به گزارش خبرنگار سینماپرس، خانه سینما گشایش یافت و قرار شد مجمع عمومی خانه سینما توسط هیئت مدیره قبلی برگزار شود، اما نکاتی را باید یادآور شد که شاید از دید بسیاری از اهالی سینما دور مانده باشد.

فرآیند قانونی شدن صنوف و ثبت آن ها یکی از مواردی است که می تواند دست صنوف را برای احقاق حقوق خود باز بگذارد و همین امر باعث می شود تا صنوف مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند.

از میان ۲۹ صنف عضو خانه سینما ۱۱ صنف سینمایی با تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه قانونی و برگزاری مجمع عمومی در ثبت شرکت ها به ثبت رسیدند که  از آن جمله می توان به جامعه صنفی تهیه کنندگان، کارگردانان، فیلمنامه نویسان، دستیاران فیلمبردار، مدیران تولید، مدیران تدارکات، لابراتوار، بدلکاران و بازیگران، مدیران سینماها، جلوه های ویژه بصری و چهره پردازان هستند. در میان این صنوف چهار صنف تهیه کنندگان، کارگردانان، فیلمنامه نویسان و دستیاران فیلمبردار اختلاف نظر جدی وجود دارد و کاملا دو پاره هستند که در اولین گام محمد حیدری ناظر سازمان سینمایی باید ابتدا برای برگزاری مجمع عمومی به دنبال راهکاری برای حل اختلاف میان این صنوف باشد زیرا این  صنوف قانونی شدند.

از سوی دیگر هشت صنف خانه سینمای ایرانیان طی نامه ای اعلام کردند در مجمع عمومی خانه سینما شرکت نمی کنند و صنف مدیران تولید  از حجت الله ایوبی فرایند منطقی، قانونی و شفاف برای برگزاری مجمع عمومی خانه سینما را خواستار شدند. این هشت صنف عبارتند از: جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران،کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران،کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن آموزشگاه های سینمایی، انجمن مدیران تدارکات سینمای ایران،انجمن دستیاران فیلمبردار سینمای ایران،انجمن مدیران جلوه های ویژه میدانی  سینمای ایران،انجمن مدیران تولید سینمای ایران هستند.

به نظر می رسد ناظر سازمان سینمایی برای اجرای قانون در برگزاری مجمع عمومی شرایط سختی را خواهد داشت زیرا معتقد است با جذب حداکثری صنوف مجمع عمومی برگزار شود.

نکته قابل توجه این است که صنوف عضو خانه سینما که شامل کانون کارگردانان، دستیاران کارگردان و برنامه ریزان، منشیان صحنه ،مستندسازان ،تهیه کنندگان مستند،طراحان صحنه ،مجریان صحنه و لباس،مدیران سالن ها ،عکاسان ،آهنگسازان ،انیمیشن ،بازیگران ،فیلمبرداران ،تدوینگران ،گروه صدا ،گویندگان ،منتقدان و نویسندگان،،مدرسان و فیلم کوتاه  هستند برخی از آنها  چهارتا شش سال است که  مجمع عمومی صنف خود را  برگزارنکرده و با این وصف چگونه نماینده این صنوف برای حضور در مجمع عمومی وجاهت قانونی خواهد داشت.  به نظر می رسد گشایش زودهنگام خانه سینما باعث شد تا رعایت مسایل قانونی از چشم مسئولین سازمان سینمایی دوربماند  و تنها از فضای ایجاد شده در ابتدای وزارت علی جنتی بهره برده وخانه سینما را همزمان با روز سینما باز نماید . اینجا این سوال مطرح است که با توجه به انجام مراحل قانونی و ثبت توسط تعدادی از صنوف چگونه مجمع عمومی خانه سینما  وجاهت قانونی دارد.

انتخاب هیأت مدیره و بازرس خانه سینما، بررسی پیشنهاد عضویت اصناف متقاضی عضویت در خانه سینما، بررسی و تصویب مفاد پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه خانه سینما در دستور مجمع عمومی قرار دارد اما اعلام نشده است که اساسنامه ای که در مجمع عمومی مطرح می شود کدام اساسنامه است اما به نظر می رسدمجمع عمومی براساس اساسنامه سال ۸۷  برگزار می شود زیرا قرار است هر صنف تنها یک نماینده برای حضور در مجمع عمومی معرفی کند، این درحالی است که در اساسنامه اصلاح شده حضورپنج نفر در مجمع عمومی و سه نفر حق رای در مجمع عمومی خواهند داشت.

 شتابزدگی در گشایش خانه سینما، سوالات زیادی را ایجاد کرده است که اگر ناظر سازمان سینمای قصد داشته باشد بر اساس «قانون» عمل کند باید شرایط و بستری را مهیا کند که مجمع عمومی خانه سینما به درستی و براساس قانون برگزار شود. در نتیجه ناظر سازمان سینمایی شرایطی را ایجاد کند تا طبق توافقنامه ۱۳ تیرماه در حضور رئیس جمهور دولت دهم و نمایندگان سازمان سینمایی و خانه سینما مجمع عمومی براساس اسناسنامه اصلاح شده (که حضور سه نماینده از هر صنف را نیاز دارد) برگزار کند.

انتهای پیام/ق/ن.ف