به گزارش سینماپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در جمع ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به اهمیت نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قاب جذابی از نمایندگان دستگاه‌های سیاست‌گذار فرهنگی و حوزه راهبری فرهنگی در این نشست تشکیل شده است که می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگو درباره جایگاه اصلی و رکین شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست‌گذاری باشد.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها متولی امر فرهنگ عمومی نیست، بلکه حوزه‌های علم و فناوری نیز جزو وظایف آن است. در این شورا طی سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی در راستای سیاست‌گذاری کلان، تقنینی و اجرایی صورت گرفته و به بلوغ خوبی در این زمینه رسیده‌ایم.
خسروپناه به برخی از اسناد کلان و موضوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و اظهار کرد: برخی از سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های فرهنگی و هنری هنوز تدوین نشده بود. اخیراً متنی در این خصوص تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و اکنون در اختیار دفتر مقام معظم رهبری قرار دارد. همچنین اسناد موضوعی مانند سند موسیقی، پس از ۳۰ سال و با مشارکت خانه موسیقی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و تصویب شد.
وی افزود: در این دوره، اسناد دیگری مانند سند صنایع دستی نیز تدوین شده است. علاوه بر این، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور که اسناد مادر در این حوزه‌ها محسوب می‌شوند، در حال نهایی‌سازی هستند. همچنین، اسنادی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد موضوعی از جمله سند اربعین، سند زیارت، سند مهدویت و انتظار، و سند هنرهای نمایشی تدوین یا تصویب شده‌اند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هرچند بخش قابل‌توجهی از اسناد علم و فرهنگ تدوین و تصویب شده، اما همچنان خلأهایی وجود دارد که نیازمند تکمیل و تدوین است تا پازل اسناد علم و فرهنگ کشور به طور کامل تکمیل شود.
وی در ادامه سخنان خود به برنامه‌های این شورا در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه حجاب و عفاف، اسناد و مصوبات خوبی وجود دارد و در این زمینه خلأ سیاستی نداریم. این حوزه که مسئله جدی روزگار ماست، به‌خوبی پوشش داده شده است. در مقابل، در زمینه‌هایی مانند الگوی مصرف، خلأ سیاستی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است.
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۷۰ درصد از نیازهای اسنادی کشور تأمین شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به مرور تکمیل خواهد شد. به‌عنوان مثال، در حوزه علم و فناوری، سند هوش مصنوعی تهیه و تصویب شده است، در حالی که این موضوع پنج سال پیش اولویت کشور نبود. اکنون نیز سند مهم دیگری در این حوزه، یعنی سند فناوری کوانتومی، در دست تدوین است. این سند که موضوعاتی مانند کامپیوتر، سنسورها و ارتباطات کوانتومی را پوشش می‌دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فناوری کوانتومی حتی می‌تواند از بمب اتم خطرناک‌تر باشد.
رصد و پایش اطلاعات علمی و فرهنگی کشور
خسروپناه در ادامه با اشاره به اهمیت رصد و پایش اطلاعات در کشور گفت: یکی از اقدامات مهم در شورا، ایجاد اتاق وضعیت و مرکز رصد است. پیش از این، تنها ۲۰ مرکز پژوهشی با شورا در ارتباط بودند، اما با بررسی‌های دقیق مشخص شد که ۹۵ مرکز پژوهشی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها از فعالیت‌های یکدیگر بی‌اطلاع بودند و کارهای تکراری با شاخص‌های متفاوت انجام می‌دادند. اکنون، شورا این مراکز را به‌عنوان یک نخ تسبیح به هم متصل کرده و از ظرفیت‌های آنها استفاده می‌کند.
وی تأکید کرد: این تغییرات بدون نیاز به ایجاد ساختارهای جدید یا خرید تجهیزات سخت‌افزاری صورت گرفته است و شورا تمرکز خود را بر اصلاح ساختار مدیریتی قرار داده است. این اقدام، برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است و زمینه‌ساز پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود به رویکردهای شورا در مدیریت منابع و بهره‌وری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، تأسیس ساختمان‌های مجلل و پرهزینه مطرح می‌شود، اما تجربه ما نشان داده که نیازی به این کار نیست. ما اتاق وضعیت و مرکز رصد خود را در فضایی ساده و معمولی راه‌اندازی کرده‌ایم و همین حالا با استفاده از این زیرساخت‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهیم.
وی افزود: شورا به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت در ساخت‌وساز، منابع را به میدان عمل و عملیات فرهنگی اختصاص داده است. اکنون یک شبکه رصدی راه‌اندازی کرده‌ایم که شامل ۹۵ مرکز رصد در کشور است. به‌عنوان نمونه، از ظرفیت‌های اتاق وضعیت ستاد کل نیروهای مسلح، مراکز رصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سه مرکز رصدی سازمان تبلیغات اسلامی استفاده می‌کنیم. این مراکز به‌طور کامل در اختیار شورا قرار گرفته‌اند و در کنار یکدیگر، اولویت‌های کشور را شناسایی می‌کنند.
خسروپناه با تأکید بر اهمیت حضور میدانی در شناخت نیازها و اولویت‌ها اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات شورا، بازدیدهای میدانی در استان‌های مختلف از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، و شهرک‌های صنعتی است. این بازدیدها به ما کمک کرده تا از نزدیک با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور آشنا شویم.
وی ادامه داد: در همین راستا، متوجه شدیم که یکی از نیازهای جدی کشور در حوزه علم و فناوری، آمادگی برای مواجهه با جنگ‌های کوانتومی است که در آینده اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. به همین دلیل، با مجموعه‌های لشکری و کشوری مکاتباتی داشته‌ایم تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. فناوری‌های مرتبط با علم کوانتوم، از جمله مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد، چرا که در آینده، تسلط بر این فناوری می‌تواند تأثیری سرنوشت‌ساز داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی شورا در حوزه فناوری‌های نوین اظهار کرد: امروز نخبگان کشور در حوزه فناوری کوانتوم مرجعیت علمی خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی یافته‌اند و در همین راستا سند جامعی برای توسعه این فناوری تدوین شده است. این سند که با دقت علمی و مشورت نخبگان طراحی شده، در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید و مسیری مشابه سند هوش مصنوعی را طی خواهد کرد.
آمار مهاجرت اعضای هیئت علمی واقعیت ندارد
وی افزود: اولویت‌بندی‌های فرهنگی و علمی در شورا بر اساس کارهای دقیق رصدی انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهمی که توسط مراکز رصدی در اختیار شورا قرار گرفته، مسئله مهاجرت نخبگان است. اما متأسفانه تاکنون هیچ تحقیق میدانی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود ۲۵ درصد از اساتید به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت کرده‌اند، این ادعا نیازمند ارائه مستندات و تحقیقات دقیق است. اگر این عدد درست باشد، باید حدود ۲۵ هزار نفر از اعضای هیئت علمی کشور مهاجرت کرده باشند، درحالی‌که چنین آماری واقعیت ندارد. البته حتی مهاجرت یک نفر از نخبگان نیز برای کشور زیان‌بار است و باید با آن مقابله کرد.
فقدان سیستم‌های دیده‌بانی در حوزه علم و فرهنگ
خسروپناه با تأکید بر ضعف زیرساخت‌های دیده‌بانی در دستگاه‌های مرتبط گفت: وزارت علوم و وزارت بهداشت که با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه‌اند، حتی یک اتاق وضعیت برای رصد این موضوع ندارند. این ضعف، نشان‌دهنده فقدان سیستم‌های دیده‌بانی دقیق در حوزه علم و فرهنگ است. تجربه من در دوران جنگ نیز نشان داد که موفقیت در عملیات‌های نظامی، بدون دیده‌بانی دقیق امکان‌پذیر نبود. ما در آن زمان، با ایجاد تیم‌های دیده‌بانی برای ادوات و توپخانه توانستیم ضعف‌های موجود را برطرف کنیم. همین اصل در حوزه‌های علم و فرهنگ نیز صادق است. دیده‌بانی دقیق به ما کمک می‌کند تا اولویت‌ها را مشخص کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنیم.
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده و با ایجاد یک شبکه رصدی و اتاق وضعیت، زیرساخت‌های لازم برای دیده‌بانی علم و فرهنگ را مستقر کرده است. اکنون در حال هماهنگی با وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط هستیم تا این روند به‌صورت گسترده و مؤثر پیاده‌سازی شود. ما نباید اجازه دهیم ادعاهای غیرمستند و آمارهای نادرست به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌ها مطرح شوند، چرا که اینگونه ادعاها بدون پشتوانه علمی، صرفاً به ایجاد سردرگمی منجر خواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات شورا در زمینه شناسایی اولویت‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی گفت: یکی از اقدامات مهم ما شناسایی اولویت‌های فرهنگی و علمی بود. علاوه بر این، به‌منظور تحلیل هوشمند داده‌ها، از ظرفیت‌های هوش مصنوعی استفاده کرده‌ایم. برای مثال، سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی کرده‌ایم که توانایی تحلیل هزاران بسته داده‌ای را دارد. این سامانه می‌تواند رشد و ارتقای تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کند و هدف ما این است که این ابزار به مرحله‌ای برسد که تحلیل‌های آن در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
ضرورت مشارکت استان‌ها در موضوعات فرهنگی
وی با اشاره به اهمیت جلسات شورا و ضرورت مشارکت استان‌ها افزود: آرزوی من این است که در هر جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از امام‌جمعه‌های استان‌ها به همراه تیم خود، تحلیل وضعیت فرهنگی و اجتماعی استانشان را در حضور سران قوا ارائه دهد. آنها می‌توانند با اتکا به اطلاعات دقیق و برش استانی، اولویت‌ها و مشکلات اصلی استان را مطرح کرده و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. اگر این سازوکار عملی شود، می‌توانیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان‌ها را ارتقا دهیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رویکرد عملیاتی و نتیجه‌گرای شهید رئیسی تصریح کرد: شهید رئیسی همیشه تأکید داشت که اتاق‌های حل مسئله در استان‌ها راه‌اندازی شوند. ایشان معتقد بود که به‌جای پرداختن به کلیات و موضوعات پراکنده، باید مسائل اصلی هر استان مشخص شود و راهکارهای عملی برای حل آنها ارائه گردد. این الگو می‌تواند در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرایی شود. اگر دستگاه‌های اجرایی حمایت‌های لازم را انجام دهند، امکان کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.
خسروپناه گفت: این رویکرد نه‌تنها به شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش هماهنگی میان نهادهای دولتی، مردمی و نخبگان در سطح استان‌ها می‌شود. استفاده از این سازوکارها می‌تواند الگویی موفق برای بهبود مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور باشد.
مبنای کار شورا باید منظومه فکری رهبری باشد
وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ماموریت‌های شورا گفت: پیش از پذیرش مسئولیت، تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتظارات ایشان را مطالعه کردم. مبنای کار شورا باید منظومه فکری ایشان باشد. انتظار ایجابی شورا این است که چه اقداماتی انجام دهد و انتظار سلبی آن این است که چه اقداماتی را انجام ندهد. ما موظفیم با استناد به این مبانی عمل کنیم و از برداشت‌های شخصی و غیرمستند پرهیز کنیم.
وی تصریح کرد: لازم است شورا در مسیر سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی نهادهای مرتبط باقی بماند و از خلط وظایف ستادی و اجرایی اجتناب کند تا بتواند به رسالت اصلی خود در ارتقای فرهنگی و علمی کشور عمل کند.
شورا نباید کار اجرایی و صنفی انجام دهد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش ستادی و قرارگاهی شورا، گفت: مطابق تأکیدات رهبر انقلاب طی ۱۰ سال اخیر، شورا باید به سطحی سه‌بعدی از فعالیت برسد؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌گذاری‌های کلان را تدوین و سیاست‌های معطوف به اجرا را راهبری کند. وظیفه شورای عالی سیاست‌گذاری است، نه ورود به امور اجرایی یا صفی.
وی در تشریح نقش قرارگاهی شورا افزود: کار قرارگاهی به معنای خط‌دهی به دستگاه‌های حکومتی، دولتی و حتی تشکل‌های مردمی است؛ به‌طوری‌که از شورا فرمان بگیرند و اجرای بیانیه‌ها و مصوبات شورا را در دستور کار خود قرار دهند. قرارگاه نباید صرفاً به سیاست‌گذاری بسنده کند، بلکه باید راهبری و هدایتگری را در اولویت قرار دهد.
خسروپناه با اشاره به مأموریت‌های اجرایی که شورا نباید برعهده بگیرد، گفت: برای مثال، شورا نباید خود مستقیماً در مناسبت‌هایی مانند اربعین موکب راه‌اندازی کند، فیلم یا سریال بسازد، یا کتابخانه و موسسات فرهنگی را مدیریت کند. این اقدامات بر عهده دستگاه‌های تبلیغاتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی یا نهادهای فرهنگی دیگر است. وظیفه شورا، تعیین سیاست‌ها و هدایت نهادها برای حرکت در مسیر مشخص‌شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تأکیدات خود بر ضرورت نقش قرارگاهی شورا، گفت: راه‌اندازی نظام راهبری و هدایتگری به پشتیبانی نیاز دارد. سازمان‌های کلیدی نظیر سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، و نهادهای فرهنگی باید در این مسیر پشتیبانی لازم را فراهم کنند. اما مسئله مهم‌تر این است که چه نهادی باید این دستگاه‌ها را به خط کند تا این پشتیبانی عملی شود؟ پاسخ این سؤال، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی در تشریح ارتباط شورا با نهادهای استانی افزود: وقتی امام جمعه یا استاندار یک استان می‌گوید این مسائل فرهنگی و اجتماعی در استان من وجود دارد، باید مشخص شود چه نهادی مسئول پیگیری و اجرای آن است. شورا وظیفه دارد تا این هماهنگی را ایجاد کند و از دستگاه‌های اجرایی، مانند صدا و سیما یا وزارت ارشاد، برای اجرای این مصوبات حمایت بگیرد.
خسروپناه با اشاره به حکم سه سال پیش مقام معظم رهبری برای اعضای شورا، گفت: در این حکم تأکید شده بود که برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیگیری شوند. این کار صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه وظیفه‌ای قرارگاهی است که شورا باید بر آن نظارت و هدایت داشته باشد. البته، اجرای این برش‌ها باید توسط استان‌ها و دستگاه‌های محلی انجام شود، اما هماهنگی و پشتیبانی برای اجرای آن بر عهده شورا است.
وی در ادامه سخنان خود به نقش شورا در هدایتگری و نظارت بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر شورای سیاست‌گذاری آمادگی داشته باشد که به قرارگاهی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در کشور تبدیل شود، اما شرط این است که مسئولیت‌ها را بپذیرد و به نتیجه برساند. نمی‌توان پذیرفت که پس از یک یا دو سال از تصویب برنامه‌ها، هیچ اقدامی صورت نگیرد.
اقداماتی در ظاهر پیچیده اما در عمل پیچیده
وی افزود: در کشور، برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی را از طریق شورای فرهنگ عمومی پیگیری کرده‌ایم. این شورا که ریاست آن بر عهده وزیر ارشاد است و دبیرش از سوی شورای عالی تعیین می‌شود، ساختاری است که برش‌ها در استان‌ها از طریق آن دنبال می‌شود. به‌طور مشخص، رئیس شورای فرهنگ عمومی در استان، امام جمعه است و جانشین او استاندار. از همین مسیر، تمام برش‌های نقشه فرهنگی بدون استثنا در استان‌ها اجرا شده‌اند.
خسروپناه با اشاره به روند هدایتگری شورا، گفت: در بازنگری برش‌ها، متوجه شدیم که نقشه‌ها غالباً شامل عناوین کلی و راهبردی هستند و پروژه‌های مشخصی برای عملیاتی‌سازی آنها تعریف نشده است. به‌عنوان نمونه، در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله علم‌الهدی و استاندار، برش فرهنگی استان بررسی شد و تأکید کردیم که این نقشه باید به پروژه‌های عملیاتی تبدیل شود. دوستان این بازنگری را انجام دادند و پروژه‌ها تعریف شدند.
وی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق نقش قرارگاه و هدایتگری، ادامه داد: شورا برای روشن شدن مفهوم قرارگاه و تفکیک آن از سیاست‌گذاری، حدود یک سال مطالعه و مشاوره با خبرگان را انجام داده است. این مفاهیم ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسند، اما در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانش به اهمیت فهم دقیق مفهوم قرارگاه فرهنگی و حکمرانی در کشور پرداخت و گفت: ما نزدیک به ۲۰۰ ساعت مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه داشته‌ایم و بیش از ۲۰۰۰ صفحه از مباحث پنتاگون را ترجمه کرده‌ایم. با این حال، در هیچ کجای کشور الگوی مشخص و اجرایی برای قرارگاه فرهنگی وجود ندارد. هنگامی که صحبت از قرارگاه می‌شود، بسیاری از مسئولین و افراد حتی نمی‌دانند این مفهوم چیست و شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن چه هستند.
وی ادامه داد: در تحقیقات و مشاوره‌های تخصصی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که تعریف دقیق از قرارگاه فرهنگی هنوز در کشور ارائه نشده است. این مفهوم باید از لحاظ محتوا و ساختار به درستی روشن شود. به‌ویژه اینکه ما از قرارگاه فرهنگی به‌عنوان یک الگویی برای راهبری و نظارت بر پروژه‌ها و برنامه‌های فرهنگی صحبت می‌کنیم.
خسروپناه افزود: یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در این زمینه به آن پرداخته‌ایم، واژه حکمرانی است. در پنج درس خارج فقه خود به مفهوم حکمرانی و فرایند آن پرداخته‌ایم. حکمرانی شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، هدایتگری و نظارت است و به‌طور خاص در ۱۲ گام تعریف می‌شود. این مراحل از مسئله‌شناسی و رصد شروع می‌شود و تا داوری ادامه می‌یابد. این فرایند باید به‌طور دقیق در نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی پیاده‌سازی شود.
تاکید بر فعالیت قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی همچنین گفت: نقش امام جمعه در استان‌ها، سیاست‌گذاری نیست، بلکه راهبری و نظارت بر اجرای سیاست‌هاست. به عبارت دیگر، امام جمعه باید در فرایند حکمرانی، نظارت و ارزیابی را انجام دهد، نه اینکه خود مستقیماً وارد سیاست‌گذاری شود. در واقع، درست همان‌طور که در دوران جنگ، قرارگاه‌های مختلف مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا برای هدایت و اجرای عملیات‌ها فعالیت می‌کردند، اکنون نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی و قرارگاه‌های فرهنگی استان‌ها باید مسئولیت‌های مشابهی در حوزه فرهنگی ایفا کنند.
وی افزود: اگر ائمه جمعه و استانداران به‌طور جدی در پیاده‌سازی این مدل حکمرانی و نظارت بر برنامه‌های فرهنگی مشارکت کنند، می‌توانیم گام‌های مؤثری در جهت پیشبرد نقشه مهندسی فرهنگی برداریم.
خسروپناه در سخنانی تأکید کرد که مفهوم کار قرارگاهی در حوزه فرهنگی باید به درستی فهمیده و پیاده‌سازی شود. کار قرارگاه این است که امام جمعه به‌عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی در هر استان، باید نظارت و ارزیابی دقیقی بر پروژه‌های فرهنگی داشته باشد. برای مثال، وقتی پروژه‌ای در سطح استانی تعریف می‌شود و بودجه‌ها مشخص می‌شود، باید در جلسات پیگیری‌هایی صورت گیرد که چقدر از این پروژه‌ها اجرا شده و چه نتایجی داشته است.
برخی پروژه‌ها بعد از اجرا ناموفق بودند
وی در ادامه توضیح داد: این پروژه‌ها نباید تنها از نظر اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند، بلکه اثرسنجی آنها نیز ضروری است. گاهی اوقات ممکن است پروژه‌ای که برای ارتقای حجاب طراحی شده، اثر معکوس داشته باشد و نتیجه‌ای برعکس آنچه که انتظار می‌رفت، ایجاد کند. در این صورت، نظارت دقیق و ارزیابی‌های مستمر می‌تواند به شناسایی مشکلات و اصلاح روش‌ها کمک کند.
خسروپناه به نمونه‌هایی از پروژه‌های موفق و ناموفق در این حوزه اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها مانند طرح‌های حجاب و عفاف، پس از اجرا متوجه شدیم که به‌جای کاهش بدحجابی، این مشکل تشدید شده است. اما در برخی موارد دیگر، مانند طرح‌های فرهنگی در استان‌ها، نتیجه مثبتی مانند افزایش حجاب به‌دست آمده است. اینگونه پروژه‌ها نیاز به پشتیبانی و حمایت مستمر دارند.
وی همچنین اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولین توجه کافی به این پروژه‌ها ندارند و این پروژه‌ها بدون حمایت مناسب اجرایی نمی‌شوند. حتی گاهی اوقات افرادی که در این پروژه‌ها موفق بوده‌اند، از مسئولین نادیده گرفته می‌شوند.
خسروپناه خاطرنشان کرد: الگوی حکمرانی در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری و پشتیبانی تمامی نهادهای مسئول، به درستی پیش روند. این الگو می‌تواند از مدل‌هایی که بر مبنای ایجاد شوراها و تدوین اسناد سیاستی است، الهام بگیرد تا در حوزه‌هایی مانند سینما، اربعین، و سایر بخش‌های فرهنگی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به تشریح الگوی حکمرانی شبکه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری‌های فرهنگی پرداخت و تأکید کرد: در این الگوی حکمرانی، باید ائمه جمعه به‌عنوان افرادی که در میدان حضور دارند و نیازها را به‌خوبی مشاهده می‌کنند، نقش مهمی در تدوین اسناد فرهنگی ایفا کنند. برای مثال، اگر قرار است سندی در خصوص موضوعاتی مانند اربعین یا اعتکاف تدوین شود، ائمه جمعه باید نظرات خود را بر اساس تجربیات و نیازهای مناطق مختلف کشور ارائه دهند.
وی افزود: این به معنای این نیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور مستقیم در صف قرار گیرد. در واقع، این یک الگوی حکمرانی شبکه‌ای است که در آن نمایندگان ائمه جمعه در ستادهای مختلف مانند ستاد اربعین به‌عنوان نهادهای مرجع اطلاعات را از استان‌ها جمع‌آوری و به مرکز ارسال می‌کنند.
خسروپناه در توضیح این مدل گفت: در این سیستم، ائمه جمعه باید خود ابتکار عمل را در دست بگیرند و نظرات و تجربیات خود را ارائه کنند. مثلاً اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، یا مادران سرپرست خانواده نظری دارند، باید این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به مسئولان ارسال کنند. این اقدام از طریق یک شبکه منسجم و ارتباطی صورت می‌گیرد که به‌طور مستقیم از ائمه جمعه به ستادهای مربوطه منتقل می‌شود.
وی به برخی چالش‌های موجود در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: برای مثال، در ورزش بانوان یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از ورزشکاران خانم از عدم دسترسی به مربی خانم شکایت دارند. این چالش‌ها باید شناسایی شده و از طریق تعامل با مجموعه‌های ورزشی استان‌ها حل شوند. در این زمینه، قرارگاه‌های فرهنگی در استان‌ها باید با دستگاه‌های مختلف همکاری کرده و راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهند.
خسروپناه افزود: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ عنوان قصد نداریم به‌طور مستقیم وارد مسائل اجرایی شویم. اما اگر ستاد ائمه جمعه نتواند نظرات مورد نظر را جمع‌آوری و ارسال کند، این امکان وجود دارد که از ظرفیت‌های دیگر مانند شورای فرهنگ عمومی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کنیم تا این وظایف به‌درستی انجام شود. این کار نیازمند تلاش مستمر و هماهنگی دقیق است و مسئولان باید در این زمینه هم‌افزایی کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: از دستگاه‌های اجرایی و محلی انتظار می‌رود که همکاری و حمایت لازم را برای اجرای این برش‌ها داشته باشند. شورا نقش هدایتگری دارد، اما مسئولیت اجرای نقشه‌ها در استان‌ها به عهده نهادهای محلی است. البته شورا در مواقع لازم حمایت و پشتیبانی را نیز انجام می‌دهد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان ستاد ائمه جمعه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرد: ما در کشور عادت داریم که مسئولیت‌ها و دستگاه‌ها را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز توزیع کنیم، بدون آنکه یک نهاد به‌طور جدی مسئولیت پیشبرد امور را بپذیرد. نمونه آن، تدوین سند هوش مصنوعی بود که میان دستگاه‌ها معطل مانده بود و هر نهادی مدعی مالکیت آن بود. اما زمانی که ما وارد عمل شدیم و مسئولیت را بر عهده گرفتیم، سند تدوین و تصویب شد.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم ائمه جمعه در شناسایی نیازهای واقعی مردم و ارائه راه‌حل‌های اجرایی گفت: ائمه جمعه در میدان حضور دارند و بهترین شناخت را از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارند. این ظرفیت باید در تدوین اسناد کلان کشور، از جمله سند اربعین، سند اعتکاف و سایر سیاست‌گذاری‌های مرتبط استفاده شود.
خسروپناه افزود: ما نیازمند یک الگوی حکمرانی شبکه‌ای هستیم؛ مدلی که در آن، ائمه جمعه به عنوان قرارگاه‌های اصلی، نظرات و نیازهای واقعی مردم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دهند. این تعامل باید به گونه‌ای طراحی شود که نظرات از صف به ستاد برسد و در سیاست‌گذاری‌های کلان اعمال شود.
وی با اشاره به نقش ائمه جمعه در مدیریت موضوعات فرهنگی-اجتماعی، تأکید کرد: سه ستاد مهم شورا شامل ستاد فرهنگی اجتماعی، ستاد خانواده و زنان و ستاد تعلیم و تربیت، نیازمند حضور جدی و موثر ائمه جمعه هستند. در این حوزه‌ها، ائمه جمعه استان‌ها و شهرستان‌ها می‌توانند با دست خالی اما با همتی بلند، نقش‌آفرینی کنند و مشکلات را شناسایی و راهکار ارائه دهند.
وی با اشاره به اهمیت اتصال ائمه جمعه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این اتصال می‌تواند از طریق نقش‌آفرینی آنها در صحنه شورا و ارائه دیدگاه‌های میدانی محقق شود. در چنین مدلی، ائمه جمعه استان‌ها می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان شورا و مردم، تاثیرگذاری بیشتری در تدوین و اجرای سیاست‌ها داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه اظهار کرد: ائمه جمعه به‌واسطه نزدیکی به مردم و شناخت مسائل منطقه‌ای، می‌توانند در تدوین و اجرای سیاست‌های مهمی نظیر مسائل مربوط به خانواده، زنان، تعلیم و تربیت و آسیب‌های اجتماعی، نقش کلیدی ایفا کنند. ما از این ظرفیت استقبال می‌کنیم و امیدواریم این تعامل به شکل بهتری تقویت شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود به نقش مهم اتصال میان قرارگاه‌های استانی و قرارگاه مرکزی در الگوی حکمرانی اشاره کرد و گفت: الگوی حکمرانی ما باید روشن‌تر و کارآمدتر طراحی شود. برای نمونه، در قرارگاه‌های نظامی زمان جنگ، فرماندهان لشکر و تیپ‌ها به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتند و این حضور در جلسات، تصمیمات را عملیاتی‌تر می‌کرد. اما در مسائل فرهنگی و اجتماعی، چنین الگویی هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده است.
چرا ائمه جمعه با شورا ارتباط ندارند؟
وی با تاکید بر اهمیت حضور امامان جمعه در صحن شورا و انتقال تحلیل‌های دقیق از وضعیت فرهنگی-اجتماعی استان‌ها، افزود: کدام امام جمعه تاکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر شده و وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان خود را آنالیز کرده است؟ ما نیاز داریم که توفیقات، کاستی‌ها، ظرفیت‌ها، دستاوردها و بایدها و نبایدهای هر استان به صورت مستقیم در شورا مطرح شود. این موضوع نیازمند طراحی مکانیزمی است که حضور امامان جمعه را در این فرآیند تسهیل کند.
خسروپناه با اشاره به آمادگی شورا برای همکاری در این زمینه، تصریح کرد: ما آمادگی داریم که قرارگاه‌های استانی را به قرارگاه مرکزی متصل کنیم. اگر استانی آمادگی خود را اعلام کند، گزارش آن را در شورای معین بررسی کرده و مصوبات لازم را به تصویب خواهیم رساند. این مصوبات پس از تصویب در شورای عالی، رسمی تلقی می‌شوند و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.
وی در ادامه با ارائه پیشنهادی برای تعامل موثر میان قرارگاه‌های استانی و مرکزی، اظهار کرد: بهترین مدل حکمرانی این است که فرماندهان استانی، از جمله امامان جمعه، به صورت منظم در جلسات قرارگاه مرکزی حضور داشته باشند و مسائل استانی خود را مطرح کنند. این فرآیند علاوه بر تقویت تصمیم‌گیری، زمینه اجرای موثر مصوبات را فراهم می‌کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربیات جهانی در حوزه حکمرانی گفت: من طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ کتاب و متون انگلیسی در حوزه حکمرانی مطالعه کرده‌ام. بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که برای موفقیت در تصمیم‌گیری و اجرا، تعامل نزدیک میان بخش‌های منطقه‌ای و مرکزی ضروری است. این الگو باید در کشور ما نیز عملیاتی شود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از امامان جمعه به عنوان مسئولان میدان فرهنگی-اجتماعی کشور افزود: ما باید بستری فراهم کنیم تا نظرات و تحلیل‌های امامان جمعه به صورت مستقیم وارد فرآیند سیاست‌گذاری شود. این تعامل می‌تواند الگویی جدید و موفق در حکمرانی کشور باشد.
خسروپناه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت سوره مائده و نقش آن به‌عنوان سوره ولایت، تأکید کرد: حکمرانی انبیا از قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت الگوبرداری شده است.
وی افزود: الگوهایی که ما در حکمرانی به آن رسیده‌ایم، ریشه در متن قرآن دارد. این الگوها از سیره امیرالمؤمنین و اهل بیت گرفته شده و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که غربی‌ها باید برای یادگیری این مدل‌ها به انبیا رجوع کنند.
خسروپناه با اشاره به اجرای این الگو در حوزه علم و فناوری گفت: برای مثال، در تدوین سند فناوری کوانتومی، نخبگان کل کشور مشارکت داشتند. همین‌طور، سند صنایع‌دستی با همکاری بیش از هزار ذی‌نفع و فعال این حوزه شکل گرفت. اما در حوزه فرهنگ عمومی که قرارگاه آن در استان‌ها مستقر است، نباید صرفاً نقشه مهندسی فرهنگی تدوین و رها شود. امام‌جمعه‌ها باید در این قرارگاه‌ها حضور یابند، موفقیت‌ها و مشکلات را بیان کنند و این تعامل با قرارگاه مرکزی برقرار شود.
وی بر اهمیت گزارش‌دهی مداوم تأکید کرد و افزود: هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد دبیرخانه و شورا به دفتر مقام معظم رهبری ارائه می‌شود و این نظارت دقیق، تضمین می‌کند که شورا از وظایف خود عدول نکند.
بیشتر بخوانید:
اظهارات صریح خسروپناه درباره اسناد بالادستی / «لایحه عفاف و حجاب» نیاز به اصلاح دارد
خسروپناه درباره انتقادات مبنی بر «سندزده‌شدن» کشور اظهار داشت: این ادعا نادرست است. به‌عنوان مثال، آمریکا بیش از ۳۵۰ سند راهبردی دارد. البته، الگوی ما غرب نیست، بلکه منظومه امامین انقلاب است. اسناد تدوین‌شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف هدایتگری و راهبری طراحی می‌شوند. این اسناد نباید فقط تدوین شوند؛ بلکه باید ساختارهای اجرایی برای عملیاتی‌کردن آنها تعریف شود.
وی با اشاره به تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی(ره) گفت: در ابتدا مأموریت شورا محدود به دانشگاه‌ها بود، اما به مرور زمان با تأکیدات مقام معظم رهبری، مأموریت‌های حوزه فرهنگ عمومی، علم و فناوری، و آسیب‌های اجتماعی نیز به وظایف شورا افزوده شد. مهم‌ترین اصل، تعریف نقش صف و قرارگاه در مسیر راهبری اسناد و نظارت بر اجرای آنها است.
خسروپناه در ادامه سخنان خود به بررسی جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه و اجرای اسناد ملی پرداخت و تأکید کرد: حضرت آقا همواره بر ضرورت نهضت نرم‌افزاری تأکید داشته‌اند. شورا نه‌تنها اسناد راهبردی تدوین کرده، بلکه ساختارهای اجرایی مؤثری نیز ایجاد کرده است. نمونه‌های موفق این اقدامات شامل تأسیس جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، ستادهای فناوری نانو، بیوتکنولوژی، هوافضا، و طب سنتی است. همچنین بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران نیز از دیگر دستاوردهای این شورا هستند.
وی افزود: برخی از اسناد، مانند سند نانو، نه‌تنها تدوین شدند، بلکه با ایجاد ستادهای اجرایی و نظارت دقیق، به جایگاه چهارم جهانی در این حوزه رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد شورا صرفاً به تدوین اسناد اکتفا نکرده و با ساختارسازی، راهبری و ارزیابی دقیق، بسیاری از اهداف محقق شده‌اند. البته در برخی موارد، مانند تحول آموزش‌وپرورش، به دلیل ضعف اجرا در میدان، پیشرفت مطلوب حاصل نشده است. این مسئله نشان می‌دهد که برای عملیاتی‌سازی اسناد، حضور جدی در میدان و راهبری مستمر ضروری است.
خسروپناه در ادامه به اهمیت حکمرانی فرهنگی شبکه‌ای اشاره کرد و گفت: بر خلاف قرارگاه‌های نظامی که دستورات سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین اجرا می‌شوند، در قرارگاه‌های فرهنگی، حکمرانی شبکه‌ای باید محور باشد. در این مدل، ائمه جمعه و فعالان فرهنگی به‌عنوان بخشی از شبکه، نه‌تنها در سیاست‌گذاری مشارکت دارند، بلکه نقش کلیدی در اجرای موفق این سیاست‌ها ایفا می‌کنند.
وی تأکید کرد: الگوی قرارگاه فرهنگی، بر ایمان، اخلاق، تقوا، و بصیرت متمرکز است. امامان جمعه به‌عنوان رکن اصلی این شبکه، باید از سیاست‌گذاری تا اجرا، در تمام مراحل حضور فعال داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان از نفوذ و تأثیر عمیق در جامعه اطمینان حاصل کرد. توجه به حکمرانی فرهنگی شبکه‌ای، به‌ویژه در مشارکت ائمه جمعه، تضمین‌کننده اجرای موفقیت‌آمیز اسناد و سیاست‌های فرهنگی کشور است.
ضرورت بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در سخنان خود به موضوع حکمرانی شبکه‌ای و نقش قرارگاه‌های فرهنگی در کشور پرداخت و گفت: مدل حکمرانی شبکه‌ای، برخلاف قرارگاه‌های نظامی، بر همدلی و ارتباط قلبی استوار است. اگر ائمه جمعه استان‌ها با کمک فعالان استانی گزارش‌هایی از وضعیت استان‌ها به لحاظ پیشرفت‌ها و نیازها ارائه کنند، می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. این روند احساس مشارکت را در دل‌ها ایجاد می‌کند و افراد حس می‌کنند در حکمرانی کشور نقش دارند و صرفاً تماشاگر نیستند.
وی در ادامه به نقش ائمه جمعه در پیشبرد سیاست‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: امامان جمعه و نخبگان فرهنگی باید بدانند که جایگاه آنها در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کجاست. ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری‌های مصداقی را برای تمام کشور یکسان اعمال کنیم؛ بلکه باید با توجه به شرایط خاص هر استان و شهر، سیاست‌ها را اجرا کرد. برای مثال، در حوزه موسیقی و کنسرت‌ها، اسناد فرهنگی موجود شرایطی خاص برای اجرا تعیین کرده‌اند که در سایت مربوطه نیز موجود است. در این اسناد به اقتضائات مختلف مناطق توجه شده و اجرای برنامه‌ها نیز باید با حفظ چارچوب‌های تعیین‌شده انجام شود.
خسروپناه درباره گسترش فعالیت‌های قرآنی در کشور گفت: ما در شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی، بودجه و مسئولیت اجرایی را به سازمان تبلیغات سپردیم تا با استفاده از ظرفیت‌های ملی به‌صورت عادلانه مدیریت شود. خوشبختانه این اقدام با موفقیت همراه بوده و شاهد پیشرفت‌های خوبی در حوزه قرآنی هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور پرداخت و گفت: بازسازی انقلابی به معنای بازنگری در ساختارهای فرهنگی کشور است. برخی گمان می‌کنند که این بازسازی تنها مربوط به ادغام یا حذف سازمان‌هاست، اما منظور اصلی مقام معظم رهبری از این مفهوم، بازنگری در رویکردها و همدلی بین دستگاه‌هاست. متأسفانه، تعدد دستگاه‌های موازی در حوزه فرهنگ باعث اتلاف انرژی و منابع شده است که نیازمند بازنگری جدی است.
خسروپناه افزود: مفاهیمی مانند حکمرانی، قرارگاه و بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی از نکات مهم فرمایشات رهبری هستند که نیازمند کار تحقیقاتی عمیق بوده و می‌توانند نقشه راهی برای تحولات فرهنگی کشور باشند.
می‌گویند «حجاب» ساخته دست روحانیون است
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه به ضرورت تغییر ذهنیت‌ها در جامعه و نقش فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: جمع قابل توجهی از دخترانی که مکاشفه نمی‌کنند، افرادی هستند که به خدا و پیامبر اعتقاد دارند، نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند. اما وقتی از آنها سؤال می‌شود چرا حجاب را رعایت نمی‌کنند، پاسخ می‌دهند که در قرآن چنین دستوری نیامده و این مسائل ساخته روحانیون است.
بنابر اعلام روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی افزود: تغییر این ذهنیت‌ها به یک فرآیند مستمر و زمان‌بر نیاز دارد. این موضوع از جمله مواردی است که مرکز رصد و ارزیابی روی آن کارهای مفصلی انجام داده‌اند. ما نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع پرداخته‌ایم و اکنون در حال اجرای نمونه‌هایی مانند الگوی مصرف هستیم.
خسروپناه به ابزارهای مورد نیاز برای این تغییر اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهای مهم برای تغییر ذهنیت‌ها، کتب درسی است. همچنین اردوگاه‌های دانش‌آموزی و دوره‌های دانش‌افزایی در دانشگاه‌ها می‌توانند تأثیرگذار باشند. تغییر ذهنیت فقط در باور و دانش خلاصه نمی‌شود، بلکه تغییر در منش و نگرش نیز بسیار مهم است.
وی با بیان مشکلات موجود در الگوی مصرف جامعه افزود: متأسفانه در کشور ما اسراف در مصرف انرژی برق و گاز بسیار عادی شده است. مصرف ما چندین برابر اتحادیه اروپا است، اما این موضوع از نظر بسیاری از افراد اسراف محسوب نمی‌شود. نمونه‌هایی مانند وضو گرفتن با مصرف بیش از حد آب در حالی که با کمبود آب مواجه هستیم، نشان می‌دهد که نگرش افراد نیازمند تغییر است.
خسروپناه با اشاره به موضوع تحکیم خانواده اظهار کرد: در پیمایش‌هایی که انجام شده، برخی مقولات کلیدی در حوزه خانواده شناسایی شده و فرآیند تغییر آنها تدوین شده است. نقش صداوسیما و پلتفرم‌های اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است و ما از آنها برای مشارکت دعوت کرده‌ایم.
وی همچنین درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورا گفت: ضمانت اجرایی اسناد به دو عامل وابسته است؛ نخست مدیریت قرارگاهی و دوم پیگیری مکرر. ما شاهد بوده‌ایم که برخی مصوبات شورا سال‌ها پیگیری نشده‌اند و به همین دلیل ضمانت اجرایی ندارند. اما در مواردی که پیگیری انجام شده، در یک سال به اندازه ۱۳ سال پیشرفت داشته‌ایم.
خسروپناه افزود: برخی تصور می‌کنند ضمانت اجرایی تنها به بودجه وابسته است، اما این طور نیست. بودجه‌های استانی وجود دارند که می‌توانند با اولویت‌بندی صحیح در جهت اجرای مصوبات قرارگاه‌ها استفاده شوند. به عنوان مثال، در استانی که قرارگاه فرهنگی به درستی پیگیری کرده، ۷۰ درصد مصوبات اجرا شده، اما در استانی دیگر که پیگیری صورت نگرفته، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: ضمانت اجرایی به کشف مسئله، حل مسئله، تقسیم مسئولیت‌ها و پیگیری مستمر نیاز دارد. اگر این موارد به درستی انجام شود، حتی در صورت نبود بودجه کافی، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.
ارسال نظر