به گزارش سینماپرس؛ چند روزی است که اکران آخرین ساخته محسن تنابنده آغاز شده است. فیلم "قسم" که در اکران جشنواره فجر بدلیل مجادله لفظی نویسنده و کارگردان آن با یک حقوقدان حاشیه ساز شد موضوعی در خصوص یکی از ادله اثبات جنایت یعنی "قسامه" دارد.
نکته مهم فیلم این است که هیچ صحنه و سکانسی از دادگاه، قاضی یا وکیل در طول فیلم وجود ندارد (به غیر از تصاویر نمایش داده شده پیش از تیتراژ آغازین فیلم که گویی بخشی مراسم قسامه را نمایش می دهد، آن هم در حالی که در پایان فیلم قسامه برگزار نمی شود و این قسمت _با وجود جذابیت_ با کلیت فیلم همخوانی ندارد!) اما دیالوگ های بسیاری از زبان شخصیت های فیلم (که در اتوبوسی از گرگان برای ادای قسم راهی مشهد هستند!) ادا می شود که  بار و مفهوم حقوقی دارند و برخی از آن ها از صحت حقوقی برخوردار نیستند! در این میان می توان این اشکالات حقوقی را به دو قسمت تقسیم کرد:
دسته اول: اشتباهات حقوقی که تاثیر خاصی بر فیلم ندارند و از طرفی هم به علت حقوق دان نبودن شخصیت ها می توان از آنها چشم پوشی کرد و یا اینکه به نوعی آن ها را توجیه نمود؛
و دسته دوم: اشتباهات حقوقی که فیلم بر پایه آن ها استوار است!
برای مثال در سکانسی از فیلم شخصیت خسرو (با هدف سنگ اندازی در راه قسامه) در حال طرح مشکلات پیش روی قصاص از جمله الزام پرداخت تفاضل دیه به قاتل (با توجه به جنسیت مونث مقتول) است و می گوید چون جنایت در ماه حرام بوده و دیه تغلیظ (اضافه شدن یک سوم به دیه) می شود پس اولیای دم باید در پرداخت تفاضل هم این تغلیظ را رعایت کنند در حالی که ماده ۳۸۵ خلاف این امر را بیان میدارد و می گوید: "... فاضل دیه تغلیظ نمی شود...". هرچند این سخن شخصیت خسرو مبنای درست حقوقی ندارد اما بیننده در اینجا می تواند مبنا را بر نیت خسرو جهت منصرف کردن ولی دم از بحث قصاص قرار داده و باوجود اینکه پیش از آن تاکید می شود خسرو در ملاقات با وکیل تسخیری خانواده مقتول از جزئیات پرونده آگاه شده است اما این ایراد را می توان در دسته بندی اول قرار داد.
از دیگر ایرادات این دسته می توان به فیلم مربوط به بازسازی صحنه قتل اشاره کرد که در اختیار شاکی قرار داده شده است این در حالی است که اصولا این مورد باید زمره مدارک طبقه بندی شده مذکور در تبصره دوم ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد که ارائه آن به شاکی ممنوع است!
ایراد دیگر این دسته  را می توان دستور قاضی برای اجرا شدن قسامه در حرم امام رضا (که بهانه اصلی فیلم برای سفر جاده ای و اتفاقات فیلم است) دانست، آن هم در جایی که قاتل، مقتول و محل قتل و رسیدگی همه و همه در استان گرگان هستند و دشواری بردن افراد برای اجرای قسامه به شهری با فاصله ی زیاد می تواند مانعی در جهت اجرای قسامه تلقی شود و صدور چنین دستوری از جانب قاضی پرونده چندان موجه نیست و ذهن بیننده هم با پاسخ یکی از شخصیت ها که می گوید: "قاضی برای روشن شدن پرونده میتونه هر دستوری بده" اقناع نمی شود.
اما اگر بخواهیم ایرادات جدی حقوقی فیلم را بیان کنیم در ابتدا باید به همان فیلم بازسازی صحنه قتل اشاره کنیم. در این فیلم ملاحظه می شود که بازسازی صحنه توسط یک سروان آگاهی (ضابط قضایی) انجام می شود؛ این در حالی است که مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری این مورد باید رأسا توسط خود شخص بازپرس پرونده (مقام قضائی) صورت بگیرد و چون موضوع پرونده قتل است تفویض این اختیار به ضابطین امکان پذیر نیست.
ایراد مهم دیگر فیلم حضور شخصیت بهمن در سکانس پایانی است. با اینکه وی از اتهام اصلی فیلم تبرئه می شود اما در سکانس تصادف اتوبوس، فعل بهمن را می توانن سبب اصلی تصادف قلمداد کرده و او را مسبب مرگ یکی از شخصیت های اصلی فیلم (خسرو) بدانیم (مرگ قطعی او هرچند در فیلم نشان داده نمی شود اما لباس مشکی راضیه در سکانس پایانی را می توان قرینه ای بر این امر دانست) و بدین ترتیب اصولا در زمان سکانس پایانی (که با توجه به خبر وضع حمل خواهر راضیه نهایتا چند ماه پس از روز تصادف است) خسرو باید مورد تعقیب قضایی بوده باشد. البته شاید گفته شود خسرو چون قاتل رضوان (همسر بهمن) بوده است، بهمن با کشتن خسرو مجازات نمی شود اما با توجه به اینکه همسر مطابق قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص نیست پس مطابق ماده ۴۲۱ همان قانون بهمن را باید مستحق قصاص دانست و نمایش آزادی او در سکانس پایانی (که لزومی هم به آن نبود) را می توان یک ایراد جدی حقوقی قلمداد کرد.

اما اگر بخواهیم به اصلی ترین ایراد فیلمنامه و محل مجادله محسن تنابنده با حقوق دان مذکور در جلسه پرسش و پاسخ فیلم بپردازیم باید به سراغ ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی برویم که در ذیل خود می گوید: "با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود"!

برای روشن شدن اهمیت این ایراد لازم است توضیحی کوتاه در خصوص قسامه ارائه شود.
گاهی در جنایتی ادله کافی برای محکوم کردن متهم وجود ندارد ولی قرائن و اماراتی موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم می شود و به اصطلاح حقوقی حالت "لوث" روی می دهد. در این حالت قاضی باید از متهم بخواهد تا دلیلی بر نفی اتهام ارائه کند و در صورت عدم ارائه دلیل، شاکی می تواند اقامه قسامه نموده و جنایت را ثابت کند (فرض اول) یا اینکه از متهم بخواد او برای اثبات بی گناهی اش اقامه قسامه نماید (فرض دوم).
قسامه عبارت است از ۵۰ سوگند از سوی خویشاوندان و بستگان مرد مدعی که شاهد ماجرا نبوده اند (چون اگر شاهدی وجود داشت کار به قسامه نمی کشید) اما بر وقوع جنایت علم دارند.
اما قانون گذار فرضی را هم پیش بینی کرده است که مدعی در معرفی پنجاه نفر مرد از خویشان خود که حاضر به قسم خوردن هم باشند ناتوان است. در این حالت هر یک از افراد می توانند با تکرار قسم، تعداد قسم ها را به پنجاه رسانیده و قسامه را اجرا نمایند.
حال ایراد اساسی فیلم قسم در کجاست؟
در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که با تکرار قسم قتل ثابت نمی شود! یعنی تکرار قسم در حالتی می تواند مثمر ثمر باشد که شاکی قسامه را به متهم رد کرده باشد (یعنی همان فرض دوم)!
این در حالی است که کل سرنشینان اتوبوس سی و شش نفر (بعلاوه یک) بودند که برخی از آنها هم زن بوده و حق قسم نداشتند و شخصیت راضیه که در فیلم تماس های مکرر او با وکیل و تسلط او بر قوانین مربوطه به دلیل پنج سال دوندگی در جریان پرونده در سکانس های مختلف نشان داده می شود، در پاسخ به کم بودن افراد واجد شرایط راه حل تکرار قسم را ارائه می دهد!
یعنی کل ماجرا و تمام دردسر ها برای سفر به مشهد برای اجرای قسامه و اثبات قتل غیر ممکن و بیهوده بوده است. به بیان دیگر بهانه اصلی فیلم و فیلمنامه برای پیش بردن روایت ایراد جدی حقوقی داشته و مردود است!

اما نکته جالب این بحث و اشتباه اصلی محسن تنابنده در کجاست؟
شاید برای شما جالب باشد که قانون مجازات قدیم که در سال ۹۲ جای خود را به قانون جدید داد، نکته ای با مضمون بند مذکور ماده  ۳۳۶ قانون جدید نداشت و با توجه به اینکه آقای تنابنده گفته بودند ایده این فیلم را از چندین سال قبل در ذهن داشتند به نظر می رسد که فیلنامه براساس قانون مجازات قدیم نوشته شده باشد! نشانه دیگری که ما را به این نتیجه گیری نزدیک تر میکند تاکید "نسبی" بودن خویشاوندان در دیالوگ بازیگران است که مطابق قانون قدیم، این امر از شرایط قسم خورندگان بود اما در قانون جدید به چشم نمی خورد! این در حالیست که با توجه به نرخ دیه مذکور در فیلم، داستان در دو یا سه سال اخیر روی داده است و اصولا قانون حاکم را نیز باید قانون جدید دانست!
حتی اگر گفته شود که ممکن است جنایت در زمان قانون قدیم بوده باشد باید گفت مطابق ماده ۱۱ قانون جدید قوانین مربوط به ادله اثبات قانوم جدید تا پیش از اجرای حکم بر جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون جدید عطف به ما سبق می شوند و باز هم ملاک قانون جدید خواهد بود.
 بطور کلی شاید زمانی که آقای تنابنده مشغول نوشتن طرح و فیلمنامه بوده اند، مطالب مذکور ایراد قانونی نداشته و حتی از دقت بالایی هم برخوردار بوده اما پس از تغییر قانون دیگر این مطلب صادق نیست و این را می توان به زبان عامیانه،سوتی سازندگان فیلم دانست!
همه این ایرادات حقوقی در فیلمی وجود دارد که کارگردان آن صراحتا اعلام می کند که سه قاضی مشاور فیلمنامه بوده اند و از همه عجیب تر اینکه محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران پس از تماشای فیلم قسم از این فیلم به عنوان یک نمونه خوب فیلم های قضایی در جشنواره نام برده و می گوید که فیلم هیچ ایراد حقوقی ندارد!! و مطابق سخن ایشان هم تمامی خبرگزاری ها خبر از عدم وجود مشکل حقوقی فیلم "قسم" می دهند!

مهدی شوقی
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی