به گزارش سینماپرس، سید محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا بر مطالبه به حق دارندگان حقوق ادبی و هنری و در راستای اسناد بالادستی و سیاستهای دولت برای حمایت از صنایع خلاق و رشد اقتصاد فرهنگ و هنر، پیش نویس مصوبه صدور اجازه تاسیس و نظارت بر موسسات مدیریت جمعی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد که به تصویب آن شورا رسیده است.

وی افزود: با تصویب مقرره پیشنهادی، صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به منظور تسهیل بهره برداری از آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبطِ مورد حمایتِ قوانین جمهوری اسلامی ایران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.

موسسات مدیریت جمعی واسط بین مصرف کننده و صاحب حق هستند

با توجه به مشکلات مدیریت فردی حقوق، اجرای موثر حقوق نیازمند دخالت و ورود واسطی بین مصرف کننده و صاحب حق است. تجربیات کشورها نشان داده است موسسات مدیریت جمعی واسط مناسب و کارامدی برای این مهم هستندهاشمی در مورد ضرورت ایجاد موسسات مدیریت جمعی تاکید کرد: بطور کلی موسسات مدیریت جمعی در اغلب موارد یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی هستند که فعالیت آنها عبارت است از اجرای حق مولف و حقوق مرتبط به نفع و از طرف مالکان حقوق.

وی تاکید کرد: پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای حقوق انحصاری متعددی هستند که شامل «حقوق مادی» از جمله حق تکثیر، نشر، عرضه، اجرا و «حقوق معنوی» از جمله حق بر نام، تمامیت اثر و حق افشای اثر را در بر می گیرد.

وی افزود: در عصر حاضر که با تغییر و تحولات فناوری، انتشار و دسترسی به آثار تسهیل و تسریع شده و از طرفی دیگر استفاده غیرمجاز نیز افزایش یافته است و حتی شاهد نقض حقوق یا سرقت سازمان یافته هستیم، اِعمال حق بصورت فردی بسیار مشکل و هزینه بردار هم از حیث زمانی و هم مالی است. صاحب حق امکان مذاکره با تک تک مصرف کنندگان و انعقاد قرارداد با آنها را ندارد و معمولا در مقابلِ مصرف کنندگانِ قدرتمند از قدرت چانه زنی برخوردار نیست. از سویی دیگر مصرف کنندگان نیز دسترسی آسانی به صاحبان حق و مذاکره برای انعقاد قرارداد ندارند.

جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با توجه به اشکالات و مشکلات مدیریت فردی حقوق، اجرای موثر حقوق نیازمند دخالت و ورود واسطی بین مصرف کننده و صاحب حق است. تجربیات کشورها نشان داده است موسسات مدیریت جمعی واسط مناسب و کارامدی برای این مهم هستند.

کمک به رشد اقتصاد فرهنگ با جلوگیری از سرقت ادبی

هاشمی در مورد شیوه فعالیت موسسات مدیریت جمعی نیز گفت: موسسات مدیریت جمعی می توانند متناسب با شرایط، قوانین و سیاست های ملی و بومی کشورها شکل و اندازه و مدل های مدیریتی گوناگونی داشته باشند. بنابراین باید در نظر داشت که برای موسسات مدیریت جمعی در همه کشورها نمی توان مدل واحدی ارائه داد. اما بطور کلی و با توجه به تجریبات کشورهای دیگر می توان گفت ارتباط این موسسات با دارنده حقوق، به دو طریق متفاوت است: انتقال کامل حقوق به موسسه مدیریت جمعی یا اعطای اجازه برای مدیریت حقوق که ممکن انحصاری یا غیرانحصاری باشد.

موسسات مدیریت جمعی می توانند با نظارت و پایش و مدیریت حقوق و جلوگیری از سرقت ادبی/نقض حقوق، در رشد اقتصاد فرهنگ و هنر تاثیرگذار باشند

وی با اشاره به وظایف و کارکردهای موسسات مدیریت جمعی افزود: پایش و نظارت بر اینکه چه آثاری کی و کجا استفاده می شوند. مذاکره با مصرف کنندگان بر روی تعرفه ها و شرایط دیگر؛ اعطای مجوز استفاده از آثار مورد حمایت به نمایندگی از اعضا، جمع آوری مبالغ از استفاده کنندگان، توزیع وجوه دریافتی بین صاحبان حق، تسهیل دسترسی به آثار برای مصرف کنندگان، مدیریت اطلاعاتی حقوق و شناسایی صاحبان آثار، حل و فصل اختلاف، ارتقاء آگاهی، تلاش در راستای مبارزه با نقض حق و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی از جمله وظایف این موسسات است.

قائم مقام وزیر فرهنگ تصریح کرد: علاوه بر این، موسسات در کنار فعالیت های اصلی خود میتوانند به فعالیت های فرهنگی و ترویجی از جمله تولید محتوای آموزشی بپردازند و در حمایت از حقوق معنوی آثار که مدت حمایت آنها نامحدود است نقش موثری ایفا کنند. آنها همچنین می توانند با نظارت و پایش و مدیریت حقوق و جلوگیری از سرقت ادبی/نقض حقوق، در رشد اقتصاد فرهنگ و هنر تاثیرگذار باشند.

ضرورت نظارت بر موسسات مدیریت جمعی

هاشمی در مورد چگونگی تشکیل موسسات مدیریت جمعی نیز گفت: بسته به شرایط و موقعیت هر کشوری فرایند و نحوه شکل گیری موسسات و حتی تعداد آنها نیز متفاوت است. برخی کشورها فرآیندی خاص، اخذ مجوز از مقام دولتی یا ثبت شخص حقوقی را پیش بینی کرده اند، در برخی نیز هیچ تشریفاتی از جمله ثبت و مجوز نیاز نیست. در پذیرش انحصار در تعداد موسسات مدیریت جمعی، نیز تفاوت رویه وجود دارد. برخی معتقدند در هر حوزه ای صرفا یک موسسه کفایت میکند و برخی دیگر انحصار را نپذیرفته اند.

براساس مصوبه شورای عالی انقلای فرهنگی، صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر مؤسسات مدیریت جمعی برعهده وزارت فرهنگ خواهد بودقائم مقام وزیر فرهنگ در مورد ضرورت نظارت بر این موسسات نیز افزود: موسسات مدیریت جمعی به دلیل ساختار و عملکردی که دارند ممکن است از وضعیت خود سوء استفاده کنند و این موجب بروز اختلافاتی شود که نظارت و داوری را در خصوص آن ضرورت می بخشد. نظارت بر موسسه مدیریت جمعی، معمولاً بر عهده یک دستگاه دولتی (وزارت فرهنگ) است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت در کشور ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

هاشمی در مورد نقش این موسسات در آینده تاکید کرد: تشکیل چنین موسساتی در کشور ما نه تنها مغایرتی با سیاستها و اسناد بالادستی ندارد بلکه در راستا و همسو با آنها نیز می باشد. بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد خود مبنی بر صدور اجازه تاسیس موسسات مدیریت جمعی و نحوه نظارت بر آنها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد. براساس مصوبه شورا، صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر این مؤسسات برعهده این وزارت خواهد بود.