محمدرضا مهدوی‌پور/ وقایع ده روز اخیر را می‌توان به عنوان نخستین ثمره مختص و محصول مستقیم برداشت شده از «پروسه اَندَلُسیزاسیون» قلمداد نمود. پروسه‌ای که با پیگیری مستمر «سیاست اَندَلُسی کردن ایران» در طول چهل و چهار سال گذشته همراه بوده و امروز به یک استقلال نسبی در سطح محصول‌دهی خود رسیده و موفق شده تا «نظام جمهوری اسلامی» را با فتنه‌ای جدید مواجه سازد. فتنه‌ای که شاید از نظر ابعاد اجتماعی کم بُنیه و دارای وسعت جغرافیایی بسیار محدود است؛ اما با این همه بخش قابل توجهی از «سلبریتی‌های سینمایی و ورزشی» را به صف‌آرایی و مواجهه مستقیم با «حاکمیت جمهوری اسلامی» کشانده و توانسته حجم زیادی از ظرفیت «رسانه» و به تبع آن «افکار عمومی» در ایران و جهان را مشغول خود بسازد و از این جهت می‌توان به مرور چند نکته پرداخت:

۱/ ماجرای فوت «مهسا امینی» در زمره مرگ‌های مشکوکی است که قطعا ابعاد مختلف آن در کوتاه‌مدت به درستی مشخص نخواهد شد و تنها تاریخ است که می‌تواند درباره فوت این دختر ۲۲ ساله قضاوتی مستدل از خود ارایه دهد و معین نماید که او واقعا دچار «سندرم اضطراب مُجرم» شده و به واسطه پیش‌زمینه‌های بیماری خود به یک «مرگ طبیعی» و در قالب سکته قلبی و مغزی از دنیا رفته است و ... و یا آنکه اساسا کُل ماجرا یک «سناریوی کُشته‌سازی» است که همچون مرگ «ندا آقاسلطان» توسط سرویس‌های امنیتی خارجی طراحی شده است و این بار گروهک‌های تروریستی «حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» و «سازمان کومله کردستان حزب کمونیست ایران» با همکاری «جحودها» و مستشاران امنیتی «اسراییل» مبادرت به طراحی چنین ماجرایی نمودند و تلاش کردند تا با «بُحران‌سازی» به نوعی انتقام موشک‌باران مقرهای امنیتی خود در کردستان عراق را بگیرند و ... و یا آنکه ماجرا تلفیقی از این دو فرض اصلی است و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی با هوشمندی کامل و استفاده از «شبکه نفود» توانستن این «مرگ طبیعی» را به یک «بحران» با رمز «ژینا» مبدل سازند و ایران را در مقطعی به شدت دچار «فتنه مهسا» نمایند.

۲/ اگر نخواهیم عوامل نام‌گذاری «گشت ارشاد» را خائن و در زمره عناصر «نفوذی دشمن» بدانیم؛ قطعا لازم است تا ایشان را جاهلانی تصور کنیم که با تمسک به یک واژه قرآنی و اطلاق بی‌ربط آن به یکی از وظایف متداول و تعریف شده «پلیس» موجب هجو دین و باورهای دینی شدند. همان طیفی که پس از ادغام و حذف «کمیته‌های انقلاب اسلامی» با جهالت و یا خیانت خود توانستند کلمه قرآنی «قوامین» به عنوان شعار سازمانی این نهاد برآمده از «انقلاب اسلامی» را بر روی یک بنگاه اقتصادی قرار دهند! بنگاهی با ساختمان شبه «اُبِلیسک» خود در منطقه «آرژانتین» آنچنان از ساختار ربوی مبتذلی برخوردار بود که توانست به سرعت تبدیل به «بانک» شود و ...

۳/ نامیده شدن بخشی از «پلیس امنیت عمومی» به عنوان «گشت ارشاد» و یا «پلیس امنیت اخلاقی» در ایران را می‌توان یک جنایت و یا «خیانت فرهنگی» قلمداد نمود. زیرا «پلیس» یا «شهربان» (Police) یک ساختار مدنی تعریف شده در دنیای مُدرن است که نه از تخصص و نه از وظیفه قانونی لازم برای به «رُشد» و «ارشاد» و به «تعالی» رساندن جامعه برخوردار می‌باشد و اساسا «پلیس» ساختاری مشخص است که موظف به برقراری و «تامین اجرای قوانین» می‌باشد. قوانینی که اصل آن در هر جامعه‌ای موضوعیت دارد و تخطی از آن به عنوان «بی‌نظمی» و عامل «برهم زننده امنیت عمومی» محسوب و از این جهت «جُرم» خوانده می‌شود. در این میان تکثر و تعدد «جرایم» به عنوان «عوامل ایجاد ناامنی» از دزدی و اختلاس و سرقت و بزه‌های مختلف و زورگیری و چاقوکشی گرفته تا دعواهای خانوادگی و تصادفات خیابانی و ورود اتباع خارجی و ... ضرورت تشکیل دوایر مختلف و تخصصی بودن «پلیس» را معین می‌سازد. موضوعی که برای هر انسانی در هر جغرافیا و تمدنی در شرق و غرب عالم قابل فهم و درک است و اساسا به همان میزان که هیچ فرد عاقلی ضرورت وجود «پلیس راهنمایی و رانندگی» را منکر نشده و متعرض ضرورت وجود «پلیس موادمخدر» و یا «پلیس جرایم سایبری» و «پلیس ضد شورش» و ... نمی‌شود، به همان میزان نیز ضرورت وجود «پلیس امنیت عمومی» نیز قابل فهم و درک می‌باشد. اما متاسفانه وقتی در ساختار تعریف شده «پلیس» بجای استفاده از عنوان معین و قابل فهم «پلیس امنیت عمومی» از واژه «گشت ارشاد» استفاده می‌شود؛ این اقدام به دلیل عدم شناخت و شناسایی کارکرد آن می‌تواند محل مناقشه قرار گیرد و نه تنها جامعه را به سمت دوقطبی بکشاند، بلکه همچون سال‌های اخیر، حاکمیت کشور را با یک درگیری کاذب مواجه می‌سازد و اسباب هجمه رسانه‌ای و تعرض شدید به «دین» و «حاکمیت دینی» را موجب می‌شود.

۴/ اساس کار در نظام اسلامی «ایمان» است، که باید این «ایمان» را تأمین کرد؛ نه فقط در دل، بلکه در عمل، در برنامه‌ریزی‌ها و در همه‌ی اقدام‌ها. ایمانی که با «ارشاد» آحاد جامعه محقق شده و منجر به «رُشد» و «تعالی» گردد. از این منظر «ارشاد» انسان‌ها را می‌بایست وظیفه محوری نهادهای «فرهنگی» در «حکومت اسلامی» قلمداد نمود. نهادهایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «سازمان تبلیغات اسلامی» و «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» و ...که متاسفانه به بدترین شکل ممکن در طول دهه‌های گذشته از این وظیفه ذاتی خود غفلت نموده و با کم‌کاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، وضعیت جامعه را دچار آشفتگی ساخته و معضلات فرهنگی ایجاد شده را «امنیتی» و «پلیسی» نموده‌اند. این در حالی است که این وظیفه ساختارهای فرهنگی و در موقعیت‌های دیگری بود که می‌بایست به واسطه «امنیت» ایجاد شده توسط «پلیس» اقدام به «ارشاد» نموده و جامعه را به «رُشد» می‌رساندند.

۵/ این یک «قانون» است که «زن» در منظر عموم و در محیط‌های عمومی «جامعه اسلامی» باید «حجاب» داشته باشد. قانونی که تخطی از آن «جُرم» محسوب می‌شود و در این میان «پلیس» نیز به همان نسبت که هیچ وظیفه‌ای برای «ارشاد» موتورسوار بدون کلاه ایمنی ندارد و موظف است تا رانندگان بدون کمربند ایمنی را «مُجرم» دانسته و آنها را «جریمه» و تحت پیگرد قانونی قرار دهد؛ به همان نسبت نیز هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای «ارشاد» افراد «مشروب‌خوار» و یا «قمارباز» و «فاحشه» و ... ندارد و موظف به برخورد قاطع با موضوع «بی‌حجابی» است.

۶/ «حجاب» یکی از نخستین «احکام اسلام» است. اصطلاحی دینی که به معنای پوشاندن برخی از نقاط بدن زنان و مردان بوده و در «قرآن کریم» بر وجوب و اهمیت آن تاکید و به صورت مشخص در «آیه ۳۱ از سوره مبارکه نور» بر لزوم «حجاب زنان مومن» فرمان داده شده است. پس اگر چه تمام انسان‌ها حتی در پذیرش دین اسلام و ایمان به خدا و پیروی از احکام اسلام مختار می‌باشند و می‌تواند در «زندگی فردی» خود به این احکام عمل نماید و یا از آن‌ها سرپیچی کند و ...؛ اما لازمه خوانده شدن یک «حکومت» به عنوان «حکومت اسلامی» آن است که در قلمرو سرزمینی و در منظر عموم جامعه از اینگونه دستورات تخطی و نافرمانی رسمی صورت نگیرد. از این جهت است که در «حکومت اسلامی» این دستورات به عنوان «قانون» تلقی شده و ابراز عمومی در سرپیچی از آن «جُرم» و مورد پیگرد قضایی و کیفر واقع می‌شود. به عبارت دیگر هر انسانی در جامعه اسلامی آزاد است که در زندگی فردی خود به احکام اسلامی عمل کند و یا اساسا اعتقادی نداشته باشد و از انجام آن سرپیچی نماید؛ اما همین فرد به هیچ عنوان حق ابراز سرپیچی خود را در جامعه ندارد. از این جهت است که «حکومت اسلامی» موظف است تا فردی که در «روز ماه رمضان» و در «انظار عمومی» مرتکب «روزه‌خواری» شود را مجازات نماید، اما همین فرد بدون هرگونه فشار و دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط «حکومت» می‌تواند از اساس اعتقادی به «حکم روزه» نداشته باشد و در خانه خود بخورد و بیاشامد و ...

۷/ «قانون حجاب» از جمله موضوعات مناقشه‌برانگیزی بود که از بدو «پیروزی انقلاب اسلامی» در ایران مطرح گردید و پس از گذشت ۴۴ سال، همچنان به عنوان موضوعی برای ابراز مخالفت و تقابل رسمی با «نظام جمهوری اسلامی» کارکرد خود را حفظ نموده است. در این میان تظاهرات «زنان مخالف حجاب اسلامی» در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ هجری‌شمسی و اعتراض گسترده ایشان به «قانونی شدن حجاب» از جمله اتفاقاتی است که تنها ۲۵ روز پس از «پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن» به وقوع پیوست و اگر چه در حدود ده روز فضای رسانه‌ای ایران تازه انقلاب شده را متاثر از خود ساخت، اما در نهایت ابتر ماند و به هیچ عنوان نتوانست تغییری در یکی از نخستین قوانین تاسیس و شکل‌گیری «حکومت اسلامی» ایجاد نماید و «حکمرانی اسلامی» را به پذیرش «بی‌حجابی زنان» در منظر عمومی جامعه متقاعد سازد.

۸/ اگرچه روزهای برفی و بسیار سرد ۱۵ تا ۲۷ اسفند سال ۱۳۵۷ هجری‌شمسی به واسطه حضور خیابانی گسترده زنان بی‌حجاب به شدت گرم شد و شعارهایی همچون «ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم» در فضای ایران آنچنان بُلند و به تندترین شکل ممکن رسانه‌ای گردید که حتی بسیاری از رهبران انقلاب را بر این باور می‌داشت که برای تثبیت انقلاب و تاسیس «نظام جمهوری اسلامی» ناگزیر می‌بایست از این حکم اسلامی عقب‌نشینی صورت گیرد و ...؛ اما با درایت و ایستادگی «امام خمینی» چنین اتفاقی نیفتاد و مشارکت ۹۷.۳۴ درصدی ملت مسلمان ایران در انتخابات «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» و رای قاطع و موافقت بیش از ۲۰ میلیون نفری ایشان با برقراری «نظام جمهوری اسلامی ایران» نشان داد که برخلاف جو رسانه‌ای و تبلیغات خیابانی و ...، اکثریت مطلق جامعه خواستار تاسیس «حکومت اسلامی» و پایبندی این نظام به «احکام اسلامی» می‌باشند.

۹/ «چادر» یک نشانه‌ی ملی و ایرانی است و از این جهت بهترین نوع «حجاب» است؛ اما باید توجه داشت که «می‌توان محجبه بود و چادر هم نداشت» و زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند و از این جهت است که «قانون» اصل «بی‌حجابی» را «جُرم» دانسته و «پلیس» موظف است تا در راستای «امنیت عمومی» و بدون دخالت در نوع و «سبک حجاب» افراد اقدام به مقابله با «بی‌حجابی» نماید. این در حالی است که باید توجه داشت که در فتنه اخیر که مسامحتا از آن می‌توان با عنوان «فتنه مهسا» یاد نمود، اساسا موضوع مقابله با «حجاب» به عنوان سنبلی از برای نشان دادن تقابل و تعارض با «اسلام» و جبهه‌بندی و مواجهه آشکار با «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» مورد تمرکز و توجه واقع شده است.

۱۰/ موفقیت پروژه نفوذ و بسط حضور جریانی شبکه‌های نوین «عملیات روانی» در ایران پس از انقلاب، هیچ‌گاه منجر به براندازی و حذف قطعی حاکمیت نگردید؛ اما باید توجه داشت که عملکرد موفق «پروژه نفوذ» و حضور موثر شبکه‌های نفوذ در ایران بود که سبب شد تا «نظام جمهوری اسلامی» در مقاطع مختلف و بعضا حساس، درگیر و دار فتنه‌هایی همچون «فتنه ۷۸» و «فتنه ۸۸» و «فتنه ۹۸» و امروز «فتنه مهسا» شود. فتنه‌هایی به مراتب هوشمندانه و پیچیده برای اینکه بتوانند مردم را از آن «ایمان» از آن «اعتماد» از آن «امید» از آن «اعتماد به نفْس» منصرف کنند و آنها را مأیوس کنند، اعتماد به نفْس آنها را سلب کنند، اعتماد به مسئولین را از آنها سلب کنند و در نهایت «اتّحاد ملّی» را تضعیف کنند. از این جهت است که هدف اصلی «دشمن» در راه‌اندازی «فتنه‌ها» آن است که توده‌های مردم مورد اغوا قرار بگیرند. زیرا وقتی مردم حضور داشته باشند، یک کشور و یک ملّت هیچ غمی نخواهد داشت، هیچ هراسی از کسی نخواهد داشت.

۱۱/ «فتنه مهسا» بیش از هرچیز محصول پُررنگ شدن ابعاد درگیری و علنی‌شدن معارضت «شیاطین» با «اسلام» است. پس اگر چه مواجهه «دشمن» با «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» موضوعی است که در تمامی فتنه‌های گوناگون علیه «جمهوری اسلامی ایران» تا به امروز موضوعیت داشته، اما همواره از پوشش خاصی برخوردار بوده است. بر این اساس به غیر از دو فتنه محدود آن هم در مقطع زمانی «اسفندماه ۱۳۵۷ هجری‌شمسی» و دیگری در «خردادماه ۱۳۶۰ هجری‌شمسی» هیچ‌گاه «دشمن» صورت‌بندی و مواجهه علنی و آشکار خود با «اسلام» را آشکار نساخته و همواره به صورت غیر مستقیم سعی در تقابل و بروز تعارضات داشته است و تنها این‌بار است که اصل «اسلام» مورد هجمه و تعرض قرار گرفته است.

۱۲/ تمایز دیگر «فتنه مهسا» با سایر فتنه‌های تجربه شده در طول تاریخ جمهوری اسلامی آن است که این‌بار دشمن به دنبال «اغوای توده‌های مردم» به وسیله «اغوای خواص» نیست! بلکه با استفاده از حربه‌های مختلف سعی دارد تا طیف از قبل مزدور شده «خواص» را به آشکار نمودن تقابل رسمی خود با اصل «اسلام» وادارد. به عبارت دیگر روش «دشمن» در «فتنه مهسا» این است که از «خواص» از قبل اغوا و مزدور شده با تهدید، بعضی‌ها را با تطمیع و انواع و اقسام این چیزها بخواهد که «نفاق» و وجهه «منافقانه» خود را کنار بگذارند و رسما بر ضد «اسلام» و «احکام اسلام» موضع‌گیری شفاف و علنی نمایند. اقدامی که به جهت تسلط و احاطه رسانه‌ای ایشان سبب می‌شود تا معتقدان و باورمندان به احکام اسلامی در اقلیت جلوه نموده و از این جهت «نظام جمهوری اسلامی» برای پیگیری «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» دیگر از مشروعیت لازم برخوردار نباشد.

ادامه دارد...