- اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورگردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
- ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و «مصوبه جلسه مورخ ،» نظارت بر فعالیت آنها ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۷۵ ، شورای مشترک کمیسیون‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی) که ضمیمه این آیین‌نامه است
ماده ۲۳ - آیین‌نامه و روش های اجرایی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوه عمل هیأت، حسب مورد از سوی معاونت‌های ذیربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیأت موضوع ماده ۱۱ و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرایی می‌شود.
ماده ۲۵ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس می‌شوند، حسب مورد به معاونت های ذیربط یا ادارات کل ستادی یا اجرایی در تهران یا مراکز استان ها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه هیأت را به آنها تفویض کند.
- ماده ۲ قانون سیاست‌های هنرهای نمایشی، مصوب جلسه ۴۵۷ ، مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ ، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۲: حمایت دولت: با توجه به بند ۲۴ از اصول سیاست فرهنگی، دولت موظف است شرایط مادی و معنوی لازم را برای تولید نمایش و ایجاد مکان‌های نمایشی در سراسر کشور فراهم آورد و حمایت لازم را برای گسترش و اعتلای هنر تئاتر انجام دهد.
ماده ۳- هدایت و نظارت: هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انجام می‌پذیرد.
- ردیف ۱۹ از بند ج، بخش اهداف، اصول سیاست فرهنگی کشور، مصوب جلسه ۲٨٨ ، مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ ، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و همچنین حمایت از فعالیت‌ها و اقدامات غیردولتی، به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت.
این حمایت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- حمایت‌های معنوی و مادی از مراکز و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و تأمین اجتماعی، از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی و هنری
- افزایش ظرفیت‌های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور
- تشویق سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه‌های معنوی آنان در جهت تأمین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
- سازماندهی بازار و ترویج محصولات فرهنگی و هنری و اصلاح شبکههای توزیع
- تمرکز در سیاستگذاری، عدم‌تمرکز در امور اجرایی و هماهنگی تشکیلات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
- تأسیس مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و شبکههای توزیع و فروش زنجیره‌ای در سراسر کشور، به منظور عرضه سریع و ارزان محصولات و تولیدات فرهنگی و هنری
- ایجاد، تقویت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، سالن‌های سینما، تالارهای نمایش، نگارخانه‌ها، موزه‌های هنری، به تناسب جمعیت
- وضع مقررات لازم برای حمایت قانونی از آثار و تولیدات فرهنگی، علمی و هنری
- برقراری مقررات لازم به منظور تخفیف‌ها و معافیت‌های ویژه مالیاتی و گمرکی برای همه دست‌اندرکاران امور فرهنگی و هنری و استفاده از خدمات عمومی و امکانات اولیه توسط آنان و توسعه صادرات آثار فرهنگی هنری و ایجاد بازار آثار هنری در داخل و خارج، به منظور بهره گیری معنوی و ایجاد منابع درآمد.
- وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و سازمان‌های صدا و سیما و تربیت‌بدنی، به طور اخص مجریان سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
***
آنچه خواندید مجموعه قوانینی است که از زمان نگارش قانون اساسی تا به امروز تکمیل شده،تا بتواند نقشه روشنی از وظایف دولت برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه تئاتر را شکل دهد. مواد قانونی که خواندن هر بند آن می‌تواند قوت قلبی برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های فرهنگی باشد؛ اما آیا این بندهای جذاب در ساختار مدیریت فرهنگی کشور اجرایی شده است؟
پاسخ این پرسش مشوش و مبهم است. برای مثال در حوزه کمک‌های دولتی به بخش خصوصی برای توسعه فرهنگ و هنر، هفته‌های گذشته جداول و فهرست‌های مختلفی منتشر شده است. جداولی که نشان می‌دهد دولت برای بخش خصوصی فرصت‌های مالی فراهم کرده است. فرصت‌هایی که برای مثال در بحث فصل پنج به اشخاص حقوقی و حقیقی اعطا کرده است. طبق این جداول دولت حتی خود را مکلف به حمایت از اشکال مختلف هنری کرده است، هرچند با نگاهی به فهرست می‌توان مدعی شد برخی هنرها به نوعی مغفول‌تر واقع شده‌اند.
ولی با کمی جستجو در این فرایند می‌توان دریافت برخی اوقات موسسات خصوصی فرهنگی صرفاً بدل به یک واسطه برای انتقال پول به یک جشنواره دولتی یا تولید یک اثر هنری منسوب به دولت بوده است. با این وجود همواره حمایت دولت در بحث اقتصادی تعریف نمی‌شود. حمایت گاهی اوقات مشمول مواردی است که در بندهای ابتدایی این یادداشت بدان اشاره شد.
برای مثال حمایت معنوی - که البته تعریف روشنی ندارد - از آن دست حمایت‌هایی است که می‌تواند بیش از حمایت مالی به بخش خصوصی کمک کند. حمایت معنوی می‌تواند ایجاد امنیت برای بخش خصوصی و اطمینان به سرمایه‌گذاری کلان در آن باشد. هر چند می‌توان این مدعی را داشت که در حوزه فرهنگی به سبب وجود برخی امتیازات مالیاتی، شرایط برای رفتارهای پرخطر اقتصادی شکل بگیرد؛ اما در این بخش نیز دولت طبق همان بندهای ابتدای برای خود وظایفی مطرح کرده است.
دولت به واسطه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نقش سیاستگذار، موظف به نظارت نیز می‌باشد؛ اما متاسفانه به جای نظارت در حوزه مالی خود را منوط به نظارت‌هایی کرده است که ما از آن با نام ممیزی یاد می‌کنیم.
حال به این بند دقت کنید: «تمرکز در سیاستگذاری، عدم‌تمرکز در امور اجرایی و هماهنگی تشکیلات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری»
این مهم می‌تواند در قالب جشنواره‌ها، همایش‌ها،سمینارها و یا تولیدات هنری تعریف شود. با نگاهی به رویدادهای فرهنگی و هنری رخ داده در یک سال گذشته می‌توان دریافت در حوزه تئاتر حداقل دو بار این تمرکززدایی در قالب جشنواره رخ داده است. یک جشنواره‌ای عروسکی در شهر مشهد و دیگری در قالب صحنه‌ای در شهر تبریز. نتیجه کار اما چندان مطلوب نیست. چرا که هر دو جشنواره در نهایت از حمایت معنوی رنج می‌برند. هر چند مدارک و اسناد مالی این جشنواره‌ها در دست نیست؛ اما شکل برگزاری آنها نشان می‌دهد در حوزه مالی نیز چندان اتفاق مبارکی رخ نداده است.
شرایط برای بخش خصوصی زمانی خطرناک می‌شود که این حوزه به جای فعال کردن عباراتی چون «آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی و هنری»، «سازماندهی بازار و ترویج محصولات فرهنگی و هنری» و یا «شبکههای توزیع و فروش زنجیره‌ای» از عرضه در دست خود به عنوان یک فرصت مالی همانند بخش اقتصادی در حوزه صنعت استفاده کند. اتفاقی که در آن بخش خصوصی به جای مشارکت در تولید صرفاً به یک اجاره‌دهنده صرف بدل می‌شود. اتفاق ناگواری که در شهر تهران به شکل فراگیری رخ داده است و در نهایت به تعطیلی چند سالن تئاتر و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن سالن‌های دیگر منجر شده است. وضعیت زمانی خطرناک می‌شود که اقتصاد بخش خصوصی با معیشت هنرمندان گره خورده است. این گره خوردگی نیز محصول سیاست‌های ابلاغی است.
در شهرستان‌ها وضعیت دردناک‌تر است. حضور نگارنده در تبریز و گفتگو با هنرمندان تبریزی نشان می‌دهد برنامه‌های آتشین در خصوصی‌سازی گروه‌های تئاتر سوتفاهمات بسیاری را فراهم کرده است. فارغ از اینکه هنرمندان چندان از قوانین جاری کشور - که اساساً به نفع آنان است - آگاهی ندارند، دولت نیز تلاشی برای اجرایی کردن قوانین مصوب خود ندارد. نمونه جذاب آن را در جشنواره تئاتر الف تجربه کرده‌ام که بعدها می‌توان درباره ریز ماجرا گفتگو کرد.
در مقابل دولت در جریان خصوصی‌سازی دست به یک رقابت ناسالم زده است. برای مثال در بنیاد رودکی و یا موسسه توسعه هنرهای معاصر و کمی نزدیک‌تر در انجمن هنرهای نمایشی، به نام خصوصی‌سازی، برای مدیران دولتی کسوت‌های تازه آفریده است. نمونه بارزش هیئت امنای بنیاد رودکی است که در ذیل خصوصی‌سازی فاقد حضور یک شخصیت حقیقی در بخش خصوصی است. نمونه‌های بنیاد رودکی در کنار موسسات فرهنگی خصوصی شرایط رقابتی ناسالمی پدید آورده است. در حالی که مدیران دولتی دارای اماکن و امکانات ثابت با وجود ردیف بودجه‌های مشخص هستند، سازه‌های در دست بخش خصوصی اساساً استیجاری است و دولت تمایلی به واگذاری کامل آنها ندارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با چنین قوانینی و در مقابل چنان رفتاری آیا می‌توان به بخش خصوصی پویا و مؤثر امید داشت.
*تسنیم
ارسال نظر