دکتر عبدالحسن پیروز/ به تازگی متنی با عنوان نظام­نامۀ تهیه‌­کنندگی سینمای ایران منتشر شده است که می‌­کوشد تا ضمن تبیین جایگاهِ تهیه‌­کنندگی سینما و لزوم تحول در تعریف این جایگاه، شرایط لازم جهت عضویت در صنف تهیه‌­کنندگی سینمای ایران را بیان کند. نظر به اهمیت موضوع و نیز با عطف توجه به تبعات تصویب و تأیید چنین اسنادی، بر آن شدیم تا نکاتی را در خصوص ابهامات و اشکالات متن مذکور طرح نمائیم:

نظام­نامه یا عضویت‌­نامه؟

هر چند متن مورد اشاره ذیل عنوان نظام­نامۀ تهیه‌­کنندگی سینمای ایران عرضه شده است اما واقعیت این است که در این متن صرفاً به ذکر شرایط لازم برای عضویت در صنف تهیه‌­کنندگان سینما پرداخته شده است  و در آن اثری از آنچه از هر نظام­نامۀ تولیدی انتظار می­‌رود (نظیر: زیرنظام ارزش­ها، زیرنظام حقوقی، زیرنظام مدیریت کیفیت، زیرنظام نیروی انسانی، زیرنظام آموزش، زیرنظام سرمایه‌­گزاری و جذب سرمایه، زیرنظام رقابت، زیرنظام تعهدات نسبت به مخاطب، زیرنظام پایش و سنجش رضایت مخاطب و ...) نیست.

قوارۀ نامعین

در متن مذکور، گسترۀ معنایی و مصداقی واژه‌­هایی نظیر سینما یا تعابیری نظیر تولید فیلم، نامشخص است؛ آیا این تهیه­‌کنندگی، فقط شامل تولید فیلم­‌های بلند است یا آثار کوتاه و میان‌­مدت را هم شامل می‌­شود؟ آیا فقط آثار سالُنی مد نظر است یا فیلم‌­های شبکه نمایش خانگی و غیره را هم در بر می‌­گیرد؟ آیا بر اساس این نظام­نامه، تهیه‌­کنندگیِ آثار مستقل، تجربی و کم‌­هزینه، با تهیه­کنندگیِ آثار حرفه­ای و تجاری در یک ردیف قرار می­‌گیرند؟

اهداف بدون اسباب

در ابتدای متن، از اصولی نظیر لزوم تغییر نگاه و تغییر در شیوه‌­های تولید بر اساس استانداردهای جهانی صنعت سینما، توسعۀ بازار، امنیت بازار، تضمین حقوق مالکیتی و معنوی، امنیت سرمایه، خلاقیت، نوآوری و گشایش حوزه‌­های موضوعی نو،  توجه به عرف اخلاقی جامعه و ارزشهای والای انسانی، شناخت نیاز مخاطب، درک منافع ملی و ... یاد می­‌شود اما در متن متعاقب آن هیچ مطلبی که به نحو مستدل و مستند بتواند تحقق این امور را گواهی کند وجود ندارد. بی­‌شک صرف اعلام چند شرط برای عضویت در یک صنف سینمایی، هیچ کمکی به صنعتی‌­شدن سینما تا حد انطباق با استاندارهای جهانی یا درک منافع ملی و ... نخواهد کرد.

چسبیدن به وضع موجود و شعار تحول­ خواهی

در حالی که تهیه­ کنندگان این متن، در پیشانی نظام­نامۀ خود از لزوم تغییر نگاه، تغییر شیوۀ تولید و ... سخن می ­گویند اما در عمل دلبستۀ حفظ وضع موجود و شیوه ­های کنونی تولید فیلم هستند چراکه بر مبنای این نظام­نامه، کلیۀ ارزیابی­ها، تشخیص ­ها و داوری ­ها را همین تهیه­ کنندگانی برعهده دارند که حاصل کارشان همان وضعیتی است که دربارۀ ضرورت تحول در آن شعار می­ دهند! واقعاً باید پرسید اگر تهیه­ کنندگانِ تاکنونی کارشان را بلد بوده­ اند، نیازهای مخاطب را شناخته­ اند و خلاقانه و نوآورانه و مطابق با استانداردهای جهانی، صنعت سینمای کشور را به جلو برده­ اند پس دیگر چه نیازی به آن هدف­گذاری­ های تغییرگرا و تحول­ خواه در حوزۀ تولید فیلم است!؟ و اگر ایشان تاکنون توفیقی در موارد مذکور نداشته­ اند پس چرا اکنون نیز باید به تنهایی در مسند قضاوت و تشخیص صلاحیت­ها بنشینند!؟

فردگرایی

آنچه به عنوان نظام­نامۀ تهیه­ کنندگی آمده کاملاً فردگرایانه و قائم به فرد است. این در حالی است که سال­های سال است در کشورهای موفق در عرصۀ سینما، رکن اصلی تولید سینمایی با توجه به گستره، ابعاد و پیچیدگی ­های آن در عصر کنونی، نه فرد یا افراد خاص بلکه کمپانی ­ها هستند. به بیان دیگر امروزه عنوان تهیه­ کننده نه به فرد یا گروهی از افرادِ شریک بلکه به یک کمپانی تعلق می­ گیرد. غفلت از این واقعیت، ما را در تعاریف کهنه و ناکارآمد از ماهیت تهیه­ کنندگی گرفتار می­ کند و پیشاپیش امکان تحول در نحوۀ تولید سینمایی و غلبه بر نقاط ضعف تاکنونی سینمای ما را از بین می ­برد. مادامیکه مثل آنچه نویسندگان این نظام­نامه آورده­ اند، تهیه­ کننده را صرفاً فرد یا افرادی تلقی کنیم که قرارست با انتخاب یک فیلمنامه فیلمی بسازند، از ارکان و عناصر مهمی نظیرنظام استعدایابی، واحد حقوقی، واحد بازاریابی، کانون مخاطبان و ... که بخش­های جدایی­ ناپذیری در ساختار هر کمپانی حرفه­ای تولید فیلم به شمار می­ روند غافل خواهیم بود و بهای این غفلت را با تولیدات دِیمی و غیرحرفه ­ایِ خود پرداخت خواهیم کرد.

جالب است که تهیه­ کنندگان نظام­نامۀ مورد اشاره از وجود هفت تخصص تهیه­ کنندگی [شامل: دانش به روز از صنعت فیلمسازی، شناسایی کامل از وظایف و تخصصهای عوامل تولید فیلم، توانایی تشخیص امکان جذب مخاطب (عام یا خاص)  در فیلمنامه­ ها،   مهارت های ارتباطی اعم از حقوقی و فنی در مذاکره و پیگیری روند تولید و همچنین پاسخگویی در حوزه­ های یاد شده، توانایی مدیریت، رهبری، تدبیر در روند تولید، توزیع و نمایش فیلم، قدرت تشخیص مصالح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در چارچوب منافع ملی، قدرت تأمین و کسب منابع مالی شفاف و قانونی] نام برده ­اند در حالی که بدیهی است در دنیای امروز هر یک از این ویژگی­ها ناظر به دانش، تخصص و پیشۀ مستقلی است و تجمیع همه یا تعدادی از آنها در یک نفر، هم بعید و دور از واقعیت است و هم غیرضروری و غیرحرفه ­ای.

سنجش نامعتبر

مطابق متن نظام­نامه، سنجش صلاحیت فرد برای تهیه­ کنندگی، توسط تهیه­ کنندگان کنونی سینما و از طریق بررسی مدرک تحصیلی، سابقۀ سرمایه­ گذاری، سابقۀ تهیه­ کنندگی، سابقۀ مدیریت و مصاحبه در خصوص تخصص­ های هفت­گانه صورت می­ گیرد. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:

چه شخص یا مرجع قانونی و با کدام استدلال یا استناد قانونی، عنوانِ "تهیه­ کنندۀ سینما بودن" را منوط و محدود به کسب اجازه یا تأیید تعدادی از تهیه ­کنندگان قدیمی­ تر سینما کرده است و به ایشان صلاحیت انحصاریِ بررسی و تشخیص این امر را عطا کرده است!؟

افرادی که خود در اضافه یا کم­شدن دیگران به حلقۀ تهیه ­کنندگان ذینفع­ هستند اساساً مرجع درستی برای سنجش و ارزیابی صلاحیت متقاضیان جدید به شمار نمی ­روند.

صرف وجود سابقۀ تهیه­ کنندگی نمی ­تواند صلاحیت تهیه­ کنندگان موجود را برای سنجش صلاحیت دیگران اثبات کند کمااینکه کارنامۀ فعالیت ایشان(علی­رغم کمیت بالا) از وضعیت مناسب و مطلوبی که خودشان در مقدمۀ نظام­نامه نشانه گرفته ­اند بی­ بهره است.

به فرض اینکه احراز عنوان تهیه­ کنندگی منوط به کسب امتیازی باشد چرا معیارهای کسب امتیاز، عموماً بر امور کمی نظیر تعداد فیلم­ های قبلی، تعداد سال­های مدیریت و درصد جذب سرمایه استوار شده ­اند؟ چرا فردی که شش فیلم بد و ضعیف و مبتذل تولید کرده است باید امتیاز بیشتری نسبت به کسی که پنج فیلم خوب و موفق تولید کرده کسب کند؟ و از همه بدتر چرا به کسی که کمتر از سه فیلم داشته است و مثلاً دو فیلم خوب تولید کرده امتیازی تعلق نمی­ گیرد!؟

باز هم به فرض اینکه احراز عنوان تهیه­ کنندگی منوط به کسب امتیازی باشد چرا مهم­ترین شرط وجودی سینما و اصلی­ترین سرمایۀ آن یعنی مردم و تودۀ مخاطبان هیچ جایگاهی در این میان ندارند!؟ آیا همین یک نکته کافی نیست تا تنظیم نظام­نامۀ مورد اشاره را صرفاً در جهت پهن­ شدن یک سفرۀ محدود برای انتفاع یک گروه خاص ارزیابی کرد؟

مانع ­تراشی بر سر راه فیلمسازان جوان و نیروهای تازه­ نفس

در عصر و زمان ه­ای که سرعت ارائۀ خدمت به مردم اصل اساسی هر نوع خدمت­ رسانی است و در کشور خودمان صدور مهمترین مدارک هویتی در کمتر از چهار هفته پس از درخواست فرد صادر می گردد، جلسۀ بررسی صلاحیت تهیه­ کنندگی فقط چهار بار در سال آن هم در نیمۀ اولِ اولین ماه هر فصل برگزار می­ شود و متقاضی ­ای که درخواست خود را ابتدای یک فصل می­ دهد باید تا ابتدای فصل آینده منتظر تشکیل جلسۀ ارزیابی بماند! ضمن اینکه برای شورای ارزیابی نیز هیچ ضرب­ الاجلی جهت اعلام نتیجۀ بررسی تعیین نشده است! واقعیت اینست که این نظام­نامه بر خلاف آنچه در مقدمه آورده نه تنها منتج به ایجاد تحول نمی ­شود بلکه در زمانی که دولت شعار مقررات­ زدایی و الغاءِ مجوزهای بیهوده و دست و پاگیر را در راستای رونق تولید سر می­ دهد، عملاً با ایجاد موانع غیرعلمی، غیرقانونی و گذشته ­گرا از سوی یک طیف خاص و ذینفع در ماجرا، یا جلوی ورود نیروهای جوان، با انگیزه و مستقل را به عرصۀ تولید فیلم می­ گیرد یا سرعت ورود ایشان را کُند می­ کند و یا در وضعیتی بدتر، آنها را ناچار می ­کند تا تحت نظر همین تهیه ­کنندگانِ کنونی سینما فعالیت نمایند.

 در پایان باید تأکید کرد که نظام­نامۀ مورد اشاره؛ اولاً فاقد محتوای نظام ­نامه ­ای بوده و نسبت به نیازها و خلأ­های واقعی در حوزۀ تهیه ­کنندگی و جامعۀ تهیه­ کنندگان سینمای کشور ناآگاه است، ثانیاً مؤدی به هیچ نوع ارتقاءِ کمی یا کیفی در تولید حرفه ­ای، صنعتی و فرهنگیِ فیلم و سینمای کشور از طریق طراحیِ یک نظام ­وارۀ کارآمد نیست، ثالثاً سدی در برابر ورود نیروهای جدید خواهد بود و رابعاً به انجماد و ایستایی روند تولید سینمایی در همین وضعیت نابسامان و نامطلوب کنونی می ­­انجامد.