به گزارش خبرنگار سینماپرس، با تائید صلاحیت علی جنتی و انتخاب وی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد فعالیت های وزارت ارشاد رسماً با قرارهای جنتی با هنرمندان در عرصه های مختلف به ویژه سینما آغاز شد. دیدار با هنرمندان و فرهیختگان و بررسی افراد واجد شرایط برای تصدی مسئولیت یقینا از برنامه های هر وزیری در آغاز کار است. اما خبرهای مربوط به سینما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر نشان دهده اختلاف بین سینماگران است.

دیدار گروهی از اهالی سینما با وزیر و عدم شنیدن سخنان اصناف قانونی در دولت قانون مدار و رعایت نکردن آداب دیپلماسی در مورد رئیس وقت سازمان سینمایی در تالار وحدت و در حضور معاون اول و وزیر فرهنگ کابینه اعتدال و جلوگیری از سخنرانی نماینده باعث شد تا حواشی پیرامون سینما بیشتر شود. در همین شرایط وقتی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد خانه سینمای سابق و فعالیت آن رسانه ای می شودو حسینی؛ عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی محمدمهدی عسگرپور را به گزارش مزکر پژوهش ها ارجاع می دهد نشان از آن دارد که نگرانی ها و دغدغه های نمایندگان مجلس پیرامون خانه سینما نیز است که در جلسات پیش از رای اعتماد تذکراتش به علی جنتی داده شده بود و حال بعد از انتخاب وی منتظر عمل در پست وزارت هستند.

در این شکی نیست که کمیسیون فرهنگى مجلس از وزن و اعتبار کافى به لحاظ قانونی براى اظهار نظر کارشناسى برخوردار است اما مسئله اینجاست که کسانی که به قانون تمکین ندارند مطمئنا پای اشتباهات خود نخواهند ایستاد همانطور که شاهد عقب نشینی آنها بوده ایم اما چرا مجلس که با این حساسیت مسائل را دنبال می کند زود از این ها وارد عمل نشد و همه را به قانون تمکین نداد؟

مجلس شورای اسلامی فعالیت های خانه سینما را رصد می کند.  شاید انتخاب رئیس سازمان سینمایی از التهاب های حول سینما بکاهد اما آنچه در حال رخ دادن است فاصله گرفتن از قانون مداری و مسائل مربوط به آن است. اهالی سابق خانه سینما هر سخن و تصمیمی که مخالف با نظر و اندیشه آن باشد را محکوم می کنند و به نظر سعی بر تحمیل عقاید خود از هر طریقی هستند. آنچه حائز اهمیت است مواضع امروز مجلس است که در روند قانونی کردن فعالیت های سینما سکوت اختیار کرده بودند و امروز پیرامون آن احساس خطر کرده اند و بدنبال تقویت وظیفه نظارتی مجلس می افتند.

به یقین همه در برابر قانون باید سر تسلیم فرو آورند  و در مقام پاسخگویی به قانون بر آیند. اما ای کاش این نظارت و پاسخگویی زود تر اجرا می شد و دامنه آن فراتر از وزیر و معاونانش می رفت و ای کاش به همان مقدار که به کرات در مقابل تصمیم های غلط مسئولان فرهنگی ایستادند در مقابل زیاده خواهی های قانون گریزان هم می ایستادند و همانگونه که وزرا را با معیار فتنه ۸۸ و تظاهرات خیابانی محک زدند در مقابل قانون گریزی معدودی از سینماگران قانون گریز معلوم حال نیز لب به سخن می گشودند و خط قرمز نظام را نه فقط در حوزه سیاست که در تمامی حوزه ها ترسیم می کردند. در این صورت مرز و حدود قانون نیز مشخص می شد و لازم به تحمل نیش و کنایه های قانون گریزان و تکذیب سخنان آنها در مقام پاسخگویی نبود! و مسئله اینجاست چرا در زمانی که می شد جذب حداکثری کرد مجلس شورای اسلامی صحبتی از وحدت و اتحاد به میان نیاورد؟

افرادی که قانون را بخوبی نمی دانند به حتم از جایگاه و وزن قانونی آن اطلاعی ندارند این وظیفه نهاد قانون گذار است تا مور قانون را اجرا و اعتدال توام با عدالت را به مرحله ظهور نماید. حال مجلس با اظهار نظر خود در مورد خانه سینما سعی دارد دغدغه های خود را روشنتر بیان کند یا در مورد اصناف با تأکید بر قانونی شدن بحث فعالیت کردن را مطرح کند؟ این سئوالی است که پاسخ آن در قدم های بعدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

محمد رضا گودرزی

انتهای پیام/ن.ف