به گزارش سینماپرس، در طی شش سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد در حوزه مدیریت سینمایی، گروهی به صورت سازمان یافته از ابتدای استقرار دولت، تلاش کردند تا حوزه نظارت و ارزشیابی را در سازمان سینمایی محدود کنند و عزل و نصب‌های مکرر در این سازمان دلیلی غیر از این هدف نداشت.

حذف آرام «محمد احسانی» یکی از شاه‌مهره‌های عملگرا، در حوزه نظارت و انتقال او به سازمان صدا و سیما برای مدیریت، بر تمرکز خزنده این جریان دلالت دارد و البته «حبیب ایل‌بیگی» مهره بسیار آسانی برای حذف توسط این جریان بود، چون او دومین مدیر اداره نظارت و ارزشیابی بود که در حوزه نظارتی بسیار سختگیرانه عمل می‌کرد والبته در مواردی مثل ۵۰ کیلو آلبالو توان مقاومت نداشت. اما ابراهیم داروغه‌زاده (ریاست سابق اداره نظارت و ارزشیابی) با برنامه تعدیل  یا به نوعی حذف و نظارت توسط «ع. ر» به محمدرضا حیدریان پیشنهاد شد.

داروغه‌زاده با طرح درجه‌بندی نگارش آیین‌نامه سنی سعی در طرح پیاده‌سازی محدودیت نظارت بر آثار سینمایی را داشت. «محمدرضا حیدریان» نیز به دلیل مصوبه مجلس و عبور از سن بازنشستگی، در چند ماه فرصت باقیمانده‌اش، تلاش کرد که این طرح را آماده و تکمیل کند و سپس از سازمان سینمایی خارج شود و مدیران سابق این طرح را برای مدیران جدید به عنوان یک میراث شوم باقی گذاشتند.

حیدریان در واپسین‌ روزهای مدیریتش با هماهنگی روابط عمومی سازمان سینمایی، در روزهایی که می‌دانست تا چند ماه دیگر رئیس سازمان سینمایی نیست، با برنامه ریزی در رسانه‌های اصولگرا و انقلابی حضور پیدا می‌کرد و تلاش می‌کرد تا آیین‌نامه درجه بندی را به عنوان یک تلاش راهبردی انقلابی معرفی کند.

روابط عمومی سازمان سینمایی در آخرین روزهای مدیریت حیدریان تا عزل قانونی ابراهیم داروغه‌زاده تلاش می‌کرد در تعامل با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های انقلابی، موضوع درجه‌بندی را در سازوکاری تبلیغاتی پررنگ جلوه دهد. به هر حال حیدریان خود را یکی از معماران سینمای انقلاب در دهه  شصت می‌داند و تلاش می‌کرد، امر نظارتی که خودش در دهه شصت بنا گذاشته بود را حذف کند.

اما چرا آیین‌نامه درجه‌بندی (اثری از ابراهیم داروغه‌زاده)  علیرغم شعارهای بزک شده مدیران سازمان سینمایی و سینماگران، سینمای ایران را دچار چالش‌های جدی می‌کند؟ این آئین نامه که اردیبهشت‌ماه دوباره تنظیم و امضا شده است. چرا آیین‌نامه درجه‌بندی برای سینمای ایران یک خطربزرگ محسوب می‌شود؟

یکی از اشکلات عمده این آیین نامه این است که براساس قوانین فقط وزیر می‌تواند نسبت به ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید و رئیس سازمان سینمایی این اختیار را ندارد، ضمن اینکه موارد تعزیری پیش بینی شده در این آیین‌نامه، مستلزم مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

از سوی دیگر در این دستورالعمل، مجازات‌هایی پیش بینی شده که مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی است که حکم به مجازات را صرفا در چارچوب قانون مصوب مجلس امکان پذیر می‌داند و لذا از این منظر نیز قابل ابطال است.

در صفحه دوم این آیین‌نامه مواردی ذکر شده که بسیار در نوع خود جالب است. مثلا در صفحه دوم این آیین‌نامه مدیران سالن‌های سینما، مکلف به جلوگیری سنین زیر ۱۸ سال برای فیلم‌های با درجه‌بندی  +۱۸ هستند و در در سایر موارد، این وظیفه به والدین واگذار شده است. ضمن اینکه در ردیف ۴، ماده ۳، (در صفحه دوم) صحنه‌های تداعی کننده روابط زناشویی گنجانده شده، که زمینه‌ هنجارشکنی و پخش فیلم‌های خارجی، با چنین صحنه‌هایی را تداعی می‌کند.

 سینمای ایران تنها در مقوله روابط جنسی و نمایش‌های تداعی‌کننده آن ممیزی اعمال می‌کند که با اعمال آیین‌نامه درجه بندی سنی، آخرین سد در مقابل سینماگران برای هنجارشکنی رسمی شکسته خواهد شد و وزارت ارشاد با اجرای این آیین‌نامه به سادگی می‌تواند از پاسخگویی در مقابل نمایش هر اثر ایرانی و خارجی هنجارشکن با اعمال به مرور این آیین‌نامه سرباز زند.

محتوای حاکم بر این آیین‌نامه با بند ۱ از ماده‌­  ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی] و بند ۴ از ماده­  ۱ [رواج فرهنگ و هنر اسلامی]  کاملا در تعارض است، آیا وزارت فرهنگ{و ارشاد اسلامی} قصد توسعه رذائل اخلاقی را در قالب اجرایی این آیین‌نامه را داشت؟

آیین نامه‌ی ابلاغی با «آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۰۹ و ماده ۳ از اصلاحات صورت گرفته مصوبه هیئت وزیران در تاریخ۱۳۸۲/۵/۱۹  نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن‌های عمومی با عدم رعایت نکات زیر  در سراسر کشور ممنوع می‌کند.

۱- عدم رعایت ضوابط شرعی و نحوه حضور زن به گونه‌ای که کرامت انسانی ایشان لحاظ نشود و از سوی اشاعه اعمال رذیله فساد و فحشا.

۲-تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد از آن‌ها

۳-  کمک به نفوذ فرهنگی بیگانگان.

۴-  نشان‌دادن تصاویر و یا اصوات ناهنجار و نیز فیلم‌هایی که از ارزش تکنیکی و یا هنری نازل برخوردار بوده و تماشاگران را به انحطاط و ابتذال می‌کشانند] تنافر دارد.

در حالیکه در در بند ۳ از ماده­ ی ۳ برای رده­ی سنی ۱۵+ در آیین‌نامه درجه بندی سنی درج شده؛ «دارای صحنه‌­های خشونت آمیز، استعمال مواد مخدر یا روابط خلاف عرف جامعه و یا زبان تند و نامناسب.

از سوی دیکر آیین نامه‌ مورد اشاره با «فصل چهارم از سند مهندسی فرهنگی کشور، مصوب ۲۰/۸/۱۳۹۳ شورای­عالی انقلاب فرهنگی کشور» [دستیابی به هنر متعهد به ارزش‌های اسلامی، انقلابی، معرفت افزا، بصیرت‌ بخش و استکبارستیز از جمله اهداف کلان فرهنگی کشور است]  که هیچ انطباقی با آن  ندارد.

قوه قضاییه وارد گود می‌شود

اما در شرایطی که یک انفعال رسانه‌ای دهشتناک  در برابر چنین دگردیسی فرهنگی حاکم است، قوه قضاییه وارد گود می‌شود. البته سازمان سینمایی فعلی قطعا چالش‌های فراوانی با قوه قضائیه خواهد داشت، چون کارشناس این قوه با دقت و نظارت بیشتری وارد امر فرهنگ شده‌اند. در مورد خاص آیین‌نامه بسیار خطرناک درجه‌بندی سنی، دادستان محترم کل کشور وارد عمل شد. در مورد آیین‌نامه باید به یک نکته ظریف قانونی اشاره کرد.  

در دستورالعمل مجازات های پیش بینی شده که مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی است که حکم به مجازات را صرفا در چارچوب قانون مصوب مجلس امکان پذیر می‌داند، آیین‌نامه درجه بندی سنی از این منظر نیز قابل ابطال است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنها وزراء حق صدور بخشنامه یا دستورالعمل را داشته و لذا صدور این دستور مغایر با این اصل و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است و در دیوان نیز مسبوق به سابقه است.

بر اساس شنیده‌های خبرنگار مشرق، با شکایت دادستان کل کشور آیین‌نامه درجه‌بندی سنی، در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، مورد ارزیابی قرار گرفت و ریاست این شعبه طی  یک رای اعلام‌ می‌کند که این آیین‌نامه و ماحصل تلاش ابراهیم داروغه‌زاده و حیدریان به صورت غیرمستقیم منجر به اباحه‌گری و روابط ناسالم اخلاقی و خشونت می‌شود و از سوی دیگر مجازات‌های تعیین شده نیاز به تصویب قانون دارد و ریاست شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری  دستور توقف آیین‌نامه درجه‌بندی را می‌دهد.

اما پس از آنکه سازمان سینمایی پی به حکم قطعی دیوان عدالت، برای توقف آیین‌نامه درجه‌بندی سنی  برد چون قصد اجرای این دستورالعمل را داشت، ساختار آنرا به یک شیوه‌نامه تغییر داد. در واقع با تغییر نام دستورالعمل به یک شیوه‌نامه‌ قصد دارد آنرا به هر شکل ممکن اجرایی کند اما این شیوه‌نامه نیز با اشکلات فراوانی همراه است.

مثلا در مورد گروه‌های سنی تعیین شده، گروه۹+، ۱۲+، ۱۵ +، چه مصادیقی نمایشی در محتوای آثار را نباید تماشا کنند در متن شیوه‌نامه جدید وجود ندارد. البته در فرآیند این دستورالعمل که بنا به حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی است، تغییر آن به شیوه‌نامه چه ضرورتی دارد. چرا به جای انتصاب 30 نفر و تشکیل یک کارگروه برای رده‌بندی سنی، شورای نظارت سازمان سینمایی و ریاست اداره نظارت و ارزشیابی، با چنین ترفندهایی می‌خواهند از وظایف مشخص شده برای آن‌ها در قالب ساختار رده‌بندی شانه خالی کنند؟

به هرحال اغلب تولیدات سینمای ایران، برای مخاطب بیش از بیست و پنج سال است و گروه‌های سنی 9 تا 15 سال به صورت خاص تماشاگر تولیدات سینمای ایران نیستند و با تغییرات جدید در شیوه‌نامه درجه‌بندی بازهم سرپوشی برای گریز از امر نظارت دقیق بر محتوای آثاری است که اقدام به دریافت پروانه ساخت و نمایش می‌کنند.

نکته مهم این است که سیدمهدی‌ طباطبایی‌نژاد در مرکز گسترش و سینمای تجربی توان نظارتی چندان قابل اعتنایی در ساخت و حمایت‌های از فیلم‌های اول و مستند نداشت، چگونه ممکن است که در حوزه سینمایی بتواند، ضریب و دقت امر نظارت را افزایش دهد!؟ شیوه‌نامه و دستورالعمل درجه‌بندی هم به رغم ابطال شدن از سوی قوه قضائیه، گریزی برای رها کردن سکان سینمای ایران است.

در برنامه هفت این هفته، سعید الهی کارشناس حوزه فرهنگی در مقابل سعید مستغاثی منتقد سرشناس کشورمان درباره این آیین‌نامه به صورت قانونی ابطال شده گفت‌گو خواهند کرد و این روشنگری در برنامه هفت از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.