به گزارش سینماپرس، طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌اودی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

**ابلاغیه‌ای که ۴ سال خاک خورد!

نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است.  

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که ۲۸ دی ماه با شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۴۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله ۲ روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی ۳۰ دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌اودی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در ۲۷ مهرماه ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده ۷ اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس،  با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال ۹۴ به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است.  

**عقب‌گرد به ۴ سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را ۴ سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی. او. دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این ۴ رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی.  
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط ۴ رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری ۲۰ آبان ۹۸ به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.