به گزارش سینماپرس، حکم قضائی سه تن از متهمان بانک سرمایه آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت و تهاتر جعلی، توسط قوه قضائیه صادر شد. بررسی این حکم از یک جنبه قابل ارزیابی مجدد است، چون اسامی اخلاگران اقتصادی دیگری از جمله «محمد امامی»، «هادی رضوی» سرمایه گذاران سریال شهرزاد به وضوح در متن این حکم چندین بار تکرار شده است.

به عنوان نمونه در گردشکار این پرونده، در بخش اتهامات، سه متهم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه اعطای تسهیلات بدون پشتوانه یکی از بندهای اتهامی این پرونده است که در کیفر خواست اعطای وام ۱۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیارد تومانی به هادی رضوی و ۸۰ میلیارد تومان به محمد امامی بخشی از اتهامات سه متهم اصلی این پرونده است

در گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه اعطای تسهیلات به شرکت‌های منتسب به محمد امامی، حسین هدایتی، هادی رضوی و... و. از تخلفات آشکار وقت هیئت مدیره و نقض ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات بانکی پرده برداشته شده که از طرق غیرقانونی و همکاری متهمین، تسهیلات کلان از بانک سرمایه دریافت نموده‌اند. اما آنچه در سیکل تخلفات محمد امامی قرار می‌گیرد تسویه بانکی از طریق تهاتر جعلی و غیرواقعی است و البته این تخلف شامل دیگر سرمایه‌گذار سریال شهرزاد، هادی رضوی می‌شود. طبق آنچه در رای دادگاه آمده است هادی رضوی برای تسویه حساب خود ملکی را به ارزش ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یکهراز و دویست و پنجاه میلیارد ریال به بانک واگذار کره است در صورتی که قیمت واقعی ملک دویست و شصت میلیارد تومان ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تعیین گردیده است. مصداق دیگر از تهاتر مربوط به پرونده محمد امامی املاک لواسان و خرید ملک زاگرس است که با چندین برابر قیمت واقعی به بانک سرمایه اعطا شده است.

در بخشی از این حکم می‌خوانیم با حکم بخشایش محمد امامی و آقای دلاویز در بانک سرمایه رفت و آمد داشتند و در جلسات هیئت مدیره با وام گیرندگان یا طرف وام گیرندگان در ارتباط بوده‌اند. به عبارت دیگر بانک سرمایه با این وضعیت که اغلب قرارهای مدیران بانک سرمایه در ویلای لواسان امامی برگزار می‌شده و محمد امامی به سادگی توانایی حضور در جلسات هئیت مدیره را داشته، به صورت خیلی ساده یادآور شهرام جزایری است که آسانتر ازنمایندگان مجلس وارد صحن علنی مجلس ششم می‌شد. نماینده دادستان نیز حین دادرسی اشاره می‌کند: "آقای امامی در فروش اموال به بانک ۴۸۰ میلیارد تومان گران‌نمایی داشته است. یک بنگاه‌دار که تا دیروز ملکی را متری ۵ میلیون می‌فروخته است ناگهان مشاهده می‌کند که بانک همان ملک را از آقای امامی متری ۴۰ میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر این کار این است که آن بنگاه‌دار به افراد دیگر می‌گوید که ملک کناری شما متری فلان‌قدر فروخته شده است. پس در اینجا ضررهای غیرمباشر نیز جای بررسی دارد. بر اساس صحبت‌های نماینده دادستان، محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملک‌های به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.

حتی محمد امامی آنقدر حلقه قدرتمندی را در بانک سرمایه تشکیل داده که در بسیاری از انتصاب‌ها نقش بزرگی داشته است و در انتصاب علی بخشایش در بانک سرمایه امام نقش کلیدی ایفا کرده است.

در حین برگزاری دادگاه اتهامات محمد امامی در جایی نماینده دادستان در دادگاه رسمی ۳ متهم بانک سرمایه (که یکی از متهمان محمد امامی تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار سریال شهرزاد بوده) اعلام می‌کند: «لاشه‌های پول بانک سرمایه در فروش قیر، تبدیل به برخی فیلم‌های شبکه نمایش خانگی شد!»نماینده دادستان حتی حین دادرسی اشاره می‌کند: ": دوشنبه‌ها جلسه هیئت مدیره بانک سرمایه برگزار می‌شد که در اصل این جلسه بده و بستان بوده است! یکی از اعضا می‌گفته تو هدایتیِ مرا امضا کن و من امامیِ تو را امضا می‌کنم! حتی یک موردی بوده که با پیک موتوری امضا گرفته شده است! از طرفی زمان برای متهمان این پرونده بسیار مهم بوده است. من پیامکی از یک متهم و بدهکار بانکی دارم که می‌گوید ساعت تغییر فلان عضو برای من مهم است و این امروز باید انجام شود.

لازم به توضیح است که در میانه‌ی انتشار فصل اول این سریال، «کمپین نه به شهرزاد» شکل گرفت و سپس رسانه‌های مکتوب و مجازیِ فراوانی از مشکوک بودن فعالیت‌ها و سرمایه‌های محمد امامی (تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار این سریال) نوشتند و حتی خبر دستگیری امامی در آن زمان منتشر شد. با این حال، بسیار از سینماگران با محمد امامی همکاری کردند و دعوت امامی برای همکاری در فصل دوم شهرزاد را پذیرفتند و با امامی قرارداد امضاء کردند و پول‌های مشکوک را دریافت کردند. آیا وقت آن نرسیده که با توجه به رای و حکم دادگاه، حاضران و مشارکت کنندگان در سریال شهرزاد در کسوت‌های گوناگون از نغمه ثمینی نویسنده تا ترانه علیدوستی بازیگر، با قراردادهایشان در مقابل قوه قضائیه نوین قرار بگیرد و تمامی مبالغی را که دریافت کرده‌اند، بازگردانند. این بازپس گیری تنها شامل این اثر نباید باشد و تمامی فیلم‌ها و سریال‌هایی که توسط امامی ساخته شده، شایسته چنین حکمی نیست!؟

* مشرق