به گزارش سینماپرس، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی موسسات، ادارات و نهادهای عمومی را موظف به ارائه و انتشار ارقام و اسناد مالی و غیر مالی به منظور آگاهی دادن به عموم مردم میکند. قانونی که همانند بسیاری از قوانین دیگر، آنطور که باید مورد توجه قرار نمیگیرد و پیامدهای این بی توجهی، مکررا در سطح کلان نمود پیدا کرده و بعضا منجر به درگیری و تنشهایی در جامعه می شود که نمونه اخیر را می توان تنش میان دبیرهای دو جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر دانست.
اصل شفافیت مالی در نهادهای دولتی و در واقع هر سازمانی که از دولت بودجه دریافت میکند مورد تأکید نهادهای ناظر، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است. چند نمونه از اقدامات اخیر سازمان سینمایی و نهادهای زیر نظر آن مورد تقدیر است. در راستای سیاست شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حمایت بنیاد سینمایی فارابی از پروژههای سینمایی به تفکیک از سال ۱۳۹۰ تا کنون منتشر شد. فهرست اعلام شده حاوی اطلاعات پرداخت به پروژههای سینمایی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۶ است و در بر گیرنده کیفیت پرداخت و قرارداد شامل تسهیلات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق میشود.
این اقدام بنیاد فارابی آغازگر فرآیندی بود که به واسطه آن میتوان امید به شفافیت مالی در سایر نهادهای وابسته داشت. در همین راستا مدتی قبل هم در راستای سیاست شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حمایت موسسه رسانه های تصویری از پروژههای سینمایی به تفکیک از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٥ منتشر شد. فهرست اعلام شده شامل خرید حقوق (خرید حقوق نمایش خانگی آثار مورد اشاره )، خرید سایر حقوق (خرید حقوق تلویزیونی، وی او دی علاوه بر حقوق نمایش خانگی)، مالکیت (کلیه حقوق فیلم در اختیار موسسه می باشد )، توزیع (موسسه طی قراردادی با مالک فیلم صرفا توزیع فیلم را عهده دار بوده است )، مشارکت در توزیع (موسسه برای توزیع فیلم با یک موسسه پخش مشارکت داشته باشد )، تحویل نشده (به رغم خرید فیلم، مالک فیلم مستر و نسخه اصلی آن را به موسسه تحویل نداده است) و مشارکت در تولید(موسسه در تولید فیلم به عنوان شریک، سرمایه گذاری کرده است) از ابتدای سال ١٣٨٨ تا١٣٩٥ است.
این دو اتفاق باید مبنای اصلی ارائه اطلاعات در موسسههای وابسته به دولت باشد و الگویی برای عملکرد سایر نهادها قرار گیرد؛ اما شفافیت مالی نباید تنها به ارائه اینگونه گزارشات منتهی شود. این گزارشات تنها ارائه اطلاعات حمایتی در آن نهاد است و نسبت به عملکرد مالی خود آن نهاد اطلاعات ارائه نشده است که بخش مهمی از این اطلاعات به جشنوارههای فیلم مرتبط میشود. اگر بنیاد سینمایی فارابی جشنواره فیلمی برگزار میکند و یا از جشنوارهای حمایت میکند باید جزئیات آن را هم منتشر کند تا بتوان به شفافیت مالی به معنای واقعی آن دست پیدا کرد. این موضوع برای موسسه رسانههای تصویری هم مصداق دارد چرا که موسسه رسانههای تصویری هم در این بخش فعالیتهایی داشته و دارد.
فقدان شفافیت مالی از ۴ میلیارد تا ۲۱ میلیارد
اما وقتی صحبت از شفافیت مالی در جشنوارههای فیلم میشود تمرکز اصلی بر جشنواره فیلم فجر در دو بخش ملی و بینالمللی است که بهتازگی محل مناقشه دو دبیر جشنواره (میرکریمی و داروغهزاده) قرار گرفتهاست. فقدان شفافیت مالی در برگزاری این جشنوارهها اندازهای است که میتوان برای برگزاری آن ارقام متفاوتی پیشنهاد داد، از ۴ میلیارد تومان تا ۲۱ میلیارد!
مدتی بعد از صحبتهای رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر و اشاره ضمنیاش به بودجه بخش ملی جشنواره فیلم فجر،که مبلغ آن را بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان عنوان کرد، ابراهیم داروغه زاده، دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر واکنش تندی در پاسخ به آن نشان داد و گفت: «آقای میرکریمی عزیز شما میخوای از عملکرد نسبتا خوب جشنواره جهانی دفاع کنی چرا با اطلاعات غلط جشنواره ملی رو نابود میکنی؟ کل هزینه ما ۴/۷۰۰ بوده که ۱/۲۰۰ از طریق فروش بلیت برگشته به خزانه. یعنی کلا ما ۳/۵ خرج گذاشتم روی دست دولت. عدد ۲۱ میلیارد از کجا آوردی آخه برادر من؟»
البته ارقام دقیقتری هم برای برگزاری این جشنوارهها در سال ۹۵ اعلام شد. بودجه و هزینه سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در بخش ملی بیش از ۱۱ میلیارد تومان و در بخش جهانی بیش از ۸ میلیارد تومان بوده است. براساس اطلاعات ارایه شده در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رقم دقیق بودجه و هزینه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بخش ملی ۱۱۶/۷۱۴/۹۹۹/۷۳۲ ریال، معادل یازده میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۷۳ تومان بوده و هزینه و بودجه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بخش جهانی نیز ۸۴/۲۵۷/۱۳۹/۴۳۷ ریال، معادل ۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۴۳ تومان بوده است.»
نمونه این درگیری ها به کرات درون سازمان ها و بین سازمان ها رخ می دهد و به جرات می توان علت اصلی آن را عدم شفافیت در بودجه و مخارج این نهادها دانست.مسئله ای که لزوم توجه به آن بیش از پیش احساس می شود.
شفافیت مالی صرفا اعلام ارقام نیست
باید به این نکته هم اشاره کرد که شفافیت مالی صرفا اعلام ارقام نیست بله عملکرد مالی در دامنهای وسیعتر توصیف میشود. از شرایط بستن قراردادهای مرتبط با برگزاری تا گزارشات حسابرسی ضمیمه اطلاعات، هر گزراش مالی که از سوی نهادهای دولتی ارائه میشود لازم است مورد تأیید نهادهای حسابرسی قرار بگیرد و اگر این ضمیمه وجود نداشته باشد ارائه اطلاعات مورد تأیید نیست. ارائه یک رقم کلی برای برگزاری جشنواره را نمیتوان شفافسازی مالی نامبرد و میتواند تنها گامی در راستای شفافیت مالی باشد.
نهادهایی که اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعات را رعایت میکنند در اصل بر افشای به موقع، درست، کامل و با کیفیت که پاسخگوی ذینفعان باشد، اقدام کردهاند. گزارشگری و افشای شفاف باید موارد زیر را شامل شود.
نتایج مالی و عملیاتی نهاد: صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارشهای سالانه مدیریت نشاندهنده این مطلب است که عملکرد و وضعیت مالی نهاد مورد استفاده وسیع بسیاری از استفادهکنندگان است- اهداف نهاد: علاوه بر اهداف تجاری، امروزه بسیاری از نهادها تشویق شدهاند که اطلاعات مربوط به اهداف استراتژیک، رسالت و ماموریت خود را افشا کنند- معاملات بااهمیت: یکی از اطلاعاتی که برای استفادهکنندگان اهمیت دارد آگاهی از این مطلب است که آیا شرکت میتواند به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر (تداوم فعالیت). وجود قراردادهای معاملاتی با اهمیت نشاندهنده تداوم فعالیت است. از اینرو نیاز است که این قراردادها از طرف مدیریت افشا شود- پیشبینی و شناسایی مخاطرات: افشای مخاطراتی از قبیل ریسک خاص صنعت، شرایط محیطی، ریسک مربوط به اقلام خارج از ترازنامه و ریسک ناشی از شرایط جغرافیایی منطقهای که عملیات اصلی نهاد آنجا صورت میگیرد- ساختار نظام راهبری بنگاه: اطلاعات مربوط به ساختار نظام راهبری بنگاه، خط و مشی آن، کارکردها، عملکرد و همچنین سیستم کنترلی که توسط آنها اجرا میشود مورد توجه بسیاری از استفادهکنندگان است.
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در راستای سیاست شفاف سازی باید تمامی نهادها و موسسات زیر مجموعه خود و به طور کلی تمامی فعالیت های آنها نظیر جشنواره هایی همچون جشنواره های ملی و جهانی فیلم فجر را که از اهمیت بالایی برخوردار است، ملزم به ارائه اسناد و مدارک مصرف بودجه،مخارج و درآمدهای خود کنند و با انتشار لیست کلیه هزینه ها و ارقام مصرفی و درآمدها،آن هم با پاراف و تایید نهادهای نظارتی و حساب گر همچون سازمان بازرسی کل کشور،به طور کامل ابهام زدایی کرده و شفاف سازی نمایند.مشابه همان کاری که سال گذشته موسسه رسانه های تصویری و بنیاد سینمایی فارابی انجام داد.
* خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر