محمدرضا مهدوی‌پور/ توصیه ویژه «امام خامنه‌ای» به شخص رییس جمهور و تاکید ایشان در «مراسم تنفیذ» بر این مهم که «در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود» سبب شد تا تاخیر صورت گرفته در معرفی کابینه به عنوان نخستین ابهام «دولت سیزدهم» در پیگیری منویات رهبری معرفی گردد. این در حالی است که «قوه مجریه» در ساختار کنونی «نظام جمهوری اسلامی» شامل ۱۹ وزارتخانه است و در این میان حتی معرفی یک شبه این تعداد افراد توسط مدیر توانمندی همچون «سید ابراهیم رئیسی» کار سختی نیست! بالاخص آنکه ایشان به مدت ده سال و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ هجری‌شمسی در جایگاه ریاست سازمان بازرسی کل کشور بوده و تقریبا با مدیران موثر در اجزای مختلف اجرایی و اسامی و افراد توانمند بسیاری از نزدیک آشنا می‌باشد و از عملکرد و سطح مدیریت آنها مطلع است. پس لازم است تا برای توجه به چرایی چنین تاخیری در معرفی اعضای «دولت سیزدهم» به مرور چند نکته اصلی پرداخت:

۱/ پُرواضح است که «سید ابراهیم رئیسی» موجودیتی تقریبا از کارافتاده و در ضعیف‌ترین حالت ممکن را تحت عنوان «دولت» تحویل گرفته است. موجودیتی که در قالب «دولت دوازدهم» عملا به حال خود رها شده بود و حتی معدود مدیران دغدغه‌مندی که در سطوح کلان آن مشغول به فعالیت بودند نیز مغلوب در هاضمه چنین ولنگاری گسترده و فراگیر در «دولت دوازدهم» شده بودند. از این جهت «امام خامنه‌ای» با اشراف کامل خود بر حاکمیت چنین شرایطی بر عرصه اجرایی کشور و به منظور رفع سریعتر چنین ولنگاری ساختار براندازی در عرصه اجرایی کشور، به دُرستی ریاست جمهور را مورد خطاب قرار داده و تاکید فرمودند که «شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد»!

۲/ توقع حداکثری آن بود که «سید ابراهیم رئیسی» در موعد «مراسم تحلیف» و در حاشیه حضور خود در بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ هجری‌شمسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اقدام به ارایه لیست وزرای خود نماید. اما به نظر می‌رسد که عدم تحقق چنین اقدامی را می‌بایست در فضای موجود حاکم بر عرصه اجرایی کشور جستجو نمود. فضای تیره و تاری که از یک سو دچار ولنگاری و نا بسامانی کم سابقه‌ای در قالب میراث برجای مانده از «دولت دوازدهم» است و از سوی دیگر با سطح توقعات در حال افزایش جامعه از «دولت سیزدهم» به عنوان منجی و اصلاح کننده وضع موجود همراه شده است. شرایطی که موجب می‌شود تا هر شخصیتی برای پذیرش «مسئولیت وزارت در دولت جدید» ، شرط و شروطی را با ریاست جمهوری مطرح سازد و اختیارات ویژه‌ای را برای اصلاح وضع نابسامان در حوزه اجرایی مختص به خود مطالبه کند. اختیاراتی که قطعا هماهنگ نمودن تمامی آن در فرایند یک مجموعه واحد و در قالب «کابینه» و در کلیت «هیئت دولت» می‌تواند حتی با تعارضات میان وزارت‌خانه‌های مختلف همراه شود.

۳/ «فراجناحی بودن» را می‌توان به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی «دولت سیزدهم» معرفی نمود. از این جهت قطعا انتخاب «هیات دولت سیزدهم» مبتنی بر نگاه شایسته‌سالاری خواهد بود. اما حاکمیت این نوع نگاه به معنای چینش اجزای غیرهماهنگ، ناهمگون و غیرمتوازنی با عنوان «وزیر» نبوده و اساسا هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند با کابینه‌ای ناسازگار به فعالیت مطلوبی نایل شود. البته در نظامات «پارلمان‌محور» که با حضور «نخست‌وزیر» همراه است، این موضوع از تفاوت‌های آشکاری برخوردار بوده و قابل مقایسه با وضعیت فعلی حاکمیت در «نظام جمهوری اسلامی» نمی‌باشد. پس درست است که «ریاست دولت سیزدهم» شخصیتی فراجناحی است و معتقد به استفاده از «ظرفیت تمام نیروهای انقلاب اسلامی» است اما این امر تعارضی با گزینش نیروهای هم‌سلیقه و هم‌جهت و معتقد به هدف گذاری تنظیم شده توسط ایشان ندارد و همین موضوع سبب شده تا در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی طیف گسترده‌ای از مدیران با قابلیت وزارت به «رئیسی» معرفی شوند و البته ایشان نیز با هوشمندی، اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از افراد امین و قابل اعتمادی با تخصص‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نموده و بررسی جوانب حضور این افراد در کابینه را منوط به نظر اولیه این حلقه اصلی از مشاوران امین خود در هریک از این عرصه‌ها نمایند. موضوعی که تاخیر در شکل‌گیری کابینه را موجه ساخته و سبب می‌شود تا چینش افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی و البته معتقد به آرمان‌ها و اهداف «دولت سیزدهم» را در کنار هم به سختی امکان پذیر سازد.

۴/ «قوه مجریه» بر خلاف «قوه قضاییه» از ساختاری تک‌ساحتی برخوردار نبوده و «سید ابراهیم رئیسی» با هوشمند، ضمن درک کامل چنین تمایزی، اقدام به چینش افراد امین و قابل اعتمادی با تخصص‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی به عنوان «حلقه مشاوران رییس جمهور» نموده است. افرادی همچون «محمدمهدی اسماعیلی» که در مقام «دبیر کمیته فرهنگی دولت سیزدهم» فعالیت داشته و در حال حاضر مسئولیت «بررسی رزومه» شخصیت‌های پیش‌نهادی برای تصدی وزارت‌خانه‌های فرهنگی را عهده‌دار است. شخصیتی که بنابر گفته خودش تا کنون رزومه بیش از ۱۴۰ نفر را برای تصدی «وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی» در کمیته تحت نظر خود بررسی نموده و برای انتخاب گزینه نهایی اقدام به تنظیم «فرایندی عالمانه و منطقی و مبتنی بر هم‌اندیشی، حفظ منافع کشور و با توجه به تجارب در کنار جوانگرایی نموده است» . اقدامی که می‌تواند تاخیر در شکل‌گیری کابینه را موجه ساخته و سبب ‌شود تا چینش «کابینه» به سختی صورت گیرد.

۵/ «سید ابراهیم رئیسی» بیش از ۴۲ سال است که در «سیستم قضایی کشور» فعالیت موثر داشته و قطعا در مقام «ریاست قوه قضاییه» دارای افراد امین و قابل اعتمادی با تخصص‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. افرادی که به سهولت می‌توان ایشان را در منصب وزارت بکار گرفته و اهداف کلان «دولت سیزدهم» را به واسطه ایشان پیگیری و محقق‌سازد. اما چنین اقدامی از یک سو نیازمند همراهی ۲۹۰ نفر انسان با سلایق مختلف در جایگاه «نمایندگی مجلس شورای اسلامی» و همراهی ایشان در فرایند «رای اعتماد» می‌باشد و از سوی دیگر می‌بایست با پذیرش و مقبولیت میان «مدیران میانی» و «مدیران عملیاتی» در دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور همراه بوده و مهم‌تر آنکه لازم است تا هر یک از این افراد دارای «مشروعیت اجتماعی» در جامعه و بالاخص در میان «خواصِ تاثیر گذار» در حوزه اجرایی مختص به خود باشند.

۶/ شاید راحت‌ترین کار برای تشکیل سریع «کابینه» معرفی افراد صرفا با شاخصه‌ی امین و قابل اعتماد بودن برای تصدی جایگاه وزارت باشد. اما «سید ابراهیم رئیسی» به خوبی از چنین اشتباه استراتژیکی مطلع است و آسیب‌ها و مخاطرات آن را دانسته و به خوبی می‌داند که این افراد حتی در صورت «عدم مخالف مجلس» و کسب «رای اعتماد» ؛ دارای مشروعیت عمومی و مقبولیت فراگیر در عرصه اجرایی کشور نمی‌باشند و از این جهت است که عملا در «کوتاه مدت» نمی‌توانند و قادر نخواهند بود تا ثبات لازم را به عرصه اجرایی تحت مدیریت خود بازگردانند و اوضاع درهم و برهم موجود را به عنوان میراث برجای مانده از «دولت یازدهم و دوازدهم» سامان ببخشند.

۷/ باید بپذیریم که «دولت حسن روحانی» به سبب ناکارآمدی و بی‌لیاقتی خود آنچنان سیاهی و نکبتی را بر عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ...حاکم ساخته و آنچنان کلاف سردرگمی را تحویل «دولت سیزدهم» داده است که تقریبا هر شخصیت متعهد و توانمندی برای قبول مسئولیت و قرار گرفتن در جایگاه وزارت، از شخص «رییس جمهور» می‌خواهد تا اختیارات ویژه‌ای را به او بدهد. اختیاراتی که بعضا ممکن است در تداخل با سایر بخش‌های دولت قرار گیرد و حتی در صورت عدم دقت در اعطای چنین اختیاراتی «هیات دولت سیزدهم» را با دعوا و کشمکش‌های درونی مواجه سازد. این در حالی است که «رئیسی» به خوبی می‌داند که درگیری درون دولت و عدم هماهنگی میان وزرا، مهترین « پاشنه آشیل» دولت او در ادره مطلوب کشور و رسیدن به اهداف کلان خود می‌باشد و همچنین می‌داند که اصلی‌ترین تفاوت میان انتصابات در «قوه قضائیه» و «قوه مجریه» ، موضوع تاثیرگذاری مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم است. موضوعی که سبب می‌شود تا «برکناری» ، «عزل» و یا «استعفا» و یا حتی «استیضاح» هر یک از وزرای دولت در حوزه عملکردی خود جامعه را شرطی ساخته و با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به صورت مستقیم موجب ایجاد تلاطم و یا بعضا واکنش‌های گسترده منفی و یا مثبت در سطح توده‌های اجتماعی گردد.

۸/ در «مدیریت استراتژیک» موضوع «برکناری» ، «عزل» و یا «استعفا» و یا حتی «استیضاح» ابزار کارآمدی است که لازم است در جایگاه خود مورد استفاده قرار گیرد. ابزاری که می‌تواند به صورت یک «شوک» موثر در عرصه اجرایی کشور عمل کند. توجه به همین قابلیت است که موجب می‌شود تا مثلا در شرایط حساس و در فرایند گره‌هایی که به لاینحلی در سطح اجرایی می‌رسد، موضوع «استعفا» یا «عزل» به عنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت «بازگشت شرایط به وضعیت مطلوب» قلمداد شود و از این جهت است که به عنوان مثال در تلاطمات شدید اقتصادی عموم کشورها، یکی از موثرترین اتفاقی که رقم می‌خورد «استعفا» یا «عزل» وزرای مربوطه می‌باشد. البته باید توجه داشت که تداوم و کثرت استفاده از «شوک» در هر دولتی موجب ایجاد بی‌ثباتی است و توجه به این مهم سبب می‌شود تا عموم روسای جمهور در انتخاب اولیه وزرا دقت ویژه‌ای را لحاظ داشته و سعی خود را بر چینش کابینه‌ای هماهنگ، همکار و همدل نمایند. کابینه‌ای که در طول مسیر اعضای آن دچار فرسایش نشده و نیازمند تغییر نباشد. با این همه توجه بیش از حد به آینده نگری و پیشگیری از وقوع چنین امری ممکن است به ایجاد «وسواس مدیریتی» و عدم تشکیل کابینه در موعد قانونی منجر شود. پس لازم است تا «سید ابراهیم رئیسی» با تاسی به «امام خامنه‌ای» که فرمودند «شتاب به خرج بدهند و کار را سریع پیش ببرند تا ان‌شاءالله زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود» ؛ هرچه سریعتر «هیات دولت سیزدهم» را با وزرای جدید تشکیل دهد و سپس در طول مسیر هر کجا که نیاز بود اقدام به «ترمیم کابینه» نموده و با عرصه‌سازی لازم و استفاده از ظرفیت رسانه، موضوع تغییر وزرای «دولت سیزدهم» را از قاعده ایجاد «شوک» خارج سازد.