چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

دو وطنی ها و سرگشتگی در مفهوم شهروندی (۱)

فرهنگ و هنر ایرانی و مسئله ای به نام تابعیت مضاعف

دو وطنی ها و سرگشتگی در مفهوم شهروندی (1)

سینماپرس: م.شاه حسینی/ به ندرت می توان پیگیری قابل قبولی را از سوی رسانه ها در دهه های گذشته درباره تبعات منفی و فاجعه بار حضور مدیران دوتابعیتی در مراکز و پست های حساس مشاهده کرد، ابعاد مفهوم دوتابعیتی و تابعیت مضاعف آنهم عموما در دهه ۱۳۸۰ به وضعیت کودکان متولد شده از زنان ایرانی و پدران افغان و شرایط ایجاد شده برای آنها خلاصه شده بود تا اینکه فرار خاوری گویا مسئولان و رسانه ها را از خواب عمیقی بیدار کرده و نشان داده تابعیت مضاعف جنبه های متعددی برای بررسی دارد.

چندی است که دوباره بحث مدیران دوتابعیتی در مجلس شورای اسلامی به تیتر رسانه ها تبدیل شده است. وجود نگرانی هایی از ادامه فعالیت مدیران دوتابعیتی باعث شد تا وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کرده و به ارائه توضیحاتی در این زمینه بپردازد. شاید اگر فرار خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی اتفاق نمی افتاد و روشنگری های مقام معظم رهبری نسبت به پروژه نفوذ دشمن و نیز کشف شبکه های مختلف جاسوسی در کشور و البته دستگیری جاسوسان دوتابعیتی در سال های اخیر نبود، هیچگاه موضوع مدیران دوتبعیتی تا این حد مورد توجه قرار نمی گرفت و ابعاد امنیتی آن مورد واکاوی واقع نمی شد.



به ندرت می توان پیگیری قابل قبولی را از سوی رسانه ها در دهه های گذشته درباره تبعات منفی و فاجعه بار حضور مدیران دوتابعیتی در مراکز و پست های حساس مشاهده کرد، ابعاد مفهوم دوتابعیتی و تابعیت مضاعف آنهم عموما در دهه ۱۳۸۰ به وضعیت کودکان متولد شده از زنان ایرانی و پدران افغان و شرایط ایجاد شده برای آنها خلاصه شده بود تا اینکه فرار خاوری گویا مسئولان و رسانه ها را از خواب عمیقی بیدار کرده و نشان داده تابعیت مضاعف جنبه های متعددی برای بررسی دارد.



به این ترتیب پس از ناکامی در استرداد متهم اصلی اختلاس ۳ هزارمیلیاردی که روزگاری مدیر محبوب دولت های مختلف بود، در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۰ کلیات طرح ممنوعیت شغلی دوتابعیتی ها در مجلس نهم ارائه شد تا از وقوع مجدد چنین خسارت هایی جلوگیری شود اما کلیات طرح فوق مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت تا در فقدان طرحی جامع که بتواند خلاءهای قانونی مربوطه را پوشش دهد، قریب سه سال بعد نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور به وی پیرامون فعالیت دوتابعیتی ها تذکر دادند چرا که در دولت یازدهم نگرانی ها از ادامه فعالیت عناصر دوتابعیتی با مشاهده برخی افراد افزایش پیدا کرده بود.



و اندکی بعد نمایندگان طرحی را ارائه دادند که طی آن خواستار تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی شده بودند. علت پیدایش این طرح در آن روزها مطالبی منتشر شده در رسانه ها بود درباره مسئولان و مدیران محدودی که در جایگاه‌های مهم و طبقه‌بندی شده نظام جمهوری اسلامی مسئولیت پذیرفته و دارای گرین‌کارت از آمریکا بودند. نمایندگان مجلس نهم با یادآوری موضوع فرار خاوری و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات و همچنین پیشگیری از نفوذ چنین افرادی و بروز بحران‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به ارائه آن کرده بودند. نکته قابل توجه در این طرح تنها توجه به اخذ تابعیت مضاعف از کشورهای متخاصم با تأکید بر امریکا و انگلستان بود.



محورهای این تحقیق و تفحص شامل ۷ مورد است که در ذیل می‌آید:

۱- بررسی اشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی ( وزارت اطلاعات و ...) و نظارتی در شناسایی به موقع این افراد و انجام اقدامات بازدارنده.

۲- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و ...) می‌باشند؟

۳- بررسی موضوع تابعیت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولویت کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس) و بررسی تهدیدهای ناشی از این موضوع.

۴-  بررسی اموال و دارایی‌های افرادی که تابعیت دوگانه و گرین‌کارت دارند (مانند اموال خاوری در خارج از کشور)

۵- براساس قانون اصالت به خاک افرادی که در خاک آمریکا و کانادا متولد می‌شوند شهروند آن کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت مضاعف آن کشور را داشته باشند. چه مدیرانی فرزندان متولد شده در این کشور دارند و به تبع فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شده‌اند؟

۶- براساس قوانین بعضی از کشورها از جمله آمریکا داشتن گرین‌کارت، اقامت دائم کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟

۷- خلع قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟

در جامعه ایجاد حساسیت در پدیده دو تابعیتی‌ها و صاحبان گرین‌کارت به ویژه در حوزه مدیران اجرایی، ناشی از حوادث فتنه ۸۸ و پناهنده شدن جمعی از مسئولان دولت اصلاحات از جمله وزیر ارشاد و نمایندگانی از مجلس ششم و برخی از چهره‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان به کشورهای متخاصم می‌باشد.

بازنگری در قانون ۹۰ ساله و تطبیق شرایط خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی از نفوذ افراد پرورش‌یافته در فضاهای سیاس، علمی، مدیریتی کشورهای متخاصم به خصوص انگلستان خبیث و آمریکا (شیطان بزرگ) و دچار نشدن به ننگ‌های اختلاس و سلطان پتروشیمی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

مجلس شورای اسلامی، دولت یازدهم و قوه قضاییه می‌توانند با ارائه طرح و لایحه و وضع قانون برای شفاف‌سازی برجسته و بازدارندگی قاطع در این موضوع که تهدید برای نظام جمهوری اسلامی است اقدام نمایند.




در ادامه در آذرماه ۱۳۹۴ مجلس قیود ممنوعیت انتصاب افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس را تعیین کرد اما همچنان با گذشت از نیمه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس از وجود خلاء قانونی برای مقابله با افراد دوتابعیتی که به پست های ارشد دست پیدا می کنند، سخن می گویند.



اما طرح مذکور از چند جهت دچار خلاءهای قانونی بود و ابهامات متعددی داشت؛ برای مثال دامنه مشاغل حساس در این طرح مشخص نیست با توجه به اینکه حوزه های اثرگذار اجتماعی و فرهنگی با وجود اهمیت فراوان عموما جزء مشاغل حساس قرار نمی گیرند، از طرف دیگر این قانون مشخص نمی کند اگر افرادی با وجود تابعیت مضاعف به پست های کلیدی دست پیدا کردند چه مقابله ای با آنها باید صورت بگیرد؟ یا اینکه التزام به ولایت فقیه را چطور می توان اندازه گرفت و ارزیای نمود؟

اگرچه نمایندگان چندی قبل با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانونی مدنی موافقت کرده و عبارت «اقتصادی» را به بند ۹ آن افزوده اند، اما هنوز خلاءهای فراوانی برای حضور دوتابعیتی ها در مشاغل حساس وجود داد که برای اشاره به خلاءهای آن ابتدا لازم است به متن این ماده اشاره شود:


ماده ۹۸۲ قانونی مدنی

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:

۱- ریاست جمهوری و معاونین او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی


بر طبق این ماده با وجود اضافه شدن «اقتصادی» به بند نهم آن، انتصاب مدیران دوتابعیتی در پست های میانی و لایه مدیران میانی، مشاوران و معاونان دستگاه های مختلف اجرایی، رده های میانی و پائین ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، ریاست دانشگاه ها و مراکز علمی، ریاست مراکز و سازمان های اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، رسانه ای و اجتماعی بلامانع است و افراد دارای تابعیت مضاعف می توانند در بسیاری از شوراهای عالی و حتی نهادهای تصمیم سازی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گرفته شوند چرا که این امر غیرقانونی نیست. البته نکته جالبتر این است که موارد فوق اصلا تحت ماده ۹۸۲ قانون مدنی قرار نمی گیرند؛ به عبارت بهتر ماده فوق که نمایندگان محترم آن را با اضافه کردن قید «اقتصادی» اصلاح نموده اند تا کشور شاهد خاوری های دیگر نباشد، اساساً نمی تواند مانع حضور مجدد امثال خاوری در مصادر و مشاغل حساس باشد چرا که موضوع این ماده به بیگانگی مربوط می شود که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و نه ایرانیانی که تابعیت مضاعف گرفته اند!



به عبارت بهتر همانطور که تا کنون بسیاری از مخالفان اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی اشاره نموده اند، این ماده شامل ایرانیانی که تابعیت مضاعف دریافت نموده اند، نمی شود بلکه این مواد ۹۸۹ و ۹۸۸ قانون مدنی هستند که به این افراد اشاره دارند، به عبارت بهتر نمایندگان مجلس هم در سال ۹۰ که طرح اصلاح ماده ۹۸۲ را ارائه دادند و کلیات آن رد شد و هم در اعمال این اصلاحیه، گویا به عمد خود را به تغافل زده اند و ماده مهمتر که ۹۸۹ است را نادیده گرفته و ماده ۹۸۲ که نمی تواند مانع حضور ایرانیان دوتابعیتی در مصادر و مشاغل حساس و غیرحساس باشد را اصلاح نموده اند! شاید علت این تغافلِ عجیب وجود ایرانیانی بسیاری باشد که بخش بزرگی از آنها را خواص اقتصادی، علمی، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و ... تشکیل می دهند و به علت مجازات سختی که ماده ۹۸۹ برای کسانی که تابعیت ایرانی خود را ترک می کند، صلاح نیست به آن نزدیک شده و ابهاماتش را زدود و یا دامنه اش را تدقیق کرد.



آنچه که در این میان مهم است خلاصه کردن بحث دوتابعیتی ها به مدیران سیاسی و امنیتی و افزایش دامنه حساسیت ها به حوزه  اقتصادی است در حالیکه عرصه های مهم فرهنگی و اجتماعی به سهو یا به عمد نادیده گرفته شده و چه نمایندگان مجلس و چه متولیان بررسی وضعیت دوتابعیتی های مشغول به کار در حوزه های گوناگون به این موضوع توجهی ندارند. یکی دیگر از موارد جالب اینجاست که در حال حاضر تنها وزارت اطلاعات آنهم در زمان استعلام پیرامون افراد دوتابعیتی بودن آنها را بررسی می کند و شناسایی دوتابعیتی های مشغول به کار در مراکز حساس و کسانی که بعد از انتصاب نسبت به اخذ تابعیت مضاعف اقدام کرده اند متولی ندارد و ایشان همچون خاوری با فراغ بال می توانند در پست های خویش ادامه فعالیت داده و منافعشان را تثبیت نمایند.


اما چرا موضوع دوتابعیتی ها مهم است و دوتابعیتی های عرصه فرهنگ به همان میزان مدیران سیاسی و امنیتی دارای تابعیت مضاعف، می توانند برای کشور هزینه ساز بوده و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد نمایند؟ موضوعی که می بایست برای پاسخ به آن ابتدا مفهوم دوتابعیتی را به طور اجمال مورد بررسی قرار داد.



شهروندی (Citizenship) را به صورت رابطه ی بین یک فرد و حاکمیت یک شهر، ایالت و یا کشور تعریف می کنند. شهروند جهانی (Global Citizen) یکی از مفاهیم نوظهور در حوزه ی علوم انسانی است. در برخی کشورها شهروند و تبعه معنایی نزدیک به هم داشته و گاه به جای یکدیگر به کار می روند. شهروند در برابر استفاده از امکانات رفاهی شهر یا کشور اعم از جمله سیستم های حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش و برخورداری از امنیت و آسایش وظیفه دارد مالیات پرداخت کند، در رای گیری ها شرکت نماید، به قوانین و حقوق دیگر شهروندان احترام بگذارد، در صورت لزوم به خدمت ارتش درآمده و در کل در هر زمان که لازم بود به امنیت، انسجام و یکپارچگی شهر یا کشوری که در آن ساکن است، خدمت کند.



با خروج اروپا از قرون وسطی، وقوع انقلاب صنعتی و آغاز پیشرفت های چشمگیر علمی و فنی در جوامع غربی در کنار استعمار و چپاول و عقب نگه داشتن کشورهای آسیایی و افریقایی، به مرور زمان شکاف های بزرگی در زمینه های گوناگون میان جوامع شرقی و غربی ایجاد شد. از یکسو کشورهای غربی روز به روز پیشرفته تر شده و آسایش و رفاه بیشتری شامل حال شهروندانشان می شد و از سوی دیگر کشورهای شرقی در میان فقر، جهل و عقب ماندگی خود چشم به عنایت دول فخیمه دوخته و با اشتیاق کالاهای مصرفی آن ها را استفاده می کردند.

نهایت آنکه افراد بسیاری برای دستیابی به شرایطی بهتر برای زندگی از سرزمین های خود رهسپار کشورهای غربی شدند. گرچه مهاجرت در تمام طول تاریخ وجود داشت اما در قرون اخیر دگرگون شده و شکل پیچیده ای به خود گرفته است. رویای زندگی بهتر در قالب یافتن فرصت های شغلی، تحصیلی و ... یکی از عوامل تشدید کننده ی مهاجرت در دوره معاصر بوده است.



با افزایش مهاجرت و حضور مهاجران در کشورهای اروپایی و امریکا، مباحث مربوط به شهروند، حقوق شهروندی، تابعیت، تبعه و اموری از این دست در عرف بین المللی ماهیت متفاوتی پیدا کرد. در ابتدا مهاجران از حقوق کامل شهروندی در کشورهای میزبان برخوردار نبودند، اما پس از نمایان شدن نقش برجسته سرمایه و نیروی انسانی آن ها در توسعه و پیشرفت جوامع مهاجرپذیر، موضوع اعطای حق شهروندی و تابعیت به ایشان مطرح شد.



بر این اساس مزایای متفاوت شهروندی در برخی جوامع غربی باعث می شود عده ای برای رسیدن به آن مزایا دست به هر کاری بزنند. برای مثال یک شهروند امریکایی که دارای حق زندگی و کار در ایالات متحده و گرفتن کمک و خدمات دولتی(سوشیال سکیوریتی، بیمه پزشکی سالمندان و ...) است مبتنی بر منشور حقوق ایالات متحده آمریکا از حقوق شهروندی به خصوصی نیز برخوردار است؛ حقوقی همچون آزادی مذهبی، آزادی بیان، آزادی مالکیت و حمل اسلحه، حراست از مالکیت مسکن در زمان صلح و جنگ، حق امنیت جان، مسکن و مالکیت در برابر تفتیش و توقیف و ... . کم نیستند افرادی که برای داشتن زندگی آزاد، ایالات متحده را برای مقصد مهاجرت خود انتخاب می کنند. در میان ایرانیان نیز برخی به علت موارد یاد شده و برخی دیگر برای تردد و سفرهای خارجی راحت تر ترجیح می دهند شهروند امریکا باشند. بعضاً مشاهده می شود عده ای صرفاً به علت دریافت پاسپورت امریکایی چندین سال در ایالات متحده ساکن شده و زندگی می کنند.


در تابستان سال ۱۳۹۲ یک زن ۹۹ ساله ایرانی تبار به عنوان پیرترین ایرانی، در مراسمی به همراه ۳۷۰۰ تن دیگر به تابعیت آمریکا در آمد. در ۵۰ سال گذشته تنها به ۲۷ نفر از افراد بالای ۱۰۰ سال تابعیت آمریکا اعطا شده است.


به موازات گسترش دامنه ی مهاجرت و تعداد مهاجران، تابعیت مضاعف (Dual Citizenship) نیز موضوعیت پیدا کرد. تابعیت مضاعف زمانی اتفاق می افتد که فرد همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد. این نوع تابعیت یا بر اثر اختلاف در سیستم اعطای تابعیت کشورها روی می دهد و یا پس از ازدواج یا درخواست کسب تابعیت بوجود می آید. دو اصل کلی برای دادن تابعیت وجود دارد، اصل خاک و اصل خون. تعدادی از کشورها یکی از این دو اصل و برخی دیگر هر دو اصل را به رسمیت می شناسند.

بر اساس اصل خاک هر فرزندی که در سرزمین یک کشور متولد شود، تبعه آن کشور است، و بر اساس اصل خون، تابعیت پدر بر فرزند اطلاق می گردد. ایران اصل خون و ایالات متحده اصل خاک را به رسمیت می شناسند، یعنی در صورتی که فرزندی از پدری امریکایی در ایران متولد شود، امریکایی است، اما فرزندی که از پدری ایرانی در امریکا متولد شود، ایرانی – امریکایی است.



همچنین سیستم اعطا تابعیت بر اساس قانون خاک باعث شده پدیده ای به نام توریسم زایمان(Birth Tourism) شکل بگیرد؛ سیستمی که طی آن بنگاه های مسافرتی برای زنان باردار تسهیلات لازم برای وضع حمل در کشور مقصد را فراهم می کنند. مقصد توریسم زایمان اغلب ایالات متحده بوده و زنان متمول ترک، چینی و کره جنوبی بیشترین مشتریان این نوع توریسم هستند. کودکانی که بدین ترتیب متولد می شوند، می توانند در ۲۱ سالگی همراه خانواده ی خود به عنوان شهروند به ایالات متحده مهاجرت کنند.



اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمی شود و فرد برای دریافت تابعیت مضاف باید تابعیت ایرانی خود را ترک کند؛ بر این اساس در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی به تابعیت مضاعف اشاره مستقیم نشده است اما برخی موارد آن، این تابعیت را رد یا قبول می کند.



تابعیت مضاعف علاوه بر افراد برای دولت ها و نظام های حکومتی نیز تبعات مثبت و منفی در پی دارد. برای مثال کشوری چون امریکا که از تاریخ، فرهنگ شاخص، نژادی اصیل و تمدن کهنی برخوردار نیست و بر اساس مهاجرت اروپائیانی با ملیت های مختلف شکل گرفته است، پذیرای مهاجران بوده و مهاجرت را تسهیل می کند چرا که مهاجران سرمایه دار، دانشمند و فرهیخته باعث غنای آن جامعه و افزایش شتاب رشد و توسعه سیاسی و اجتماعی اش می شوند؛ از جمله این افراد می توان به آلبرت اینشتین، نیکولا تسلا، انریکو فرمی، آلفرد هیچکاک، جان فون نویمان، آیزاک آسیموف، ولادیمیر زورکین، ولادیمیر ناباکوف، فرید زکریا و ... اشاره کرد.



مراسم سیتیزن شیپ (Citizenship) آلبرت اینشتین (Albert Einstein)


اما در این میان ایالات متحده برای دفع تبعات منفی تابعیت مضاعف که مهمترین آن ها نفوذ و رسوخ اتباع بیگانه در سیستم اداره یک کشور است، انواع ویزاها را برای کنترل مسافران وروردی و خروجی در نظر گرفته است. ویزای مهاجرت، ویزای دانشجویی، ویزای گردشگری، ویزای خویشاوندی، ویزای درمان پزشکی، ویزای کار، ویزای توانایی های خارق العاده (EB۱ Visa)، ویزای I ، ویزای سرمایه گذاری و ... که اغلب دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع هستند، از یکسو به ظاهر انتخاب را برای افراد متقاضی آسان کرده و هر فرد بسته به شرایطی خویش می تواند بهترین گزینه را انتخاب کند؛ و از سوی دیگر توانایی کنترل و مانیتورینگ دولت امریکا را افزایش داده و روند ارزیابی افراد و بررسی وضعیت مهاجران را سرعت می بخشد.



نکته جالب آن که مانند اغلب کشور ها، فقرا و افراد فرودست جامعه اجازه ورود به امریکا را ندارند مگر آنکه دانشمند بوده و یا توانایی های خارق العاده درباره ی آن ها صدق کند. برای اثبات این ادعاء کافی است شرایط و تعهدات مالی مورد نیاز ویزاهای گوناگون بررسی شود. برای نمونه فردی که درخواست ویزای گردشگری برای سفر به ایالات متحده را می کند، باید ثابت کند پول کافی برای اتمام سفرش را دارد؛ حال اگر این فرد در جریان سفر خود تصمیم به ازدواج با یک فرد امریکایی را بگیرد(ازدواج با شهروند امریکایی از جمله راه های تسهیل کننده ی دریافت گرین کارت و سپس تابعیت می باشد)، باید ثابت کند حداقل درآمد سالانه وی ۲۰۰۰۰ دلار می باشد، همچنین طرف مقابل وی نیز باید گزارش مالیاتی دو سال آخر خود را ارایه کند.



با این همه باید توجه داشت که یکی دیگر از تبعات تابعیت مضاعف برهم خوردن تعادل قومی، مذهبی و نژادی در کشورهاست؛ اگرچه بسیاری از کشورها حتی در ازای سرمایه گذاری های مالی صرف نیز تابعیت خود را به بیگانگان اعطاء می کنند و یا کشوری مانند امریکا که بر اساس مهاجرت و هم نشینی افرادی از ملیت های مختلف شکل گرفته است و فرهنگ نژادی اصیل ندارد به راحتی می تواند تابعیت خود را به افراد خارجی تنها به شرط حفظ امنیت جامعه خود، بدهد اما برای کشورهایی که پیشینه تاریخی مشخص و یا فرهنگ و مذهبی ویژه هستند، این تداخل ها در صورتی که از میزان مشخصی فراتر رود، فاجعه بار خواهد بود. چرا که هویت افراد آن جامعه دگرگون شده و شهروندان جدید در صورت اعتبار و قدرت یافتن، که از جمله راه های آن، افزایش تعداد است، حتی می توانند مسیر حرکت و یا جهت گیری های کلان یک کشور را تغییر دهند.


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.