در کل پرداخت های ویژه ای که در سه سال دولت یازدهم به مدیران ارشد صورت گرفته با توجه به رویکرد دستمزد کارایی به هیچ وجه امری ناپسند و مذموم نیست، به خصوص آنکه در نظر گرفته شود بسیاری از این مدیران در دولت های گذشته نیز در مناصب مختلف حضور داشته اند و حتی رئیس دولت محترم نیز که اصرار دارند این مسأله را نیز به گردن دولت قبل بیاندازند همواره در یکی از پست های دولتی یا حکومتی مشغول انجام وظیفه بوده اند. به عبارت بهتر چه در سه سال اخیر و چه در ادوار پیش از آن، اغلب مسئولان و دستگاه های دخیل در موضوعاتی از این دست از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... از حقوق بالای مدیران و دریافت های غیر قانونی آنها مطلع بوده اند و آنچه که مانع جلوگیری از این افسادطلبی ها در سیستم اداری کشور شده است، باور افراد مختلف به گزاره دستمزد کارایی بوده است، باوری که احتمالاً بیش از ربع قرن است که در نظام مدیریتی دولتی کشور رسوخ کرده است.

اینکه دولت های قبل چه میزان در شکل گیری این شیوه سیستماتیک غارت گری بیت المال نقش داشته اند مجال این بحث نیست، در اینجا صحبت بر روی نقش اعتقاد به مدل اقتصادی نیوکینزی در دامن زدن به این غارت است. دستمزد کارایی توجیه می کند که به هر حال نمی توان انتظار داشت مدیرانی که قبل از ورود به دولت یازدهم به امور تجاری مشغول بوده اند و فعالیت های بزرگ اقتصادی داشته اند بتوانند به حقوق های معمولی اکتفا کنند. بر اساس این گزاره افزایش حقوق کارمندان رده پایین، اقشار کم درآمد، مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد، کارگران، معلمان و امثالهم اولویتی ندارد چرا که آنها برای دولت درآمد زایی ندارند، اما افزایش چند ده برابری کارانه پزشکان و اختیار تام دادن به مدیران سوداگرِ بیزینس من (Business Man) کاری بسیار ضروری در جهت افزایش بهره وری سیستم است. در این باره کافی است بخشی از صحبت های یک عضو پیشین شورای اعتبار دوباره مرور شود: «اگر همه فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی پرداخت شود که بالاترین حقوق مربوط به رئیس جمهور و سران قوا است که ۱۸ هزار امتیاز تعلق می‌گیرد و همه این عوامل به حقوق آنها اضافه شود، حداکثر حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد، اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی مدیران حقوق ۵۷ میلیون تومانی و برخی وزرا حقوق ۲۳۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. اخیراً دولت تصویب کرده است که اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی به صورت ناخالص ۲۵ میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کسور به صورت خالص ۱۹ میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است که از بیت‌المال مسلمین برای هیأت مدیره بانک دولتی پرداخت می‌شود.  ... در مورد حقوق پزشکان وزارت بهداشت و درمان تعرفه‌ها را از ۵۰ تا ۴۰۰ برابر اضافه کرد که این غیر قانونی است ... برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی ۲۳۵ میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت می‌کنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک می‌کشد. ... آقای صفدرحسینی مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی که ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، به خاطر مصوبه‌ای است که سال ۹۰ در دولت انجام شد و اختیار حقوق اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به خودشان واگذار شد و بر این اساس بود که آن فرد ۵۷ میلیون تومان دریافت می‌کرد و عده‌ای افراد بازنشسته و پیرمرد را در هیأت مدیره استخدام کرده بود. آن افراد مستمری بازنشستگی قبلی خود را لغو کردند و اکنون براساس حقوق جدید دوباره بازنشسته می‌شوند و پاداش بازنشستگی آنها به صورت تصاعدی بالا می‌رود. متأسفانه برخی از استانداران که قبلاً بازنشسته بوده‌اند، حقوق بازنشستگی خود را که یک میلیون تومان در ماه بود، لغو کرده و براساس حقوق کنونی وقتی بازنشست شوند، ماهی ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. متأسفانه برخی از وزرا و حتی معاونان وزیر و رؤسای بانک‌ها هم چنین تخلفاتی کرده‌اند. ... متأسفانه برخی مصوبات دولت به گونه‌ای است که در مورد حقوق پایین دستی‌ها خست به خرج می‌دهد، اما حقوق مدیران رده بالا را چندین برابر افزایش می‌دهند و این یعنی خوی اشرافی و لیبرالی در برخی مصوبات دولت دیده می‌شود که درد محرومان را نمی‌فهمند. ... من به عنوان نماینده سابق مجلس شرمسار هستم، سعی کردم حقوق کمیته امداد بالا برود، اما دولت مخالفت می‌کرد و برخی نمایندگان که طرفدار دولت بودند اجازه نمی‌دادند مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دهیم.»

عجیب نبود که از همان ابتدا بسیاری از طرفداران دستمزد کارایی در قامت وزیر، دولت مرد، روزنامه نگار، نماینده مجلس و ... به دفاع از فیش های نجومی پرداختند و مخالفت با این گونه پرداخت ها را عوام زدگیِ برخاسته از علقه های کمونیستی مطرح کردند. در این نگاه اساساً پرداختِ برابر امری ناعادلانه و قبیح است و نباید کارایی و تجربه افراد را یکسان در نظر گرفت و دولت یازدهم اصلاً نباید مسئولیت این فیش ها را پذیرفته و حتی بابت آن عذرخواهی می کرد. در این نگاه «بی‌عدالتی یعنی روی کارآمدن مدیران نالایق و اگر مدیرانی براساس شایسته‌سالاری در منصبی به کار گمارده شده باشند حقوق‌هایی که امروزه مطرح می‌شود در مقایسه با دنیای امروز ارقام بالایی نیست، ... ستم و بی‌عدالتی به یک جامعه فیش‌های حقوقی بالا برای مدیران کارآمد و شایسته نیست؛ حقوق‌هایی که این مدیران را دزد بار نیاورد. بلکه عین عدالت است. بی‌عدالتی آنجاست که مدیری بدون شایستگی و تنها براساس رانت و خویشاوندسالاری و با پز ساده‌زیستی منصبی را اشغال کند و به دلیل تصمیمات نادرست خسارات هنگفت و جبران‌ناپذیری به مملکت وارد شود.»

 به این علت است که به رغم اینکه آمارهای رسمی از وجود حداقل ۳۰۰۰ مدیر با حقوق های چند ده میلیونی خبر می دهند تنها خبر استعفا و برکناری ۱۳ مدیر منتشر شده است و این یعنی صدها مدیرِ کلان بگیرِ دیگر به علت کارایی شان هنوز در سیستم مشغول خدمت رسانی و دریافت حقوق های تجومی و غارت بیت المال هستند.   برای مخالفانِ افشای فیش های حقوقی این تنها یک دعوای سیاسی است و موضع گیری های علنی آنها نیز صرفاً برای نمایش عمومی در سال پایانی دولت است، مگرنه اراده قلبی برای زیر پا گذاشتنِ اصل دستمزد کارایی وجود ندارد.

اما دستمزد کارایی در حوزه فرهنگ به شیوه دیگری ظهور و بروز دارد. همواره در دولت های جمهوری اسلامی افراد و گروه هایی بیشترین تکریم ها و حمایت های مالی را دریافت کرده اند که کارنامه آنها در زمینه صیانت از فرهنگ ملی و خدمت به منافع ملی قابل قبول نبوده  است. به این ترتیب مدیران و متولیان امر فرهنگ در هر دوره ای حمایت از هنر و فرهنگ را مترادف تکریم هنرمندان مطرح و مطرودان جریان مقابل قرار داده اند و در نتیجه با تعویض دولت ها عموما انتظار می رود فیلم ها، کتب، نمایشنامه ها و دیگر محصولاتی که در دوره قبل اجازه اکران و انتشار دریافت نکرده اند، به نمایش درآیند.

و این گونه بود که دولت یازدهم نیز به همین سیاق عمل کرد و البته به علت حاکمیت نگاه نیوکینزینی بر دولت، قدری بر شدت این حمایت ها افزوده شد و تا به آنجا پیش رفت که در همان آغاز به کار دولت یازدهم جشنواره های پیگیر گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین جشنواره های ضدصهیونیستی که کارایی لازم را برای دولت تدبیر و امید نداشتند، تعطیل و یا با محدودیت های حمایتی ویژه ای مواجه شدند.

به این ترتیب پس از دوره ای رکود، مجددا هنرمندانی که تعهد ایشان به منافع و مصالح ملی هیچ گاه اثبات نشد، مورد تکریم قرار گرفتند در حوزه های مختلف سینما، تئاتر، کتاب، هنرهای تجمسی و ... فیلم های توقیفی اجازه اکران یا نمایش در شبکه خانگی را به دست آوردند، نمایشنامه های موهن به روی صحنه رفتند، کتب مساله دار مجوز انتشار گرفتند، عرصه موسیقی بی ضابطه تر از گذشته شد، رسانه های مکتوب و مجازی جریانات خاص از حمایت های مادی و معنوی برخوردار شده و در مقابل جریان های ارزش مدار و هنرمندان ارزشی مانند همیشه بویژه دوران حاکمیت جریان رفرمیست (اصلاحات) با بی مهری مواجه شدند.

در این بین مدیران سازمان سینمایی با راه اندازی گروه هنر و تجربه نشان دادند که عزمی جدی برای حمایت از هنرمندانی دارند که هنر آنها هم راستا با مؤلفه های فرهنگی مطلوب اقتصاد نیوکینزی است. فیلم هایی که بعضا با رانت دولتی یا حمایت دستگاه های دولتی ساخته شده بودند اما در زمان خود به محاق رفته و توقیفی نامیده می شدند. از جمله این فیلم ها می توان به فیلم «خواب تلخ» ساخته  محسن امیر یوسفی (با ۱۲سال توقیف)؛ ماهی و گربه ساخته  شهرام مکری؛ پرویز ساخته  مجید برزگر (دو سال توقیف به دلیل سیاه‌نمایی)؛ باز هم سیب داری؟ ساخته  بایرام فضلی (فیلمی آشکارا ضد نظام با ۱۰ سال توقیف)؛ این یک رویا نیست ساخته محمود غفاری و خانه پدری اشاره کرد که در گروه هنر و تجربه اکران شدند؛ بر این اساس فیلم هایی مانند هم بر پرده رفتند تا عمق واکنش مخالفان سنجیده و بستر های مناسب برای لاابالی گری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی فراهم محیا سازند ...

در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کل و سازمان سینمایی به عنوان متولی امور سینمایی کشور، با حمایت از هنرمندانِ روشنفکر عرصه های مختلف باعث افزایش تولیدات ساختارشکن این دست هنرمندان شدند. به این ترتیب دستمزد کارایی که در حوزه هنر و فرهنگ بیشتر از آن که جنبه مادی پیدا کند، به صورت حمایت ها و میدان دادن ها ظهور و بروز دارد، در دولت یازدهم بسیار مورد توجه قرار گرفت و اگر دلواپسی دلواپسان نبود، دامنه گسترده تری پیدا می کرد.

اما با گذشت سه سال روشن است که نگاه نیوکینزی دولت یازدهم در حوزه های مختلف شکست خورد همان طور که پیشتر مکتب نیوکینزی ها در شمال اروپا با شکست مواجه شده بودند. از طرف دیگر سال سوم دولت نیز عملا پایان یافته و دولت یازدهم سال پایانی خود را سپری می کند و در این بین برخی پیش بینی ها این دولت را دولتی چهارساله می دانند، موضوعی که چندان عجیب به نظر نمی رسد. دولت یازدهم با وعده ای ۱۰۰ روزه توانست اعتماد مردم را جلب کند اما پس از ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ روز هم نتوانست همزمان هم چرخ کارخانه ها را بچرخاند هم چرخ سانتریفیوژها را. شاید به همین علت بود که مدیرانِ بعضا بازنشسته ی این دولت اعم از استاندار و معاون وزیر و رؤسای بخش های مختلف به چپاول بیت المال روی آوردند چرا که می دانستند با چهارساله شدن این دولت، دستشان از بیت المال کوتاه خواهد شد. شاید به همین علت بود که در بودجه سال پایانی دولت بودجه برخی مراکز دولتی اغلب رشد چند ده درصدی پیدا کرد، در حالی که برای مجموعه های غیردولتی چنین نبود. می توان گفت برخی دولت مردان که امیدی به تکرار دولت یازدهم نمی دیدند قصد داشتند بار خود را در نیمه دوم عمر دولت ببندند.

اما در عرصه فرهنگی و هنری که این روزها مهم ترین جدال آن به موضوع فیش حقوقی متولیان اسبق و فعلی امور سینمایی کشور اختصاص پیدا کرده است نیز دولت یازدهم به جز اکران برخی فیلم های توقیفی و اجازه جولان به تعدادی از نویسندگان، شاعران دیگر هنرمندان هتاک و بی تعهد توفیق چندانی نداشته است که اگر داشت وضعیت امروز کشور به ولنگاری فرهنگی تعبیر نمی-شد. با وجود به کار گیری عملی دستمزد کارایی در حوزه فرهنگ نیز بسیاری از هنرمندان روشنفکر از همان جشنواره فیلم فجر سال ۹۲ نشان دادند که برای ایشان ایوبی و شمقدری تفاوتی نداشته و آنها به سیاق دهه های گذشته تنها خواستار حمایت مالی بی قید و شرط نهادهای دولتی هستند بدون آنکه ملزم به رعایت خطوط قرمز جامعه و یا خدمت به مصالح فرهنگی آن باشند.   

به این ترتیب باید گفت دولت یازدهم، به هیچ عنوان دولتی بلند مدت محسوب نمی شود و اصولا نیوکینزینیسم های جمهوری اسلامی نیز همچون پدر معنوی خود، کینز فاقد نگاه آینده بینانه بوده و همچنان که جان مینارد کینز بر این باور بود که ما در بلند مدت مرده ایم (In the long run we are all dead)، ایشان نیز برای خود آینده  ی حاکمیتی متصور نمی باشند.

از این جهت همانگونه که تمامی همّ دولت کنونی در حوزه اقتصاد، معطوف اخذ سیاست های مقطعی و در حول خروج از مقطع کنونی رکود تعریف می شود، سایر تدابیر دولت تدبیر نیز در حوزه های دیگر، بالاخص در حوزه ی فرهنگی نیز امور مقطعی را در بر گرفته که در بهترین حالت داری بُرد میان مدت و هشت ساله خواهد بود.

بر این اساس فرض تحقق همّ عمومی دولت یازدهم بر رفع فضای رکودی (Recessions) متصور حضرات نیوکینزینیست جمهوری اسلامی، حتی به بهای تاثیرات منفی بلند مدت در اقتصاد ملی؛ تاثیرات منفی بلند مدت در سیاست ملی، تاثیرات منفی بلند مدت در امنیت ملی و همچنین تاثیرات منفی بلند مدت در فرهنگ ملی، فرضی قطعی بوده که بویژه در حوزه ی فرهنگ، به واسطه ی وجوه مختلف تقابلی استکبار جهانی با نظام مقدس اسلامی، اسباب فراهم سازی تهاجمات بلند مدت فرهنگی را در پی خواهد داشت که امروزه در صورت لاابالی گری فرهنگی در عرصه  های مختلف به وضوح قابل مشاهده می باشد؛ به این ترتیب باید گفت که نگرانی ما نیز فراتر از نگرانی دلواپسان می باشد.

نگرانی عمیقی که به واسطه ی ناکارآمدی مدبران دولت یازدهم بوجود آمده و هر روز بر شدت آن افزوده می شود؛ نگرانی عمیق از وضعیت معیشت اهالی فرهنگ و هنر و بالاخص سینما که امروزه حتی حال خوب بسیاری از بنفش پوشان این عرصه را خراب نموده؛ نگرانی عمیق از وضعیت سینمای استراتژیک که به جهت ناتوانی و بعضا بی عرضگی متولیان رسمی سینمایی کشور، جای خود را به آثار معلوم الحالی همچون پنجاه کیلو البالو و من سالوادور نیستم و ... داده است؛ نگرانی عمیق از وضعیت اسفبار فرهنگی کشور که دیگر به لاابالی گری فرهنگی منتج گردیده و سبب شده تا برخی آثار سینمایی رسما به عاملی از برای ترویج فساد اجتماعی در جامعه ی مبدل شوند و ...