به گزارش سینماپرس، تولید فیلم‌های سینمایی با افزایش چشمگیر هزینه مواجه شده است. علل و عوامل که باعث شده تولید فیلمی که سال گذشته سه میلیارد تومان هزینه داشت، در سال جاری بالغ بر پنج میلیارد تومان هزینه در بر داشته باشد و ریسک فیلمسازی با افزایش چشمگیری مواجه شده باشد. در این شرایط از سال گذشته روش‌های بیش از پیش مرسوم شده و در سال جدید نیز فراگیرتر از قبل شده که می‌تواند نظام تولید را به مخاطره بیاندازد.

بر اساس رویه تازه اقتصادی، تهیه‌کنندگان در زمان تولید فیلم سینمایی با مراجعه به دفاتر پخش، در قالب انتقال بخشی از مالکیت فیلم یا پیش‌فروش امتیاز کل یا بخشی از فروش قطعیِ فیلم، منابع مالی تازه‌ای به دست می‌آورند تا پروسه تولید را تکمیل کنند. به بیان ساده‌تر، تهیه کننده برآورد فروش فیلمی که در حال تولید دارد را به دفتر پخش اعلام می‌کند و دفتر پخش در عوض گرفتن امتیاز و ثمره فروش فیلم در اکران عمومی، بخشی از سرمایه فیلم را تامین می‌کند.

تورم که باعث شده برآوردهای اولیه پروژه‌های سینمایی مکرراً دستخوش تغییر شود، از عوامل اصلی چنین تصمیماتی است که باعث می‌شود سازندگان فیلم سینمایی پیش از آنکه اثرشان به پایان رسیده باشد، علاوه بر آنکه نیازمند به فروش به اندازه سه برابر هزینه تولیدش برای بازگرداندن اصل سرمایه باشند، بلکه به پخش کنندگان برای رسیدن به سود قابل توجه متعهد می‌شود. از مهم‌ترین علل افت کیفی برخی فیلم‌های سینمایی و گسترش نگاه تجاری در مقابل تقلیل نگاه هنری، چنین تعهدات سنگینی برای سودآوری در پروژه‌های سینمایی است.

این شیوه «پیش‌خور» کردن منابع سینمایی شبیه به اتفاقی است که از گذشته دور برای کشاورزان و باغدارانی رخ می‌داده و می‌دهد و آنها محصول را در قبال دستمزد و دریافتی‌های محدودی به یک دلال می‌فروشند و سودِ حداقلی نصیب‌شان می‌شود و سود اصلی را دلالی می‌برد که از بنیه مالی لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است. در واقع بنیه مالی ضعیف سینمای ایران که با افزایش سرسام آور هزینه تولید، باز هم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، آنها را در این سطح فاقد قدرت نموده است.

بدین ترتیب با عبور از دوران قدرت‌نمایی تهیه کنندگان، به دوران قدرت‌نمایی دفاتر پخش دارای سالن سینما تغییر وضعیت داده‌ایم و این دوران نیز بدون آسیب نخواهد بود. در یک مورد مشخص، عدم توافق میان یک تهیه کننده و دفتر پخش بر سر تامین مالی یک پروژه در حال ساخت، منجر به اتفاقات در زمان اکران این فیلم سینمایی و شکست سنگین آن شد؛ اتفاقی که ناظران بدون اطلاع از پشت پرده ماجرا، هنوز به دنبال دلایل وقوعش می‌گردند!

این وضعیت پیچیده، تولید را به شدت دستخوش آسیب خواهد نمود و از این پس، شماری از فیلم‌هایی که بر اساس فروش ظاهراً به سوددهی رسیده‌اند نیز به واسطه چنین تبادلات پشت پرده‌ای به سوددهی نخواهند رسید و شمار فیلم‌های همراه با سوددهی در طول سال کمتر از انگشتان دو دست خواهد شد؛ اما برای عدم شکل‌گیری این وضعیت که تهیه کننده و کارگردان را گماشده سینمادار و پخش کننده می‌سازد، چه می‌توان کرد؟

به نظر می‌رسد دولت که باید بابت این حجم تورم در همه عرصه‌ها پاسخگو باشد، در حوزه سینما نیز می‌بایست مسئولانه ظاهر شود. یکی از راه‌های این عملکرد مسئولانه، ارائه وام‌های «واقعی و متناسب با هزینه» برای تولید فیلم‌های سینمایی و با در نظر گرفتن «دوره توقف بازپرداخت تسهیلات» و «سود تک رقمی» است. تسهیلاتی که اکنون به فیلم‌سازان تعلق می‌گیرد وام‌هایی حداکثر ۵۰۰ میلیونی است که بازپرداختش به سرعت شروع می‌شود و این رقم کسر کوچکی از هزینه تولید یک فیلم سینمایی و در حد هزینه فیلمبردار و اجاره دوربین است و کارایی کافی ندارد و باید این رویه اصلاح شود تا چرخه سینما بر هم نخورد.

*تابناک