قبول مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران متفاوت از سایر نقاط زمین و حکومت ها و دولت هاست، مهم ترین عاملی که این تفاوت را رقم می زند، فرهنگ زندگی دینی و خداباور است. در حکومت دینی یک مسئول خود را در قبال خدا، ولی منتصب از سوی خدا و مردم که بندگان خدا هستند، متعهد دانسته و احساس تکلیف می کند اما در سایر حکومت ها متولیان امر صرفاً خود را از لحاظ اخلاقی که آن هم به زعم شان امری نسبی است، در برابر مردم و جامعه مسئول می دانند. نتیجه آنکه در شرق و غرب زمین دولت ها هدف غایی خود را فراهم کردن رفاه مادی برای ساکنان سرزمین خود دانسته و برای مثال نسبت به فلاح و رستگاری آنان در آخرت اعتنایی ندارند، در حالی که در حکومت دینی مسئولان موظفند مردم را به راه خیر دعوت کرده و ایشان را در رسیدن به حیات طیبه که تضمین کننده ی دنیا و عقباست، یاری دهند.

تکالیف فوق برخاسته از حقوقی است که خدا، امام و امت دارند، حقوقی که در حوزه های مختلف، متفاوت بوده اما همه از یک ریشه واحد هستند و تناقض یا منافاتی با یکدیگر ندارد. بنابراین در حوزه فرهنگ نیز حقوق گوناگونی برای سه دسته فوق وجود دارد که لازم است متولیان فرهنگی ضمن شناسایی آنها، زمینه های مورد نیاز برای پرداختن به این حقوق و عمل به تکالیف فرهنگی خود را فراهم نمایند. یک مدیر فرهنگی طراز انقلاب اسلامی کسی است که بتواند از عهده عمل به تکالیف خود به خوبی برآمده و بسترهای لازم جهت احقاق حقوق صاحبان حق را فراهم آورد.

از آنجایی که پرداختن به تمام تکالیف فرهنگی حکومت اسلامی از عهده این نوشتار خارج است، در این مجال صرفاً برخی حقوق فرهنگی مردم مورد اشاره قرار می گیرد، ضمن آنکه به علت گستردگی دامنه  ی فرهنگ و فعالیت فرهنگی، تمرکز این نوشتار بر حوزه ی سینما به عنوان یک هنر- صنعت که از قدرت رسانه ای بالا و اثرگذاری بهره مند است، خواهد بود.

از طرف دیگر حق با مفهوم تکلیف تلازم دارد، به گونه ای که هرجا حقی برای یک صاحب حق وجود داشته باشد، در برابر آن تکلیفی برای دیگران ایجاد می شود و هرجا تکلیفی وجود دارد، می توان نتیجه گرفت در برابر آن حقی برای یک صاحب حق قرار گرفته است. به این ترتیب حق و تکلیف را جدا از هم و بدون هم نمی توان در نظر گرفت، به این معنا که حق بدون ایجاد تکلیف برای دیگری و تکلیف بدون وجود حق برای دیگری تعریف نمی شود.

از همین روست که در برابر حقوق فرهنگی مردم، مهمترین تکالیف ساختارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در هر جامعه اسلامی، صیانت از قلب و مغز مردم سرزمین در برابر انواع تهدیدات سمعی و بصری و القائات غیرمستقیم است، تهدیداتی نظیر آلودگی های بصری تحریک کننده، آلودگی های چندرسانه ای غفلت زا، آلودگی های صوتی حیا زدا، آلودگی های مکتوب ایمان زدا، آلودگی های دیجیتال تشنج زا و مانند اینها. البته این تنها وجه سلبی این دسته از تکالیف است، تکالیف ایجابی در این باره عبارت است از ارائه محصولات فرهنگ، هنری و رسانه ای مقوم ایمان، حیا، عفت، اخلاق، تقوی و سایر عناصری که به طور فطری سبب آرامش و اطمینان قلبی انسان می شوند.

‌رهبران انقلاب اسلامی از همان ابتدا حقوق مختلف مردم را مورد توجه قرار داده و نکات لازم را به مسئولان یادآور شده و همواره در دفاع از حقوق مردم پیشقدم بوده اند. در این بین تمرکز بر موضوعات فرهنگی جایگاه ویژه ای نزد ایشان داشته است. مقام معظم رهبری بارها در ربع قرن گذشته، موارد متعددی را پیرامون مسئولیت های مدیران و متولیان امور فرهنگی کشور به آنها گوشزد فرموده اند، اما همواره عدم التزام کافی به پیگیری بیانات معظم له، موجب شده تا ایشان همچنان دغدغه فرهنگ و تکلیف صیانت و حفاظت آن را به مسئولان یادآوری نمایند. ایشان اخیرا نیز این دغدغه را با بیانی دیگر مجددا مورد تأکید قرار داده اند.

مقام معظم رهبری بار دیگر تکالیف مسئولان را در برابر مردم یادآور شده اند، مسئولان موظف به مبارزه با مفاسد اجتماعی و اصلاح آسیب های اجتماعی هستند که بخش عمده ای از این تکلیف، ریشه در احقاق حقوق فرهنگی مردم دارد. مفاسد اجتماعی و آسیب های اجتماعی زمانی کاهش پیدا می کند که فرهنگ زندگی مردم اصلاح شود، مؤلفه های فرهنگ خودی تقویت شده و با عناصر فرهنگ بیگانه مبارزه صورت بگیرد. اما متأسفانه در ۳۸ سال گذشته کم نبوده اند مسئولان فرهنگی، هنری و رسانه ای که به بهانه تکریم هنر و آزادی بیان، با کتب، نشریات، فیلم ها، نمایش ها، آثار موسیقیایی و سایر محصولات ناقض حقوق فرهنگی جامعه مماشات کرده اند. مسئولانی که به صرف راضی کردن تعدادی چهره های به اصطلاح هنری که هیچ گاه تعهدشان را به کشور و جامعه اثبات نکرده اند، حقوق فرهنگی را نادیده و و به تبع آن امنیت فرهنگی جامعه را به بازی گرفته و با میدان دادن به عناصر هنری مدعی روشنفکری، سبب ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی فراوان شده اند. لکن امروز هیچ کس در این باره پاسخگو نیست. هیچ مدیر، مشاور، کارمند، فعال رسانه ای، فیلمساز و ... ای وجود ندارد که تبعات نادیده گرفتن حقوق فرهنگی ملت را بپذیرد. ‌

در این میان سینما و تلویزیون جایگاه متمایزی دارند، دو رسانه قدرتمند کشور که در قریب چهار دهه اخیر به سهولت حقوق فرهنگی مردم را پایمال کرده و با نادیده گرفتن مطالبات رهبران انقلاب اسلامی زمینه رشد مفاسد و آسیب های اجتماعی را فراهم کرده اند و به هیچ وجه هم زیر بار این تکلیف گریزی نمی روند. یک مثال ساده در این باره کافی است، پرده سینماها هر از چندگاهی مزین می شود به فیلمی درباره تجاوز، سیمای جمهوری اسلامی در پر بیننده ترین اخبار سراسری با افتخار و آب و تاب اخبار تجاوز جنسی مرتبط با دیپلمات ها و مقامات سیاسی و نظامی عربی و غربی را با لفظ تجاوز جنسی و نه تنها اندکی در لفافه به کار می برد، نتیجه آنکه شنیدن خبر تجاوز جنسی به یک کودک و پاشیدن اسید روی جسد آن توسط یک نوجوان برای جامعه عادی می شود، عادی مانند امور روزمره زندگی، مانند روال عادی نمایش خیانت و تجاوز در سینمای ایران.

به واقع نقش سینمای ایران بر گسترش مفاسد و آسیب های اجتماعی، نقشی مغفول مانده است. در دهه های اخیر صدها فیلم اجتماعی با ادعای انعکاس واقعیات جامعه و مشکلات مردم ساخته شده است، اما به سختی می توان فیلمی را یافت که بر مشکلات قشری که آنها را سوژه کرده است، اثر مثبتی داشته باشد. برای مثال عدم اثرگذاری عمده آثار اجتماعی دهه های گذشته بر وضعیت فقر و نابسامانی های اجتماعی نشان می دهد که آثار فوق برای اصلاح وضعیت جامعه ساخته نشده اند، چرا که اگر چنین بود، نیت خالص فیلمسازان سبب ایجاد اندک بهبود و ارتقائی در زندگی طبقات فرودست جامعه می شد، حال که چنین بهبود و اصلاحی در حوزه های گوناگون در سال ها و دهه های گذشته اتفاق نیفتاده است، می توان نتیجه گرفت عمده فیلمسازان به اصطلاح اجتماعی ساز، نه برای اجتماع، که برای دل خویش یا به قصد دریافت جوایز بین المللی و یا تصرف گیشه فیلم ساخته و در موارد متعددی نیز حدیث نفس خود را مطرح کرده اند. البته روی سخن این نیست که هر فیلمی الّا و لابد باید گره ای از گره های جامعه را باز کند، بلکه منظور این است که فیلم های شخصی ساز برخلاف ادعای سازندگان آنها برای اصلاح جامعه ساخته نشده اند، اگرچه این افراد عموماً ادعای فیلم سازی برای اصلاح جامعه را نیز ندارند، آنها صرفاً وظیفه خود را نمایش واقعیات می دانند! واقعیاتی که از دید آنها در خیانت، تجاوز، فحشاء، روابط نامتعارف، دروغ، ناامیدی، فلاکت و ... خلاصه می شود.

با حذف بسیاری از فیلم های به اصلاح اجتماعی، هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد، چرا که اساساً سینمای فعلی جمهوری اسلامی اگر خود مانع بزرگی بر سر روند پیشرفت و توسعه کشور نباشد، قطعاً از کمک کنندگان به این مسیر نیست. جریان سینمایی معتقد به نقد اجتماعی و نمایش فلاکت و سیاهی های اغراق آمیز، یکی از عواملی جدی و اصلی سرخوردگی جوانان، معضلات عجیب و غریب فرهنگی و اقتصادی امروز جامعه است.

اما نکته مهم این است که هنرمند بودن مجوز سیاه نمائی و ناامید کردن مردم نیست و مدیر فرهنگی طراز انقلاب اسلامی موظف است در حیطه مدیریتی خویش از حقوق فرهنگی ملت و نظام اسلامی در شرایط منازعه فرهنگی جمهوری اسلامی و نظام سلطه دفاع نماید. با این حال همواره روند حرکت دستگاه های فرهنگی جمهوری اسلامی خلاف این بوده است و به ندرت تولیدکنندگان آثار مخرب فرهنگی به ویژه در حوزه سینما مورد مؤاخذه قرار گرفته اند، نهایت آنکه فیلمی توقیف شده و با تغییر دولت به نمایش درآمده است. مگرنه بیشتر محصولات سینمایی به سهولت اکران شده و چندی پس از اکران و توزیع در شبکه نمایش خانگی در تلویزیون نیز به نمایش در می آیند تا اثرگذاری آنها به حداکثر برسد.

در پایان می توان برای جلوگیری از پایمال شدن بیشتر حقوق فرهنگی مردم در جمهوری اسلامی مواردی را مورد اشاره قرار داد. بدیهی است که اولین گام برای احقاق حقوق فرهنگی مردم، شناسایی و تبیین این حقوق و مصادیق آنهاست. مردم، مسئولان و رسانه ها همه باید نسبت به حقوق فرهنگی اشراف پیدا کرده و مطالبه گر آنها باشند. گام بعدی تنظیم سازوکارهای احقاق حقوق فرهنگی و مواجهه با تخریب های فرهنگی است. امروز جامعه با آسیب های اجتماعی فراوانی مواجه است که ریشه آنها در تضعیف مؤلفه های فرهنگ خودی نهفته بوده اما هیچ یک از ده ها دستگاه و نهاد فرهنگی کشور و هزاران مدیر و کارمند گذشته و حال این ساختارها پاسخگوی کم کاری ها و بعضاً تخریب های صورت گرفته در این حوزه نیستند. گام دیگر تعیین متولی پیگیری حقوق فرهنگی است. طبیعی است که بدون برنامه ریزی، رصد و پایش مستمر نمی توان از حقوق فرهنگی جامعه دفاع کرد. اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قرارگاه فرهنگی کشور را دارد اما در عمل نظرات این شورا چندان مورد توجه دستگاه های فرهنگی کشور نیست. به این ترتیب تا زمانی که مصادیق حقوق فرهنگی مردم تبیین نشده و متولی دفاع از آنها مشخص نباشد، همچنان باید شاهد آثاری بود که باعث ترویج فساد اخلاقی و فرهنگی در جامعه می شوند.

‌