در خبرها به نقل از معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی آمده است که «کیانوش عیاری با هیچ اصلاحیه ای موافقت نکرد و پروانه نمایش فیلم «خانه پدری» با محدودیت سنی و محدودیت در اکران صادر شد».

مطلبی که ممکن است در ظاهر بیان یک خبر باشد اما در باطن روشن کننده تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد سازمان سینمایی با هویت وجودی آن است.

سازمانی که باید در جایگاه کلان نظام نقش تاثیر گذار در کنترل محتوایی آثار عرضه شده برای مخاطبان را دارا باشد، در بیانی حاکی از ضعف در مقابل کارگردانی که تبحر ویژه در ساخت فیلم هایی برای توقیف دارد، سر فرود می آورد!

گویا مدیریت سازمان سینمایی هنوز در طراحی فرآیندهای اجرایی خود، مسیر درست را نیافته و برای گذار از شعار جذاب و بازیگونه «رفع توقیف» برنامه مشخصی برای ارائه ندارد.

سازمانی که توان رفع مشکل فیلمی مثل «رستاخیز» را ندارد و تنها با کارگردان آن هم دردی می کند و فیلمش را می خرد، و یا برای «کاناپه» همان کارگردانی که حاضر به اصلاح «خانه پدری» خود نشده، می گوید اکران آن خارج توان و اراده دولت است!

گویی سازمان سینمایی اراده ای از خود ندارد! چه در مقابل جریانات و یا فیلمسازان زیادی خواه و چه در مقابل کسانی که خارج از گود دولت برای سینما تعیین تکلیف می کنند!

البته همه اینها یک روی دیگر هم دارد و آن بازی سیاسی سازمان سینمایی برای گذار از شرایط اسفناکی است که در مدیریت نابخردانه سازمان سینمایی دولت یازدهم اتفاق افتاده است. اتفاقاتی بس مخرب که سالها نمی توان از آسیب های آن گذر نمود. فرآیندهایی که منجر به تمول بیش از پیش جرایانات زیادی خواه خانه کرده در سینما شده و در مقابل جریانات ارزشی و حتی معتدل سینما به بیکاری مفرط کشانده شد!

حالا معلوم نیست سازمان سینمایی با این دسته گلی که پیش پای کارگردان فیلم «خانه پدری» به آب انداخته، چگونه می خواهد اکران آن را کنترل کند، اصلا مگر جایی برای عرض اندام برای این سازمان سر فرود آورده وجود خواهد داشت؟ اصولا فیلمی که به راحتی ارزش هایی مهم و اصولی مذهبی را زیر پا می گذارد و فراتر از نماد به آن می پردازد، آیا حق دارد حتی محدود اکران شود!؟

آقایان تا کی می توان با باج دادن سینما را مدیریت کرد و چه آینده ای برای این سینما متصور خواهد بود؟