به گزارش سینماپرس، گزارش مقایسه‌ای عملکرد ۸۴ موسسه عمومی غیردولتی و برخی ارائه‌دهندگان خدمات عمومی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد این دستگاه‌ها در مجموع با ۵۴۰ درخواست و ۱۲۸ شکایت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ مواجه بوده‌اند؛ از این میان، ۳۸۵ درخواست و ۸۷ شکایت به پاسخ منتهی شده است.

بر پایه این آمار، نرخ کلی پاسخ‌گویی به درخواست‌ها حدود ۷۱ درصد و میزان رسیدگی به شکایت‌ها نزدیک به ۶۸ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، ۱۵۵ درخواست و ۴۱ شکایت همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.

دستگاه‌های بدون پاسخ

بررسی جزییات گزارش عملکرد سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد شماری از موسسات مشمول قانون، با وجود دریافت درخواست رسمی از شهروندان، هیچ پاسخی در مهلت مقرر قانونی ارائه نکرده‌اند که از منظر حقوقی، به معنای عدم اجرای تکلیف صریح مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

بر اساس داده‌های این گزارش، دستگاه‌های همچون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۳۲ درخواست بی‌پاسخ، بیمه دی با ۶ درخواست بی‌پاسخ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با یک درخواست بی‌پاسخ، سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با یک درخواست بی‌پاسخ و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان‌های قم، قزوین، خراسان رضوی، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در بازه مورد بررسی، پاسخ صفر ثبت کرده‌اند.

در این میان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر حجم درخواست‌های بی‌پاسخ در صدر فهرست قرار دارد؛ آماری که با توجه به جایگاه و اهمیت این نهاد، توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی را می‌طلبد.

مطابق قانون، اصل بر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و دستگاه‌های عمومی مکلف‌اند در مهلت قانونی پاسخگو باشند. عدم پاسخگویی نه‌ تنها نقض یک تکلیف اداری، بلکه تضییع حق شهروندان در موضوع دسترسی به اطلاعات عمومی محسوب می‌شود.

نرخ‌های پاسخگویی پایین

علاوه بر دستگاه‌های کاملا بی‌پاسخ، برخی نهادهای مهم ملی نیز با وجود ثبت پاسخ، عملکردی حداقلی دارند.

این دستگاه‌ها براساس آمار سامانه شامل ستاد امر به معروف و نهی از منکر حدود چهار درصد پاسخگویی، سازمان صدا و سیما حدود ۶ درصد پاسخگویی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی حدود ۱۸ درصد پاسخگویی می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درخواست‌های مردم در این دستگاه‌ها بی‌پاسخ مانده است.

مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مهلت پاسخگویی حداکثر ۱۰روز است و تاخیر یا امتناع غیرموجه، جرم‌انگاری شده است.

اهمیت نقش موسسات عمومی غیردولتی در اجرای قانون

مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، تمامی موسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مکلف‌اند در مهلت قانونی به درخواست‌های شهروندان پاسخ دهند. موسسات عمومی غیردولتی گرچه در ساختار اداری دولت تعریف نمی‌شوند، اما به دلیل استفاده از منابع عمومی و ایفای مأموریت‌های عمومی، بخشی از نظام حکمرانی محسوب می‌شوند و عملکردشان مستقیماً بر حقوق و منافع مردم اثر می‌گذارد.

سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به این نشانی از سال ۱۳۹۶ برای اجرای این حق قانونی مردم به دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است. تاکنون بیش از سه هزار دستگاه عمومی و خصوصی در این سامانه عضو شده‌اند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های اطلاعات خود را ثبت و پیگیری کنند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کمیسیونی بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ ساختاری که نشان می‌دهد قانونگذار برای تضمین اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سازوکار نظارتی مشخص و فرابخشی پیش‌بینی کرده است.