به گزارش سینماپرس، سکوت چند ماه اول وزارت ارشاد درباره خلع ید از اختیاراتش در فضای مجازی و واکنش‌های اخیر می‌تواند جنبه سیاسی و انتخاباتی هم داشته باشد چراکه جریان سیاسی دولت بدش نمی‌آید سبد رأی سینماگران را همین سو نگه دارد، چه اینکه در این مورد به خصوص یکپارچگی زیادی در میان سینماگران دیده می‌شود، هر چند دولت فعلاً بازی را در سطح حقوقی نگه داشته و مدیریت می‌کند.

از منتقد فراری تا داروغه‌زاده

نامه‌هایی که این روزها به نام سینماگران منتشر می‌شود، شامل سطح وسیعی از خواسته‌های صنفی، غیرصنفی، قانونی و غیرقانونی است، برای مثال وقتی نامه‌ای با امضای ۳۱۳ سینماگر منتشر می‌شود که در آن خواستار برچیده شدن همه انواع «سانسور» هستند، نباید انتظار داشت که چنین رویکردی نسبت به جایگاه سینما و نسبت آن با حاکمیت به نفع مسئله‌ای به نام «نظارت» نگاهی عقلانی داشته باشد. شاید برای اولین بار در تاریخ وزارت ارشاد نیز ابراهیم داروغه‌زاده، معاون سابق ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با انتشار توئیتی از حذف نظارت در قالب حذف «پروانه ساخت» حمایت کرد. داروغه‌زاده که گفته می‌شود از گزینه‌های دبیری جشنواره فیلم فجر است، در حالی از حذف نظارت در سینما دفاع می‌کند که ارشاد برای حفظ نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر با صداوسیما در چالش جدی قرار گرفته است. مسئله مهم دیگر درباره بیانیه‌های فعلی که به نام اصناف سینمایی منتشر می‌شود، حضور فعال و پشت پرده، امیر پوریا یک منتقد سینماست که این روزها در خارج از کشور در حال همکاری با شبکه ضدایرانی «ایران اینترنشنال» است. یارکشی سیاسی با حضور یک همکار شبکه ضدایرانی می‌تواند اغراض پشت پرده بیانیه‌نویسی صنوف سیاسی را روشن کند.

نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بدون اینکه مصادیق آن مشخص شود، صرفاً بازی‌ای سیاسی است که عده‌ای از سینماگران را مجاب کرده است حتماً درباره آن اظهار نظر کرده یا طومار و بیانیه امضا کنند. در این بین وزارت ارشاد خیلی دیر، وارد کارزار شده و خواهان باقی ماندن مرجع نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی شده است. در حالی که صداوسیما عملاً به مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های مربوط به انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تبدیل شده است، وزارت ارشاد تلاش دارد جایگاهی را که زمانی در اختیار داشت دوباره بازپس بگیرد. نامه معاون حقوقی وزارت ارشاد به مجلس شورای اسلامی دلایل حقوقی برای ماندگاری نظارت ارشاد بر انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ارائه کرد. پس از انتقاد محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از واگذاری اختیارات وزارت ارشاد در صدور مجوزها و نظارت بر پخش صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، این بار علی اصغرکاراندیش، معاون پارلمانی وزارت ارشاد نیز دست به قلم شد تا خیلی دیرهنگام، اما به صورت جدی مخالفت خود را با طرح مجلس برای رسمیت دادن به نظارت صداوسیما در فضای مجازی اعلام کند.

مخالفت ارشاد با طرح مجلس

کاراندیش در نامه‌ای که در ۶۱ بند تدوین شده است، دلایل حقوقی را برای مخالفت با طرح ۶۲‌نماینده مجلس برای واگذاری صدور مجوزهای فضای مجازی به «ساترا» و سازمان صداوسیما اعلام کرده است. معاون وزیر ارشاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و متن قانون اساسی، تلاش کرده است خلع ید اختیارات دولت در فضای مجازی را به منزله شکست در این فضا و ایجاد ریسک و خطر برای تولیدکنندگان آثار جلوه دهد. در بند «۵» نامه کاراندیش آمده است: «اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای صوت و تصویر غیرفراگیر از دولت گرفته شود، این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد، زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطرپذیری خود را دور می‌کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چراکه ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می‌شود که فیلمسازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم‌ها و سامانه‌های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.» وی در ادامه تلاش می‌کند تا اینگونه القا کند که صداوسیما نمی‌تواند ناظر بی‌طرفی برای فضای مجازی باشد. در بند «۷» این نامه آمده است: «صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولیدکننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چراکه سازمان طبیعتاً میل به تأمین منافع خود دارد.»

این نامه حقوقی، به سرعت با واکنش صداوسیما مواجه شد. روزنامه «جام جم» ارگان مطبوعاتی صداوسیما در گزارشی مبسوط با عنوان «سه مبنای قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر»، پاسخ معاون وزارت ارشاد را داده است. سیدحسن مسیح‌پور، معاون سازمان ساترا می‌گوید: «در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال ۴۹ صورت گرفته و آنجا مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده است که ساترا بر این مبنا سال ۷۹ شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال ۸۹ که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد.»

فردوسی‌پور هم از ساترا مجوز می‌خواهد

در حالی که وزارت ارشاد دست به اقدامات تازه‌ای برای نظارت زده عادل فردوسی‌پور می‌خواهد برنامه‌ای به نام «۹۹» برای انتشار در فضای مجازی تولید کند. فردوسی‌پور برای دریافت مجوز تولید این برنامه هم از وزارت ارشاد و هم از «ساترا» درخواست مجوز کرده است. پیش از این نیز شهاب حسینی برای تولید برنامه «هم‌رفیق» پس از آنکه صداوسیما در مقابل اخذ مجوز برنامه از وزارت ارشاد موضع‌گیری کرد، برای ساخت «هم‌رفیق» از ساترا درخواست مجوز کرد. به نظر می‌رسد در میان دعواهای حقوقی بین صداوسیما و ارشاد، هنرمندان کم‌کم دارند به این باور می‌رسند که مرجع اصلی برای صدور مجوز صداوسیماست، برای همین جهت تولید برنامه‌ها در کنار درخواست از ارشاد، سراغ مجوز ساترا نیز می‌روند.

اکنون با ورود مجلس برای تعیین تکلیف مرجع نظارت و صدور مجوز برای فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و واگذاری آن به صداوسیما، احتمالاً در روزهای آینده یا دعوای حقوقی بین ارشاد و صداوسیما آتش تندتری پیدا می‌کند یا با فصل‌الخطاب بودن مجلس، کار واگذاری امور به صداوسیما یکسره شده و از سردرگمی فعلی خارج می‌شود.

*جوان