به گزارش سینماپرس، نخستین فصل سریال آقای «گرفتار» به کارگردانی و تهیه کنندگی حسن اکلیلی محصول سال ۱۳۷۰ در ژانر طنز، اجتماعی و خانوادگی تولید شده است که برای اولین بار از شبکه یک سیما پخش شد. فصل دوم این سریال نیز در سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۳، به کارگردانی اکبر منصورفلاح و تهیه‌کنندگی حسن اکلیلی ساخته شد. این روزها مجموعه تلویزیونی «آقای گرفتار» در حال بازپخش است و از روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ هرشب از شبکه آی فیلم پخش می‌شود.

در واکنش به پخش مجدد این سریال از تلویزیون، جمعی از کاربران سامانه «فارس من» از آنجا که محتوای آن را ضد جمعیتی و مطابق با سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۷۰ تشخیص داده‌اند، در پویشی با درخواست از ریاست سازمان صداوسیما، خواستار توقف پخش سریال «آقای گرفتار» از شبکه آی‌فیلم شده‌اند.

در متن این پویش آمده است:

«مقام معظم رهبری: یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیّت است. (۱۳۹۲.۰۹.۱۹)

طبق پژوهشهای جمعیتی، از فرصت طلایی مورد نظر برای برون رفت از بحران‌های جمعیتی چند سالی بیشتر باقی نمانده و در این فرصت حیاتی، باید همه امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش جمعیت و ترویج فرزندآوری بسیج شوند.

با این حال، افرادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که جزء مهمترین دستگاه های مسئول در زمینه فرهنگ سازی برای افزایش جمعیت و ترویج فرزندآوری است، اقدام به پخش سریال ضد جمعیتی «آقای گرفتار» در شبکه آی فیلم نموده‌اند، سریالی که مطابق سیاستهای کنترل جمعیت در دهه هفتاد تولید و به عنوان یک سریال ضد جمعیتی از آن یاد می‌شود.

این در حالی است که بیش از ۱۰ سال است رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالبات و تاکیدات مکرری در مساله افزایش جمعیت و فرزندآوری داشته و سیاستهای کلی جمعیت را نیز ابلاغ نموده‌اند. همچنین بیش از یک سال است که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به دولت و دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.

از این رو ما فعالان مردمی صیانت از جمعیت کشور، از ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطالبه داریم که دستور توقف این سریال را صادر نموده و مدیر شبکه آی فیلم نیز از مردم شریف ایران عذرخواهی نمایند.

همچنین با توجه به اینکه این اقدام، ضد سیاستهای کلی نظام و نقض قوانین مصوب کشور است، از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خواستاریم که با مسببان پخش این سریال، برخورد قانونی صورت گیرد.