چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷

به کجا چنین شتابان (۴)

مسئولیت های فراموش شده در دوران مدیران منافق فرهنگی

به کجا چنین شتابان (۴)

سینماپرس: می بایست به مدیران محترم فرهنگی که نگران تضییع حق الناس و به تعبیر بهتر حقوق برخی سینماگران روشنفکر غربگرا و سکولار هستند یادآور شد که هنرمند بودن مجوز سیاه نمائی و ناامید کردن مردم نیست و مدیر فرهنگی موظف است در حیطه مدیریتی خویش از حقوق فرهنگی ملت و نظام اسلامی در شرایط منازعه فرهنگی جمهوری اسلامی و نظام سلطه دفاع نماید.

محمدعلی سلیمانی/ بی تردید یکی از اصلی ترین پرسش های مطرح در جامعه ی اسلامی ایران این است که به راستی مدیران فرهنگی چرا در برابر فهم حقایق تا این حد مقاومت می کنند؟ و آیا حقوق فرهنگی ۸۰ میلیون انسان مسلمان ایرانی همانقدر که حقوق فلان کارگردان یا نویسنده یا روزنامه نگار روشنفکر غربگرا به چشمشان می آید، برایشان اهمیت دارد؟ اگر داشت که امروز ولنگاری فرهنگی موضوعیت نمی یافت، اگر اهمیت داشت که وضعیت فرهنگی جامعه در هر دهه اسفبارتر و بحرانی تر از دهه های پیش از خود نمی شد.



اما در این میان سوال اصلی و اساسی آن است که به راستی حقوق فرهنگی مردم مسلمان ایران که مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی موظف به اولویت دادن به آن هستند، چیست و چه ابعادی دارد؟



بر اساس آموزه های اسلامی ۳ دسته حق قابل تعریف است:

  • حق الله
  • حق الناس
  • حق النفس

در این میان حق الله شامل حقوقی است که خداوند بر بندگانش دارد و بر خلاف سایر حقوق که در آنها حق و تکلیف رابطه ای دو سویه ایجاد می کند و اغلب دو طرف رابطه حقوق متقابلی نسبت به یکدیگر دارند، در این رابطه بندگان نسبت به پروردگار صاحب حق نیستند.



حق الناس شامل حقوق متقابلی است که بر روابط بین انسان ها در حوزه ها و سطوح مختلف جاری است، بین والدین و فرزند، بین همسران، بین معلم و متعلم، بین همسایه ها، بین مردم و حکومت و ... دسته سوم شامل حق النفس می باشد و شامل حقوقی است که انسان موظف است نسبت به روح و جسم خویش رعایت کند. امام سجاد علیه السلام در این باره می فرمایند: حق نفست بر تو این است که کاملاً او را در اطاعت خداوند بگماری، به زبانت حقش را بپردازی و بگوشت حقش را بپردازی و هم چنین سایر اعضایت ...



بنابراین قبول مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران متفاوت از سایر نقاط زمین و حکومت ها و دولت هاست، مهم ترین عاملی که این تفاوت را رقم می زند، فرهنگ زندگی دینی و خداباور است. در حکومت دینی یک مسئول خود را در قبال خدا، ولی منتصب از سوی خدا و مردم که بندگان خدا هستند، متعهد دانسته و احساس تکلیف می کند اما در سایر حکومت ها متولیان امر صرفاً خود را از لحاظ اخلاقی که آن هم به زعم شان امری نسبی است، در برابر مردم و جامعه مسئول می دانند. نتیجه آنکه در شرق و غرب زمین دولت ها هدف غایی خود را فراهم کردن رفاه مادی برای ساکنان سرزمین خود دانسته و برای مثال نسبت به فلاح و رستگاری آنان در آخرت اعتنایی ندارند، در حالی که در حکومت دینی مسئولان موظفند مردم را به راه خیر دعوت کرده و ایشان را در رسیدن به حیات طیبه که تضمین کننده ی دنیا و عقباست، یاری دهند.



من به آقایان مسئوولان مسائل فرهنگی هم دایما این نکته را گفته‌ام و باز هم می‌گویم که ما بایستی بدانیم یک دولت، همچنان که نسبت به بسیاری از امور مردم مسؤول است؛ کُلُّکُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِیَّتِهِ؛ مسؤول وضع معیشت شان، وضع اقتصادشان، وضع سیاست شان، وضع فرهنگ شان، وضع تحصیلات شان، وضع بهداشت شان؛ مسؤول وضع ذهن شان هم هست.

بیانات امام خامنه ای پس از بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب - ۱۳۷۷/۰۳/۰۵




تکالیف فوق برخاسته از حقوقی است که خدا، امام و امت دارند، حقوقی که در حوزه های مختلف، متفاوت بوده اما همه از یک ریشه واحد هستند و تناقض یا منافاتی با یکدیگر ندارد. بنابراین در حوزه فرهنگ نیز حقوق گوناگونی برای خدا، امام و امت وجود دارد که لازم است مدیران فرهنگی ضمن شناسایی آنها، زمینه های مورد نیاز برای پرداختن به این حقوق و عمل به تکالیف فرهنگی خود را فراهم نمایند. یک مدیر فرهنگی طراز انقلاب اسلامی کسی است که بتواند از عهده عمل به تکالیف خود به خوبی برآمده و بسترهای لازم جهت احقاق حقوق صاحبان حق را فراهم آورد.


به این ترتیب بخشی از حق الناسی که یک مدیر فرهنگی در نظام حاکمیتی مبتنی بر دین موظف به رعایت آن است، حقوق فرهنگی آحاد جامعه اسلامی بوده و لذا یک مدیر فرهنگی باید نسبت به مغز و قلب و روح و روان و به طور کلی حیات دنیوی و اخروی تک تک نفوس جامعه اسلامی احساس مسئولیت نماید.




عموماً زمانی که از مفهوم حق فرهنگی مردم صحبت می شود، امکان دسترسی به محصولات فرهنگی مبتنی بر گزاره های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و حقوق فرهنگی به زیرمجموعه ای از حقوق بشر و مبتنی بر انگاره های اومانیستی تقلیل داده می شود، در حالی که حقوق فرهنگی دامنه گسترده تر اما ناپیدایی نیز دارد که همان بعد محتوایی محصولات و آثار فرهنگی است. به عبارت بهتر هنگامی که مردم با حسن ظن، قلب و مغز خود و خویشاوندانشان را در اختیار رسانه ها، محصولات فرهنگی و هنری و نظام آموزش رسمی می گذارند، در مقابل این حسن ظن، حق برخورداری از سلامت روان، قلبی آرام و مطمئن، امنیت اخلاقی، آرامش خانوادگی، امید به زندگی، نشاط و سرزندگی و به عبارت بهتر حیات طیبه ای مبتنی بر ارزش های الهی دارند. این موارد تنها گوشه ای کوچک از حقوق فرهنگی مردم است.



از طرف دیگر حق با مفهوم تکلیف تلازم دارد، به گونه ای که هرجا حقی برای یک صاحب حق وجود داشته باشد، در برابر آن تکلیفی برای دیگران ایجاد می شود و هرجا تکلیفی وجود دارد، می توان نتیجه گرفت در برابر آن حقی برای یک صاحب حق قرار گرفته است. از همین روست که در برابر حقوق فرهنگی مردم، مهمترین تکالیف ساختارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در هر جامعه اسلامی، صیانت از قلب و مغز مردم سرزمین در برابر انواع تهدیدات سمعی و بصری و القائات غیرمستقیم است، تهدیداتی نظیر آلودگی های بصری تحریک کننده، آلودگی های چندرسانه ای غفلت زا، آلودگی های صوتی حیا زدا، آلودگی های مکتوب ایمان زدا، آلودگی های دیجیتال تشنج زا و مانند اینها. البته این تنها وجه سلبی این دسته از تکالیف است، تکالیف ایجابی در این باره عبارت است از ارائه محصولات فرهنگ، هنری و رسانه ای مقوم ایمان، حیا، عفت، اخلاق، تقوی و سایر عناصری که به طور فطری سبب آرامش و اطمینان قلبی انسان می شوند.



پرداختن به حقوق فرهنگی اهمیت بسیار فراوانی دارد به طوری که نادیده گرفتن آن حاکمیت و جامعه را در دستیابی به اهداف مدنظر در حوزه های گوناگون با چالش های جدی مواجه می سازد. برای مثال مسئولان موظف به مبارزه با مفاسد اجتماعی و اصلاح آسیب های اجتماعی هستند اما بخش عمده ای از این تکلیف، ریشه در احقاق حقوق فرهنگی مردم دارد. مفاسد اجتماعی و آسیب های اجتماعی زمانی کاهش پیدا می کند که فرهنگ زندگی مردم اصلاح شود، مؤلفه های فرهنگ خودی تقویت شده و با عناصر فرهنگ بیگانه مبارزه صورت بگیرد.



با این وجود متأسفانه در ۳۹ سال گذشته کم نبوده اند مدیران فرهنگی، هنری و رسانه ای بی خاصیتی که به بهانه تکریم هنر و آزادی بیان، با کتب، نشریات، فیلم ها، نمایش ها، آثار موسیقیایی و سایر محصولات ناقض حقوق فرهنگی جامعه مماشات کرده اند. مسئولانی که به صرف راضی کردن تعدادی چهره های به اصطلاح هنری که هیچ گاه تعهدشان را به کشور و جامعه اثبات نکرده اند، حقوق فرهنگی آحاده جامعه را نادیده و به تبع آن امنیت فرهنگی جامعه را به بازی گرفته و با میدان دادن به عناصر هنری مدعی روشنفکری، سبب ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی فراوان شده اند. لکن امروز هیچ کس در این باره پاسخگو نیست. هیچ مدیر، مشاور، کارمند، فعال رسانه ای، فیلمساز و امثالهم وجود ندارد که تبعات نادیده گرفتن حقوق فرهنگی ملت را بپذیرد. آقای داروغه زاده و سایر مدیران فرهنگی دولت های یازدهم و دوازدهم اعتدال که تاکید ویژه ای بر حقوق شهروندی دارند، آیا تا به حال آنچنان که نسبت به حق الناس تضییع شده از سینماگران حساسیت نشان داده اند، حق الناس و حقوق فرهنگی ۸۰ میلیون انسان ایرانی دیگر را نیز مورد توجه قرار داده اند؟ اگر چنین بود که باید در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، جایی برای حقوق فرهنگی مردم از حیث مراقبت از روح و روان و قلب و مغز ایشان در نظر گرفته می شد.



پس می بایست به مدیران محترم فرهنگی که نگران تضییع حق الناس و به تعبیر بهتر حقوق برخی سینماگران روشنفکر غربگرا و سکولار هستند یادآور شد که هنرمند بودن مجوز سیاه نمائی و ناامید کردن مردم نیست و مدیر فرهنگی طراز انقلاب اسلامی موظف است در حیطه مدیریتی خویش از حقوق فرهنگی ملت و نظام اسلامی در شرایط منازعه فرهنگی جمهوری اسلامی و نظام سلطه دفاع نماید. با این حال همواره روند حرکت دستگاه های فرهنگی جمهوری اسلامی خلاف این بوده است و به ندرت تولیدکنندگان آثار مخرب فرهنگی به ویژه در حوزه سینما مورد مؤاخذه قرار گرفته اند، نهایت آنکه فیلمی توقیف شده و با تغییر دولت به نمایش درآمده است. مگرنه بیشتر محصولات سینمایی به سهولت اکران شده و چندی پس از اکران و توزیع در شبکه نمایش خانگی در تلویزیون نیز به نمایش در می آیند تا اثرگذاری آنها به حداکثر برسد.



وقتی که ما در جشنواره فجرمان فیلم‌هایی نشان داده می‌شود که اصلاً سوق می‌دهد مردم را به سمت این مفاسد اجتماعی، در واقع فرهنگ سازی ضد این جهت را داریم انجام می‌دهیم؛ باید مراقبت بشود، باید به اینها توجه بشود.




همچنین باید یادآور شد منتقدان و هنرمندان انقلابی بیشترین تقصیر را در تضییع حقوق فرهنگی مردم داشته اند چرا که این حقوق که از جمله حقوق اساسی مردم در یک حکومت دینی می باشد را به درستی و در تمام ابعاد و جوانب و حدود و ثغور آن برای افراد جامعه تبیین نکرده اند تا ایشان بتوانند از مدیران فرهنگی مطالبه صورت دهند. منتقدان متعهد حقوق فرهنگی را مدیرانی مطالبه کردند که از بن مایه های فکری لازم جهت فهم و احقاق این حقوق بی بهره بودند و به این ترتیب عمر جامعه برای چنین مطالبات بی نتیجه ای تلف شد، در حالی که از ابتدا با مردم ارتباط گرفته و حقوق فرهنگی برای آحاد جامعه تعریف، تدقیق و تبیین می گردید، مدیران نیز خود را ملزم به رعایت آنها می نمودند.


زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت وارد مسابقه تسلیحاتی فضائی با شوروی شود، والت دیزنی با پخش انیمیشن ها و کارتون های بسیار در کنار یک مجموعه فعالیت های هدفمند تفریحی، کودکان امریکایی را به گونه ای پرورش داد که عمده آنها می خواستند اولین انسانی باشند که بر روی ماه قدم می گذارد. این تاثیر رسانه به ویژه سینما و تولیدات سمعی و بصری است. آیا تاکنون سینمای جمهوری اسلامی چنین خدمتی به مردم و پیشرفت و توسعه کشور کرده است؟ آیا می توان جریانی در سینما یافت که مثلا سعی داشته کتاب خوانی و افزایش مطالعه را در جامعه ترویج کند؟ آیا فیلم هایی با هدف ترغیب جوانان و نوجوانان به دانشمند شدن ساخته شده اند؟ آیا فقط ۸۰ میلیون ایرانی موظف به رعایت حقوق هنرمندان و احترام به تراوشات ذهنی ایشان هستند و سینماگران و البته مدیران فرهنگی هیچ تکلیفی در برابر اهداف و سیاست های کلان جامعه نداشته و می توانند به سادگی حقوق فرهنگی مردم را زیرپا بگذارند؟



در مجموع می بایست توجه داشت که یکی از مهمترین نمونه های تضییع حق الناس اشغال صندلی هایی است که افراد بن مایه های فکری، توان مدیریتی، نگاه راهبردی، قوت روحی و تهذیب نفس متناسب با آن جایگاه ها را ندارند.




یکی دیگر از موارد مورد تأکید آقای داروغه زاده مانند سایر مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی در برابر انتقادات طیف های دلسوز انقلاب اسلامی، قانون است. ایشان هم در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه «هیچ چیزی مهمتر از قانون در جمهوری اسلامی نیست و هیچ خط قرمزی مهمتر از اینکه در چارچوب قانون رفتار بکنیم وجود ندارد» و هم در مصاحبه های پیشین بر قانون تاکید داشته اند، برای نمونه ایشان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نیز در این باره گفته است: «من به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی معتقدم بسیاری از فیلم‌هایی که در این سال‌ها توقیف شدند نه مُخل امنیت نظام بودند و نه خط قرمزهای اصلی را رد کرده بودند. در حال حاضر هم بر این باورم مهم‌ترین ارزشی که باید از آن دفاع کنم، "قانون جمهوری اسلامی ایران" است».



معاون محترم ارزشیابی جناب آقای حیدریان، در بخش دیگری از مصاحبه با ایسنا می گوید: « ... مثلا من با حرفی که فیلم «خانه پدری» می‌گوید اصلا موافق نیستم و خودم به عنوان یک فرد سنتی مذهبی آن فیلم را اصلا دوست ندارم یعنی نه تنها آن فیلم را نمی‌پسندم بلکه اگر مسئولیت سینمایی نداشتم پس از نمایش حتما درباره آن نقدی می‌نوشتم و منتقد آن می‌شدم ولی به لحاظ قانونی واقعا معتقدم «خانه پدری» مشکلی ندارد و با در نظر گیری رده سنی مشخص می‌توان آن را به صورت محدود اکران کرد و البته به هر حال طبیعی است که این فیلم پرفروش نخواهد شد چون آن جنبه‌هایی از سینما که انبوه مخاطب بخواهد آن را ببیند ندارد... همچنین درباره فیلم «آشغال‌های دوستی داشتنی» نباید فراموش کرد بخشی از فیلم به فتنه سال ۸۸ مربوط است که به هر حال آن مسئله خط قرمز نظام است، یعنی مسئله فتنه از آن جنبه‌ای که محسن امیریوسفی به آن نگاه کرده مردود و جزو خطوط قرمز است که طبیعتا شورای پروانه نمایش هیج دوره‌ای به آن مجوز نخواهد داد، ولی آقای امیریوسفی آن‌ بخش‌ها را اصلاح کرده و مواردی که جزو فتنه بوده همه برطرف شده است و الان فیلم تبدیل شده به اثری که فضای گفتمانی ایجاد می‌کند و فرزندان یک خانواده مثل فرزندان یک نظام هر کدام با طرز تفکری متفاوت با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند ... در واقع منظورم این است که فیلم‌های عصبانی نیستم، خانه پدری و آشغال‌های دوست داشتنی اتفاقا جزو فیلم‌های جدی و اجتماعی‌ای هستند که فضا را برای فیلم‌های سطحی کمدی و نازل می‌توانند تنگ‌تر کنند تا سینمایی را که در آن اندیشه جریان دارد و گفت‌وگو صورت می‌گیرد شاهد باشیم.»



پایبندی به قانون گرچه امری موجه و از جمله ضروریات مدیریت است، لکن اکتفای صرف به قانون و آیین نامه های بروزرسانی نشده قدیمی خالی از اشکال نیست. برای مثال مطابق اصل ۱۵۳ قانون اساسی، "هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است"، حال سازمان سینمایی جمهوری اسلامی و اشخاصی همچون آقای داروغه زاده ایستادگی بر این اصل قانونی که بر اساس قاعده نفی سبیل به نگارش درآمده را با وجود قانونی دانستن نمایش فیلم های چون خانه پدری چطور جمع می کنند؟ درست است که برای صدور پروانه نمایش فیلم خانه پدری قراردادی با بیگانگان امضاء نمی شود اما آیا تنفری که مشاهده این فیلم از فرهنگ اسلامی ایرانی برای دختران نوجوان و جوان و حتی زنان به همراه دارد، زمینه ساز گرایش آنها به فرهنگ غربی و سلطه انگاره های فرهنگ لیبرالی بر زندگی ایشان نیست؟



ادامه دارد...

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.