چندی است که دوباره بحث مدیران دوتابعیتی در مجلس شورای اسلامی به تیتر رسانه ها تبدیل شده است. وجود نگرانی هایی از ادامه فعالیت مدیران دوتابعیتی باعث شد تا وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کرده و به ارائه توضیحاتی در این زمینه بپردازد. شاید اگر فرار خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی اتفاق نمی افتاد و روشنگری های مقام معظم رهبری نسبت به پروژه نفوذ دشمن و نیز کشف شبکه های مختلف جاسوسی در کشور و البته دستگیری جاسوسان دوتابعیتی در سال های اخیر نبود، هیچگاه موضوع مدیران دوتبعیتی تا این حد مورد توجه قرار نمی گرفت و ابعاد امنیتی آن مورد واکاوی واقع نمی شد.

در ادامه در آذرماه ۱۳۹۴ مجلس قیود ممنوعیت انتصاب افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس را تعیین کرد اما همچنان با گذشت از نیمه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس از وجود خلاء قانونی برای مقابله با افراد دوتابعیتی که به پست های ارشد دست پیدا می کنند، سخن می گویند.

اگرچه نمایندگان چندی قبل با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانونی مدنی موافقت کرده و عبارت «اقتصادی» را به بند ۹ آن افزوده اند، اما هنوز خلاءهای فراوانی برای حضور دوتابعیتی ها در مشاغل حساس وجود داد که برای اشاره به خلاءهای آن ابتدا لازم است به متن این ماده اشاره شود:

ماده ۹۸۲ قانونی مدنی

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:

۱- ریاست جمهوری و معاونین او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی

بر طبق این ماده با وجود اضافه شدن «اقتصادی» به بند نهم آن، انتصاب مدیران دوتابعیتی در پست های میانی و لایه مدیران میانی، مشاوران و معاونان دستگاه های مختلف اجرایی، رده های میانی و پائین ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، ریاست دانشگاه ها و مراکز علمی، ریاست مراکز و سازمان های اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، رسانه ای و اجتماعی بلامانع است و افراد دارای تابعیت مضاعف می توانند در بسیاری از شوراهای عالی و حتی نهادهای تصمیم سازی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گرفته شوند چرا که این امر غیرقانونی نیست. البته نکته جالبتر این است که موارد فوق اصلا تحت ماده ۹۸۲ قانون مدنی قرار نمی گیرند؛ به عبارت بهتر ماده فوق که نمایندگان محترم آن را با اضافه کردن قید «اقتصادی» اصلاح نموده اند تا کشور شاهد خاوری های دیگر نباشد، اساساً نمی تواند مانع حضور مجدد امثال خاوری در مصادر و مشاغل حساس باشد چرا که موضوع این ماده به بیگانگی مربوط می شود که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و نه ایرانیانی که تابعیت مضاعف گرفته اند!

نهایت آنکه افراد بسیاری برای دستیابی به شرایطی بهتر برای زندگی از سرزمین های خود رهسپار کشورهای غربی شدند. گرچه مهاجرت در تمام طول تاریخ وجود داشت اما در قرون اخیر دگرگون شده و شکل پیچیده ای به خود گرفته است. رویای زندگی بهتر در قالب یافتن فرصت های شغلی، تحصیلی و ... یکی از عوامل تشدید کننده ی مهاجرت در دوره معاصر بوده است.

به موازات گسترش دامنه ی مهاجرت و تعداد مهاجران، تابعیت مضاعف (Dual Citizenship) نیز موضوعیت پیدا کرد. تابعیت مضاعف زمانی اتفاق می افتد که فرد همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد. این نوع تابعیت یا بر اثر اختلاف در سیستم اعطای تابعیت کشورها روی می دهد و یا پس از ازدواج یا درخواست کسب تابعیت بوجود می آید. دو اصل کلی برای دادن تابعیت وجود دارد، اصل خاک و اصل خون. تعدادی از کشورها یکی از این دو اصل و برخی دیگر هر دو اصل را به رسمیت می شناسند.

بر اساس اصل خاک هر فرزندی که در سرزمین یک کشور متولد شود، تبعه آن کشور است، و بر اساس اصل خون، تابعیت پدر بر فرزند اطلاق می گردد. ایران اصل خون و ایالات متحده اصل خاک را به رسمیت می شناسند، یعنی در صورتی که فرزندی از پدری امریکایی در ایران متولد شود، امریکایی است، اما فرزندی که از پدری ایرانی در امریکا متولد شود، ایرانی – امریکایی است.

همچنین سیستم اعطا تابعیت بر اساس قانون خاک باعث شده پدیده ای به نام توریسم زایمان(Birth Tourism) شکل بگیرد؛ سیستمی که طی آن بنگاه های مسافرتی برای زنان باردار تسهیلات لازم برای وضع حمل در کشور مقصد را فراهم می کنند. مقصد توریسم زایمان اغلب ایالات متحده بوده و زنان متمول ترک، چینی و کره جنوبی بیشترین مشتریان این نوع توریسم هستند. کودکانی که بدین ترتیب متولد می شوند، می توانند در ۲۱ سالگی همراه خانواده ی خود به عنوان شهروند به ایالات متحده مهاجرت کنند.

اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمی شود و فرد برای دریافت تابعیت مضاف باید تابعیت ایرانی خود را ترک کند؛ بر این اساس در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی به تابعیت مضاعف اشاره مستقیم نشده است اما برخی موارد آن، این تابعیت را رد یا قبول می کند.

اما در این میان ایالات متحده برای دفع تبعات منفی تابعیت مضاعف که مهمترین آن ها نفوذ و رسوخ اتباع بیگانه در سیستم اداره یک کشور است، انواع ویزاها را برای کنترل مسافران وروردی و خروجی در نظر گرفته است. ویزای مهاجرت، ویزای دانشجویی، ویزای گردشگری، ویزای خویشاوندی، ویزای درمان پزشکی، ویزای کار، ویزای توانایی های خارق العاده (EB۱ Visa)، ویزای I ، ویزای سرمایه گذاری و ... که اغلب دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع هستند، از یکسو به ظاهر انتخاب را برای افراد متقاضی آسان کرده و هر فرد بسته به شرایطی خویش می تواند بهترین گزینه را انتخاب کند؛ و از سوی دیگر توانایی کنترل و مانیتورینگ دولت امریکا را افزایش داده و روند ارزیابی افراد و بررسی وضعیت مهاجران را سرعت می بخشد.

نکته جالب آن که مانند اغلب کشور ها، فقرا و افراد فرودست جامعه اجازه ورود به امریکا را ندارند مگر آنکه دانشمند بوده و یا توانایی های خارق العاده درباره ی آن ها صدق کند. برای اثبات این ادعاء کافی است شرایط و تعهدات مالی مورد نیاز ویزاهای گوناگون بررسی شود. برای نمونه فردی که درخواست ویزای گردشگری برای سفر به ایالات متحده را می کند، باید ثابت کند پول کافی برای اتمام سفرش را دارد؛ حال اگر این فرد در جریان سفر خود تصمیم به ازدواج با یک فرد امریکایی را بگیرد(ازدواج با شهروند امریکایی از جمله راه های تسهیل کننده ی دریافت گرین کارت و سپس تابعیت می باشد)، باید ثابت کند حداقل درآمد سالانه وی ۲۰۰۰۰ دلار می باشد، همچنین طرف مقابل وی نیز باید گزارش مالیاتی دو سال آخر خود را ارایه کند.

با این همه باید توجه داشت که یکی دیگر از تبعات تابعیت مضاعف برهم خوردن تعادل قومی، مذهبی و نژادی در کشورهاست؛ اگرچه بسیاری از کشورها حتی در ازای سرمایه گذاری های مالی صرف نیز تابعیت خود را به بیگانگان اعطاء می کنند و یا کشوری مانند امریکا که بر اساس مهاجرت و هم نشینی افرادی از ملیت های مختلف شکل گرفته است و فرهنگ نژادی اصیل ندارد به راحتی می تواند تابعیت خود را به افراد خارجی تنها به شرط حفظ امنیت جامعه خود، بدهد اما برای کشورهایی که پیشینه تاریخی مشخص و یا فرهنگ و مذهبی ویژه هستند، این تداخل ها در صورتی که از میزان مشخصی فراتر رود، فاجعه بار خواهد بود. چرا که هویت افراد آن جامعه دگرگون شده و شهروندان جدید در صورت اعتبار و قدرت یافتن، که از جمله راه های آن، افزایش تعداد است، حتی می توانند مسیر حرکت و یا جهت گیری های کلان یک کشور را تغییر دهند.