به گزارش سینماپرس، جشنواره سی و هشتم فیلم فجر، مانند دو سال گذشته با دبیری دکتر ابراهیم داروغه‌زاده به پیش می‌رود. شعار جشنوارۀ امسال این است: «با سینما، کنار هم باشیم»

*** فیلم‌های روز اول در سالن رسانه‌ها (سینما ملت) به این ترتیب هستند:

سه کام حبس/ سامان سالور

قصیدۀ گاو سفید/ بهتاش صناعی‌ها

عامه‌پسند/ سهیل بیرقی

مستند مهدی عراقی را بکش/ عبدالرضا نعمت‌اللهی

فیلم کوتاه دم اژدها/ سعید کشاورز

  «باز هم مواد مخدر»

نام فیلم: سه کام حبس

کارگردان: سامان سالور

ارزیابی: (ضعیف)

 خلاصه داستان: یک زوج فقیر اما ظاهراً خوشبخت به سبب درگیری با معضل مواد مخدر به عواقت وخیمی دچار می‌شوند.

سامان سالور، فیلمساز درجۀ یک نیست و فهم عمیقی از سینما ندارد. در میان فیلم‌های هفت‌گانۀ او، آنچه از بیشتر از همه دیده شد و در یادها ماند، سیزده ۵۹ (۱۳۸۹) در حواشی دفاع مقدس بود با بازی پرویز پرستویی. با وجود این، از ورای فیلم‌های جناب سالور، می‌توان به نیت خیر او در ساخت آثارش پی برد. شاید بتوان سامان سالور را یک مصلح اجتماعی در نظر گرفت، (همچون پوران درخشنده). فیلم سالور برای خانواده‌هایی که در معرض آلودگی به مواد مخدر هستند، هشدار دهنده خواهد بود. اما اگر کسی به دنبال تماشای یک فیلم خوب به لحاظ جوهرۀ سینما باشد از این فیلم لذت نخواهد برد.

 بازی پریناز ایزدیار و محسن تنابنده در نقش زن و شوهر فیلم، قابل قبول است و علاقمندان آنها را خرسند خواهد کرد. اما به جهت اینکه فیلم، نسبت عمیقی با واقعیت پیدا نمی‌کند، لهذا بازی‌ها نیز چندان چشمگیر نیستند.

 امسال، اولین مرتبه است که فیلم‌ها با درجه‌بندی سنّی در جشنواره نمایش می‌یابند. تماشای سه کام حبس، محدودیت سنی ۱۲+ دارد (به دلیل استعمال مواد مخدر و خشونت سکانس پایانی).

 ****

«یک بیانیه صریح علیه قانون قصاص»

نام فیلم: قصیدۀ گاو سفید

کارگردان: بهتاش صناعی‌ها

ارزیابی: (بی‌ارزش)

خلاصه داستان: بعد از کشفِ بی‌گناهی یک فرد اعدام‌شده، قاضی پرونده (علیرضا ثانی‌فر) در صدد جبران برمی‌آید و سعی دارد به طور ناشناس به همسر متهم (مریم مقدم) و فرزندش خدمت کند.

 این فیلم در قالب یک بیانیه حقوقی ـ سیاسی ساخته شده و لذا درام سینمایی ندارد. فیلمنامه به حفره‌هایی مبتلا است و مخاطب ناآگاه را فریب می‌دهد. مضافاً که سه خطای فاحش حقوقی در فیلم وجود دارد. طرفه اینکه نام هیچ مشاور حقوقی در تیتراژ دیده نمی‌شود!

این فیلم، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است. کارگردان که نویسندۀ فیلمنامه نیز هست عملاً به مخالفت با حکم ضروریِ دین و آیات قرآن برخاسته است. یادآوری می‌کنم که حضرت امام(ره) در سخنرانی ۲۶ خرداد ۱۳۶۰ اعضای جبهۀ ملی را به همین دلیل مرتد اعلام کرد، زیرا که علیه تصویب لایحۀ قصاص در مجلس شورای اسلامی یک تظاهرات به راه انداخته بودند.

 آقای سید غلامرضا موسوی تهیه کنندۀ این فیلم، مانند هر تهیه کننده‌ای که بخواهد مجوز ساخت بگیرد در وزارت ارشاد امضاء داده است که ملتزم به قانون اساسی باشد. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: «همۀ قوانین کشور باید اسلامی باشند. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین دیگر، حاکم است.» بنده این موضوع را در کنفرانس خبری به جناب تهیه کننده اعلام کردم.

قصیدۀ گاو سفید، یک اقتباس از فیلم میهمانی هیولا Monster's Ball (۲۰۰۱) به کارگردانی مارک فوستر و بازی هلی بری و بیلی باب تورنتون است، بدون اینکه آقای صناعی‌ها در تیتراژ فیلمش به آن اثر ارجاع داده باشد. بعد از سؤال اعتراضی بنده در این خصوص در کنفرانس خبری، جناب کارگردان و همسرش مریم مقدم نتوانستند این موضوع را انکار کنند. بلکه سعی داشتند آن فیلم هالیوودی را متهم کنند که از یک نمایشنامۀ قدیمی سرقت کرده است! جناب کارگردان که خودش نویسندۀ فیلمنامه نیز هست، سعی کرده آن فیلم هالیوودی را ایرانیزه کند. اما موفق نیست. چون ساختارهای قضایی دو کشور، متفاوت هستند. لهذا به تکلف افتاده و فیلمی بر خلاف آیین دادرسی کیفری و حتی واضحات حقوقی ساخته است.

حفرۀ اصلیِ فیلمنامه این است که چطور مینا (مریم مقدم)، این قاضی را نمی‌شناسد و او را دوست شوهر اعدامی‌اش گمان می‌برد؟ توضیح فیلم این است که قاضی در روز دادرسی غایب بوده و بعداً پرونده را خوانده است. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ پاسخی که جناب صناعی‌ها در کنفرانس خبری به بنده داد مبهم بود و معلوم نشد که این قاضی، در دادگاه بدوی مشغول به کار بوده یا در دیوان عالی کشور؟ چون که دادگاه ویژۀ قتل حتماً با پنج قاضی برگزار می‌شود و اگر یک نفر قاضی غایب شود، فرد دیگری باید جایگزین او ‌گردد. اما اگر این قاضی در دیوان عالی حکم را امضاء کرده، باید گفت که در آنجا اصلاً جلسه دادرسی برگزار نمی‌شود و فقط مستندات پرونده مطالعه می‌شود که آیا با شرع و آیین دادرسی مخالف است یا نه. لذا غیبت داشتن در جلسه اصلاً مطرح نیست.

 اما در فیلم گفته می‌شود این پرونده، اولین پروندۀ جنایی این قاضی بوده است. پس او در واقع نمی‌تواند قاضیِ دیوان عالی باشد! جالب توجه اینکه جناب کارگردان نام «دیوان عالی کشور» را که در قانونی اساسی نیز آمده، اصلاً بلد نبود و از آن به عنوان «شورای عالی» یاد می‌کرد. بنده همین نکته را در کنفرانس خبری متذکر شدم و گفتم که چطور شما می‌خواهید در خصوص غلط بودن حکم قصاص نظر بدهید، اما اولیات حقوقی را بلد نیستید!؟

واقعاً چه کسانی به این فیلم مجوز ساخت داده‌اند؟ (احتمالاً در دورۀ نظارت آقای داروغه‌زاده، دبیر کنونی جشنواره بوده است).

واقعاً اشکال از کجا است که هر فرد بی‌سوادی که خود را روشنفکر می‌خواند به خودش اجازه می‌دهد که به سمت دین و قرآن، سنگ پرتاب کند؟ مسئولان وزارت ارشاد نه تنها او را بازنمی‌دارند بلکه با دعوت به جشنواره فجر، فیلمش را در ویترین می‌گذارند و از آن حمایت می‌کنند تا بهتر دیده شود.

علت این سنگ‌پرانی‌ها اتفاقاً در کمال شرع مقدس اسلام است نه در نقص آن. همین کمال است که کفر مخالفان را بیرون می‌آورد. بنده حداقل ۲۰ نقد حقوقی بر فیلم‌های سینمای ایران نوشته‌ام. به نظر بنده، راه چاره این است که حداقل یک  کارشناس حقوقی در شورای پروانه ساخت حضور داشته باشد.

دو مورد دیگر از اشکالات حقوقی فیلم:

زن مقتول، با گریه به نزد مینا می‌آید و عذرخواهی می‌کند که چرا بابک (شوهر مینا) را عفو نکرده است. سپس خبر می‌دهد که حالا از قصاص فرد دوم گذشته و مینا نیز باید خطای گذشتۀ او را ببخشد!

اولاً که همسر، جزو اولیاء دم نیست که بخواهد قصاص کند یا ببخشد.

ثانیاً خانواده مقتول اول، دیگر حق قصاص ندارند. بعد از کشف بی‌گناهی بابک (شوهر مینا)، حالا والدین بابک و فرزند او حق قصاص دارند. آنها می‌توانند ببخشند یا دیه بگیرند. در حالی که در فیلم اینطور اعلام می‌شود که فقط دیه پرداخت می‌شود، آن هم از بیت المال! چون قاضی خطا کرده است! نکته در این است که قاضی خطا نکرده زیرا او بر اساس شهادت دو شاهد، حکم کرده است. حکم دادن بر اساس شهادت شاهدان عینی، در همۀ دادگاه‌های دنیا رایج و مقبول است. آیا نویسندگان فیلمنامه در جناح ظالمان ایستاده‌اند که می‌خواهند درب محاکم قضایی را ببندند؟ منظورم بهتاش صناعی‌ها است و دو همکار او مریم مقدم و مهرداد کورش‌نیا.

نقد نوشتن بر فیلم‌هایی که غرض‌مندی و عداوت با حق، در آنها واضح است، مانند آب در هاون کوبیدن است. نه آنها پند می‌گیرند و نه مسئولان نظارت و ارزشیابی و مدیران جشنواره. معلوم نیست این پول‌ها از کجا می‌آیند که خرج عداوة الشرع می‌شوند.

 ****

«عوام‌فریب»

نام فیلم: عامه‌پسند

کارگردان: سهیل بیرقی

ارزیابی: (بی‌ارزش)

خلاصه داستان: فهیمه (فاطمه معتمد آریا) در سن ۵۷ سالگی هوس دوران جوانی و استقلال از خانواده به سرش می‌زند و به زادگاه خود شهرضا می‌رود تا یک بیزینس راه بیاندازد.

سهیل بیرقی در سومین فیلمش که باز هم فیلمنامه را خودش نوشته، همچنان در سراشیبیِ افول است. این نوبت، او تهیه کنندگی فیلمش را نیز بر عهده داشته و این موضوع نیز در شعاری شدن و بدون درام بودن فیلم نقش مهمی ایفاء کرده است. جناب بیرقی در عامه‌پسند، تهیه کننده‌ای مانند مهدی داوری (عرق سرد) را بالای سرش نداشته که دوز فمینیسم فیلم را پایین بیاورد و زهر تراوشات مالیخولیایی آن را بگیرد.

واقعاً نمی‌دانم که چطور ممکن است فردی مانند سهیل بیرقی در مورد مسائل حقوقی خانواده نظر بدهد اما خودش ازدواج نکرده باشد؟ از فیلم‌های این کارگردان و از بیانیه‌هایی که او در کنفرانس‌های خبری فیلم‌هایش صادر کرده، به راحتی می‌توان فهمید که او اصلاً ازدواج را قبول ندارد. او از معروف نهی می‌کند و سعی دارد منکرات را با بوق سینما به شهرت برساند و به جای معروفات بنشاند. آیا مسئولان وزارت ارشاد این غرض‌مندی و عداوة الشرع را در فیلمنامه‌ها و آثار بیرقی نمی‌بینند؟ چطور ممکن است که وزارت فخیمۀ ارشاد به چنین فردی مجوز تهیه کنندگی داده باشد؟ آیا باز هم دست‌هایی پشت پرده است؟

دو سال قبل در جشنواره فجر سه جایزه از چهار جایزۀ بازیگری به فیلم عرق سرد داده شد، مضافاً بر چند جایزۀ دیگر. خانم فرشته طائرپور در آن سال جزو داوران بود. اما یکی از شرکای فیلم، کتایون شهابی (نوری پیکچرز) در فرانسه است که خواهرزادۀ خانم طائرپور است. (نشان تجاریِ نوری پیکچرز در ابتدای فیلم درج شده است). واقعاً سهم اروپایی‌ها در ساخت چنین فیلم‌هایی که علیه بنیان خانواده شمشیر کشیده‌اند، چیست؟ کارگردان در کنفرانس خبری عامه‌پسند، به این سؤال جواب نداد و شروع به هیاهو کرد و اصلاً نگذاشت که دیالوگ برقرار شود.

از افرادی مانند سهیل بیرقی که چشم و گوش خود را بسته‌اند و حتی سؤال را نمی‌شنوند و به جای پاسخ دادن به سؤال، به تخطئۀ افراد می‌پردازند، بیش از این توقع نیست. کسی که دیالوگ نمی‌کند، یک دیکتاتور است. او حتی در اکران عرق سرد، حاضر به مصاحبه در مورد فیلمش نشد و اعلام کرد که از سؤال اینجانب در کنفرانس جشنواره فجر، ناراحت است. لذا بنده نهایتاً با مهدی داوری تهیه کنندۀ عرق سرد مصاحبه کردم. فیلم آنقدر افتضاح بود که جایی برای دفاع نداشت. تهیه کننده نیز به سبب باخت چند باره در حین مصاحبه، نهایتاً خواهش کرد که مصاحبه منتشر نشود! آن متن عاقبت در شهریور ۹۸ در زمان پخش نسخۀ خانگی عرق سرد، در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

*مشرق