائل شده‌اند و در شوراهای تصمیم گیری و سیاستگذاری و حتی آموزش مسئولیتی را به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی واگذار کرده‌اند. واگذاری و تفویض مسئولیت‌های فرهنگی نظام به بخش‌های خارج از نظام کاملاً مغایر با منویات مقام معظم رهبری است و متأسفانه امروز همه این اختلافات و گرفتاری‌های پیش آمده به این غفلت برمی‌گردد. امروز گروهی با سوء استفاده از نام تهیه‌کنندگان دارند جای دوست و دشمن تعیین می‌کنند که اصل وجودش مورد وفاق اکثریت معتبر و محترم سینمای کشور نیست. جالب این که خود مسئولان محترم سینمای کشور هم فرموده‌اند با آنان هم همسو نیستند!

وی افزود: اما حالا که بحث جدی آقایان محترم، اعتنا به قانون است، بعضی از موارد بی قانونی را هم من متذکر می‌شوم! از نگاه من، بی‌قانونی آنجا صورت می‌گیرد که فیلم ارزشمند «شور شیرین» را به رغم قرارداد موجود با سرگروه سینما آزادی، به بهانه‌های واهی و صرفا برای گرو کشی، به این سینما نمی‌دهند.

مومنی‌ اضافه کرد: بی‌قانونی آن‌جاست که فردی که خود را سخنگوی شورای صنفی نمایش می‌نامد، با گردن افراشته اعلام می‌کند که قصد داریم سینما آزادی را به تعطیلی بکشانیم!

پس از این اظهارنظرهای تند رئیس حوزه هنری، جواد شمقدری گفت: مسائل اکران و رفتارهای غیر قانونی حوزه هنری با بزرگ منشی و بردباری آقای دکتر حسینی فیصله می‌یابد.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: به هر حال شرایط سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مانند مادر واقعی کودکی است که در مقابل مادر دروغین، حاضر است از سهم خود بگذرد تا مباد این کودک از وسط دو نیمه شود بقای سینمای ایران وحفظ آرامش در فضای اکران برای ما امر مهمی است اگر چه بعضی اهدافشان در بحران و ایجاد نگرانی ها تحقق می یابد و بدشان نمی آید همچنان جو سنگین دلهره و التهاب ادامه یابد.


مغلطه‌ای در سینما

شمقدری همچنین در پاسخ به این پرسش که مباحثی مطرح شده توسط حوزه هنری بیشتر به مغلطه شبیه است تا تحلیل منطقی افزود: بله امروز ما ناچاریم بدیهی ترین امور را توضیح دهیم و در مقابل برخی سفسطه‌ها و مغالطه‌ها روشنگری کنیم. گفته می‌شود ما قانونی را قبول داریم اما آئین نامه ها برایمان مهم نیست. چون توسط چند نفر کمتر از خودمان نوشته شده است. که در باب این سخن دو نکته وجود دارد یکی اینکه اساساً هر قانونی ناظر به کلیات یک موضوع و اجرای آن است و نگاه کلان را مطرح می کند و نحوه اجرا در عرصه های خردتر و در شرائط متفاوت آئین نامه های مصوب ذیل آن قانون مبنای اتخاذ تصمیمات است. اگر قانون گذار می خواست خودش همه شرایط و وجود یک موضوع را بشکافد در اولین گام باید در قانون اساسی این کار را می کرد، همچنان که شرح و توضیح و روشهای جزئی اجرای قانون اساسی را قوانین الحاقی و ذیل آن توضیح می دهد. در خصوص قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آیین نامه هایی تدوین و در هیات وزیران یا وزارتخانه مصوب می شود و در موارد جزئی با تایید معاون وزیر مبنای کار قرار می گیرد.اتفاقاً بخش اعظم کتاب قوانین و آئین نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را آئین نامه ها به خود اختصاص داده حالا چطور یک مسئول نهاد انقلابی با تعبیرات ناشیانه که بیش از هر چیزی نشان می دهد با قوانین نا آشناست می گوید ما فقط متون قانونی را قبول داریم. نکته دوم هم اشاره داشته است که چون آئین نامه را افراد کمتر از ما نوشته‌اند قبول نداریم. البته خدا را شکر که مشخص شد در صورتی که برای ایشان محرز شود نویسندگان آئین نامه ها بر وی برتری دارند احتمالاً قبول می کند که در همین جا توضیح می دهم که در اینکه تنظیم کنندگان آئین نامه اکران در تقوا و ایمان و مجاهدت و... از ایشان عقب تر یا جلوتر هستند نمی توانم قضاوتی داشته باشم اما در اینکه اتفاقاً به مباحث تخصصی اکران و نمایش و سینماداری مسلط تر و آگاهتر هستند در این تردیدی ندارم.


چه کسی مبنای تشخیص مفسده بودن فیلم‌هاست؟

رئیس سازمان سینمایی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که رئیس حوزه هنری در مورد برخی قوانین که مفسده بودنش ثابت شود ما حق داریم اجرا نکنیم هم تاکید کرد: بله اما نکته جالب تر تفسیر این مسئول نهاد انقلابی در نحوه تبعیت از قانون است ایشان گفته است اگر بر ما معلوم شود یک قانون که همه مراحلش را طی کرده اما باعث مفسده می‌شود ما به وصیت امام حق نداریم آن را اجرا کنیم که در این باب این دو سئوال پیش می آید؛ اولا مبنای این تشخیص چه کسی است آیا هر کس نمی‌تواند به همین گونه از اجرای هر قانونی سر باز بزند آیا در آن صورت سنگ روی سنگ باقی می ماند. آیا کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی ابتدای سال که بر قانوگرایی تاکید داشتند ناظر به  همین دیدگاههای غلط و خود محور نیست. ثانیاً شما بر یکی از وصایای امام رضوان اله تعالی علیه تاکید می ورزید اما بر سفارش امام حاضر که اتفاقاً سه ماه پیش بیان فرمودند و اجرای قانون را بر هر رفتار و تفسیر شخصی اولی داشتند را به پشت سر می نهید؟ به نظر می رسد همه ما نیاز داریم برای اصلاح امور از خودمان شروع کنیم حالا که جناب آقای وزیر دکتر حسینی با بزرگواری و بخشندگی راه را برای حل و فصل مسائل اکران گشوده اند، هر کدام از ما برگردیم و نسبت به رفتار و گفتار خود بیندیشیم و در جهت اصلاح آن برآئیم. من معتقد نیستم شورای صنفی اکران هیچ اشتباهی نداشته است اما وقتی نماینده حوزه هم عضو این شوراست نمی پذیرم که بخواهند خود را از اشتباهات مبرا کنند چون می توانستند در همان ابتدا اعتراض کنند یا مسئولان امر را نسبت به بعضی تصمیمات هشیار سازند به هر حال من نمی توانم قبول کنم وقتی سینماهای حوزه بشدت در صدد اکران گشت ارشاد بودند و قبل از آن هم در اکران فیلم های آنچنانی مشتاق بوده یک شبه دلسوز فرهنگ و انقلاب و ارزشها شده باشند. اگر چه تلاش می‌کنم باور کنم که این تحول یک شبه اتفاق افتاده و ریشه در بعضی رفتارهای سیاسی و مشاورت اعضای منحله خانه سینما که در حوزه هنری خانه کرده اند ندارد.

با وجود این اظهارنظرها و برطرف نشدن مشکلات میان حوزه هنری و شورای صنفی نمایش در جلسه روز 12 تیر ماه شورای صنفی از مواضع خود به خواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه آمده و مشکلات به ظاهر برطرف شده اما باید دید با این نگاه مستقل حوزه هنری نسبت به سینما و عدم پذیرش نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلات آینده چه خواهد بود؟

انتهای پیام/ف/ن.ف