بی تردید در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی توسط فردی با تابعیت دوگانه گاه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشوری را با چالش مواجه کند. به خصوص آن که فرد پس از انجام خیانتی بر علیه کشور، به سرزمینی دیگر فرار کرده و امکان استرداد وی به علت تداخل قوانین و یا سایر مشکلات قانونی مقدور نباشد. در کشورهایی نظیر ایران به خوبی می توان از ظرفیت دو تابعیتی ها برای خدشه وارد کردن به نظام و یا انجام اقدامات خرابکارانه بهره برد و محتمل است در آینده دشمنان انقلاب اسلامی به استفاده ی بیشتر از این حربه روی بیاورند. نمونه ی بارز آن مداخله مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در اختلاس ۳ هزار میلیاردی و نیز دستگیری سلطان پتروشیمی در اواخر سال ۱۳۹۱ است.
بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و بدون رعایت مقررات قانونی دریافت شده باشد، کان لم یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می شود.
منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده ۹۸۸، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد و ارائه تعهد مبنی بر تعیین تکلیف اموال غیر منقول در کمتر از یکسال، مضاف بر اجازه هیئت وزیران، انجام خدمت تحت السلاح و ترک ایران در کمتر از سه ماه می باشد. در عین حال فردی که بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی کسب کرده، از اشتغال در مناصب دولتی و حساس محروم شده و اموال او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و قیمت آن به وی داده خواهد شد. بدین ترتیب بر اساس قانونی مدنی ایران تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می توانند اموالی غیرمنقول به نام خود داشته باشند.
اما باید توجه داشت که قانون فوق در عمل هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد؛ از یکسو شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف دشوار بوده و نیاز به خود اظهاری دارد که اکثر ایشان به دلایل مختلف نظیر میهن دوستی، علقه های خانوادگی، تردد راحت تر به ایران، از دست دادن شغل و سمت و امثالهم از این امر سر باز می زنند. از طرف دیگر مسئولان نیز تاکنون عزمی جدی نسبت به جلوگیری از این پدیده نداشته اند چرا که از طرفی اجرایی کردن این قانون بسیار پیچیده است و نمی توان برای تمام افراد با تابعیت مضاعف حکم یکسانی را صادر کرد و از طرف دیگر فرزندان و خانواده عده ای از مسئولان نیز مشمول دو تابعیتی ها می شوند.
در کنار اجرایی نشدن قانون و بی توجهی مسئولان به جنبه های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابعیت دوم، نمی توان از خلاء های قانونی و منطبق نبودن قانون با نیازهای روز چشم پوشی کرد. به عنوان مثال ایران کشوری مهاجرفرست است نه مهاجرپذیر، تعداد زیادی از ایرانیان به علل گوناگون تحصیلی، شغلی، خانوادگی و مانند اینها در کشورهای دیگر به سر می برند و برای اینکه از مزایا و خدمات اجتماعی آن جوامع و یا مسافرت به سایر نقاط و اموری از این دست استفاده کنند، از آن کشور ها درخواست دریافت تابعیت می کنند، در حالیکه قلباً ایرانی بوده و مایل به ترک تابعیت اصلی خود نیستند، و یا ممکن است یک مبلغ مذهبی برای تردد آسان تر به امریکا حتی از این کشور گرین کارت نیز دریافت کند که برخلاف تصور برخی از عوام و مسئولان به معنای پذیرش تابعیت امریکا نیست.
این بدان معناست که بخشی از افراد عادی جامعه که تابعیت دوم دارند، به اجبار شرایط اجتماعی و بین المللی و زندگی راحت تر برای خود و خانواده یا تسهیل در انجام و رسیدگی به کارها و فعالیت ها، به دریافت آن مبادرت می ورزند. مبتنی بر قانون باید تمام این افراد را موظف کرد تکلیف تابعیت ایرانی خود را روشن کنند که با این وجود بهتر است یک بازنگری سازنده در قانون صورت بگیرد تا اینکه ایرانیان زیادی با یک چوب واحد رانده شوند.
از طرف دیگر قانون نباید برای مسئولان هیچ راه فراری قرار دهد و افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. اینکه عده ای با علم به غیرقانونی بودن عمل خود تابعیت کشورهای دیگر را دریافت می کنند به هیچ وجه قابل اغماض نیست، چرا که حتی می توان گمان کرد آن ها به منظور سوءاستفاده از موقعیت خود برای ضربه زدن به انقلاب و نظام به این پنهان کاری دست زده اند. یکی از نکاتی که در میان باید به آن توجه داشت موضوع تحصیل بسیاری از فرزندان مسئولان و مدیران در خارج از کشور و تابعیت دوم همسران و فرزندان آن هاست. تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد این عده منتشر شده است، اما آنچه مشخص است تعداد صدها نفری فرزندان تحصیل کرده مسئولان در خارج از کشور، بویژه انگلستان طی سه دهه اخیر بوده است.
اصلاح و بازنگری در قانون نباید به ضرر منافع ملی باشد. برای مثال وزارت امور خارجه در دوره ای طرح حذف اعمال محدودیت های مالکیتی از بند ۹۸۹ قانون مدنی به بهانه ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص را به مجلس ششم داد. مجلس ششم نیز در شور اول آن را تصویب کرد اما عمر مجلس کفاف تصویب آن در شور دوم را نداد. همچنین باید ضمانت اجرایی قوی و محکمی برای پیاده سازی این قانون در قبال مسئولان و مدیران دولتی و حاکمیتی تعیین نمود. قصور مسئولان بالادستی و نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی با تکرار داستان مدیرعامل فراری بانک ملی نابخشودنی است. ضروری است علاوه بر مسئولان درباره تابعیت مضاعف چهره های شاخص و دارای وجهه اجتماعی مانند ورزشکاران نیز مقررات جدیدی تدوین شود تا برای نمونه دیگر بازی تیم ملی ورزش پرطرفدار به علت رسیدن موعد مصاحبه سرمربی تیم برای دریافت تابعیت امریکا، پس از چند سال اکتفا کردن به گرین کارت، لغو نشود و یا فردی که ساکن امریکاست تنها چند ماه مانده به المپیک به یاد پرچم کشورش نیافتد.
بعضی بنگاه های وکالتی فعال در عرصه گرفتن حق شهروندی کشورهای دیگر برای کسب سود بیشتر و کاهش عوارض روانی افراد، تابعیت دوم را در یک گذرنامه کاغذی که صرفاً کارکردی مسافرتی دارد، خلاصه می کنند. برخی افراد مغرض نیز با بیان اینکه افراد دارای تابعیت مضاعف با جامعه دوم خود پیوند حسی برقرار نکرده و به موطن اصلی خود وفادار می مانند، سعی دارند هم قبح این عمل را ریخته و هم مهاجران را نسبت به عوارض دریافت تابعیت دوم دچار غفلت کنند. اغماض بخشی از مسئولان نیز از همین نگاه ناشی می شود.
اما باید توجه کرد که شرایط اخذ تابعیت در بسیاری از کشورها به گونه ای تعریف شده که فرد در یک بازه زمانی برای پذیرش و علقه پیدا کردن با آن جامعه آماده شود. می توان قوانین مربوط به اخذ شهروندی از ایالات متحده را بررسی کرد. به طور کلی هر فرد بالای ۱۸ سال که به مدت ۵ سال اجازه اقامت دائم(گرین کارت) در امریکا را داشته و در طول ۶۰ ماه، هیچ گاه بیشتر از ۶ ماه خارج از این کشور نبوده باشد، می تواند درخواست دریافت تابعیت خود را ارائه کند. ازدواج با یک شهروند امریکایی و یا خدمت در ارتش امریکا، از مدت زمان تعیین شده برای اقامت دائم خواهد کاست. پایبندی به قانون اساسی در کنار آگاهی از تاریخ، بنیان ها و ساختار دولت امریکا و تسلط به زبان انگلیسی نیز در قالب آزمون های زبان و علوم مدنی ایالات متحده، برای فرد درخواست دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت فرد متقاضی در صورت گذراندن مراحل قبل، با قرائت سوگند وفاداری به طور رسمی شهروند امریکا می شود. به این روند کسب جواز شهروندی(Certificate of Naturalization) و به پروسه کلی آن، یعنی اعطای شهروندی به افرادی که در ایالات متحده متولد نشده اند، شهروندسازی(Naturalization) گفته می شود.
|
خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) |
تابعیت ایالات متحده مزایا و حقوق متنوعی را برای فرد به همراه دارد. برخورداری از حق رای، امکان بهتر برای درخواست مهاجرت خانواده، کسب تابعیت برای فرزندان متولد شده در خارج، امکان اشتغال در مناصب و پست های دولت فدرال تا رده های بالا، دسترسی به سیستم بهداشت و درمان و نیز بهره مندی از نظام آموزش عالی امریکا از جمله حقوق قانونی و مزایای اجتماعی شهروندان امریکایی است.
در قبال مزایا و حقوق یاد شده شهروندان جدید امریکایی مسئولیت هایی نیز بر عهده دارند:
- ادای سوگند وفاداری. برای درآمدن به تابعیت امریکا باید سوگند وفاداری یاد کرد. این سوگند که در برابر یک مقام قانونی اداره مهاجرت یاد می شود، شامل موارد زیر می باشد:
- وفاداری به ایالات متحده
- پشتیبانی و تبعیت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده
- کنار نهادن وفاداری و دست کشیدن از هرگونه تعهد نسبت به سایر کشور(ها)
- کمک به نیروهای مسلح و خدمت به ایالات متحده در مواقع ضروری.
به طور کلی افراد در برابر پرچم ایالات متحده سوگند می خورند که در هر شرایطی از جمله جنگ، در زیر پرچم این کشور باشند.
|
تعهد تابعیت (Pledge of Allegiance) سوگندی که برای اثبات وفاداری به پرچم آمریکا و قوانین و رسوم آن در مدارس و اماکن عمومی خوانده می‌شود. هر دو مجلس ایالات متحده آمریکا جلسات خود را با قرائت این بیعت هر روزه آغاز می‌کنند. البته نحوه قرائت بصورت جمع، دست راست روی سینه و مقابل پرچم آمریکا است. |
از این جهت نمی توان قبول کرد فردی که ۵ سال ساکن ایالات متحده بوده، در آن به تحصیل یا کار اشتغال داشته و ممکن است همسر و فرزندانی داشته باشد، پس از ادای سوگند وفاداری، باز به گذرنامه امریکایی خود به چشم یک تکه کاغذ به قصد مسافرت آسان تر نگاه کند، و با وجود این موارد بتواند به دولت یا ملتی دیگر وفادار بماند. چرا که معمولاً افراد هنگام بروز جنگ یا درگیری میان دولت ها اغلب از طرفی که در آن ساکن هستند و آینده شان به آن وابسته است، حمایت می کنند.
|
مراسم ادای سوگند متقاضیان سیتیزن شیپ (Citizenship Swearing in Ceremony) |
به هر ترتیب حتی در صورت چشم پوشی از تابعیت دوم افراد عادی جامعه (اگر در نظر گرفته نشود که مسئولان نیز روزی افراد عادی جامعه بوده اند)، نمی توان این تابعیت را برای مسئولان قبول کرد، زیرا ممکن است یک شهروند عادی برای برخورداری از تسهیلات رفاهی دوران بازنشستگی و سایر خدمات دولتی، به ایالات متحده مالیات پرداخت کند، اما یک مسئول یا مدیر دولتی، سرمربی تیم ملی، نماینده مجلس و ... با چه دلیلی به دولتی که نه تنها با انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی که حتی با ایران و ایرانی و بلکه اساساً با گزاره های فطری نیز مخالف بوده و داعیه دار ارزش های لیبرالیسم در جهان است، و جمهوری اسلامی را به سبب مقاومت و پایداری در برابر زیاده خواهی های خود تحریم کرده و زیر شدیدترین فشارها قرار داده است، مالیات پرداخت می کند؟
بر این اساس می توان به سهولت دریافت که موضوع تابعیت مضاعف مدیران و خواص یک جامعه ارتباط مستقیمی با امنیت ملی آن کشور دارد؛ به ویژه اگر فراد برای پذیرش تابعیت دوم سوگند وفاداری خورده و یا موظف به ارائه خدماتی به جامعه دومش باشد. چطور می توان قبول کرد فردی که برای پذیرش تابعیت یک کشور دیگر متحمل هزینه های فراوان شده و تمام چارچوب های آن را پذیرفته و عمل کرده است، هنگام بحران بتواند به کشور اول خود وفادار باشد؟ کدام منطق این گزاره را باور می کند؟ برای همین است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای شرقی که از پیشینه تاریخی و فرهنگ غنی و ریشه دار برخوردار هستند، تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند که البته این امر به این کشورها خلاصه نشده و حتی کشورهای اروپایی و یا برخی کشورهای در اصطلاح توسعه یافته را نیز شامل می شود.
اما همان طور که اشاره شد با وجود اهمیت حضور دوتابعیتی ها در مناصب حساس و با وجودی که جمهوری اسلامی طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی از اساس با تابعیت مضاعف مخالف است؛ اما خلاءهای قانونی از یکسو و عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و مهمتر عدم تبیین متولی پیگیری فعالیت دوتابعیتی ها در حوزه های گوناگون باعث شده تا امروز هزاران نفر از خواص سیاسی، علمی، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و یا همسران و فرزندان آنها دارای تابعیت مضاعف بویژه از کشورهای متخاصم امریکا و انگلیس و دوستان آنها چون فرانسه و کانادا باشند. با وجود ابهامات و ایرادات فراوانی که به اندکی از آنها اشاره شد تنها تغییر در مواد مرتبط با تابعیت مضاعف در سال های اخیر به اضافه کردن عبارت «اقتصادی» به بند ۹ ماده ۹۸۲ خلاصه می شود و بنابراین قانون به همان شکلی که قریب ۹۰ سال پیش نگاشته شده با اندک تغییراتی در مصادر مورد اشاره در ماده ۹۸۲ پس از انقلاب اسلامی، اجرا می شود و همچنان راه برای نفوذ ایرانیان دارای تابعیت مضاعف به مراکز و نهادهای حساس و ایفای نقش در جهت منافع شخصی یا منافع بیگانگان باز می باشد.
با اشاره به یک مثال می توان به عمق نابسامانی در حوزه قوانین این حوزه پی برد، مفسران قانون اساسی، ماده ۹۸۲ که درباره اتباع بیگانه ای است که تابعیت ایرانی کسب می کنند را صرفا شامل کسانی می دانند که پس از این قانون تابعیت ایرانی را بدست بیاورند چنانچه پیشتر متصدی شغلی چون قضاوت شده باشند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به عبارت دیگر قانونی که در تفسیر حتی به بیگانگان اجازه ادامه فعالیت می دهد چرا به مدیران ایرانی که در حین دریافت حقوق از بیت المال مسلمین به دنبال اخذ تابعیت ایالات متحده و یا فرستادن همسر و فرزندانشان به آنجا و پرداخت مالیات به دشمن هستند، به فعالیت خود ادامه ندهند؟ به همین علت است که بسیاری از سوء استفاده گران در دهه های گذشته در مصادر مختلف حکومتی و دولتی جای گیر شده و با چپاول بیت المال به آبادانی دنیای خود و خدمت مستقیم و غیرمستقیم به دشمنان ملت پرداخته اند.
درباره خطرات دوتابعیتی ها برای کشوری با ویژگی های ایران اسلامی کافی است به جاسوسانی اشاره شود که در دهه های گذشته در قالب طرح های دشمنان وارد عمل شده و خسارات زیادی را به کشور و ملت تحمیل نموده اند.
دوتابعیتی هایی که تعدادی از آنها در دهه های گذاشته بر طبق معاهده الجزایر علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده و حتی زمانی که پس از دستگیری به جرم جاسوسی در ایران و آزادی به ایالات متحده می روند یکی از اقداماتشان شکایت علیه جمهوری اسلامی و درخواست غرامت است و همین امر ثابت می کند ایشان حفظ تابعیت اول خود را صرفا در جهت منافع خویش و خدمت به تابعیت دومشان می خواهند.
اما یکی از مهمترین وجوه تابعیت مضاعف و دوتابعیتی ها حضور آنها در عرصه فرهنگ کشور است. یک مدیر دارای تابعیت مضاعف در حوزه سیاست، اقتصاد یا امنیتی نهایتا اطلاعاتی محرمانه را به دشمنان رسانده و یا با چپاول بیت المال به کشوری دیگر فرار می کند، اما دوتابعیتی های حوزه فرهنگ با پذیرفتن فرهنگ بیگانه و استفاده از بیت المال به بنیان های فرهنگی جامعه خدشه وارد می کنند، تاثیرات اولی کوتاه مدت یا میان مدت است در حالیکه اثرات دومی بلندمدت بوده و به سختی قابل جبران است. نتیجه آنکه با وجودی که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران اموال فردی که تابعیت مضاعف بدست آورده باید به فروش رسیده و وی از انتصاب به کلی مشاغل دولتی محروم است، در جمهوری اسلامی به سهولت به مدارسی مجوز داده می شود که شرط ثبت نام کودکان در آنها داشتن دو تابعیت است! کودکانی که بخشی از آنها فرزندان خواصی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند.
|
کودکانی که در جمهوری اسلامی با قواعد سرزمین تابعیت دوم خود تربیت می شوند، چگونه در بزرگسالی به سرزمین ایران وفادار بوده و به دفاع از آن خواهند پرداخت؟ |
موضوع دوتابعیتی های فرهنگی به هیچ وجه به تحصیل فرزندان آنها در مدارس خاص محدود نمی شود بلکه بحث اصلی تاثیری است که این افراد در ترویج فرهنگ بیگانه و سست کردن پایه های خودی دارند؛ چطور می توان پذیرفت آن دسته از مدیران و خواص فرهنگی اعم از بازیگر، نقاش، کارگردان، موسیقیدان، نویسنده و ... که از تمام فیلترهای دریافت تابعیت مضاعف عبور کرده و به شهروندی کشور متخاصمی چون ایالات متحده درآمده اند، هنگام حضور در ایران و تولید آثار و محصولات فرهنگی، دغدغه صیانت از فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی را داشته باشند؟ کدام ذهنی قبول می کند کسی که سلطه فرهنگی کشور دیگری را پذیرفته و آرزوی شهروندی آن را دارد برای حفظ فرهنگ تابعیت اولش تلاش کند؟
آیا به راستی فردی که اقدام به اخذ تابعیت کشوری دیگر می کند، آنهم کشوری که دشمنی آشکار و ناتمام با سرزمین اولش دارد، می تواند به فرهنگ کشور اولش وفادار باشد؟ اگر وفادار است چطور حاضر است سوگند وفاداری به فرهنگی را بخورد که خواهان نابودی نه تنها فرهنگ اسلامی بلکه فرهنگ ایرانی است؟ اگر چنین فردی وفادار به ایران است چطور حاضر می شود به کشوری که حتی دارو و قطعات هواپیما که بطور مستقیم با جان ایرانیان سروکار دارد را تحریم کرده، مالیات پرداخت کند؟ بیان این وفاداری شبیه شوخی است و به مضحکه شباهت دارد. حال که نمی توان پذیرفت فعالیت دوتابعیتی ها در بخش های مختلف فرهنگ اعم از آموزش و پرورش، نهادهای آموزشی همچون مهدکودک ها، رسانه ها، سینما و تئاتر، حوزه نشر، موسیقی و ... با هدف تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی باشد، چرا امروز این افراد در حوزه های گوناگون فرهنگ بویژه رسانه ها، سینما و ... حضور داشته و برای تولید آثارشان از امکانات مادی و معنوی بیت المال استفاده کرده و یا در کسوت مدیر حقوق و مزایا دریافت می نمایند.
چرا قانونگذاران و مجریان قانون در جمهوری اسلامی هیچ گاه حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه را جزء حوزه های حساس به حساب نمی آورند؟ حوزه هایی که به طور مستقیم با قلب و ذهن میلیون ها ایرانی سروکار داشته و بقا یا فنای جامعه از طریق صیانت از فرهنگ یا اضمحلال آن در این حوزه ها رقم می خورد. کدام کشور به افراد دوتابعیتی اجازه می دهد با استفاده از منابع مادی و معنوی آن به تبلیغ فرهنگ تابعیت دیگرشان بپردازند که جمهوری اسلامی چنین سخاوتمندانه منابع مادی و معنوی خود را در اختیار مدیران و هنرمندانی قرار می دهد که قبله آمالشان در جای دیگری است و در آثار و رویکردهایشان نیز عدم تعهد و پایبندی به حفظ مؤلفه های فرهنگ اسلامی – ایرانی را نشان داده و می دهند.
در این جا می توان حتی جرم فرهنگی را نیز مد نظر قرار داد، عموما افرادی مرتکب جرم فرهنگی می شوند که علقه های محکمی نسبت به فرهنگ خودی ندارند، به عبارت بهتر عمده مجرمان فرهنگیِ اثرگذار دوتابعیتی های عرصه فرهنگ هستند، حال برخی از ایشان صرفا تابعیت فکری غرب را پذیرفته و برخی دیگر رسما به تابعیت کشورهای دیگر درآمده اند اما در هر دو حال نمی توانند حافظان تلاشگری برای صیانت از فرهنگ بومی جامعه ایرانی باشند. در واقع باید مصادیق مجرمانه فرهنگی بر حسب اینکه مجرم فرهنگی یک ایرانی است یا فردی دو تابعیتی نیز مورد تفکیک واقع شده و مجازات های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. چه بسا یک جرم فرهنگی از سوی هنرمندی عادی قابل اغماض باشد اما لازم باشد همان جرم از سوی یک فرد دوتابعیتی با مجازات سنگین تری مواجه شود چرا که فرد دوتابعیتی با اطلاع از قوانین جمهوری اسلامی اقدام به اخذ تابعیت دوم نموده و نمی توان ارتکاب جرم فرهنگی از سوی او را به یک اشتباه یا قصور سهوی تقلیل داد.
در مجموع باید گفت نابسامانی ها و خلاءهای قانونی موجود در مواجهه با افراد دوتابعیتی و پیشگیری از خسارت ها و تبعات منفی حضور این افراد در پست ها و مناصب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اداری، نظامی و ... در سطوح مختلف در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه مضاعف شده و قانونگذار حتی این حوزه ها را جزء حوزه های حساس به حساب نیاورده است که بخواهد گوشه چشمی به حضور دوتابعیتی ها در این عرصه داشته باشد و این در حالی است که عرصه رسانه، مطبوعات و فرهنگ در دهه های گذشته محمل خوبی برای نیروهای غربگرا و جاسوسان بوده است و در همین سال های اخیر نیز به دفعات جاسوسانی دستگیر شدند که در حوزه رسانه ای و فرهنگی کشور نفوذ کرده بودند. از طرف دیگر به هیچ وجه قابل قبول نیست که منابع مادی کشور صرف مدیران و هنرمندانی شود که توان و هنر خود را خرج گسترش مؤلفه های سبک زندگی بیگانه کرده و می کنند و با وجودی که چنین افرادی مستحق دریافت عنوان مجرمان فرهنگی هستند اما در مقابل همواره مورد تکریم و تائید متولیان امر و جریان های رسانه ای غربگرا قرار گرفته و بر دامنه اثرگذاری شان افزوده می شود. به این ترتیب جمهوری اسلامی تا زمانی که تصمیم به اصلاح کارشناسانه قوانین مربوطه و وضع قوانین جدید چه در حوزه دوتابعیتی ها و چه در زمینه جرم فرهنگی نگیرد، باید به طور روز افزون تاوان میدان دادن به افرادی را بپردازد که همان طور که امروز در جنگ فرهنگی از پشت به نیروهای انقلابی خنجر می زنند، در زمان جنگ سخت نیز پا به فرار گذاشته و هنرشان را به خدمت دشمنان درخواهند آورد.
نظرات