درست قبل از برگزاری جشنواره بود که وزیر ارشاد نزد مراجع به ایشان اطمینان داد که آثار مساله دار از جشنواره فیلم فجر حذف شده اند، وقتی این خبر به تیتر رسانه های مختلف بدل شد و با ماجرای حذف مصلحتی فیلم های عیاری، میلانی ، فرمان آرا و ... از جشنواره برای ایجاد امید ساختگی پیوند خورد، موضوع بلافاصله از سوی رییس سازمان سینمایی تکذیب شد، اتفاقی نادر در مدیریت کشور که ظاهرا در دولت تدبیر و امید قرار است اپیدمی شود!

حال دوباره این داستان تکرار می شود. اعتراضات گسترده و همه جانبه و از سوی جریانات مختلف به اعلام نامزدهای جشنواره که نشان از داوری های از هم گسیخته، غیرکارشناسی و محافظه کارانه دارد، باعث شد بحث دوتابعیت بودن تعدادی از داوران جشنواره نیز در سطح محافل رسانه ای مطرح شود، اتفاقی که در یک فرآیند کاملا منطقی تبدیل به هجمه ای جدی علیه مدیریت ناکارآمد سینما شد و به طور طبیعی پر آن وزیر جدید را نیز دربر گرفت.

هرچند این انتقادات برای رییس شاعر سازمان سینمایی که در بحران پنجاه سالگی، سینما را به فضایی بحرانی کشانده امری تکراری است و از ابتدای مدیریتش بارها در معرض این انتقادات قرار گرفته ولی این امر برای وزیر جدید سخت و غیر قابل تحمل خواهد بود. همین امر باعث شد صالحی امیری برای تدبیر در این زمینه وعده تشکیل کمیته رسیدگی به انتقادات گسترده را ارایه نماید، وعده ای که باز هم دیری نپایید که توسط معاونش تکذیب شد.

صالحی امیری؛ وزیر ارشاد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: کمیته ای جهت پیگیری اعتراض ها در جشنواره فیلم فجر تشکیل شده و قرار است و از معترضان دعوت به عمل آورند.

اما در مقابل حجت الله ایوبی در برنامه "هفت" درباره تشکیل کمیته ای برای داوری های جشنواره فیلم فجر گفت : اصلا قرار نیست کمیته ای تشکیل شود تا در کار داوری ها دخالت کند بلکه  قرار است کمیته ای تشکیل شود تا بعد از جشنواره فیلم فجر این جشنواره آسیب شناسی شود ! 

فارغ از بررسی دلایل این تناقض گویی به نظر می رسد اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال ایجاد آرامش در مجموعه مدیریتی خود  در روزهای پایانی دولت یازدهم است، با سخنانی که توسط معاونش نقض شود به این مقصود نخواهد رسید و بهتر است در این زمینه تا دیر نشده تدبیر دیگری بیندیشد.