به گزارش سینماپرس، شروع پخش فصل دوم سریال «گاندو»، با موضوع نفوذ و جاسوسی، به مصداق ریختن آب در لانه مورچگان، داد و فغان از همه اجزای جریان سیاسی غربگرا را برآورده است. این در حالی است که آن چه در این سریال به تصویر کشیده شده (بنا بر ملاحظات دراماتیک، مصلحت سنجی ها، فشارهای سنگین جریانات سیاسی و ...) یک حرف از صد حرف است و بر اهل فن، به خوبی آشکار است که سطح نفوذ و رده نفوذی‌ها مثلا در جریان مذاکرات هسته‌ای، بسی عمیق‌تر و بالاتر از آن چیزی است که در گاندو ۲ تصویر شده است.

با این حال،   قهر و غضب و ترش‌رویی دستگاه دیپلماسی برای منتقدان هموطن است و لبخند و نرمخویی آنان برای اجانب، همین اندازه از روایت داستانی جاسوسی و نفوذ در سیاست خارجه را (که در مواقعی بسیار هم محافظه کارانه است) برنتابیدند و کار حتی به نامه نگاری وزیر خارجه با مقامات عالیه نظام بر سر فصل اول «گاندو» کشید. سال گذشته، محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با روزنامه «کار و کارگر» (وابسته به علی ربیعی)، رسما مدعی شد که سپاه پاسداران گاندو را علیه او ساخته است!

در ۲۰ مهرماه ۹۶، مشرق در گزارشی که کاملا مبتنی بر اطلاعات و مدارک علنی و اظهارات رسمی مسوولان قضایی و امنیتی کشور بود، گوشه‌هایی از حضور تاسف بار و عجیب افراد بی‌صلاحیت و با سوابق منفی امنیتی و اطلاعاتی را در دستگاه دیپلماسی و روند مذاکرات هسته‌ای را ترسیم کرد.

حسین موسویان، سیروس ناصری، دری اصفهانی، محمدرضا البرزی، مشکان مشکور، رمضانی، محمدعلی شعبانی و حضور افراد مشکوکی چون تریتا پارسی و هومن مجد (که ارتباطات قطعی با سطوح بالای سیاسی ایالات متحده دارند)، همه مرتبطان پرونده مذاکرات هسته ای هستند که اتهامات آنان در سطح رسانه ها علنی شده وگرنه قطعا بحث نفوذ و جاسوسی در روند مذاکرات هسته‌ای و تدوین سند برجام، بخش های غیرعلنی و هنوز ناگفته ای دارد که هنوز شرایط برای عمومی کردن آن فراهم نیست.

اما در بین همه مواضعی که از سوی چهره های وابسته به دولت یا حامی آن، علیه پخش فصل دوم گاندو تا این جا صورت گرفته، انتقاد «عباس عبدی»، عضو رادیکال حزب منحله مشارکت و تحلیل گر ثابت و پرکار رسانه های حامی دولت، بسیار قابل توجه است و جای بررسی دارد، چرا که هم سوابق سیاسی خاصی دارد و هم این که برخی رویدادهایی که حول نام او در فضای سیاسی کشور رخ داد، با خشم و کینه امروز «گاندوستیزان» مرتبط است.

عباس عبدی روز ۸ فروردین، در حساب توئیتر خود نوشت:

" تلویزیون ندارم نمی‌دانم گاندو۱و۲ دقیقا چیست. ولی می‌دانم که این توییت دادرسی کشور را بی‌اعتبار می‌کند. چون در جامعه سالم اول دادرسی می کنند سپس از روی پرونده فیلم می‌سازند. اینجا اول فیلم می‌سازند بعد دادگاه باید مطابق آن‌حکم دهد! اگر دادگستری مستقل نباشد، جاسوسی آسیب رایجی می‌شود. "

عباس عبدی از نخستین چهره های سیاسی جریان موسوم به «چپ انقلابی» بود که در اوایل دولت اصلاحات، تجدیدنظرطلبی خود در اصول و مبانی انقلاب را آشکار کرد و جزو سردمداران عبور از کنش و منش انقلابی شد.

او که جزو دستیاران اصلی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ بود و خیلی زود، از لانه جاسوسی به تشکیلات اطلاعاتی نوپایی به نام دفتر اطلاعات نخست وزیری پیوست، در سال ۷۸، در جریان برگزاری کنفرانسی در قبرس و همچنین گردهمایی سال ۷۷ در مقر یونسکو در فرانسه، در ملاقات با برخی عناصر آمریکایی که در سال ۵۸ گروگان دانشجویان انقلابی شده بودند (از جمله بری روزن)، مدعی اشتباه بودن اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت شد و از آمریکایی ها عذرخواهی کرد.

عبدی که در دولت اول اصلاحات، از افراد کلیدی جریان افراطی جبهه دوم خرداد بود که خواستار «عبور از خاتمی» و بعد از انتخاب مجدد خاتمی، «خروج از حاکمیت» با هدف طرح مطالبات ساختارشکن سیاسی از نظام بود، در تیرماه ۷۸، در پیوند با یک حلقه «امنیتی» مشکوک، پروژه ای را کلید زد که با اثرات دومینووار (و البته از قبل طراحی شده)، آشوب کوی دانشگاه در ۱۸ تیر آن سال را به دنبال داشت.

عباس عبدی، به عنوان سردبیر روزنامه سلام (متعلق به موسوی خوئینی ها)، نامه ای محرمانه از حوزه مشاورین وزیر اطلاعات را در روزنامه سلام منتشر کرد که طرح اصلاح قانون مطبوعات را که در آن مقطع در حال بررسی در مجلس پنجم بود، به «سعید امامی»، عامل نفوذی سرویس‌های بیگانه در تشکیلات امنیتی و متهم اصلی پرونده موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» منتسب می‌کرد.

برخی از تحلیل گران امنیتی معتقدند که کل ماجرای بیرون رفتن نامه منسوب به سعید امامی، انتشار ان در روزنامه سلام، شکایت وزارت اطلاعات و توقیف روزنامه سلام در پایان هفته، تحرکات مشکوک در داخل کوی دانشگاه در اعتراض به توقیف سلام، تجمعات شامگاه ۱۷ تیر و آشوب های صبحگاه ۱۸ تیر ۷۸ و سپس بازپس گیری شکایت از روزنامه سلام توسط وزارت اطلاعات دولت اصلاحات و دیگر تحولات همبسته، طراحی یک شبکه امنیتی ذی‌نفوذ و پنهان کار با هدف به حاشیه بردن پرونده بسیار مهم و حیاتی «قتل های زنجیره ای» بود.

اول مهرماه سال ۸۱، تقریبا کل مجموعه روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان دوم خرداد، در تیترهایی مشابه، به استناد به نتایج چند «نظرسنجی» مدعی شدند که " ۷۴ درصد مردم ایران موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند. "

با بررسی‌های انجام گرفته از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی، مشخص شد که پای یک «موج‌سازی» رسانه‌ای جدید از سوی افراطیون جبهه دوم خرداد در میان است. بررسی‌ها نشان می داد که منبع این خبرسازی‌ها نظرسنجی‌هایی است که ظاهرا در چند موسسه نظرسنجی و افکارسنجی، در راس آن‌ها موسسه «آینده» و «مرکز ملی سنجش افکار عمومی»، تهیه شده است.

این جا بود که پای عباس عبدی، در کنار «حسینعلی قاضیان» و «بهروز گرانپایه» (مدیران اصلی موسسه آینده) و تنی چند از چهره‌های مشارکتی همچون علیرضا علوی‌تبار هم به میان آمد.

در بررسی‌های اطلاعاتی معلوم شد، که جدای از بحث «نظرسازی» به جای نظرسنجی در جهت هدایت افکار عمومی به سوی رابطه با آمریکا، پای یک شبکه «جاسوسی» و «فروش اطلاعات به بیگانگان» و «مستندسازی ادعاهای مطرح شده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی از طریق نظرسازی» هم در بین است.

حسینعلی قاضیان متهم ردیف اول و عباس عبدی متهم ردیف دوم پرونده موسسه «آینده» و  بهروز گرانپایه متهم اول پرونده «موسسه سنجش افکار عمومی» بودند، البته این پرونده پیچیده متهمان دیگری هم داشت.

اما اصل اتهام عبدی و سایر متهمان طبق کیفرخواست، خروج اسناد محرمانه نظام در حد اسناد اطلاعاتی و نیز گزارش دادن به آمریکایی‌ها درباره اموری چون وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران یا توان نیروهای مسلح یا نوع نگاه مردم به مقوله حکومت دینی و امثال این‌ها بوده است.

حجت الاسلام عباس علیزاده، رییس کل دادگستری استان تهران، در همان مقطع که این پرونده در حال رسیدگی بود، در مصاحبه ای گفت که متهمان این پرونده «اسرار نظامی» کشور را به بیگانگان می فروخته‌اند.

متهمان در لوای انجام نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی، در پیوند با مؤسساتی چون «گالوپ»، «وی اِم» و «زاگبی» که پیوندهای آن‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده محرز است، با استفاده از دسترسی‌هایی که در ارکان مختلف حکومتی، حتی دفتر شخص رییس جمهور وقت، داشتند، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده کشور را به خارج از کشور انتقال می دادند. دادگاه در نهایت، با لحاظ همکاری متهمان در روند رسیدگی، در اسفند ۸۱ قاضیان و عباس عبدی را به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجدیدنظر به پنج و نیم سال زندان کاهش یافت (به پرونده بهروز گرانپایه و همکارانش در موسسه ملی پژوهش افکار عمومی جداگانه رسیدگی شد).

اما بعد از صدور حکم دادگاه و به زندان رفتن متهمان، طرح یک مساله سیاسی-قضایی باعث شد که حکم عبدی در تجدیدنظر بشکند و عباس عبدی و قاضیان بعد از دو سال از زندان آزاد شوند. ماجرا از این قرار بود که دیوان عالی کشور، بعد از استعلام از وزارت امور خارجه دولت اصلاحات درباره «متخاصم» بودن یا نبودن دولت آمریکا و جواب منفی وزارت خارجه، آن‌ها را از اتهام اصلی فروش اطلاعات به دولت متخاصم تبرئه کرد! شاید لازم به تذکر نباشد که در آن مقطع، وزارت خارجه در پشت پرده در سلطه چهره های حزب مشارکت از جمله محسن امین زاده بود.

این نظریه وزارت خارجه وقت (به طرفیت از دولت اصلاحات و کل جریان طرفدار غرب در ساختار جمهوری اسلامی)، که «دولت آمریکا، دولت متخاصم نیست»، اهمیت «نمادین» بسیار اساسی دارد، چرا که تا همین امروز، همین یک گزاره، اصل تفاوت دیدگاه و ذهنیت غربگرایان با جریان انقلابی را در نسبت با مساله «جاسوسی» و «همکاری با بیگانگان» نشان می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب در جریان مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی، بارها بر مساله «عدم خوش بینی» به دشمن و «بی اعتمادی» به بیگانگان، به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی تاکید کردند.

تنها چند مورد از بیانات رهبر انقلاب در لزوم «بی اعتمادی» به آمریکایی ها و اقمار ایشان(همچون انگلیس و فرانسه و آلمان) به این قرار است:

- هدفشان از مذاکره پیدا کردن راه حل منطقی نیست، بلکه تحمیل نظراتشان است (اول فروردین ۹۲ حرم رضوی)
- آمریکایی‌ها غیرقابل اعتماد، غیرمنطقی و ناصادق هستند (۳۰ تیر ۹۲ دیدار مسئولان نظام)
- مذاکره با آمریکا جز در موارد خاص نه‌تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد (۲۲ مرداد ۹۳ دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور)
- مذاکره با آمریکا مشکلات ما را حل نمی‌کند (همان)
- از مذاکرات نه‌تنها فایده‌ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکاییها تندتر و اهانت آمیزتر شد/ طلبکاری‌شان بیشتر شد (همان)
- آمریکایی‌ها پس از مذاکرات نه‌تنها دشمنیها را کم نکردند بلکه تحریمها را اضافه کردند (همان)
- اظهارات آمریکاییها نشان می‌دهد نمی‌شود به آنها اطمینان و اعتماد کرد (همان)
- نگرانم، چون طرف مقابل حیله‌گر است (۲۱ اسفند ۹۳ دیدار خبرگان)
- طرف مقابل به‌شدّت اهل فریب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است (۲۰ فروردین ۹۴، دیدار مداحان)
- من هیچ‌وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودم (همان)

اما در نقطه مقابل این دیدگاه در رأس نظام، جریان استحاله‌طلب، نه تنها سردمدار نظام سلطه و عامل اصلی تضییع حقوق ملت ایران در تمام حیات جمهوری اسلامی را نه تنها مصداق «متخاصم» نمی‌دانند، که طبعا همکاری با آن و اقمار آن را هم مصداق جاسوسی و همکاری با بیگانگان نمی انگارند. متاسفانه در دولت حسن روحانی، این دیدگاه بر راس تشکیلات اطلاعاتی دولت هم تحمیل شده و در بزنگاه هایی چون کشف جاسوس در تیم هسته ای(به ویژه مورد دری اصفهانی) با کشف شبکه جاسوسان محیط زیستی، وزیر اطلاعات و تشکیلات تابعه او نه تنها جاسوسی متهمان را زیر سوال بردند، که حتی در مورد دری اصفهانی، او را تلویحا یک «سرباز گمنام» در جبهه دیپلماسی خواندند!

در واقع در عمده مواردی که بر سر مساله جاسوسی بین یک ضابط قضایی و دستگاه قضاء با دولت اختلاف پیش می آید و دولتی ها حاضر نیستند علی رغم وجود شواهد و مدارک آشکار و قطعی از رابطه یک عنصر با عوامل آمریکایی یا بریتانیایی و انتقال اطلاعات، جاسوسی او را بپذیرند، وجود همین «ذهنیت» است که اصولا آن دولت بیگانه را «متخاصم» یا «معاند» نمی داند. در وجه افراطی این ذهنیت، چه بسا داشتن روابط و پیوندهای وثیق و قوی با عواملی در دولت های فلان و بهمان، یک «امتیاز» نیز محسوب شود، چرا که می تواند روند مذاکرات مورد نظر برخی ها  را تسهیل کند.  

به طور قطع، اثبات دشمنی و تخاصم دولتی چون دولت آمریکا با جمهوری اسلامی کار سختی نیست: کشوری که چند سالی است بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ را علیه کشور ما تحمیل کرده، با عملیات اطلاعاتی و خرابکاری(در همکاری تنگاتنگ با سرویس های جاسوسی متحد) در تاسیسات هسته ای ما خرابکاری و دانشمندان هسته ای ما را ترور می کند، مقام نظامی عالیرتبه ما را که در دعوت رسمی در کشور همسایه به سر می برد، وحشیانه ترور می کند و کوچک ترین حق توسعه نظامی و دفاعی یا نفوذ منطقه ای را برای ما قائل نیست (در حالی که برای کشورهای کوچک و کم سابقه ای چون امارات و قطر این حقوق را قائل است)، از هر نوع تلاش برای ضربه زدن به نظام مستقر و حتی تمامیت ارضی کشور ابایی ندارد و در همه این سال ها، سرمایه گذاری گسترده ای برای وارد کردن ضربات مهلک به کشور ما صورت داده و... و. قطعا «دشمن» است و هر نوع رابطه پنهان عناصر حکومتی ایران با عوامل این کشور و انتقال اطلاعات حساس و محرمانه، مصداق بارز «جاسوسی» است. این مساله شامل ارتباط این چنینی با کشورهای متحد و همپیمانان استراتژیک واشینگتن در ضربه زدن به منافع ملی جمهوری اسلامی نیز می شود.

شاید به لحاظ نمادین، انحراف بزرگ در تعیین «دوست» و «دشمن»، و سفیدسازی از دولت هایی که خصم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستند، زمانی کلید خورد که در دهه ۷۰، «دبیر» شورای عالی امنیت ملی این کشور، در حالی که یکی از مهم ترین مسوولیت های اطلاعاتی و امنیتی کشور را به عهده داشت، برای ادامه تحصیل، خاک انگلیس و مقر دیرپاترین سرویس جاسوسی دنیا، یعنی سرویس جاسوسی انگلستان، را انتخاب کرد و چند سالی به بهانه تحصیل در رشته «حقوق» به یک کشور خارجی با سابقه طولانی استعمار ایران سفر می کرد. حتی یکی از نشریات داخلی مدعی شد که روحانی برای اخذ مدرک ارشد و دکتری، ۱۷ سال به بریتانیا رفت و آمد داشت و ۷۰ سفر به انگلستان و اسکاتلند صورت داد. [۱]

این که امروز، امثال «علی ربیعی» و «حسام الدین آشنا» به منتقدان سرسخت «گاندو» تبدیل شده اند، به نوعی خاک پاشیدن بر حقیقت و پوشاندن نقص عملکرد و کم کاری خود و دوستانشان در قبال کشف نفوذی ها و سد کردن راه جاسوسی است.