به گزارش سینماپرس، با صدور حکم توقف اکران فیلم سینمایی «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه، انتظار می‌رفت پرونده یکی دیگر از تصمیمات هزینه‌ساز مدیران سینمایی با ورود مستقیم یک نهاد فراسینمایی مختومه شود، اما اینگونه نشد و طرح ابهاماتی درباره فرآیند ورود این فیلم جنجالی به چرخه اکران، پای موضوعاتی فراتر از سرنوشت یک فیلم را به جریان خبری مرتبط با این فیلم باز کرد.
هرچند حساسیت‌های رسانه‌ای به این ابهامات و طرح چندباره آن‌ها از تریبون‌های رسمی بالاخره سازمان سینمایی را مجاب به شکستن سکوت کرد و عصر دیروز و در قالب انتشار اطلاعیه‌ای جزییات صدور پروانه نمایش در بازه‌های زمانی مختلف برای «خانه پدری» به‌صورت شفاف رسانه‌ای شد، اما بازخوانی برخی جزییات از سرنوشت پرحاشیه این فیلم، هنوز حاوی نکاتی قابل‌تأمل و صدالبته اصلاح است؛ اصلاحاتی که در بلندمدت هزینه برخی تصمیمات مدیران سینمایی، برای سینمای ایران را به حداقل می‌رساند.
فلاش بک؛ چه کسی کوتاه آمد؟
ماجرای فیلم سینمایی «خانه پدری» و اعتراض به میزان خشونت جاری در سکانس ابتدایی فیلم، بحث تازه‌ای لااقل در محافل سینمایی نبود و درست از نخستین روزی که فیلم در وزارت ارشاد برای اصحاب رسانه رونمایی شد و بعد از آن در اکران جشنواره‌ای آن، این وجه از فیلم تبدیل به نقطه چالش ۲ طیف موافقان و مخالفان فیلم شد. واقعیت اما این بود که مسئولان سینمایی فارغ از مرزبندی میان موافقان و مخالفان فیلم، نتوانستند پای این میزان خشونت بایستند و فیلم مجوز اکران عمومی دریافت نکرد.
رویکرد همه مدیران سینمایی پس از آن نیز با اندکی تفاوت همین بود و به‌رغم اصرار عیاری بر حفظ کامل همه اجزای روایی و بصری فیلمش، در مقابل مدیران تأکید داشتند «نسخه بدون اصلاح» امکان اکران عمومی ندارد. حتی زمانی که مدیران سینمایی دولت یازدهم در نخستین سال قبول مسئولیت، تصمیم گرفتند از باب همراهی با این فیلمساز باسابقه برآیند، تنها زیربار مجوز اکران محدود فیلم در گروه «هنروتجربه» رفتند، اکرانی که البته ناتمام ماند و پس از یک روز مسئولان سینمایی مجبور به عقب‌نشینی از موضع خود شدند.
با این سابقه و مختصاتی که از موضع هر ۲ طرف (مدیران سینمایی و کیانوش عیاری) در فضای رسانه‌ای ترسیم شده بود، انتظار می‌رفت فیلم تا زمان کوتاه نیامدن یکی از ۲ طرف امکان نمایش پیدا نکند. به همین دلیل هم بازشدن بی‌سروصدای صفحه پیش‌فروشی به نام این فیلم در سامانه اینترنتی «سینماتیکت» در روز ۲۹ مهرماه به‌سرعت توجه رسانه‌ها را به سمت خود جلب کرد.
سازمان سینمایی، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و تشریح جزییات توافق خود با صاحب اثر، ترجیح داد به‌صورت «چراغ خاموش» فیلم را روانه چرخه اکران کند، تا شاید به زعم خود از جنجال‌ها و واکنش‌های اعتراضی مصون بماند!
رسمیت پیدا کردن آغاز اکران فیلم که معنای «پایان توقیف» آن را داشت، این سوال را به‌صورت جدی‌تر از قبل پیش کشید که به‌واقع کدام طرف برای راه‌یابی این فیلم به اکران کوتاه آمده است؛ کارگردانی که همین یکسال پیش‌تر تأکید کرده بود حتی به اکران محدود فیلمش در گروه «هنروتجربه» هم تن نخواهد داد، یا مدیرانی که بعید بود شاخص‌هایشان برای تعیین میزان خشونت یک فیلم با مدیران پیشین تغییر محسوسی کرده باشد!؟
محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی برای رفع این ابهام پیش قدم شد و صراحتاً اعلام کرد «نسخه اکران شده از فیلم، اصلاح شده است». اما گویی چالش تازه برسر مصداق واقعی «اصلاح» بود؛ چه اینکه خیلی زود و پس از اولین روز اکران فیلم، عیان شد که این «اصلاح» در حد «تعدیل» چند پلان کوتاه از آن سکانس جنجالی بوده و خبری از «حذف سکانس» و به‌تعبیری اصلاح مدنظر معترضان نسخه قبلی نیست!
سیاست سازمان سینمایی برای استفاده از ترفند «رده‌بندی سنی» و درج عبارت «۱۵+» بر مواد تبلیغی «خانه پدری» هم نتوانست موجب چشم‌پوشی معترضان به حجم بالای خشونت موجود در فیلم، از رفع توقیف آن شود؛ فراتر از خشونت‌های سکانس ابتدایی، گروهی دیگر از رسانه‌ها هم دست روی رویکرد محتوایی فیلم در بهره‌برداری از نمادهای خاص سنتی و مذهبی در فیلم گذاشتند و اینگونه «سکوت مطلوب مدیران سینمایی» به چند ساعت هم نپایید!
اوج‌گیری اعتراضات و همزمان جبهه‌بندی موافقان فیلم در فضای رسانه‌ای خیلی زود تبدیل به یک «دو قطبی» شد و در زورآزمایی میان شیفتگان «خانه پدری» و معترضان به اکران نسخه اصلاح‌نشده آن، سرانجام با ورود دادسرای فرهنگ و رسانه حکم «توقیف» صادر شد و بعد از ۵ روز اکران عمومی، فیلم برای دومین بار از پرده سینماها پایین کشیده شد.
این اما پایان «دوقطبی» در فضای رسانه‌ای نبود که در مواردی حتی موجب تشدید موضع‌گیری‌ها به ویژه در جبهه شیفتگان فیلم شد؛ در چنین فضایی حسین انتظامی در مقام رییس سازمان سینمایی ردای «قانونمندی» بر تن کرد و با استمداد از ریاست قوه قضاییه خواستار بازنگری در تصمیم «دادسرای فرهنگ و رسانه» شد. موضع «قانون» اما چه بود؟
یادآوری؛ کدام قانون؟ کدام بی‌قانونی؟
«آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن‌ها» این عنوان آیین‌نامه‌ای است که پس از بازبینی، اصلاح و تصویب در هیأت وزیران، از تاریخ ۱۹ مرداد ۸۲ تا به امروز اصلی‌ترین مرجع قانونی برای تعیین وضعیت اکران و یا ممنوعیت اکران فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شود.
در ماده سوم این آیین‌نامه صراحتاً قید شده است؛ «نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن‌های عمومی و عرضه یا فروش آن‌ها در بازار فروش که نهایتاً متضمن نکات مشروحه زیر باشد، در سراسر کشور ممنوع است» و در ذیل این اصل ۱۴ مصداق ذکر شده که طبیعتاً از نگاه تدوین‌کنندگان قانون احراز یکی از آن‌ها هم برای «ممنوعیت اکران یک فیلم» کفایت می‌کرده است. یازدهمین مورد از این فهرست عبارت است از: «نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد.»
فارغ از دیگر مصادیق تعیین شده در این ماده از آیین‌نامه، صراحت «قانون» در «ممنوعیت نمایش جزییات صحنه قتل در یک فیلم» قابل توجه است. نکته‌ای که طبیعتاً بعید است حتی علاقه‌مندان به «خانه پدری» هم بتوانند انطباق آن بر سکانس ابتدایی فیلم که نمایش جزییات کامل یک قتل است را انکار کنند.
شاید عده‌ای بخواهند درج چنین محدودیتی در قانون فعلی را هم به‌چالش بکشند و در نقد آن موضع بگیرند اما طبیعتاً تا پیش از اصلاح آیین‌نامه، اگر بناست ملاک قانون باشد، مستند به همین بند، اکران عمومی فیلم «خانه پدری» بدون حذف «جزییات صحنه قتل» قطعاً «ممنوع» بوده و هست. نکته‌ای که بنابر گزارش روز گذشته سازمان سینمایی در تشریح فرآیند صدور پروانه نمایش برای «خانه پدری» مورد اجماع اعضای شورای پروانه نمایش در ادوار مختلف هم بوده است.
طبیعتاً این نکته هم نیاز به تأکید ندارد که در صورت وجود مصادیق دیگری از عدم رعایت این قانون و نمایش صحنه قتلی با جزییات کامل در دیگر فیلم‌های سینمای ایران، نمی‌تواند رافع الزام پایبندی به قانون در مورد این فیلم خاص باشد.
گزارش وضعیت؛ گریزی از «شفافیت» نیست
دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از صدور حکم توقیف فیلم «خانه پدری» در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: «بنا به گزارش مراجع نظارتی به رغم اینکه مقرر شده بود که فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستانی علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.» نکته‌ای که در پاسخ تلویحی به آن حسین انتظامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به‌عنوان رسانه رسمی دولت تأکید کرد: «با مذاکره مسئولان سازمان سینمایی با کارگردان فیلم، بار تصویری خشن صحنه‌های ابتدایی آن، کاسته و با تمهیدات تصویری و صوتی، اصلاح شد. جای تعجب است که عده‌ای می‌گویند هیچ اصلاحی در این فیلم صورت نگرفته است. مصاحبه‌های مسئولان سازمان سینمایی و کارگردان فیلم هم مؤید انجام اصلاحات است.»
در کنار محاجه بر سر میزان اصلاحات اما انتظامی در همین اولین موضع‌گیری رسمی خود صراحتاً پای «شورای صدور پروانه نمایش» را به میان کشید و گفت: «بر اساس قانون، شورای پروانه ساخت و نمایش، مراجع قانونی برای تصمیم‌گیری درباره ساخت یا نمایش یک فیلم هستند. مگر می‌شود اعضای شورایی که تک‌تک آن‌ها افرادی صاحب نظر هستند و از سوی مقامات کشور مورد مشورت قرار می‌گیرند، ضد ایرانی، ضد خانواده، ضد دین باشند و بعضی از این نوع هجمه‌ها را متوجه نشوند؟»
حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی کریمی و حجت‌الاسلام خاموشی اعضای فعلی شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی هستند؛ ترکیبی که قبول اجماع آن‌ها برسر صدور مجوز برای «اکران عمومی» فیلم «خانه پدری» چندان ساده نبود. به همین دلیل هم خیلی زود این ابهام در رسانه‌ها مطرح شد که برخلاف آدرسی که انتظامی در موضع‌گیری اولیه خود داده است، بعید است شورای پروانه نمایش رأی به اکران عمومی فیلم داده باشد.
سکوت اعضای شورا به این ابهام دامن زد و پیگیری رسانه‌ها برای «شفاف‌سازی» سرانجام روابط عمومی سازمان سینمایی را ناگزیر از انتشار یک اطلاعیه رسمی کرد؛ اطلاعیه‌ای که روز گذشته منتشر شد و در بند پایانی آن آمده بود؛ «در طول این مدت جناب آقای عیاری همچنان درخواست بر صدور پروانه نمایش عمومی فیلم داشتند. فلذا طی ملاقاتی با معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ مجددا صدور پروانه نمایش عمومی فیلم را درخواست می‌نمایند که موضوع در تاریخ ۹۸/۵/۲۳ در جلسه شورای پروانه نمایش مطرح گردید و مصوب می‌گردد: با توجه به شرایط خاص این فیلم و پروانه نمایش صادر شده در سال ۱۳۹۳ جهت نمایش در هنر و تجربه، شورا پس از بحث و بررسی مجدد سوابق موجود، به این نتیجه رسید که نحوه اکران فیلم را با شرایط محدودیت سنی (۱۵+) به صلاحدید ریاست سازمان سینمایی واگذار نماید.»
شورای پروانه نمایش «نحوه اکران خانه پدری» را به صلاحدید انتظامی موکول کرده بود
این روایت رسمی ثابت کرد، اعضای شورای فعلی پروانه نمایش هم مانند اعضای این شورا در ادوار گذشته، زیربار مسئولیت «اکران عمومی» فیلم نرفته و صرفاً مصوب کرده‌اند که با قید سنتی بالای ۱۵ سال، رئیس سازمان سینمایی درباره نحوه اکران فیلم تصمیم‌گیری کند. تصمیمی که حسین انتظامی شخصاً باید می‌گرفت و گرفت.
فلش فوروارد؛ آینده «خانه پدری» چه می‌شود؟
احتمالاً جدی‌ترین سوالی که این روزها فارغ از آنچه تا به امروز بر فیلم سینمایی «خانه پدری» گذشته، می‌توان مطرح کرد، پرسش از سرنوشت آن است؛ اینکه برای داستان پرفرازونشیب و پر رفت و برگشت میان دو وضعیت اکران و توقیف، چه پایان‌بندی‌هایی می‌توان متصور بود. بیایید چند فرض در درباره آینده این فیلم را مرور کنیم؛
۱) فیلم با پیگیری سازمان سینمایی و اصناف و مساعدت قوه قضاییه بدون اصلاح مجدد به چرخه اکران بازمی‌گردد
۲) فیلم با پیگیری سازمان سینمایی و اصناف و مساعدت قوه قضاییه با اعمال اصلاحات مجدد به چرخه اکران بازمی‌گردد
۳) فیلم در توقیف می‌ماند و پس از گذشت مدتی با ناکام ماندن پیگیری‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود
۴) فیلم در توقیف می‌ماند اما به‌واسطه کنجکاوی به‌وجود آمده در میان مردم، نسخه «بدون سانسور» آن به شبکه قاچاق فیلم راه پیدا می‌کند
واقعیت این است که از میان گزاره‌های فوق، پیش‌بینی اول و سوم کمترین شانس تحقق را دارد چرا که هر ۲ متکی بر همان «کوتاه آمدن» یکی از طرفین است. یا قوه قضاییه باید از موضع خود برای «پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه» که صراحتا در اطلاعیه دادسرای تهران بر آن تأکید شده بود کوتاه بیاید و یا شیفتگان فیلم دست از پیگیری‌های خود بکشند و همه چیز را فراموش کنند.
گزاره دوم هم که احتمالاً خوش‌بینانه‌ترین حالت و به‌تعبیری وضعیت مطلوب مدیران سینمایی است، باتوجه به تشدید فضای دوقطبی شکل گرفته در فضای رسانه‌ای و هزینه‌ای که می‌تواند برای دستگاه قضا به‌دنبال داشته باشد، لااقل در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار می‌نماید. به‌خصوص که براساس اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موضع انتقادی قوه قضاییه نسبت به «خانه پدری» فراتر از خشونت سکانس ابتدایی (که به نظر قابل اصلاح می‌آید) است و در آن تأکید شده: «توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود است.»
احتمالاً محتمل‌ترین وضعیت، گزینه چهارم است. اتفاقی که بی‌تردید برای همه طرف‌های این جریان یک باخت محسوب می‌شود؛ سازمان سینمایی بار دیگر ناتوانی‌اش در سامان‌دهی به چرخه عرضه محصولات نمایشی به اثبات می‌رسد. عوامل «خانه پدری» بدون بهره‌مندی از عایدی مالی از بازار عرضه فیلم خود باید شاهد قاچاق آن باشند.
از سوی دیگر برخلاف نگرانی معترضان نسبت به اکران عمومی فیلم و مهمتر از آن ملاحظات قوه قضاییه برای ایجاد محدودیت در تماشای آن، فیلم به‌سرعت تبدیل به یکی از «دیده شدن‌ترین» فیلم‌های سینمای ایران می‌شود، اتفاقی که پیش از این برای «مارمولک» رخ داد و به رغم اکران ۲ هفته‌ای آن در سینماها و توقیف زودهنگامش، خیلی زود در میان مردم کوچه و بازار دست به دست چرخید و دیده شد!
جالب اینکه در همین روزهای اوج‌گیری هیاهو بر سر توقیف «خانه پدری» برخی هواداران فیلم صراحتاً پیشنهاد عرضه نسخه اصلاح‌نشده آن در شبکه قاچاق و به‌تعبیر امروزی‌تر فضای مجازی را پیش کشیده‌اند و همزمان یکی دیگر از فیلمسازان جوان سازمان سینمایی را تهدید کرده‌است که فیلم توقیفی خود را از همین مسیر منتشر خواهد کرد! در این شرایط وضعیت احتمالی انتشار نسخه قاچاق «خانه پدری» اصلاً دور از انتظار نیست و همان‌طور که اشاره شد محتمل‌ترین سرانجامی است که می‌توان برای این فیلم متصور بود.
تیتراژ؛ هزینه‌ای که از جیب اعتبار «سینما» رفت
آنچه در این گزارش درباره ابعاد مختلف پرونده «خانه پدری» در بازه زمانی ۵ روزه میان «رفع توقیف ناگهانی» تا «توقیف مجدد» مرور کردیم، جزییات و حواشی بسیار بیشتری را می‌توانست شامل شود؛ از کیفیت ورود منتقدان سینمایی و رسانه‌های رسمی به این مجادله گرفته و تا نقش پررنگ فضای مجازی در ضریب دادن به فضای «دوقطبی» میان موافقان و مخالفان فیلم.
اما آنچه بیش از هر نکته دیگری در سراسر این ماجرا مشهود و تأسف‌برانگیز است ردپای «تصمیمات هزینه‌ساز» مدیران سینمایی است؛ مدیرانی که البته خود از پرداخت این هزینه مصون می‌مانند و تاوان تصمیماتشان را بیشتر «سینمای ایران» باید پرداخت کند.
آیا از ابتدا امکان مذاکره با کارگردان «خانه پدری» (که این روزها فیلم «کاناپه» را هم در وضعیت توقیف دارد) نبود و آیا به‌زعم مدیریت سازمان سینمایی «بهترین زمان» برای اتخاذ تصمیم «رفع توقیف ناگهانی» انتخاب شد؟ انتخاب سیاست سکوت و راهی کردن فیلم با «چراغ خاموش» به چرخه اکران، آورده‌ای جز افزایش حساسیت‌ها نسبت به این تصمیم داشت؟ اعلام شفاف و صریح میزان اصلاحاتی که سازمان سینمایی مدعی اکران عمومی فیلم پس از اعمال آن‌ها است نمی‌توانست در تعدیل واکنش‌ها موثر باشد؟ عدم انتشار این جزییات و گریز از شفافیت در این مورد آیا اصلی‌ترین عامل تشدید اعتراضات و سوءتفاهم‌ها نبود؟ پیش‌بینی میزان واکنش‌ها نسبت به رفع توقیف فیلم و ورود دادستانی ممکن نبود؟ براساس تجربه‌های قبلی امکان مذاکره و هماهنگی قبلی از جنس مطالباتی که بعدها در قالب اظهارات رسانه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه مطرح شد، پیش از اتخاذ تصمیم وجود نداشت؟ اساساً فاصله عجیب میان مدیران سینمایی و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه که همین چند ماه پیش هم به صدور حکم ابطال «طرح رده‌بندی سنی» منجر شد، یکی از نشانه‌های ضعف تعامل در مجموعه سازمان سینمایی نیست؟ زمزمه‌های مطرح شده در محافل رسانه‌ای مبنی‌بر رایزنی‌های پشت‌پرده مدیران سینمایی برای به میان کشیدن اصناف و چهره‌های سینمایی برای تقویت یکی از قطب‌های شکل‌گرفته بر سر این فیلم، در صورت صحت آیا نشانی از «تدبیر» دارد؟ ایجاد ممانعت برای اظهارنظر رسانه‌ای اعضای شورای صدور پروانه نمایش درباره «خانه پدری» چطور؟
پرونده «خانه پدری» و جنجال‌ها پیرامون اکران و توقیف مجدد آن تنها یک نمونه است؛ نمونه‌ای که فارغ از مصداق و اگر نخواهیم بدبینانه آن را ناشی از یک «تعمد» در حاشیه‌سازی بدانیم، نشان از یک بدسلیقگی و حتی بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران ارشد سینمایی دارد.
«خانه پدری» هر سرنوشتی پیدا کند، ماحصل تمام مجادلات و حواشی این روزها هزینه‌ای است که به «سینمای ایران» تحمیل می‌شود؛ سینمای نجیبی که حالا هم مدعیان «سانسور و محدودیت» مصداقی تازه برای سرکوب و تحقیر آن پیدا کرده‌اند و هم مخاطبان نگرانی که سال‌ها به‌واسطه بی‌اعتمادی به محتوای آثار به نمایش درآمده بر پرده سینماها، عطای فیلم دیدن را به لقایش بخشیده بودند، دلیل دیگری برای آشتی نکردن با آن یافته‌اند!
این هزینه دوجانبه آیا سهمی از محاسبات رئیس سازمان سینمایی در زمان اتخاذ تصمیم درباره «نحوه اکران خانه پدری» داشته است؟
*مهر
ارسال نظر