فاطمه سادات ناظمی/ چند روزی است که به بهانه «انتشار نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر خطاب به رئیس سازمان صداوسیما» دوباره فضای درگیری میان فعالان و ذی‌نفعان «شبکه نمایش خانگی» با «صدا و سیما» افزایش پیدا کرده و در این میان مصاحبه‌های گوناگون و نامه‌های جورواجور بر تیرگی بیش از پیش این درگیری افزوده است. از این جهت می‌توان فرصت را مغتنم شمرد و به مرور چند نکته در این‌باره پرداخت:

۱/ کمتر کارشناس فرهنگ و رسانه را می‌توان یافت که به صورت کامل تمام ۱۲ بند نگاشته شده در نامه «ساترا» را خوانده باشد و با این وجود مفاد نگارش شده در چنین نامه‌ای را غیرمنطقی و مغایر با قانون و شرح وظایف و اختیارات «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بداند. بالاخص آنکه اصل وجودی و ماهیت نظارتی این سازمان بر «پلتفرم‌های نمایش خانگی» ایجاب می‌کرد تا برخورد با قانون‌شکنان از حرف و سخن فراتر رفته و اقدامات تنبیهی از مختصات شفاف و قابل پیگیری مشخصی برخوردار گردد.

۲/ «فضای مجازی» پدیده‌ی تازه‌ای است و قبلا وجود نداشته؛ بالاخره هر پدیده‌ای یک مشکلاتی دارد، یک منافعی دارد بنابراین، برای پیشگیری از مشکلات ناشی از آن و برای اینکه کشور و جامعه از مشکلاتش و ضررهایش و آسیب‌هایش مصون بماند، امروز به فکرهای جدید و راه‌های ابتکاری و در واقع دانش و فکر نو نیاز هست. همچنین «فضای عمومی مجازی» در کنار مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد و بالاخص آنکه می‌توانید افکار صحیح را با کمترین هزینه و با بیشترین بُرد فراگیری و درصد تاثیرگذاری بسیار بالا منتشر نماید. از این جهت بود که لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از «فضای مجازی» و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارایه خدمات گسترده و مفید «فضای عمومی مجازی» بیش از پیش آشکار گردید و سبب شد تا با تدبیر ویژه «امام خامنه‌ای» در ساختار حاکمیت «نظام جمهوری اسلامی» شورایی کلان با عنوان «شورای عالی فضای مجازی» شکل گیرد. شورایی که موظف بود تا به توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه مبادرت ورزد و به سرعت اقدام به تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی نماید.

۳/ «فضای مجازی» یک دنیای رو به رشدِ غیرقابل توقّف است و از این جهت است که همه‌ی کشورهای دنیا به صورتی کاملا هماهنگ و مشخص بر روی فضای مجازی خودشان اِعمال مدیریّت می‌کنند و اساسا کیفیت این نوع از اعمال مدیریت و فراهم ساختن فضای اَمن برای انتفاع حداکثری مردم از «فضای مجازی» و به طور کل تامین «امنیت فضای مجازی» از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در جهان امروز به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی «قدرت» مورد توجه ویژه واقع می‌شود. به عبارت دیگر؛ صاحب قدرت و قوت بودن در «فضای مجازی» حیاتی است؛ زیرا امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسان‌ها در همه‌ی دنیا است و یک عدّه‌ای همه‌ی کارهایشان را از طریق «فضای مجازی» پیش می‌برند و از این جهت قوّت در این زمینه حیاتی است.

۴/ «سامانه‌های وی‌اودی» و مشخصا «پلتفرم‌های نمایش خانگی» جزیی تاثیرگذار در «فضای مجازی» محسوب می‌شوند. سامانه‌هایی که مُدل ایرانی آن با تقلید از مُدل‌های خارجی و با حداقل هزینه ممکن شکل گرفت. سامانه‌هایی که با استفاده از خلأهای قانونی و فارغ بودن از قوانین مالی مربوط به عرضه خدمات و کالاهای عمومی و التزام به «قوانین و مقررات حوزه کسب و کار» و همچنین بهره‌گیری مطلوب و انتفاع حداکثری از عدم پیوستن کشور به «کنوانسیون ژنو» و «معاهده جهانی کپی‌رایت» (Universal Copyright Convention (UCC)) و در کنار آن هزینه‌های پایین تولیدی محتوا و بالاخص انتشار آثار تلویزیونی و ... توانستند تا به سرعت گسترش یافته و با کسب درآمدهای بسیار هنگفت و البته کاملا پنهان و غیر شفاف، به حوزه «تولید محتوا» ورود نمایند.

۵/ یکی از توقعات اولیه در باب «شورای عالی فضای مجازی» آن بود تا به سرعت در حوزه فعالیت «سامانه‌های وی‌اودی» ورود نموده و به واسطه تشکیل «مرکز ملّی فضای مجازی کشور» ضمن برطرف نمودن خلأهای قانونی؛ حوزه نظارت بر این سامانه‌ها را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد. اما مع‌الاسف حضور «دولت حسن روحانی» بر مصدر اجرایی کشور سبب شد تا «فضای مجازی» نیز همچون سایر عرصه‌های اجتماعی در کشور مورد بی‌توجهی ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم واقع شود و «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان مجموعه‌ای تازه تاسیس، آنچنان مورد بی‌توجهی ویژه واقع شود که اساسا کارآمدی خود را از دست داده و در کُلیت خود دچار خمودی و بی‌تحرکی ویژه‌ای همچون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» گردد.

۶/ «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سه نهادی بودند که هر یک به نوعی خود را متولی اعمال حاکمیت بر «پلتفرم‌های نمایش خانگی» می‌دانستند و همواره از ابتدا در زمینه صدور مجوز و کنترل فعالیت «سامانه‌های وی‌اودی» جدال سنگین و آشکاری با یکدیگر داشتند. پس اگر چه برخی بر این باورند که چرخه مالی بسیار بالا و البته غیرشفاف «سامانه‌های وی‌اودی» را می‌توان به عنوان یکی از موضوعات اصلی در زمینه شدت یافتن این کش‌مکش میان سه نهاد فوق‌الذکر قلمداد نمود؛ اما واقعیت آن است که اهمال «شورای عالی فضای مجازی» و ندانم کاری‌های ویژه «مرکز ملّی فضای مجازی کشور» در عدم وضع سریع قوانین و مقررات از موضوعاتی بود که بر شدت این درگیری افزود و سبب شد تا «پلتفرم‌های نمایش خانگی» با استفاده از فضای بی‌قانونی، اقدم به گسترش خود و فربه ساختن خویش نمایند.

۷/ تمرکز سه ساله «مرکز ملّی فضای مجازی کشور» و برگزاری هفته‌ای یکبار یا دو هفته یکبار جلسه در این مرکز، آن هم برای ارایه تعریف جامع از «صوت و تصویر فراگیر» را می‌توان در زمره موضوعات طنزی قلمداد نمود که از یک سو ادامه درگیری میان «وزارت ارشاد» و «وزارت ارتباطات» و «صدا و سیما» را رقم زد و از سوی دیگر موجب حرکت کاملا یله و رهای «پلتفرم‌های نمایش خانگی» با استفاده از بستر درگیری میان این سه نهاد گردید و سبب شد تا این سامانه‌ها بدون هرگونه نظارت و پایبندی به قانونی در فضای عمومی کشور فعالیت خود را گسترش داده و به مجموعه‌هایی جا افتاده و با گردش مالی بالایی مبدل گردند که بعضا از مخاطبان میلیونی برخوردار بوده و از این جهت دیگر ضابطه‌مند کردن ایشان دارای هزینه می‌باشد!

۸/ اگر چه «مرکز ملّی فضای مجازی کشور» در فرایندی مسخره! پس از سه سال و با برگزاری هفته‌ای یک جلسه! در نهایت به این جمع‌بندی رسید که «صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که بدون شناخت مخاطب»، او را در بر بگیرد و دارای «کنداکتور پخش» و «زنده» و تعدادی مخاطب خاص به بالا باشد» اما این جمع‌بندی‌ دیرهنگام به سبب عدم ارایه و تصویب در «شورای عالی فضای مجازی» نیز نتوانست درگیری میان «وزارت ارشاد» و «وزارت ارتباطات» و «صدا و سیما» را پایان دهد و موجب شود تا ایشان از انتفاع مالی و واگذاری وابستگی «سامانه‌های وی‌اودی» به خود صرف‌نظر نموده و مصالح عمومی جامعه در امر نظارت بر محتوای مورد در حال عرضه توسط این سامانه‌ها را بر هر امر دیگری مقدم دانند.

۹/ موضوع نظارت بر «شبکه نمایش خانگی» و سامان دادن به محتوای «سامانه‌های وی‌اودی» بیش از هر چیز نیازمند «ساختاری ثبات‌مند» است. ثباتی که لازم است تا در اعمال قوانین و مقررات بروز یابد و به جای پیگیری سلایق و علایق مدیران و ...، به صورتی مشخص به دنبال تامین خواست و منویات فرهنگی «نظام جمهوری اسلامی» باشد و اولویت حفاظت و بسط «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» را دچار هیچ گونه تساهل و تسامح نسازد.

۱۰/ هر عقل سلیمی می‌پذیرد که نهاد مسئول و متولی نظارت بر «شبکه نمایش خانگی» از اختیارات قانونی مشخصی برخوردار باشد و برای مقابله با تخلفات «سامانه‌های وی‌اودی» به نحوی ویژه خواستار همکاری نهادهای مختلفی نظیر «دادستانی کل کشور»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ، «سازمان تبلیغات اسلامی» ، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» و ... باشد و یا از «پلتفرم‌های نمایش خانگی» بخواهد که در یک بازه زمانی مشخص از تخلفات گذشته خود برائت جسته و اقدمات غیرقانونی خود را متوقف سازند و ...؛ موضوعاتی که محتوای تمام ۱۲ بند نگاشته شده در نامه «ساترا» را شامل شده و حال مشخص نیست که اساسا طرح چنین موضوعات ابتدایی و کاملا روشنی چرا باید به یک جدال بیانجامد و از آن به صورت یک چالش تصویرسازی شود.

۱۱/ اگر چه «دولت حسن روحانی» جُز مواردی آن هم با اجبار «مجلس» و «قوه قضاییه» ، هیچ‌گاه رسما به قانون تمکین نکرد و از موضع خصمانه خود نسبت به «ساترا» کوتاه نیامد؛ اما حضور «دولت سیزدهم» بر مصدر اجرایی کشور سبب شد تا به مناقشه میان «دولت» و «صدا و سیما» پایان داده شود و از این جهت بود که «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ضمن پذیرش «مصوبات قانونی مجلس» رسما اقدام به شناسایی جایگاه و شان نظارتی «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» بر «شبکه نمایش خانگی» نمود.

۱۲/ در اواخر خرداماه امسال و پس از شدت یافتن اعتراضات رسانه‌ای پیرامون وضعیت نابهنجار سریال‌های عرضه شده در «شبکه نمایش خانگی» و بالاخص ایجاد حواشی گسترده درباره ماهیت قباحت‌زدای یک سریال عروسکی تولید شده به سفارش یکی از «سامانه‌های وی‌اودی» بود که «معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به صورتی شفاف واکنش نشان داد و رسما بیان داشت: «تولید و نمایش سریال‌های خانگی از جمله سریال «کلیله و دمنه» ذیل مسئولیت‌های ساترا و مربوط به سازمان صدا و سیماست و اساساً در دو سال اخیر هم مسئولیت تولید و هم مسئولیت ارزشیابی و نظارت سریال‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌ها به صدا و سیما واگذار شده و بدیهی است هرگونه پاسخگویی و شفاف‌سازی هم باید از طریق آن مجموعه‌ها صورت گیرد.»

۱۳/ «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» موجودیتی ناقص‌الخلقه و فاقد ساختار تشکیلاتی منسجم می‌باشد. سازمانی که از بدو تاسیس خود در اواسط دهه ۱۳۹۰ هجری‌شمسی، همواره با «بُحران مشروعیت» مواجه بوده است. مجموعه‌ای که تقریبا بیشترین تمرکز و فعالیت خود در چندین سال ابتدایی را متوجه اعتباربخشی قانونی به خود ساخت و در نهایت ریاست وقت «قوه قضائیه» بود که با نامه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ هجری‌شمسی خود اقدام به شناسایی جایگاه حقوقی این سازمان نمود و با پذیرش نظریه تفسیری مورخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ هجری‌شمسی «شورای نگهبان» ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه «امام خامنه‌ای» در مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۴ هجری‌شمسی خطاب به رئیس‌جمهور وقت، مبنی بر اینکه: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.» و ابلاغ آن به محاکم قضایی در سراسر کشور بود که سبب شد تا «ساترا» از وجاهت حقوقی لازم برخوردار شود.

۱۴/ پُرواضح است که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» یک مجموعه تخصصی و کاملا تکنیکی و فاقد قوه عاقله لازم برای بررسی و تشخیص محتوای مورد عرضه در «شبکه نمایش خانگی» بوده و اساسا فاقد هرگونه مشروعیت لازم برای نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری ارایه شده در «سامانه‌های وی‌اودی» می‌باشد. از سوی دیگر رفع‌مسئولیت و کم‌تعهدی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در امر نظارت بر محصولات فرهنگی و بعضا حاکمیت نگاه کاسب‌کارانه در ارکان نظارتی این مجموعه نیز از موضوعات کاملا واضح و با مصادیق بسیاری است. وزارتخانه‌ای عملا ناکارآمد که در طی بیش از چهل سال گذشته، با سُستی و کاهلی و همچنین برخی اقدامات نابخردانه خود زمینه‌های لازم برای «تهاجم فرهنگی» ، «شبیخون فرهنگی» ، «ناتوی فرهنگی» ، «جنگ فرهنگی» و «قتل عام فرهنگی» و ... را علیه ملت ایران بوجود آورد و تا به آن حد ابتر عمل نموده که اساسا می‌توان بخشی از آشفته بازار کنونی در عرصه فرهنگی کشور را به عنوان محصول و خروجی مدیریت‌های اشتباه همین وزارتخانه قلمداد نمود. وزارتخانه‌ای که طی هشت سال حاکمیت دولت یازدهم و دوازدهم سعی نمود تا عرصه فرهنگ و هنر را به حال خود رها سازد. سیاستی که سبب شد تا در دوران حاکمیت ژنرال‌های بنفش، جامعه به آنچنان وادی «ولنگاری فرهنگی» بیافتد که رسما «آرمان‌های انقلاب اسلامی» مورد هجو قرار گیرد و حتی اسباب رجزخوانی برخی عناصر معلوم‌الحال در فضای فرهنگی و بالاخص سینمایی کشور فراهم گردد.

۱۵/ هشت سال حاکمیت «دولت حسن روحانی» سبب شد تا حوزه‌های مختلف فرهنگی در کشور، رسما دچار آفت «وِلنگاری» شده و فضای مسمومی بر این عرصه حاکم گردد. فضایی که ماحصل خروجی آن نه تنها بر روی پرده نقره‌ای سینما به نمایش آثار هجو و بعضا مستهجن بسیاری منجر گردید؛ بلکه سبب شد تا بر خلاف همه‌ی کشورهای دنیا که بر روی تولید فرهنگی و هنری قابل عرضه در فضای مجازی خودشان اِعمال مدیریّت می‌کنند؛ انبوهی از تولیدات مخرب و ضد فرهنگی در «شبکه نمایش خانگی ایران» مورد عرضه قرار گیرد و در عین حال نیز افتخار شود که ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم!

۱۶/ بازگشت امر نظارت بر «شبکه نمایش خانگی» و محتوای در حال عرضه «سامانه‌های وی‌اودی» به ساختار «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و مشخصا به «سازمان سینمایی» اشتباهی محض است. زیرا تغییر اعضای «شوراهای اقماری سازمان سینمایی» در موعدهای هر چهارسال یکبار و تنظیم چیدمان افراد دخیل در امر نظارت و ارزشیابی این سازمان، مبتنی بر سلایق و علایق دولت مستقر؛ سبب می‌شود تا عملا فضای فرهنگی کشور از سامان لازم برخوردار نگردد و دچار اعوجاج گردد. اعوجاجی که در مقاطع زمانی مختلف قابل مرور و بررسی می‌باشد. این در حالی است که به عنوان مثال اگر دولتی همچون «دولت حسن روحانی» متولی امور گردد، سطح این اعوجاج به نحوی گسترده می‌شود که عملا عرصه تولیدات فرهنگی و هنری را دچار «وِلنگاری» ساخته و فضای عمومی جامعه را به سمت «گُسست فرهنگی» سوق می‌دهد.

۱۷/ تجربه «سینمای ایران» نشان داده است که عدم برخورد جدی و قانونی با تولیدانی که بر قبح‌شکنی و تابوشکنی در مسائل اخلاقی و مذهبی متمرکز می‌باشند و از این طریق به دنبال کسب ویژگی‌های «گیشه پسندی» و دیده شدن و فروش بیشتر و ... می‌باشند و موجب می‌گردد تا دیگر تولیدات نیز به مسیر ایشان کشیده شده و به نمایش گذاشتن آن امر قبیح و یا تابوی اجتماعی به موضوعی شایع در عموم آثار مبدل گردد و در نهایت جامعه شاهد عادی سازی یک ضد ارزش و ناهنجازی اجتمعی باشد و در عمل «جُرم فرهنگی» بزرگی اتفاق افتد، بدون آنکه مواجهه و مقابله قانونی مشخصی از جانب حاکمیت صورت پذیرد.

۱۸/ «صدا و سیما» مهمترین «رُکن رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» که براساس «قانون اساسی» هرگونه «پخش سیگنال صوت و تصویر» (Broadcast) در فضای سرزمینی ایران را در انحصار خود دارد و از این جهت «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» به درستی در زیر مجموعه این سازمان قرار گرفت تا ضمن تنظیم مقررات و صدور مجوز فعالیت «سامانه‌های وی‌اودی» ، بر محتوای عرضه شده توسط «پلتفرم‌های نمایش خانگی» نظارت مستقیم نماید و با چارچوب معین و مشخصی بر فعالیت ایشان نظارت کند. البته باید توجه داشت که این نظارت به هیچ عنوان قابل تعمیم به ارزشیابی آثار و تولیدات صورت گرفته توسط این «پلتفرم‌ها» نمی‌باشد و اساسا نظارت محتوایی بر روی چنین حجم عظیمی از دیتای تولید شده، هم نیازمند زیرساخت‌های تکنیکی لازم و هم برخورداری «ساترا» از بدنه کارشناسی توانمند و گسترده‌ای می‌باشد. بدنه‌ای که بدون توجه به انتفاع مالی و ارایه رانت به برخی «سامانه‌های وی‌اودی» و ...تنها به دنبال ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه باشد.

۱۹/ نظارت محتوایی بر «سامانه‌های وی‌اودی» و حجم عظیم از دیتای تولید و عرضه شده توسط ایشان هم نیازمند زیرساخت‌های تکنیکی لازم و هم برخورداری «ساترا» از بدنه کارشناسی توانمند و گسترده‌ای می‌باشد؛ دو مهمی که حتی با وجود تزریق رقم‌های قابل توجه در «قانون بودجه» سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هجری‌شمسی، همچنان تحقق واقعی آن با تردیدهای جدی مواجه است و اساسا با ساختار فَشل حاکم بر «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تصور نظارت واقعی بر روی چنین حجم عظیمی از دیتا عملا امکان‌پذیر نیست؛ بالاخص آنکه سازمان از درون خود با همین دو معضل درگیر است و از این جهت بخش ویژه‌ای از تولیدات ارایه شده بر روی آنتن «رسانه ملی» فاقد حداقل انطباق لازم و نظارت اصولی می‌باشد. موضوعی که با اعتراف همگان بر وجوه ناکارآمدی و عدم برخورداری سازمان از نیروی فکری توانمند و همچنین ساختار فَشل و نا همگون «صدا و سیما» همراه بود و توجه به این همین امر است که سبب شد تا «تحول در رسانه ملی» به کارویژه‌ «پیمان جبلی» مبدل گردد و ایشان از زمان انتصاب خود به عنوان «ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» همواره بر پیگیری این امر متمرکز باشد.

ادامه دارد...