یکی از ویژگی های عموم جوامع بشری از دیرباز تاکنون تعریف جُرم (Crime) و تعیین مجازات برای آن بوده است؛ اگرچه در گذشته ساختارهای حقوقی و الزامات قانونی و مرجع تعیین جرایم و مجازات ها همچون عصر حاضر شکل نگرفته بود، اما در هر حال هر جامعه ای برای تنبیه مجرمان سازوکارهای خاص خود را داشت، عمر حقوق کیفری را تا چهارهزار سال نیز دانسته  اند، اگرچه نقطه عطف آن انقلاب فرانسه است. در ادیان الهی و جوامعی که به واسطه ارسال انبیاء و کتب بر آنها منت نهاده می شد، این فرایند دقیق تر صورت می گرفت و مجازات ها بر اساس حدود الهی شکل می گرفت. اما وجود برخی افعال که انجام آنها به حکم شرع گناه محسوب شده اما مجازاتی دنیوی در قانون وجود ندارد، باعث شده تا همواره بررسی نسبت میان جُرم ، گناه، مجرم، گناهکار و مجازات و کیفر مناقشه برانگیز باشد.

به طور کلی جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود و مبتنی بر آنچه که در دانشنامه های حوزوی آمده، جُرم در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی؛ بنابراین، جُرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت (Sin) است و این در حالی است که جُرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است. بنابر این، بین تعریف فقهی و حقوقی جرم و گناه هم ارتباط معنایی وجود دارد و هم ندارد (عموم و خصوص من وجه است.)

از این جهت است که امروزه عده ای موافق یکسان تلقی نمودن جُرم و گناه بوده و عده ای دیگر مخالف آن هستند و معتقدند حذف انحصار جُرم انگاری در قانون که پس از انقلاب در اصل ۱۶۷ قانون اساسی برداشته شده و به موجب این ماده قاضی موظف شده در موارد سکوت قانونی، برای تعیین مجازات به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه کند، با مقاصد شریعت و نیز سازوکارهای قانونگذاری امروزی در تضاد است؛ به عنوان نمونه ترک نماز گرچه گناه شمرده می شود اما در فقه مجازاتی برای آن تعیین نشده و نمی توان آن را جُرم قانونی به حساب آورد. در مقابل نیز گروه دیگر با فرض نسبت عموم و خصوص من وجه که میان مفهوم جُرم در اصطلاح فقهی و جُرم در اصطلاح حقوقی برقرار است را نادیده گرفته و اعلام می دارند که عموم و خصوص من وجه نسبتی است میان دو مفهوم که با یکدیگر اشتراکاتی دارند در عین حال که هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می شوند؛ برای مثال دو مفهوم زرد و سیب، اگرچه اشتراکی به نام سیب زرد دارند، اما سیب مصادیق مخصوص به خود و زرد نیز مصادیق جداگانه ای دارد و به همین نسبت بر این باورند که میان جُرم و گناه نیز اگر چه اشتراکاتی وجود دارد، اما در غایت امر دو امر متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک مصادیق مختص به خود را شامل می گردند.

البته آنچه که موضوع این نوشتار است نه تعریف جُرم و گناه و نه تبیین رابطه میان آنهاست؛ بلکه این نوشتار به دنبال پاسخ این سوال است که چرا گناهان فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران، جُرم شناخته نمی شود؟ و آیا اصولا می بایست گناهان فرهنگی در جامعه ی اسلامی و در نظام اسلامی جُرم شناخته شوند و یا نه؟ گناهانی که حتی می توان برخی از آنها را در زمره گناهان کبیره به حساب آورد و از برخی از آنها به عنوان مصادیق ضلالت تعبیر نمود.

پس اگر چه تاکنون در این باره نظرات فراوانی مطرح شده و حتی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بیش از ۶ سال است که برای مقابله با جرایم فرهنگی اقدام به افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه کرده است و بارها اعلام شده که این قوه در برخورد با جرایم فرهنگی عزمی جدی دارد؛ اما در حال حاضر، حتی اگر از مُررگری همچون گوگل (Google) پرسیده شود: جُرم فرهنگی چیست؟ گوگل هم پاسخی برای آن ندارد! همانند جُرم مطبوعاتی که هنوز تفاسیر فراوانی از آن ارائه شده و اما و اگرهای بسیاری درباره آن وجود دارد و هنوز مصادیق جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی در آن گنجانده نشده است و این در حالی است که برای دادسرای فرهنگ و رسانه، حدود۱۰ محور اصلی در حوزه فرهنگ و جرایم مرتبط با آن شامل میراث فرهنگی، چاپ و ادبیات هنری، هنرهای اجرایی، هنرهای تجسمی، سینما، رادیو، تلویزیون، طبیعت و مسائل مربوط به محیط‌زیست و جنبه‌های فرهنگی این حوزه‌ها تعریف شده است.

به عبارتی دیگر، اگر چه امروزه دادسرای فرهنگ و رسانه به شکایت هایی که درباره موضوعاتی چون انتشار فیلم، عکس و یا محتوای خلاف واقع در مطبوعات یا سایت ها تا کپی رایت و حق مولف، از کتب ضاله تا تئاترها و فیلم های هنجارشکن و ... رسیدگی می کند و یا در مواردی که اعتراضات عمومی شدت یابد، دادستانی مستقیما ورود خواهد کرد؛ اما آنچه هنوز مبهم است تعریف و حد و مرز جُرم فرهنگی است و از این جهت است که نمی توان با تمسک به اینکه هنر امری انتزاعی است و یا حدود و ثغور ندارد، چارچوب های لازم برای ارزیابی آثار فرهنگی و هنری را نادیده گرفت.

این گونه است که مشخص نبودن تعریف جُرم فرهنگی سبب شده تا در مواقعی سطح مقابله با جرایم فرهنگی به برخورد و نزاع با بدحجابی و فروشندگان البسه شیشه ای تقلیل پیدا کرده و در عوض، بسیاری از مجرمان اثرگذار در ایجاد ناامنی فرهنگی در کشور بعضا با حمایت های مادی و معنوی نهادها و سازمان ها و حتی مدیران نظام، در آسایش به فعالیت مشغول باشند؛ به عبارت بهتر با وجود اینکه قوه قضائیه در این سال ها با برخی تولیدکنندگان آثار فرهنگی هنری هتاک برخورد کرده و گویا در این زمینه عزمی جدی دارد اما عدم تبیین صحیح جرایم فرهنگی موانع فراوانی در این حوزه بوجود آورده است.

برای نمونه هنگامی که حد و مرز جُرم فرهنگی مشخص نیست، با وجود گذشت بیش از ۶ سال از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه، هر سال بر اوضاع ولنگاری فرهنگی افزوده می شود. اگر پنج سال قبل فیلمی مانند ۵۰ کیلو آلبالو اکران می شد اعتراضات بسیار گسترده تری از گشت ارشاد، من مادر هستم و یک خانواده محترم نسبت به آن صورت می گرفت؛ اما روند افزایش نابسامانی و ولنگاری فرهنگی و نیز عادی سازی و قبح شکنی برخی هنرمندان معلوم الحال و بعضی اهالی فرهنگ و رسانه در کنار گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در این سال ها، باعث شد تا به عنوان مثال اعتراضات صورت گرفته به اثری مجعول همچون ۵۰ کیلو آلبالو، حتی در حد اعتراضات صورت گرفته به فیلم ضعیفی مانند گشت ارشاد هم نباشد.

شاید همین دغدغه باشد که موجب شد تا دادستان تهران به درستی در مراسم افتتاح دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه، به صراحت درباره صلاحیت این دادسرا بگوید: «اولا باید جرمی رخ دهد تا دادستانی ورود کند یا اگر جرمی رخ نمی‌دهد باید مرتبط با حوزه دادستانی باشد تا ما ورود کنیم. ... به‌عنوان مثال پخش یک فیلم نامناسب می‌تواند مشکلات زیادی به‌دنبال داشته باشد یا انتشار کتاب‌های ضاله در برخی میادین به دغدغه‌ بسیاری از افراد تبدیل شده است اما صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه در حوزه مسائل فرهنگی گسترش بیشتری خواهد یافت تا جایی که خروجی کار ما امنیت فرهنگی در کشور باشد.»، اما چرا در سال های اخیر امنیت فرهنگی جامعه خدشه  ی بیشتری پیدا کرده است.

همچنین دادستان تهران درباره اعتراضات صورت گرفته به تعدادی از فیلم ها در سال ۱۳۹۱ نیز گفته است: « ... اگر ما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از حوزه ها بر خلاف برخورد ما هنوز هم مشکلات فرهنگی وجود دارد دلیل آن این است که جرایم فرهنگی با زور حل نمی‌شود بلکه نیازمند کارهای فرهنگی است. ... برخی از رفتارهای فرهنگی ما نمی‌تواند با برخورد کارهای پلیسی و دستگاه قضایی حل شود بلکه نیازمند آن است که دستگاه‌های فرهنگی نقش بسزای خود را ایفا کرده و جلوی وقوع این جرایم را بگیرد. ... نمی‌توان اجازه داد رسانه‌ها هر کاری دلشان خواست انجام دهند یا هر فیلمی ساخته شود بعد بگویند که چرا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا نکرده و متخلفان برخوردی نداشته است ... علت اصلی تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه  این است که برای حوزه فرهنگ ساختار قضایی اتفاق بیافتد که دیدیم در حوزه فرهنگ موضوع حقوقی مغفول مانده است که در این میان دادسرای فرهنگ و رسانه را تاسیس کردیم. ... برخی از اقدامات انجام می‌شود و برخی فیلم‌ها و کتاب‌ها ساخته و منتشر می‌شود اما بعد از آنکه اکران شد تازه به سراغ دستگاه قضایی می‌رویم، ... باید پیش از ساخت چنین فیلم‌هایی مسئولان و دست‌اندرکاران دست به کار شوند و جلوی ساخت آن را بگیرند. ... در دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادسرای ارشاد با این نوع جرایمی که به کیان نظام، موازین اسلامی و دینی ضربه وارد کرده و عفت عمومی را متزلزل می‌کند برخوردی قاطع خواهیم کرد.»، حرف های ایشان صحیح است اما مشکل اینجاست که از مسئولانی که در زمان طی شدن فرایند تولید آثار فرهنگی و هنری مسامحه به خرج می دهند باید به کجا شکایت کرد؟

طبیعتاً وضعیت امروز فرهنگ جامعه محصول یک دولت و یک تعداد مدیر خواه با فیش های نجومی و خواه با حقوق هایی متعارف نمی باشد؛ بلکه وضعیت امروز فرهنگ جامعه ماحصل فعالیت ده ها سازمان، نهاد و مجموعه فرهنگی در طی ۳۸ سال گذشته است؛ مدیرانی که امروز به هیچ وجه حاضر به پذیرش مسئولیت اعمال سلیقه هایشان در حوزه فرهنگ نیستند، چه در صداوسیما، چه در وزارت ارشاد، چه در سازمان تبلیغات و چه در جاهای دیگر، مدیرانی که روزی با حمایت از سینمای جشنواره ای و هنرمندان اجتماعی ساز، سینمای اجتماعی را پایه گذاری کردند، امروز تولید و عرضه فیلم های قبح شکنِ به اصلاح اجتماعی را می پذیرند؟ امروز خیانت فرهنگی ایشان به عنوان یک جُرم فرهنگی شناخته می شود؟ آیا صیانت از قلب و مغز میلیون ها انسان اعم از کودک، نوجوان، جوان، میانسال، پیر، زن و مرد مغایر با آزادی اندیشه بوده و امنیتی کردن جامعه است؟ تباه کردن زندگی میلیون ها انسان با نمایش ابتذال و درماندگی و یأس و بی آرمانی و بی هدفی و هواپرستی و دنیا دوستی و حسرتِ دنیا و وادادگی و بی قیدی و ... را باید پاسداشت و آزاد گذاشت؟

اینجا دقیقاً همان جایی است که جمهوری اسلامی می بایست به نسبت میان جُرم و گناه توجه کرده و آن را بازتعریف نماید و دقیقا به همین دلیل  می بایست بر بسیاری از افرادی که به عمد یا به سهو فرهنگ زندگی مردم جامعه را به سمت ولنگاری فرهنگی سوق داده اند و در ربع قرن گذشته با نادیده گرفتن تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ فرهنگی و قتل عام فرهنگی این آشفته بازار را بوجود آورده اند خُرده گرفت و به صراحت متذکر شد که اگرچه تاکنون در هیچ دادگاهی مجازات نشده و بر طبق قانون جرمی مرتکب نشده باشند اما گناهکار بوده و باید در آخرت پاسخگو باشند و در این مآخذه کسانی که به سهو در این زمینه مؤثر بوده اند نیز شراکت در جُرم داشته و مستحق عقوب می باشند؛ چرا که کسی که دانش کافی برای ورود به حوزه ای و مدیریت بر آن عرصه را ندارد، نباید مسئولیت آن را قبول کند.

البته در اهمیت جُرم فرهنگی و تبیین حدود و سطوح مختلف آن تنها کافی است به یک نکته اشاره شود، اضمحلال فرهنگی جامعه مسلمان ایران در عصر پهلوی دوم جز با همراهی و همکاری گسترده رسانه ها با سیاست های فرهنگی حکومت در بسط و اشاعه گزاره های مدنظر استعمارگرانِ فرهنگی کشور ممکن نبود. در دوره پهلوی دوم سینما و تلویزیون با همراهی مجلات، روزنامه ها، کتب و رادیو؛ سیاست های تهاجم فرهنگی غرب مبنی بر ترویج فساد و فحشاء، تحقیر فرهنگ خودی و ارزش های آن، به تباهی کشاندن و تخدیر ملت به ویژه نسل جوان، تبلیغ و نمایش سبک زندگی غربی در تمام شئون زندگی و تشویق به تقلید از آن، تبلیغ کالاهای تجملی و دامن زدن به نیازهای کاذب را پیاده کردند که نتیجه آن چیزی جز سرکوب و تحقیر هویت، فرهنگ، عزت و غرور ملی و تزریق و نهادینه سازی تفکر ما نمی توانیم در ذهن ایرانیان، تمسخر ارزش های اسلامی و تباهی اخلاق و فرهنگ جامعه در حوزه های مختلف و در نتیجه رکود تولید، رخوت علمی، وابستگی در تمام حوزه های نظامی، صنعتی، اقتصادی و حتی کشاورزی، ایجاد یک جامعه مصرفی ناتوان از تولید و مهم تر از آنها وابستگی فکری و فرهنگی نبود. آیا شباهت بین عملکرد رسانه های آن دوران و بسیاری از رسانه ها و تولیدات فرهنگی امروز جمهوری قدری زیاد نیست؟ ماحصل تماشای بسیاری از فیلم های تولید شده سال های اخیر، یأس، ناامیدی، نمی توانیم، بی آرمانی، خمودگی، بی هویتی، تحقیر فرهنگ خودی و ... نیست؟ آیا گناهکار برازنده ی بسیاری از مدیران و اهالی فرهنگ، رسانه و هنر عصر طاغوت نیست؟ پس اگر بی گناه بودند چرا بخش عمده ای از آنان همزمان با پیروزی انقلاب فرار کردند؟

بر این اساس همان گونه که اشاره شد، امروز چاره ای جز باز تعریف نسبت گناه و جُرم در عرصه فرهنگ جهت تدقیق جرم فرهنگی و تمام ابعاد و جوانب آن وجود ندارد، برای این کار بهترین گزینه تمسک به قول و فعل علمای اسلام به عنوان تبیین کنندگان فقه پویای شیعه است که از قضا مثال روشن و واضحی نیز برای آن وجود داشته و چندی پیش از این، عالم جلیل القدر و مفسر بزرگ قرآن کریم، حضرت آیت الله جوادی آملی، در دیداری رسمی متذکر آن شده و از واژه ای استفاده فرمودند که بهت و حیرت بسیاری را برانگیخت و جنجال زیادی پیرامون آن راه اندازی شد تا حدی که برخی رسانه پس از این اقدام شجاعانه، در چند نوبت نسبت به انتقام گیری اقدام کرده و به تخریب وجهه این عالم دینی پرداختند که از جمله آنها می توان به حاشیه سازی در زمان بازی های المپیک حول نظرات این روحانی برجسته درباره ورزش زنان و یا تقطیع و برجسته نمودن تعبیر ایشان نسبت به یکی از سران فتنه ی ۱۳۸۸ با عنوان استوانه ی انقلاب و ... اشاره نمود.

با این همه حضرت آیت الله جوادی آملی، عالمانه و با اشراف بر مسائل جدید این روزگار، با تبیین مؤلفه های بنیادین غیرت، افرادی که سبب تسلط بیگانگان بر کشور می شوند را ملقب به صفت دیوث نموده و به صراحت بیان مختص به یک عالم آزاده ی دینی می فرمایند: کسانی که راه نفوذ بیگانگان را در فضای اقتصادی و سیاسی به روی کشور می‌گشایند، دیوث هستند..

البته در این میان متأسفانه عمده کسانی که به مخالفت یا موافقت با تبیین دیاثت اقتصادی و دیاثت سیاسی از سوی علامه جوادی آملی پرداختند، ابعاد علمی این موضوع را نادیده گرفته و بر اساس حب و بغض های شخصی و حزبی سعی در انکار آن و یا در شِقّی دیگر به استفاده مفرط از آن برای برچسب زنی مخالفانشان پرداختند. این در حالی است که باید به این موضوع از زاویه دیگری نگریست. برخی معتقدند این مفسر بزرگ قرآن کریم مبتنی بر تنقیح مناط دیاثت را به حوزه های اقتصادی و سیاسی تعمیم داده اند.

ادامه دارد...