فاطمه سادات ناظمی/ در طول دوران برقرای قانون ممنوعیت استفاده از الکل در ایالات متحده آمریکا (Prohibition in the United States) که بر اساس اصلاحیه هجدهم قانون اساسی این کشور، در سال ۱۹۲۰ میلادی آغاز شد و تا ۵ دسامبر ۱۹۳۳ میلادی ادامه داشت؛ فردی با نام آلفونسه گابریل کاپون (Alphonse Gabriel Capone) که عموما او را با نام آل کاپون (Al Capone) می شناختند؛ توانست به واسطه نفوذ و قدرت ویژه خود به درآمد ویژه ای از فروش مشروبات الکلی قاچاق و در کنار آن درآمدهای فراوان حاصل شده از قمار برای خود و دار و دسته اش دست یافته و ثروت هنگفتی را رقم بزند.
این ثروت روز به روز بر دامنه ی قدرت و نفوذ آل کاپون می افزود، به نحوی که وی توانست با ابزار تهدید و تطمیع نخستین کانون اصلی قدرت غیر حاکمیتی را در شهر شکاگو تاسیس نموده و حتی افراد مورد نظر خود، همچون جونی توریو (Johnny Torrio) را به راحتی در انتخابات شهرداری های آمریکا به پیروزی برساند و در این میان پلیس این کشور نیز هرگز نتوانست وی را به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر متهم کند؛ چون کاپون هیچگونه سندی از خود باقی نمی گذاشت و تنها اتهامِ ثابت شده ایی که توانست در نهایت پای وی را به جزیره مخوف آلکاتراز (Alcatraz Island) و زندان ویژه ی آن باز کند، اتهام فرار مالیاتی بود!
اما به راستی آل کاپون (Al Capone) چگونه توانسته بود درآمدهای ویژه و هنگفت حاصل از داد و ستدهای غیر قانونی خود را موجه جلوه دهد و به چه روشی موفق شده بود تا پول های به دست آمده از چنین کسب درآمدی را از منظر عمومی پنهان و اصطلاحا دُم به تله ندهد؟
شگرد او بسیار ساده و در عین حال زیرکانه بود؛ او تعدادی ماشین سکه ایی رخت شویی در سراسر شهر دایر نموده و چون درآمد حاصل از رختشوخانه در آن زمان قابل اندازه گیری نبود، پول های به دست آورده خود از فروش مشروبات الکلی و ثروت حاصل از تجارت های غیر قانونی خود را به دروغ حاصل از عایدی همین رخت شوخانه ها اعلان و معرفی می کرد.
به عبارت دیگر؛ آل کاپون پول های کثیف حاصل از فروش مشروبات الکلی، کوکایین و قمار و ... را در رخت شورخانه اش تمیز و وارد سیستم بانکی و اقتصاد رسمی ایالات متحده می کرد و از این جهت کار او، یعنی نسبت دادن درآمدهای نامشرع و پول های کثیف به رخت شورخانه، نقطه ی شروع و رواج اصطلاح پول شویی (Money laundering) در فرهنگ عمومی گردید.
پول شویی (Money laundering) به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن پول حاصل از فعالیت های غیر قانونی و نامشروع از طریق بانک ها و یا هر نوع تجارتی جابجا شده، به گونه ایی که به نظر رسد آن سرمایه به صورت قانونی به دست آمده است. |
فرآیند پول شویی ( Money laundering process ) به صورت عمومی شامل سه مرحله است که در گام نخست پول کثیف به دست آمده از فعالیت های نامشروع از طریق سپرده گذاری در یکی از بانک ها وارد سیستم بانکی کشور می گردد و سپس طی فرآیندی به نام لایه بندی ( Layering ) این پول کثیف در بین حساب های بانکی متعلق به شرکت های مورد اطمینان پخش می شود و در این مرحله جهت عدم دسترسی به منبع اصلی پول ها معمولا از یک بانک خارجی نیز استفاده می گردد و این در حالی است که جابجایی پول یا اعتبار بین بانکی در این مدل عمدتا به صورت الکترونیکی ( Wire Transfer ) صورت گرفته و پول در اصطلاح کثیفی که فرد وارد سیستم بانکی نموده است شسته می شود و در نهایت، این پول که با نقل و انتقالهای فراوان عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار میگیرد.
اما در این میان استفاده از پوشش فعالیت های هنری که از گردش های مالی بالایی برخوردار هستند، همواره مورد توجه افراد سودجو در توسعه فرایند پول شویی (Money laundering) و حفظ حاشیه امنیت بیشتر بوده است و به عنوان مثال شرکت در حراجی های آثار هنری و خرید آثار هنری با قیمت های گزاف توسط پول های کثیف را می توان مطلوب ترین و سهل الوصول ترین راه پول شویی در عرصه هنر دانست.
در این روش پول های کثیف از طریق خرید آثار هنری وارد چرخه ی بانکی شده و همان آثار در دوره های بعدی یا در حراج های دیگر با قیمتی بالاتر یا پائین تر به فروش رسیده و پول شویی (Money laundering) صورت می گیرد. حراج تهران که از سال ۱۳۹۱ هجری شمسی، به عنوان نهادی خصوصی شکل گرفته است مثالی عینی از مستمسک قرار دادن پوشش هنر برای شستن پول های کثیف در ایران است. این حراج که هدف خود را معرفی بهترین نمونه های هنر مدرن و معاصر ایران، از هنرمندان پیشگام و نام آشنا گرفته تا جوانان قرار داده است و به صورت سالانه و بعضا چند نوبت در سال در برگزار می گردد. این رویداد که محلی برای انتخاب و فروش آثار هنری، از جمله نقاشی، مجسمه یا عکس را تضمین می کند! (به ادعای مسئولین برگزار کننده)، بستری است برای پول پاشی افرادی که بعضاً اطلاعاتی از نحوه کسب درآمدهای آنان در دست نیست. به عنوان مثال در میان افراد شرکت کننده هیچ گاه نامی از سرمایه داران سرشناس و شناسنامه دار دیده نمی شود.
در این میان حضور سلبریتی ها و بازیگران عرصه ی ورزش و سینما به عنوان زینت المجلس این رویداد، همواره بخش لاینفک اینگونه محافل بوده است. جالب اینجاست که این اتفاق در کشور ما با وجود عمر کمی که داشته توانسته با استقبال چمشگیری بین اهالی هنر مواجه شود و نه فقط سر خط خبر رسانههای داخلی که مورد توجه رسانههای خارجی نیز قرار گیرد.
این گونه است که تزریق پول های بی حساب و کتاب و بدون توجیه اقتصادی در سایر عرصه های هنری و بالاخص در صنعت سینمای ایران را نیز می بایست موضوعی با ابهامات و انتقادات جدی و به نوعی در راستای کارکردهای پول شویی (Money laundering) قلمداد نمود؛ موضوعی که برای نخستین بار در مورد سریال های نمایش خانگی مطرح گردید.
سریال هایی که با هزینه های هنگفت تولید می شوند و ارتباط معناداری بین مخارج و عواید کار وجود ندارد. |
سریال هایی که بنابر اعلان رسمی سرمایه گذاران و تولید کنندگان آن، با هزینه های سنگین تولید و پخش روبرو هستند و در مقابل عایدی چندانی را نصیب سرمایه گذاران نمی کنند و این در صورتی است که با همان سرمایه گذاری بدون دردسر در بانک ها می توان سودهای به مراتب بالاتری را به جیب زد. توجه به همین نکته بود که باعث گردید شائبه ی پول شویی گسترده و فراگیر در صنعت سینمای ایران را در افکار عمومی ایجاد و به شدت فراگیر شود.
توجه به این نکته نیز جالب است که خیلی از این اعداد و ارقامی هم که توسط عوامل سازنده و سرمایه گذاران بیان می گردد جنبه ی واقعی ندارند و اساسا بسیاری از این مبالغ اصلا وارد چرخه اقتصادی در صنعت سینما کشور نمی شوند و به عنوان مثال عددی را که سرمایه گذار مدعی هزینه در فیلم یا سریال خود می شود با مخارج و هزینه کردهای فیلم اصلا تطابق نداشته و بخش عمده ایی از این مبالغ به هیچ عنوان وارد چرخه ی سینما نمی شود، ولی در ظاهر به گونه ایی دیگر جلوه داده می شود.
البته علت عمده ی این رخ داد در صنعت سینمای ایران بسیار روشن و واضح است؛ عدم شفافیت قراردادها در سینمای ایران، بدون شک دلیل محکمی برای وقوع این مفاسد است. البته این عدم شفافیت علت العلل بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر در سینما مانند فرار مالیاتی نیز هست که موضوع بحث ما نیست. عدم شفافیت زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم در سینما من جمله پول شویی (Money laundering) است. |
افزایش هزینه ی تولید آثار سینمایی و نمایش خانگی که به تبع افزایش دستمزد عوامل این آثار دامن گیر سینمای ایران شده بود، واکنش کانون کارگردانان سینمای ایران را در پی داشت؛ به نحوی که در مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی، این کانون در هشداری به سینمای ایران خطر ورود پول های مشکوک به سینما را متذکر شد.
در این بیانه با اشاره به مشکلات عدیده ی مالی و اقتصادی کشور که موجبات تعطیلی و کاهش چشم گیر فعالیت های فرهنگی وسینمای را در پی داشته است، ورود پول هایی با منابعی نامشخص به بدنه سینمای کشور بسیار مشکوک انگاشته شده است. این کانون نتیجه مستقیم و مخرب حضور این منابع مادی بی حد ومرز را ارتقای بی منطق و کنترل نشده بودجه های ساخت فیلم ها و بخصوص بودجه ساخت مجموعه های داستانی در قالب شبکه های نمایش خانگیدانسته است. کانون کارگردانان سینما، دست مزدهای نجومی بازیگران این آثار را بخش اصلی این ریخت وپاش های غیر ضروریبیان می دارد. در پایان این کانون هشدار می دهد که با استمرار این رویه دیری نخواهد گذشت که کارگردانان مستقل و صاحب نام دیگر نتوانند فیلمی بسازند. این کانون در بیانیه هشداری خود چنین بیان می کند که: این آفت و آسیب نابود کننده در حال گسترش بی محابا و لجام گسخته ایستکه اگر به موقع و در مقطع حساس فعلی فکری به حال آن نشود، بزودی این غول تورمی تومار سینمای مردمی ایران را در هم خواهد پیچید. در ادامه ی این هشدارها، انجمن تهیه کنندگان مستقل در حمایت از بیانیه کانون کارگردانان به میدان آمد. این انجمن در استقبال از بیانیه فوق بیان داشت که آن ها از چهار سال قبل! این هشدار را داده بودند. انجمن تهیه کنندگان در این بیانیه خواستار برخورد مسئولان قضایی و سینمایی با این موضوع شده و از دستگاه های ذیصلاح خواسته اند تا با با روش های قانونی، با صاحبان پول های ناپاک برخورد کنند. این انجمن در فرازی نسبت به کسانی که به ورود این پول ها به بدنه ی سینما کمک می کنند و این گونه هشدار می دهد: ... همراهان این جماعت آگاهانه یا ناخوداگاه به موریانه هایی تبدیل می شوند که سینمای ایران را از درون می خورند که عاقبت به تحلیل رفتن سینمای ایران منجر خواهد شد. البته در این میان سینماگران معلوم الحالی همچون جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه کننده سینما توپ را در زمین خانه سینما می اندازد و مدعی می شود که خانه سینما باید چرخه اقتصادی تولید را ساماندهی کند و آسیب شناسی این قضایا به عهده ی خانه ی سینما است. این گونه است که سینماگران معلوم الحالی همچون جواد نوروزبیگی در ارتباط با بیانیه کانون کارگردانان و طرح موضوع منشاء نامعلوم پول ها در صنعت سینمای کشور، از اساس این قضیه را مردود دانسته و آن را فضاسازی معرفی می نمایند و حضور هر سرمایه ای در چرخه اقتصاد سینمای کشور را با هر منشا و هر ابتدایی مشروع دانسته و به صراحت چنین بیان می کند: ...ببینید کسی در این اوضاع اقتصادی کشور چرخه سینما را میچرخاند. وقتی قوه قضاییه اتهام کسی را بررسی کرده و تبرئهاش کرده است، دیگر ما چه کارهایم. همچنین برخی دیگر از فعالان صنعت سینمای ایران، همچون جناب علیرضا رییسیان نیز با عدم تایید یا رد پول شویی در سینمای ایران اساسا نحوه ی سرمایه گذاری این پول ها در سینما را اشتباه دانسته و آن را باعث ضرر به کلیت سینمای ایران می داند. وی در ارتباط با تبعات ورود این پول ها به سینما چنین بیان می دارد: ...نحوه سرمایهگذاری این پولها در سینما اشتباه است و باعث شده تا ضررهایی به کلیت سینما وارد شود و مثلاً یک فیلمی که تا پیش از این با دو میلیارد ساخته میشد با ورود این سرمایهها به هفت میلیارد تومان رسیده است هیچ شکی نیست. |
البته باید توجه داشت که بازیگران گیشه ساز، نقش بسیار مهمی را خواسته یا ناخواسته در فرایند و چرخه ی پول شویی ( Money laundering ) در صنعت سینمای ایران ایفا می کنند.
به عبارتی دیگر؛ بازیگرانی که برای حضور یک هفته ایی در یک فیلم سینمایی یک و نیم میلیارد دستمزد مطالبه کنند و یا برای یک روز بازی ۷۰۰ میلیون! پول گرفته یا می گیرند، نقش همان ماشین های رختشوییِ آلکاپون را بازی می کنند.
پس توجه به این نکته که بازگشت سود سرمایه برای سرمایه گذارانی که قصد آنها صرفاً پول شویی است، می تواند استدلالی بی پاسخ برای این دست سرمایه گذاران در شقوق مختلف هنری و بالاخص در صنعت سینمای ایران باشد.
به عنوان مثال اثر سینمایی که فقط دستمزد ۵ بازیگر آن حدود ۴ میلیارد تومان برای تهیه کننده تمام می شود؛ با در نظر گرفتن هزینه ی کلیه ی عوامل رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود. حال این اثر می بایست حداقل فروشی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان داشته باشد تا بتواند این سرمایه گذاری را تا حدودی منطقی جلوه دهد. این در حالی است که رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران متعلق به فیلم هزارپا با فروشی حدود ۲۵ میلیارد تومان است.
طبق مادهی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ هجری شمسی، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهی ارتکاب جرم به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه بهطور مستقیمیا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- بهنحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است. پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجهی جرم تحصیل شده باشد. |
یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پول شویی ( Money laundering ) بر آن تاکیدشده است، مصادرهی اموال و عواید حاصل از این جرم می باشد. پس از آنجا که هدف از پول شویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفادهی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزهی ارتکاب به پول شویی و جرایم مقدم بر آن را در این جُرم کاهش میدهد.
عدم شفافیت قراردادهای سینمایی، رد و بدل شدن دستمزدها بصورت زیر میزی برای فرار از مالیات و دامن زدن سینماگران به این مخفی کاری جهت کسب منافع مادی بیشتر، همگی دست به دست هم می دهند تا سینما را به بستری مناسب برای فعالیت های مجرمانه اقتصادی نظیر پول شویی بدل سازند. به نظر می رسد این مهم با شفافیت و در معرض عموم قرار گرفتن اعداد و ارقام واقعی قراردادها، مرتفع گردد. فعالیت های هنری و سینمایی منطقاً یکی از بسترهای محبوب پول شویی است.
پذیرش این نکته از سوی نهادهای سینمایی مانند سازمان سینمایی، وزارت ارشاد و... می تواند نخستین گام در گسترش این پدیده ی نوظهور باشد. نهادهای متولی امر سینما در کشور می بایست با دقت و وسواس بیشتری نسبت به جذب اسپانسر مبادرت ورزند. متاسفانه سینماگران در مقابل پیشنهادهای مالی وسوسه انگیز زود دل می بازند و هیچ تعارفی را رد نمی کنند. این موضوع در هردو بخش کارگردانی و بازیگری قابل مثال است.
واکسینه کردن سینماگران نسبت به وسوسه های مالی جذاب این سرمایه گذاران، می تواند نخستین گام در برخورد با این معضل باشد. در گام بعد می بایست دستگاه های امنیتی و قضایی نیز فضای سینمایی و هنری کشور را در رصد ملاحضات پول شویی خود قرار دهند. متاسفانه دستگاه های امنیتی و قضایی به دلیل هزینه های رسانه ایی و ترس از تخریب چهره ی خود معمولا سعی می کنند خود را به ساحت هنرمندان نزدیک نکنند.
همین موضوع سبب می شود که مفسدان اقتصادی فضای سینما و هنر را به حیاط خلوت و جولانگاه خود تبدیل نمایند. در حالیکه سیستم قضایی کشور صاحب صنعت سینمایی نخست جهان و هالیوود در زمینه برخورد با مفاسد و جرائم با هیچ کسی تعارف ندارد. حال آن فرد چهره ی سرشناس سینمایی باشد یا فوتبالی، با میلیون ها طرفدار و علاقمند.
ارسال نظر