پروژه رفع توقیف‌سازی آثار فیلمسازان حامی دولت، شائبه سفارشی بودن هنرمندان حمایت‌کننده از حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را قوت بخشید. موضوعی که در مصاحبه تصویری وزیر ارشاد و سخن تاریخی وی خطاب به رقیب، مبنی بر اینکه «اگر واقعا نیاز به هنرمند داشتید به من می‌گفتید برایتان چند هنرمند می‌فرستادم»(!) نیز خودنمایی کرده بود.

دولت یازدهم در زمینه سانسور و ممانعت از نمایش فیلم‌های سینمایی و مستند، رکوردشکنی کرد، آن هم در شرایطی که آزادی بیان، شعار ادعایی مسئولان این دولت بود. اما اتفاقات در حال وقوع، گویای آن است که فیلم‌های سینمایی توقیف شده توسط دولت، نوعی گرو در اختیار وزارت ارشاد بوده‌اند تا در صورت حمایت سازندگان این آثار در دوران انتخابات، امکان نمایش آنها فراهم شود.
روزنامه شرق نیز در گزارشی بطور تلویحی بر این موضوع صحه گذاشت و نوشت: «لبخند سازمان سینمایی به مشارکت سینماگران در برگزاری انتخابات فراگیر به این صورت تجلی پیدا کرد که با دستور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونش، ‌محمدمهدی حیدریان، قرار است فیلم‌های توقیف‌شده را مجددا بررسی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، ‌تکلیف فیلم‌های مورد بحث را مشخص کنند.»
نکته قابل تأمل این است که اولین فیلمی که رفع توقیف شده، متعلق به یکی از اولین فیلمسازهایی است که در رسانه‌ها حمایت از حسن روحانی را اعلام کرده بود. البته کارگردان این فیلم در پیام تبلیغاتی خود اعلام کرده که با اکراه تن به این حمایت داده و از عملکرد این دولت، چندان راضی نیست.
سازمان سینمایی در شرایطی کمیته‌ای را برای بررسی فیلم‌های توقیفی تشکیل داده که مسئله توقیف، مشکل تعداد انگشت‌شماری از سینماگران است. یکی از مشکلات اساسی که محمدمهدی حیدریان و یارانش باید فکری برای آن کنند، بی‌عدالتی شدید در ساختار مدیریت سینمایی دولت است، به‌طوری که طی چهار سال گذشته، بخش وسیعی از سینماگران امکان کار کردن نیافتند.